مباحث الألفاظ - الجزء 3
036 — الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
اما الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها بلحاظ مرحلة روح الوجوب وهو عالم ارادة المولى، فقد اعترف به في البحوث وذكر ان الصحيح هو التلازم بين الحبّ النفسي والحب الغيري لأن الحبّ امر تكويني وليس كالجعل والاعتبار فعلا اختياريا، فيمكن ان يكون الحبّ الغيري لازما قهريا للحبّ النفسي، وتشخيص استلزام الحبّ النفسي بشيء للحبّ الغيري بمقدمته لايمكن ان يكون بالبرهان، وانما يكون عن طريق ملاحظة الوجدان، فان الوجدان يقضي بانه كلّما اراد الانسان شيئا اراد مقدماته الموصلة تبعا، وهذه الملازمة بين تعلق الشوق النفسي بشيء وتعلق الشوق الغيري بمقدمته الموصلة مما يقبلها حتى المنكر لوجوب المقدمة شرعا كالسيد الخوئي "قده"، غير انه ادعى خروج ذلك عن محل النزاع، لان موضوع البحث هو الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها شرعا، ولاصلة للشوق بالوجوب ابدا().
والصحيح أنه يكفي قبول الملازمة بين الشوق النفسي الى شيء والشوق الغيري الى مقدمته الموصلة بلحاظ ما هو المهم من البحث في المقام، حيث ان البحث والنزاع يكون في ثبوت الملازمة بحيث يؤدي الى وقوع التعارض بين دليل وجوب شيء ودليل حرمة مقدمته في بعض الصور التي تقدمت الاشارة اليها في الثمرة الأولى من ثمرات البحث عن وجوب المقدمة، ومن الواضح ان ثبوت الملازمة بين الشوق النفسي الى الشيء والشوق الغيري الى مقدمته مستلزم لتلك الثمرة، حيث يستحيل اجتماع الحبّ الغيري للمقدمة مع حرمتها، بل التعارض بين الأحكام انما هو بهذا الاعتبار لاباعتبار مرحلة الإنشاء بما هو اعتبار محض، فانه لااستحالة بين الأحكام في عالم الاعتبار الا بلحاظ ما يكشف عنه من المبادئ اي الحبّ والبغض، حيث يستحيل اجتماع الحبّ والبغض في أمر واحد().
اقول: توجد حول ما ذكره ملاحظتان:
الملاحظة الاولى: انه قد ذكرنا في محله عدم كون روح الأمر النفسي بشيء هو شوق المولى اليه، فترى أنه لو اضطر المكلف الى السقوط إما على والد المولى فيقتله او على أخيه فيقتله، فيأمره بالسقوط على أخيه من دون أي شوق وابتهاج اليه، وهكذا قد يأمر شخصٌ أن يقطع الطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه من دون ان يكون له أي شوق الى قطع الطبيب رجله، بل وليس له شوق الى الحياة أبدا، وانما يأمر بذلك لخوفه من العقاب على ترك أمر الطبيب بذلك، وهكذا الأمر في الإرادة التكوينية حيث لاتنشأ دائما عن الشوق الى متعلقها، كما هو كذلك في موارد دفع الأفسد بالفاسد او اختيار احد المتساويين بلاأي مرجح في البين، فلم ينشأ اختياره عن شوق اليه، وإن فرض نشوءه عن الشوق الى الجامع.
وقد صرح في البحوث بأن الفعل الاختياري انما يصدر من اعمال القدرة والسلطنة وما اكثر ما يصدر الفعل الاختياري من الانسان وهو غير مشتاق اليه اصلا بل مبغوض لديه().
والحاصل ان الأمر النفسي بشيء لايكون ناشئا دائما عن الشوق الى متعلقه، وانما يكون ناشئا عن الطلب النفساني للمولى بالنسبة اليه، وهذا الطلب فعل اختياري، فيمكن ان يتعلق الطلب النفساني للمولى بفعل ولايتعلق بمقدمته.
ان قلت: ان الاشكال في نشوء الإرادة التكوينية او التشريعية عن الشوق نحو الفعل ينشأ من توهم اختصاص الشوق بالشوق الطبعي الذي يساوق ابتهاج النفس، ولكنه ليس كذلك، فان الشوق لايكون طبعيا دائما، بل قد يكون عقلانيا، فانه اذا كان الفعل ملائما مع قوّة نفسانية وغير منافرة مع سائر قوى النفس فيتحقق الشوق الطبعي اليه، ولكن قد يتحقق الشوق الى الفعل بعد الكسر والانكسار، ولاتخلو الإرادة نحو الفعل عن الشوق الفعلي ولو بعد الكسر والانكسار، ولأجل ذلك فمن اضطرّ الى بيع داره فيكون له طيب نفس بالبيع ولايشمله قوله (عليهالسلام) "لايحلّ مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه()" كما انه لو أذن في تصرف الغير في ملكه وكان رضاه الفعلي ناشئا من الاضطرار ونحوه، جاز له التصرف بلااشكال.
وان شئت قلت: ان من أمر غيره بشيء فينشأ ذلك لامحالة عن تعلق غرضه اللزومي بصدور الفعل منه، ولولمنسمّ هذا الغرض اللزومي بالشوق، وحينئذ فيقال بان الوجدان يقضي بان تعلق الغرض اللزومي للمولى بصدور فعل من العبد يستلزم تعلق الغرض اللزومي التبعي بصدور مقدمته، ولأجل ذلك لو فرضنا ان المولى علم بانه لولميتمرّض ابنه الى فترة سيقتله العدوّ، فيأمر عبده بان يسقيه سمّاً ليتمرّض بذلك، فلو رأى أن عبده لايذهب الى السوق لشراء السمّ فيعاتبه المولى على ذلك، وهذا يكشف عن تعلق غرضه اللزومي التبعي بمقدمة الواجب، مع انه لايشتاق الى نفس الواجب شوقا طبعيا، فكيف بمقدمته.
قلت: ان ما نحسّه بالوجدان هو تعلق الغرض اللزومي المولوي بنفس الواجب، وهو سقي السمّ لابن المولى، وتوبيخ العبد على ترك شراء السمّ يكون توبيخا في الحقيقة على ترك الواجب، فالمقام نظير ما لو اشتغل العبد بضدّ الواجب، فانه قد يوبّخه المولى على اشتغاله بضدّ الواجب، ولكنه لايعني كون اشتغاله بهذا الضدّ مبغوضا للمولى، بحيث لايمكن تعلق الأمر به مترتبا على ترك ذلك الواجب.
هذا وقد اشكل بعض الأعلام على كلام السيد الصدر "قده" بانه لو فرض كون الأمر النفسي بشيء ناشئا عن شوق نفسي اليه، ولكن لايقتضي ذلك تعلق الشوق التبعي بمقدمته، فقد لاتكون مقدمته ملائمة للطبع، كما لو توقف البرء من المرض على شرب الدواء المرّ، فانه وان كان الشوق الى السلامة محركا للانسان نحو اختيار شرب هذا الدواء، ولكنه لايتعلق به الشوق، ويمكن بيان منبّه وجداني عليه وهو انه لوتوقف واجب نفسي على مقدمة محرمة وكانا متساويين في الاهمية وفرض كون ارتكاب المقدمة شرطا لاستيفاء الملاك في الواجب لاشرطا لاتصافه بالملاك، -اي لو ترك المكلف الواجب ولو لأجل تركه لمقدمة محرمة فيفوت محبوب المولى- فحبّ هذا الواجب يكون فعليا بحسب الفرض مع ان المولى لايحبّ إتيان المقدمة المحرمة حتى الموصلة منها بعد افتراض تساوي ملاكها مع ملاك الواجب المتوقف عليها().
ولكن يتوقف هذا البيان على ان يراد من الشوق الشوق الطبعي الذي يعبّر عنه بابتهاج النفس، والّا فلو اريد من الشوق الشوق الفعلي ولو بعد الكسر والانكسار، فقد يدعىَ ان الشوق الفعلي ولو بعد الكسر والانكسار يتعلق بشرب هذا الدواء المرّ ايضا، وبالنسبة الى المنبّه الوجداني الذي ذكره فقد يدّعى عدم تعلق الشوق الفعلي بعد الكسر والانكسار بإتيان هذا الواجب تعيينا، بل يتعلق بالجامع بين ترك المقدمة وفعل هذا الواجب.
الملاحظة الثانية: انه لو فرض تعلق الشوق الغيري بمقدمة الواجب او فقل تعلق الغرض اللزومي التبعي بها فحيث انه لازم قهري للشوق النفسي بذي المقدمة ولاينشأ عن إعمال مستقل للمولوية، فبشهادة الوجدان لايمنع ذلك من تعلق الحرمة النفسية بها فيما اذا لمتكن موصلة للواجب، حتى بناء على تعلق الشوق الغيري بمطلق المقدمة ولولمتكن موصلة، حيث ان الحرمة النفسية تنشأ عن تعلق الغرض اللزومي للمولى بترك فعل ذي مفسدة، وان فرض تعلق شوقه بارتكابه، ولأجل ذلك قد ينهى المؤمن عن المنكر مع انه يشتاق الى حصوله خارجا، كما لو كان جريحا على شرف الموت فأراد شخص ان يقتله فورا، فانه وان كان يشتاق الى صدور القتل منه لأنه يوجب تخلصه من الألم الشديد، لكنه ينهاه عن ذلك جدّا من باب النهي عن المنكر.
هذا وأضف الى ذلك ان الشوق الى مقدمة الواجب يكون غيريا فلايتنافى مع حرمتها النفسية فيما اذا لمتكن موصلة الى الواجب، لنشوء هذه الحرمة من تعلق الغرض اللزومي المولوي بتركها لأجل اشتمالها على المفسدة النفسية، وهكذا لاينافي البغض التبعي للعلة التامة للحرام مع شمول اطلاق الأمر لها لأجل وفاءها بمصلحة الواجب، بعد ان كان الوجوب ناشئا عن تعلق الغرض اللزومي للمولى لأجل اشتمال الفعل على المصلحة، كما لاينافي تعلق الأمر بها مترتبا على فرض ارتكاب المكلف للحرام، وقد مرّ انه لايكون من طلب الحاصل لامكان صدور الحرام بعلّة تامّة أخرى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.