بحث التعارض - الجزء 1
036 — تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
قد يرد في لسان الخطاب تقييد الامر بشيء بما اذا لم يشتغل بواجب آخر فيقول مثلا "ان لمتشتغل بواجب آخر فحج" ولا يذكر عادة في لسان الخطاب قيد عدم الاشتغال بضدٍ واجبٍ لايقل عنه أهمية، وكيف يمكن للإنسان العرفي تشخيص ما لايقلّ أهمية عن هذا الواجب أو يقلّ عنه؟، وإنما التعبير المعقول عرفا أن يرد التقييد بعنوان عدم الاشتغال بواجب آخر، وحينئذ فقد ذكر في البحوث أنه وان احتمل فيه كون تعيينية الامر بالحج مشروطة بعدم الاشتغال بواجب آخر، وهذا يجتمع مع التخيير بين الحج وبين ذلك الواجب الآخر، لكن الصحيح هو انتفاء التخيير وثبوت الأمر التعييني بالاشتغال بالواجب الآخر الذي لميكن مثل الحج مشروطا بهذا الشرط، وذلك بأحد البيانات التالية:
البيان الأول: أن يستظهر من هذا الخطاب عرفا أن أيّ واجب آخر لابد ان يقدَّم في مقام المزاحمة على الحج، لامجرد أنه لايلزم تقديم الحج عليه بحيث يجتمع مع التخيير بينهما، وهذا الظهور العرفي واضح جداً فيما إذا افترض اتصال خطاب الواجب الآخر بهذا الخطاب المتعلق بالحج.
البيان الثاني: ويتوقف علي مقدمتين :
المقدمة الأولى: أن الظاهر من إطلاق الشرط في قوله "ان لمتشتغل بواجب آخر فحج" أنه لايلزم تقديم الحج على أي واجب آخر يُفتَرض، وهذا لايمكن الا اذا كان عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاتصاف الحج بالملاك، بحيث لو اشتغل بالواجب الآخر لميكن الحج ذا ملاك فعلي حتى يفوت على المولى، والا فلو لم يكن شرطا لاتصاف الحج بالملاك، وانما كان ذلك شرطا في استيفاء ملاك الحج، بحيث كان الاشتغال بالواجب الآخر مفوِّتا لملاكه الفعلي، فلماذا لميقدّم الشارع الحج على بعض الواجبات، مع أنه قد يكون ملاك الحج أهم من بعض الواجبات الأخر، و فرض مقايسة المولى بين ملاك الحج وبين ملاك الواجبات الأخر، وأنه وجده مساويا أو مرجوحا منها جميعا، ولأجل ذلك لميقدم الحج عليها، فرض مخالف لظاهر خطاب الشرط في قوله "ان لمتشتغل بواجب آخر فحج" في كونه على نهج القضية الحقيقية لاالخارجية، على ما تقدمت الإشارة إليه، وبهذا نبرهن على أن ترك الاشتغال بأي واجب آخر دخيل في اتصاف الحج بالملاك.
المقدمة الثانية: إن مقتضى إطلاق دليل الخطاب المطلق أن تكون القدرة فيه عقلية بالقياس إلى الخطاب الذي يكون ترك الاشتغال بواجب آخر دخيلا في اتصافه بالملاك، لأن مقتضى التمسك بإطلاقه لحال الاشتغال بالخطاب المشروط، هو فعليته خطاباً وملاكاً، وهذا الخطاب المطلق وان كان مقيدا لبّا بعدم الاشتغال بضدٍ واجب لايقل عنه اهمية، لكن المقيد اللبّي يختص بما اذا كان ذاك الواجب الذي يشتغل به فعلي الملاك، ولو حين الاشتغال بهذا الخطاب المطلق، وأما الواجب الذي لايكون فعلي الملاك لو اشتغل بهذا الواجب المطلق، فلا برهان عقلاً يقتضي تقييد إطلاق الخطاب بعدم الاشتغال به، بل يكون مقتضى إطلاق الخطاب، ثبوت الحكم خطابا وملاكا حتى لو اشتغل بالآخر.
وبضمّ هاتين المقدمتين يثبت الترجيح، إذ يحرز بهما كون القدرة في الخطاب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر شرعية، اي دخيلة في اتصافه بالملاك، وفي الخطاب المطلق عقلية بالقياس إلى الخطاب المشروط، فيكون دليل هذا الواجب المطلق واردا على دليل الواجب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر.
البيان الثالث: ويتوقف على مقدمتين أيضا:
المقدمة الأولى: نفس المقدمة الثانية المذكورة في البيان السابق، وهي أنه اذا كان عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاتصاف الحج مثلا بالملاك لاشرطا لاستيفاء ملاكه فيمكن احراز كون الملاك في الخطاب المطلق فعليا حتى في فرض امتثال الخطاب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر اي خطاب الحج، بمعنى انه لو ترك امتثال الخطاب المطلق فصار الخطاب المشروط فعليا وامتثله فقد فوّت بذلك الملاك الفعلي في الخطاب المطلق.
فتكون نتيجة هذه المقدمة كون القدرة في الخطاب المطلق عقلية بالقياس الى هذا الخطاب المشروط الذي كان عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاتصافه بالملاك.
المقدمة الثانية: ما سوف يأتي من الترجيح باحتمال الأهمية في الخطابين المتزاحمين إذا كانا مشروطين بالقدرة العقلية.
فيقال حينئذ ان الواقع لايخلو من احد فرضين: فإما ان يكون عدم الاشتغال بواجب آخر شرطا لاستيفاء ملاك الحج الذي دل الخطاب الشرعي على أنه واجب عند عدم الاشتغال بواجب آخر، فلابد وأن يكون ملاك الواجب الآخر فعليا أيضا حين الاشتغال بالحج، فانه لو كان الاشتغال بالحجّ موجبا لعدم اتصاف الواجب الآخر بالملاك تعين الأمر بالحج ولميصح اشتراط وجوب الحج بعدم الاشتغال بأيّ واجب آخر، وحيث انه لايحتمل اهمية الحجّ الذي هو الواجب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر، إذ لو كان الحج اهم ولو من بعض الواجب الأخر لميصح اشتراط وجوبه بعدم الاشتغال بأيّ واجب آخر، بنحو يشمل الاشتغال بواجب مطلق يكون اضعف ملاكا، ولكن يوجد بحسب الطبع احتمال أهمية الواجب المطلق، فيترجح الواجب المطلق بملاك احتمال الأهمية.
وإما ان يكون عدم الاشتغال بواجب آخر دخيلا في اتصاف الحج بالملاك، فإطلاق الخطاب المطلق يقتضي كون القدرة فيه عقلية بالقياس إليه، بمقتضى المقدمة الأولى، فيقدّم عليه بملاك ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية.
و بعبارة أخرى: إن مقتضى التمسك بإطلاق الخطاب المطلق ثبوت التكليف به حتى حين الاشتغال بالخطاب المشروط، فيكون واردا عليه لامحالة، فان المقيِّد اللبي إنما يقيد اطلاق الوجوب بعدم الاشتغال بواجب آخر، اذا توفَّر في ذلك الواجب الاخر شرطان:
1- أن تكون القدرة فيه عقلية بالقياس الى الواجب الأول اي يكون ملاكه فعليا حتى في فرض الاشتغال بهذا الواجب الأول، بحيث يكون الاشتغال به مفوّتا لملاكه.
2- أن لايعلم بعدم اهمية هذا الواجب الآخر بل يعلم او يحتمل اهميته او يعلم بتساويه وفي المقام يعلم بانثلام أحد الشرطين، إجمالاً، فيكون المقيّد اللبي للخطاب المطلق غير شامل لحال الاشتغال بالخطاب المشروط جزماً().
ولابأس بما افاده، لكن ما ذكره في المقدمة الأولى للبيان الثاني من أن الشرط في قوله "اذا لمتشتغل بواجب آخر فحُجّ" ملحوظ على نحو القضية الحقيقية دون القضية الخارجية، حيث لميلحظ المولى الواجبات الأخر بتفاصيلها حتى يرى ان ملاك الحج أضعف من جميعها، ففيه ما تقدم من أن من شأن المولى لحاظ احكامه وان ملاك أيّ منها اهم من الآخر، كما في قوله "ما نودي بشيء كما نودي بالولاية" فحينما يقول المولى: اذا لمتشتغل بواجب آخر فحج، يكون ظاهرا في تقديم الواجبات المطلقة عليه، إما لأن عدم الاشتغال بواجب آخر شرط في اتصاف الحج بالملاك فمع الاشتغال بالواجب الآخر لايفوت أي ملاك في الحج على المولى او لأنه لو فرض كونه شرط استيفاء ملاك الحج ولكن رأى المولى أن ملاك الحج أضعف من ملاك الواجبات الأخر، قدّم جميعها على الحج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.