مباحث الحجج - الجزء 1
036 — منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
الجهة الثانية: يقع الكلام في منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية، فالظاهر أنه لا اشكال عند أحد في أصل هذه المنجزية، لتمامية البيان بالنسبة الى اشتمال ما يرتكبه على الحرام، فلو علم بأن احد المايعين خمر فشرب كليهما، فيكون مستحقّا للعقاب عقلاً وعقلاءا، نعم يقع الكلام في كون هذه المنجزية بنحو العلية او الاقتضاء، فالمشهور هو الاول، وخالف في ذلك جماعة من المحققين، فذكر صاحب الكفاية في بحث القطع أن التكليف حيث لم ينكشف بالعلم الاجمالي تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا، ولا مضادة بين الحكم الظاهري والواقعي، إذ لو كانت بينهما مضادة لما أمكن جعل الحكم الظاهري في الشبهات غير المحصورة، بل في الشبهة البدوية، لاستلزامه احتمال الجمع بين الضدين، نعم العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في اقتضاء المنجزية لا في العلية التامة، فيوجب تنجز التكليف لو لم يمنع عنه مانع، كما لو أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه"() .
ولكنه اوضح مقصوده في بحث البراءة، فقال: ان التكليف المعلوم بالاجمال إن كان فعليا من جميع الجهات فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على رفع التكليف المجهول مما يعم أطراف العلم الاجمالي مخصصا عقلا، لأجل مناقضتها معه، وإن لميكن فعليا كذلك –و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته- لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف، ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات وله مجال مع الإجمالي فيمكن أن لا يصير فعليا معه لإمكان جعل الظاهري في أطرافه، وإن كان فعليا من غير هذه الجهة().
ومراده من الفعلي من جميع الجهات هو ما تعلقت الارادة اللزومية للمولى بامتثاله (أي بنحو لا يرضى بمخالفته) ومن الفعلي من سائر الجهات هو تحقق جميع شرائط تعلق ارادته اللزومية نحو امتثاله عدا شرط واحد، وهو العلم بالتكليف الانشائي، فان كان الشرط الأخير هو العلم التفصيلي به فمن الواضح أنه لا يكون التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، فيجوز الترخيص في مخالفته القطعية، وان كان الشرط الأخير هو العلم به ولو اجمالا فيجوز الترخيص في مخالفة التكليف في الشبهة البدوية، لكن لو علم به اجمالا فحيث يصير التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، أي مما تعلقت الارادة اللزومية للمولى بامتثاله، فمن الواضح أنه لا يجتمع الارادة اللزومية لامتثال تكليف مع الاذن في مخالفته.
ولا يخفى أن معنى كون الحكم المشكوك البدوي او المعلوم بالاجمال فعليا من سائر الجهات عدم كونه فعليا قبل العلم التفصيلي به، وقد ذكر في غير موضع من الكفاية أن الحكم الواقعي ليس بفعلي ما لم يقم حجة مصيبة عليه() ، فلا وجه لما ذكره في بحث العلم الاجمالي من مبحث القطع من امكان كون الحكم المشكوك او المعلوم بالاجمال فعليا ومع ذلك يرخص الشارع في مخالفته.
وقد اختار جماعة مثل السيد البروجردي "قده" التفصيل بين العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي وبين قيام الحجة الاجمالية، فيمكن الترخيص في مخالفة الحجة الاجمالية، دون العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، وذكر أن ما نسب الى المحقق الخوانساري والقمي من كون العلم الاجمالي غير منجز كالشك البدوي فالنسبة غير صحيحة، وانما هما ذهبا الى ما ذكرناه() ، وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه قد يطلق العلم الإجمالي ويراد منه القطع الوجداني بالتكليف الذي لا يحتمل رضا المولى بتركه، وقد يطلق على الحجة الإجمالية، كما إذا قامت الدليل الشرعي على حرمة الخمر على نحو الإطلاق ثم علمنا أن هذا أو ذاك خمر، فليس في هذه الصورة علم قطعي بالحرمة الشرعية التي لا يرضى الشارع بمخالفتها، بل العلم تعلق بإطلاق الدليل والحجة الشرعية، ولا شك أن القطع الوجداني بالتكليف علة تامة لحرمة مخالفته القطعية، بل وجوب موافقته القطعية، فلا يجوز الترخيص في بعض أطرافه فضلا عن جميعه، لأنه ينافى بالضرورة مع ذاك العلم الوجداني، فان الترخيص في تمام الأطراف يوجب التناقض بين الإرادتين في نفس المولى، كما أن الترخيص في بعضها يناقض ذاك العلم في صورة المصادفة، وهذا بخلاف قيام الحجة الاجمالية، فانه يمكن الترخيص في مخالفته القطعية، فضلاً عن عدم موافقته القطعية، لأنه يكشف عن عدم كون الحكم الواقعي بحيث لا يرضى الشارع بمخالفته.
اقول: الصحيح هو كون منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية على نحو الاقتضاء، أي يمكن للشارع الترخيص في مخالفته القطعية، وغاية ما يستدل لصالح المشهور الذين ذهبوا الى علية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وعدم امكان الترخيص الشرعي فيها هو احد وجهين:
الوجه الاول: ما ذكره جماعة من أن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال معصية يحكم العقل بقبحها، فالترخيص فيها ينافي حكم العقل بقبح المعصية، فان الترخيص في القبيح قبيح، فيمتنع في حقه تعالى.
وفيه أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية لتكليف المولى انما هو بملاك قبح الخروج عن زي عبوديته، ولا اشكال في أن المخالفة الصادرة باذنه ورضاه لا يكون خروجا عن زي عبوديته، فلا يحكم العقل بقبحها ابدا، ويختلف ذلك عما لو لم يأذن في المخالفة وانما اراد اسقاط لزوم طاعته او وعد بعدم العقاب على المخالفة، فانه لا يرفع قبح مخالفة التكليف الواصل.
الوجه الثاني: ما يقال من أنه يلزم منه نقض الغرض من جعل التكليف الواقعي، لأن الغرض من جعل التكليف هو باعثيته على تقدير الوصول، فمع فرض وصول التكليف بسبب العلم الاجمالي فالترخيص في مخالفته يكون نقضا للغرض، وهذا مما لا يصدر من الحكيم بل يستحيل من كل احد.
وفيه أنه ينكشف من خلال ترخيص المولى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ضيق غرضه اللزومي، أي ان داعيه لم يكن هو الباعثية اللزومية للتكليف فيما لميعلم به تفصيلا، وهذا هو الحل لشبهة مناقضة الحكم الظاهري الترخيصي في الشبهة البدوية مع التكليف الواقعي، والا فلو كان للمولى غرض لزومي في مورد التكليف المشكوك لكان الترخيص في مخالفته في الشبهة البدوية ايضا نقضا للغرض، وهو مستحيل، بل مقتضاه أن يوجب الاحتياط، كما فعل ذلك في الامور المهمة كالدماء، نعم الفرق بين الشبهة البدوية والعلم الاجمالي أن خطابات التكاليف لا تكون ظاهرة عرفا في كون داعي المولى من جعلها هو الباعثية اللزومية على تقدير احتمالها بدواً، وانما تكون ظاهرة في كون داعي المولى من جعلها هو الباعثية اللزومية على تقدير وصولها تفصيلا او اجمالا، ولكنه لا ينافي أن ينصّ المولى على كون داعيه في جعل تكليفٍ هو باعثيته اللزومية على تقدير الوصول التفصيلي.
ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أنه لا يعقل جعل الجهل التفصيلي عذراً عقلاً ولا شرعاً إلا مع التصرف في المعلوم وهو خلف الفرض من عدم اختلاف العلم الاجمالي والتفصيلي من حيث التكليف المعلوم وبلوغه مرتبة الفعلية، ومرجعه إلى جعل العلم التفصيلي شرطا في بلوغ الإنشاء الواقعي إلى درجة الحكم الفعلي، وهو في حدّ ذاته أمر معقول لا يختص العلم الإجمالي، بل يمكن إجراءه في العلم التفصيلي أيضا، بأن يكون العلم التفصيلي من سبب خاصّ شرطاً في بلوغ الحكم إلى درجة الفعليّة، وعلى أيّ حال لا ربط لهذا المعنى بكون حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي على نحو الاقتضاء، فانه لا وجه له ابدا() .
فانه يرد عليه أنه لا وجه لما ذكره من أن اختصاص الغرض اللزومي للمولى من جعل التكليف بحال وصوله التفصيلي خلف الفرض.
وعليه فالصحيح أن يقال: انه لو تعلق العلم الاجمالي بتكليف لا يرضى المولى بمخالفته فمن الواضح أنه لا يمكن الترخيص في مخالفته، لا لما ذكره من كون مخالفة التكليف الواصل للمولى ظلما، وقبح الظلم ذاتي لا اقتضائي، لما مر الجواب عنه من أن قبحها وكونها ظلما انما هو بملاك الخروج عن زي العبودية، وهذا لا يتحقق مع اذن المولى نفسه في مخالفة التكليف، بل لكونه نقضا للغرض.
وأما لو لم يتعلق العلم الاجمالي بتكليف كذلك، بل تعلق بتكليف يحتمل رضى المولى بمخالفته فلا مانع من الترخيص الظاهري في مخالفته، والفرق بينه وبين العلم التفصيلي انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في اطرافه لكون التكليف في كل طرف مشكوكا، بخلاف العلم التفصيلي، ومعنى كون منجزية العلم الاجمالي بنحو الاقتضاء هو أن ظاهر خطاب التكليف المعلوم بالاجمال عرفا هو نشوءه عن داعي الباعثية اللزومية على تقدير الوصول ولو اجمالا، ويكون هذا الظهور حجة ما لم يقم دليل اقوى على خلافه.
نعم اذا علم المكلف بتكليف شرعي اجمالا من دليل لبي من دون أن يوجد خطاب لفظي عليه فالظاهر أن يقال بأنه إما يحصل له الوثوق بنشوءه عن داعي الباعثية اللزومية في فرض العلم الاجمالي، فتكون منجزية العلم الاجمالي بنحو العلية، وان لم يعلم ذلك فلا يحكم العقل بمنجزيته حتى بنحو الاقتضاء، ولكن العقلاء يحكمون بانه لو علم بالتكليف ولو من دون خطاب لفظي فيجب امتثاله ما لم يثبت خلافه، وهذا هو الاقتضاء.
ومما ذكرناه تبين ان القول بالعلية في موارد العلم الاجمالي بالتكليف والقول بالاقتضاء في موارد الحجة الاجمالية على التكليف، غير متجه، حيث انه في مورد العلم الاجمالي بالتكليف قد يعلم بكون التكليف مما لا يرضى المولى بمخالفته فيتم القول بالعلية وبين الشك فيه فلا يتم القول بالمنجزية العقلية حتى بنحو الاقتضاء، لأن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة هو قيام الحجة على تعلق الغرض اللزومي للمولى، دون مجرد انشاء الحكم بلا غرض لزومي، نعم يتم فيه القول بالمنجزية العقلائية، كما انه في مورد قيام الحجة على التكليف قد يعلم بأن التكيف على تقدير ثبوته مما لا يرضى الشارع بمخالفته، فلابد من القول بالعلية، وبين الشك فيه فلايتم القول بالمنجزية العقلية، نعم يتم القول بالمنجزية العقلائية من باب حجية ظهور الخطاب المعلوم بالاجمال على التكليف في كونه ناشئا عن غرض لزومي، ويلحق به ما لو ثبت التكليف الاجمالي الدليل اللبي مثل الاجماع وكان كاشفا عن خطاب لفظي لم يصل الينا، فيمكن التمسك بظهور ذلك الخطاب لاثبات نشوءه عن الغرض اللزومي، بل ولو لم يكن ظاهر الخطاب ذلك، لبناء العقلاء على لزوم امتثال التكليف الذي قامت الحجة عليه وان لم يعلم بنشوءه عن غرض لزومي، وفي هذه الفروض يمكن قيام الدليل الشرعي على الترخيص في المخالفة القطعية.
ولا يبعد أن يكون ما ذكرناه هو مراد السيد البروجردي والسيد الامام "قدهما" من الذهاب الى التفصيل بين العلم الاجمالي بالتكليف وقيام الحجة عليه.
هذا وقد ذكر في البحوث أن الحقّ مع صاحب الكفاية في كون حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بنحو الاقتضاء، ولكن لا يتم منهجه في الاستدلال عليه بأن الترخيص في مخالفته القطعية يكشف عن عدم كون التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، فان الصحيح أن فعلية الحكم الواقعي انما هي بفعلية حبّ المولى للفعل الواجب واشتماله على المصلحة غير المبتلاة بمزاحمة بمفسدة اقوى او مساوية في ذلك الفعل، ولا يناقضه الترخيص في مورد الشك بملاك اشتباه الاغراض اللزومية والترخيصية وترجيح المولى حفظ الغرض الترخيصي على حفظ الغرض اللزومي، فمثلاً اذا اشتبه الماء المباح بالماء المغصوب، فانه لا يزال شرب الماء المغصوب مبغوضا للمولى والترخيص في شرب الماء الماح محبوبا له، ولكن حيث لا يمكن حفظ كلا الغرضين في فرض اشتباه المباح بالحرام، ولذا يسمى ذلك بالتزاحم الحفظي، فقد يهتم المولى بحفظ الغرض اللزومي فيوسِّع في دائرة محركية ذلك الغرض اللزومي ويوجب الاحتياط بترك شرب كلا الماءين، وروح ايجاب الاحتياط اهتمام المولى بغرضه اللزومي الواقعي في ظرف الشك وعدم رضاه بتفويته على تقدير وجوده، من دون أن يبغض شرب الماء المباح او يزول حبّه لاباحة شربه، وقد يهتم بحفظ الغرض الترخيصي، فيرخص في شرب كليهما من دون أن يزول بغضه شرب الماء المغصوب، ومن دون أن ينشأ الترخيص في شربه عن عدم مفسدة ملزمة في شربه، لأن هذا الترخيص لا ينشأ الا عن ملاك التزاحم الحفظي في نفس الترخيص، فلا مناقضة بين حرمة شربه واقعا والترخيص في شربه ظاهرا لا في مرحلة الحب والبغض ولا في مرحلة المفسدة والمصلحة.
وهكذا لو اشتبه الواجب والحرام فانه لا يزول حب المولى للواجب ولا بغضه للحرام وان اوجب على المكلف أن يأتي المكلف بكلا الفعلين ترجيحا لجانب الغرض الوجوبي في مقام التزاحم الحفظي، وروحه اهتمام المولى بذلك الغرض في أي طرف على تقدير وجوده فيه، وقد يوجب عليه ترك كليهما ترجيحا لجانب الحرمة كذلك، نعم لو اريد من الفعلية الفعلية بلحاظ التزاحم الحفظي فليس الحكم الواقعي بفعلي في موارد الأحكام الظاهرية بعد فرض شمول أدلتها لأنها تدل على عدم الفعلية بهذا اللحاظ() .
اقول: ليس روح الأمر والنهي هو الحب والبغض، بل هو تعلق الغرض اللزومي للمولى باتيان العبد بفعل او اجتنابه عنه، فقد يأمر بشيء أمرا واقعيا من دون ان يتعلق حبه به، كما لو أمر المريض أن يقطع الطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه، من دون أن يكون له أي شوق الى قطع الطبيب رجله، بل ولم يكن له شوق الى الحياة أبدا، وانما يأمر بذلك لخوفه من العقاب على ترك أمر الطبيب بذلك.
كما أن روح النهي ليس هو كون الفعل مبغوضا للناهي، بل قد يكون محبوبا له ومع ذلك ينهى عنه، كما لو لمست اجنبية جسد مريض، فينهاها عن ذلك، مع أنه قد لا يكره ذاك ابدا، وانما ينهاها امتثالا لأمره تعالى بالنهي عن المنكر.
وعليه فروح التكليف الوجوبي هو طلب الفعل بنحو لا يرضى بتركه وروح التكليف التحريمي هو طلب ترك الفعل بنحو لا يرضى بارتكابه، وهذا لا يجتمع مع رضاه وترخيصه في ترك الواجب او فعل الحرام، فمعنى رضاه وترخيصه بارتكاب الشبهة البدوية هو انتفاء روح التكليف الوجوبي او التحريمي في هذا الفرض، فيكون الحق مع صاحب الكفاية من عدم فعلية الحكم الواقعي مع قيام أمارة او اصل على خلافه، نعم ذكرنا أن موضوع لزوم طاعة اوامر المولى في المرتكز العقلائي هو الامر الذي نشأ من تعلق غرضه اللزومي بفعل العبد بنحو لا يرضي بتركه لولا جهل المكلف به، فلا يرون الترخيص بمناط جهل المكلف منافيا مع فعلية الحكم أي تماميته وكونه موضوعا لوجوب الطاعة الا بالمقدار الذي احرز رضى المولى بتركه، فلا يمنع جريان الترخيص الظاهري في بعض اطراف العلم الاجمالي -كموارد جريان الاصل بلا معارض او جواز ارتكاب احد الاطراف لا بعينه عن حرمة مخالفته القطعية، ويختلف ذلك عن الترخيص بملاك آخر، كما لو رخِّص في ارتكاب طرف معين من اطراف العلم الاجمالي بمناط الحرج ونحوه، وتفصيل الكلام في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.