تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

036 — تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر

قد يرد في لسان الخطاب تقييد الامر بشيء بما اذا لم يشتغل بواجب آخر فيقول مثلا "ان لم‌تشتغل بواجب آخر فحج" ولا يذكر عادة في لسان الخطاب قيد عدم الاشتغال بضدٍ واجبٍ لايقل عنه أهمية، وكيف يمكن للإنسان العرفي تشخيص ما لايقلّ أهمية عن هذا الواجب أو يقلّ عنه؟، وإنما التعبير المعقول عرفا أن يرد التقييد بعنوان عدم الاشتغال بواجب آخر، وحينئذ فقد ذكر في البحوث أنه وان احتمل فيه كون تعيينية الامر بالحج مشروطة بعدم الاشتغال بواجب آخر، وهذا يجتمع مع التخيير بين الحج وبين ذلك الواجب الآخر، لكن الصحيح هو انتفاء التخيير وثبوت الأمر التعييني بالاشتغال بالواجب الآخر الذي لم‌يكن مثل الحج مشروطا بهذا الشرط، وذلك بأحد البيانات التالية:

البيان الأول: أن يستظهر من هذا الخطاب عرفا أن أيّ واجب آخر لابد ان يقدَّم في مقام المزاحمة على الحج، لامجرد أنه لايلزم تقديم الحج عليه بحيث يجتمع مع التخيير بينهما، وهذا الظهور العرفي واضح جداً فيما إذا افترض اتصال خطاب الواجب الآخر بهذا الخطاب المتعلق بالحج.

البيان الثاني: ويتوقف علي مقدمتين :

المقدمة الأولى: أن الظاهر من إطلاق الشرط في قوله "ان لم‌تشتغل بواجب آخر فحج" أنه لايلزم تقديم الحج على أي واجب آخر يُفتَرض، وهذا لايمكن الا اذا كان عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاتصاف الحج بالملاك، بحيث لو اشتغل بالواجب الآخر لم‌يكن الحج ذا ملاك فعلي حتى يفوت على المولى، والا فلو لم يكن شرطا لاتصاف الحج بالملاك، وانما كان ذلك شرطا في استيفاء ملاك الحج، بحيث كان الاشتغال بالواجب الآخر مفوِّتا لملاكه الفعلي، فلماذا لم‌يقدّم الشارع الحج على بعض الواجبات، مع أنه قد يكون ملاك الحج أهم من بعض الواجبات الأخر، و فرض مقايسة المولى بين ملاك الحج وبين ملاك الواجبات الأخر، وأنه وجده مساويا أو مرجوحا منها جميعا، ولأجل ذلك لم‌يقدم الحج عليها، فرض مخالف لظاهر خطاب الشرط في قوله "ان لم‌تشتغل بواجب آخر فحج" في كونه على نهج القضية الحقيقية لاالخارجية، على ما تقدمت الإشارة إليه، وبهذا نبرهن على أن ترك الاشتغال بأي واجب آخر دخيل في اتصاف الحج بالملاك.

المقدمة الثانية: إن مقتضى إطلاق دليل الخطاب المطلق أن تكون القدرة فيه عقلية بالقياس إلى الخطاب الذي يكون ترك الاشتغال بواجب آخر دخيلا في اتصافه بالملاك، لأن مقتضى التمسك بإطلاقه لحال الاشتغال بالخطاب المشروط، هو فعليته خطاباً وملاكاً، وهذا الخطاب المطلق وان كان مقيدا لبّا بعدم الاشتغال بضدٍ واجب لايقل عنه اهمية، لكن المقيد اللبّي يختص بما اذا كان ذاك الواجب الذي يشتغل به فعلي الملاك، ولو حين الاشتغال بهذا الخطاب المطلق، وأما الواجب الذي لايكون فعلي الملاك لو اشتغل بهذا الواجب المطلق، فلا برهان عقلاً يقتضي تقييد إطلاق الخطاب بعدم الاشتغال به، بل يكون مقتضى إطلاق الخطاب، ثبوت الحكم خطابا وملاكا حتى لو اشتغل بالآخر.

وبضمّ هاتين المقدمتين يثبت الترجيح، إذ يحرز بهما كون القدرة في الخطاب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر شرعية، اي دخيلة في اتصافه بالملاك، وفي الخطاب المطلق عقلية بالقياس إلى الخطاب المشروط، فيكون دليل هذا الواجب المطلق واردا على دليل الواجب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر.

البيان الثالث: ويتوقف على مقدمتين أيضا:

المقدمة الأولى: نفس المقدمة الثانية المذكورة في البيان السابق، وهي أنه اذا كان عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاتصاف الحج مثلا بالملاك لاشرطا لاستيفاء ملاكه فيمكن احراز كون الملاك في الخطاب المطلق فعليا حتى في فرض امتثال الخطاب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر اي خطاب الحج، بمعنى انه لو ترك امتثال الخطاب المطلق فصار الخطاب المشروط فعليا وامتثله فقد فوّت بذلك الملاك الفعلي في الخطاب المطلق.

فتكون نتيجة هذه المقدمة كون القدرة في الخطاب المطلق عقلية بالقياس الى هذا الخطاب المشروط الذي كان عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاتصافه بالملاك.

المقدمة الثانية: ما سوف يأتي من الترجيح باحتمال الأهمية في الخطابين المتزاحمين إذا كانا مشروطين بالقدرة العقلية.

فيقال حينئذ ان الواقع لايخلو من احد فرضين: فإما ان يكون عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاستيفاء ملاك الحج الذي دل الخطاب الشرعي على أنه واجب عند عدم الاشتغال بواجب آخر، فلابد وأن يكون ملاك الواجب الآخر فعليا أيضا حين الاشتغال بالحج، فانه لو كان الاشتغال بالحجّ موجبا لعدم اتصاف الواجب الآخر بالملاك تعين الأمر بالحج ولم‌‌يصح اشتراط وجوب الحج بعدم الاشتغال بأيّ واجب آخر، وحيث انه لايحتمل اهمية الحجّ الذي هو الواجب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر، إذ لو كان الحج اهم ولو من بعض الواجب الأخر لم‌يصح اشتراط وجوبه بعدم الاشتغال بأيّ واجب آخر، بنحو يشمل الاشتغال بواجب مطلق يكون اضعف ملاكا، ولكن يوجد بحسب الطبع احتمال أهمية الواجب المطلق، فيترجح الواجب المطلق بملاك احتمال الأهمية.

وإما ان يكون عدم الاشتغال بواجب آخر دخيلا في اتصاف الحج بالملاك، فإطلاق الخطاب المطلق يقتضي كون القدرة فيه عقلية بالقياس إليه، بمقتضى المقدمة الأولى، فيقدّم عليه بملاك ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية.

و بعبارة أخرى: إن مقتضى التمسك بإطلاق الخطاب المطلق ثبوت التكليف به حتى حين الاشتغال بالخطاب المشروط، فيكون واردا عليه لامحالة، فان المقيِّد اللبي إنما يقيد اطلاق الوجوب بعدم الاشتغال بواجب آخر، اذا توفَّر في ذلك الواجب الاخر شرطان:

1- أن تكون القدرة فيه عقلية بالقياس الى الواجب الأول اي يكون ملاكه فعليا حتى في فرض الاشتغال بهذا الواجب الأول، بحيث يكون الاشتغال به مفوّتا لملاكه.

2- أن لايعلم بعدم اهمية هذا الواجب الآخر بل يعلم او يحتمل اهميته او يعلم بتساويه وفي المقام يعلم بانثلام أحد الشرطين، إجمالاً، فيكون المقيّد اللبي للخطاب المطلق غير شامل لحال الاشتغال بالخطاب المشروط جزماً().

ولابأس بما افاده، لكن ما ذكره في المقدمة الأولى للبيان الثاني من أن الشرط في قوله "اذا لم‌تشتغل بواجب آخر فحُجّ" ملحوظ على نحو القضية الحقيقية دون القضية الخارجية، حيث لم‌يلحظ المولى الواجبات الأخر بتفاصيلها حتى يرى ان ملاك الحج أضعف من جميعها، ففيه ما تقدم من أن من شأن المولى لحاظ احكامه وان ملاك أيّ منها اهم من الآخر، كما في قوله "ما نودي بشيء كما نودي بالولاية" فحينما يقول المولى: اذا لم‌تشتغل بواجب آخر فحج، يكون ظاهرا في تقديم الواجبات المطلقة عليه، إما لأن عدم الاشتغال بواجب آخر شرط في اتصاف الحج بالملاك فمع الاشتغال بالواجب الآخر لايفوت أي ملاك في الحج على المولى او لأنه لو فرض كونه شرط استيفاء ملاك الحج ولكن رأى المولى أن ملاك الحج أضعف من ملاك الواجبات الأخر، قدّم جميعها على الحج.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)