تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

036 — مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شي‌ء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك‌المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شي‌ء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك‌المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج

اقول: يقع الكلام حول احكام الجماع في الحج في جهات:

الجهة الاولى: لااشكال في أن جماع المحرم زوجته المحرمة في الحج موجب للكفارة التي هي نحر البدنة على تفصيلٍ يأتي الكلام فيه، ولافرق في ذلك بين كون الجماع قبل الوقوف بالمشعر او بعده، فالفرق بين الجماع قبل الوقوف بالمشعر وبعده انما هو بلحاظ اختصاص الاول بحكمين آخرين: احدهما فساد حجه ولزوم الحج من قابل عليه وثانيهما لزوم التفريق بينهما في هذا الحج وفي الحج الذي يأتي به من قابل.

أما الحكم الاول، فقد دل عليه معتبرة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: والرفث فساد الحج()، وهذا وان كان مطلقا بالنسبة الى ما قبل الوقوف بالمشعر وما بعده لكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل()، ولاريب في ان مفهومها نفي وجوب الحج من قابل على من جامع امرأته بعد الوقوف بالمشعر ومن الواضح أنه لايجتمع مع الحكم بفساد الحج.

والظاهر الاولي من التعبير بفساد الحج هو بطلانه وفساده الحقيقي وكان لازمه عدم وجوب اتمام هذا الحج بل وعدم الاجتزاء به عن الحج المأمور به على تقدير الاتمام، لكن ورد في الروايات ما اوجب رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الفساد على الفساد العقوبتي حيث تجب عليه اعادة الحج في عام قابل عقوبة، ففي صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا، قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شي‌ء، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة()، فان ذيلها صريح في أن حجة الاسلام لهما هي هذه الحجة التي وقع فيها الجماع، والحجة الأخرى عليهما عقوبة، نعم لزوم التفريق بينهما في هذه السنة لاتدل على بقاء احرامهما، واستمرارهما في الحج، والرواية وان كانت مضمرة لكن ذكرنا مرارا أن ظاهر الاضمار من دون قرينة في العرف الشيعي كان هو ارادة الامام (عليه السلام) من الضمير، خاصة اذا كان المضمِر هو زرارة ونحوه من اجلاء اصحاب الأئمة (عليهم السلام) حيث يعلم عدم نقلهم عن غير الامام، والاضمار عادة نشأ من تقطيع اصول الاصحاب.

ولكن وقع الخلاف بين الاصحاب في ذلك فعن الشيخ الطوسي في النهاية وظاهر المحقق الحلي في جامع الشرايع وغير واحد من المتأخرين هو كون الاولى فريضة والثانية عقوبة بينما أن المحكي عنه في المبسوط والخلاف وكذا ابن ادريس في السرائر بل المنسوب الى المشهور كون الأولى فاسدة والثانية هي الفرض، وذكر في الجواهر: أن ظاهر المصنف (صاحب الشرايع) وغيره ممن عبر بفساد الحج هوكون الأولى الفاسدة والثانية هي الفرض، بل في المختلف نسبته إلى إطلاق الفقهاء، بل في‌صحيحة سليمان بن خالد "الرفث فساد الحج" وصرح بذلك في محكي الخلاف والسرائر، وهو خيرة العلامة في القواعد ومحكي المنتهى والمختلف فلا يكون حينئذ مبرءا للذمة، وإتمام الأداء إما عقوبة أو لأنه‌من قبيل الحكم الوضعي بأنه لايتحلل من الإحرام إلا باداء المناسك، واحتمال (إرادة نقص الحج من الحكم بفساده بمعنى أنه بمجرده لايبرء الذمة بل لابد من قضاءه في العام القابل ايضا حتى تبرأ الذمة) كما ترى، ضرورة أنه بناء على أن الأولى هي الفريضة والثانية عقوبة فتبرأ ذمته من التكليف وإن اشتغلت بالعقوبة، وتظهر الثمرة فيما لو مات قبل التمكن من امتثال أمر العقوبة، فإن المتجه حينئذ سقوطه وبراءة ذمته بالأول، بخلاف القول بفساده.

نعم قد يقال إن المراد بالفساد كون هذه الحجة كالفاسدة باعتبار وجوب إعادتها عقوبة لاتداركا، والدليل على ذلك التصريح في صحيحة زرارة بأن الأولى هي الحج والثانية عقوبة، فيتعين حينئذ حمل الفساد في قوله "الرفث فساد الحج" على ما ذكرناه، خصوصا بعد ما ورد من إطلاق الفساد في الروايات في موارد أجمعوا على صحة الحج ففي صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولايعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا()، مع الإجماع على صحة الحج في هذه الصورة، ويؤيد القول بكون الأولى هي الفريضة استصحاب الصحة، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط، بل قد تقدم منا في حجة النيابة أن التحقيق كون الثاني الفرض لا الأول().

وكيف كان فلاريب ان مقتضى الجمع العرفي بين صحيحة زرارة وصحيحة سليمان بن خالد هو حمل فساد الحج الذي جامع فيه قبل المشعر على غير الفساد الحقيقي، فإما أن يحمل على الفساد العقوبتي فتختص صحيحة ابن خالد بالجماع قبل الوقوف بالمشعر، او يحمل على الفساد المعنوي من حيث الثواب كما هو مقتضى صحيحة حمران بن اعين، بل ورواية ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شي‌ء عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة‌ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت أ ليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ولكن قد قال فيها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا()".

ولا وجه لدعوى عدم الجمع العرفي بين التعبير بأن الرفث فساد الحج والتعبير بأن هذا الحج هو حجه الواجب والحج الثاني عقوبة، خاصة بعد ما سمعت من صحيحة حمران بن اعين ورواية ابن محبوب، ولو فرض عدم الجمع العرفي بينهما فيتساقطان ويكون المرجع هو أصل البراءة عن مانعية الجماع عن صحة الحج، وأما استصحاب الصحة المذكور في كلام مثل صاحب الجواهر نظير ما قيل من استصحاب الصحة في موارد الاتيان بما يحتمل كونه مانعا في اثناء المركب الارتباطي، ففيه كلام مذكور في الاصول، وحاصله أنه لابد أن يراد به الصحة التاهلية ولكنها متيقنة البقاء لأننا نعلم بأن تلك الاجزاء السابقة بحيث لو انضم اليها باقي الاجزاء مع عدم المانع لترتب عليها الأثر وانما نشك في لحوق باقي الأجزاء مع عدم المانع لاحتمال كون هذا المشكوك مانعا، ومع غمض العين عنه بأن نجعل تحقق مشكوك المانعية من الحالات فنقول هذه الاجزاء كانت قبل تحقق هذا المشكوك بحيث اذا انضم اليها باقي الاجزاء لترتب عليها الاثر ونشك في بقاء هذه الحالة بعد تحقق مشكوك المانعية فنستصحبها فنقول انه لايثبت فعلية الاثر بعد تحقق بقية الاجزاء الا بنحو الاصل المثبت، فالمهم هو البراءة عن المانعية، نعم لو قلنا بأن ظاهر قوله "فلارفث ولافسوق ولاجدال في الحج" هو الارشاد الى المانعية كان هو المرجح او المرجع، لكن احتفاف الرفث بما يقطع بعدم مانعيته وهو الفسوق والجدال يمنع من ظهور الآية في الارشاد الى المانعية، فان ظاهر وحدة السياق بضم ما علم خارجا بالضرورة من عدم مانعيتهما مانع عن ظهوره في الارشاد الى مانعية الجماع في الحج.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام في حل مشكلة المعارضة بين صحيحتي زرارة وسليمان بن خالد أنه يلتزم ببطلان هذا الحج ولكن مع ذلك يسقط به الواجب، فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لاتنالها عقولنا واللازم علينا اتباع الدليل ومن الممكن انّ المصلحة الملزمة في الحج لايمكن تحصيلها بعد الاتيان بالعمل الفاسد ومن الممكن قيام الملاك الملزم في اتمام هذا العمل الذي أفسده وبعبارة واضحة في حد نفسه يكون العمل الفاسد كالمعدوم ولكن الأمر والاختيار بيد الحاكم وإن شئت فقل: ليس العمل الفاسد مصداقا للمأمور به ولكن للمولى أن يقبله لمصلحة().

وفيه أن مفاد صحيحة زرارة ان الاولى حجته، وكيف يكون الفاسد غير المامور به بعنوان الحج حجته، وما ذكره نظير أن يرد في رواية أن من تكلم عمدا يطلت صلاته، والصلاة التي تكلم فيها عمدا صلاته والصلاة المعادة عقوبة، فهل ترى وجود جمع عرفي بينهما من قبيل ما ذكره.

وكيف فالاقوى هو عدم الفساد الحقيقي للحج بالجماع قبل المشعر، وتظهر ثمرة ذلك في عدة موارد:

منها: انه لو مات قبل ان ياتي بالحج في عام قابل فبناء على الفساد الحقيقي للحج في هذه السنة فيكون مدينا لحجة الاسلام فتخرج من اصل تركته، وبناء على الفساد العقوبتي فالظاهر عدم وجوب اخراجه من تركته فانه كسائر الكفارات واجب تكليفي محض، ولم يثبت دليل على ان كل واجب يمكن تداركه بالقضاء يكون دينا على الميت ويقدم على الارث، ولذا التزمنا وفاقا لجماعة من الفقهاء أنه لادليل على وجوب اخراج الصلاة والصوم من تركة من عليه قضاءهما، نعم لو اوصى بذلك اخرج من الثلث من باب الوصية.

ومنها: لو كان اجيرا لحجة الاسلام عن الغير فحج هذه السنة يكون وفاء للاجارة ويستحق الاجير اجرة المسمى (الا اذا كانت الاجارة منصرفة عن مثل هذا الحج فحينئذ لايستحق من الاجرة شيئا لكن تبرء ذمة المنوب عنه اذا كان ميتا نعم اذا كان حيا فحيث يلزم كون الحج بطلب منه فلايجزء) وهل يأتي النائب بالحج العقوبتي القادم عن نفسه او عن المنوب عنه، لايبعد أن يكون ظاهر الخطابات لزوم المماثلة من هذه الجهة ايضا كلزوم المماثلة من جهة نوع الحج من التمتع وغيره.

ثم ان مقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق بين الحج الواجب والندب كما صرح به الأعلام.

الجهة الثانية: ذكر في الجواهر أن اطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين الانزال وعدمه بعد صدق العنوان المزبور في النصوص، نعم لا بد من صدقة بغيبوبة الحشفة، وإلا كان من الإتيان دون الفرج الذي هو كالملاعبة، فما عن المنتهى من التردد فيه فاحتمل عمومه حاكيا عن إطباق الجمهور أن عليه شاة إذا لم ينزل، في غير محله قطعا.

ثم ذكر إن الظاهر وفاقا للعلامة وغيره، ترتب الحكم على الزنا ووطء الذكر، لا لأنهما أفحش فبالافساد والعقوبة أولى، إذ لعل أفحشيته تمنع من التكفير له بناء على أن البدنة والحج ثانيا أو أحدهما تكفير، بل لصدق الجماع، وجماع النساء المفسر به الرفث المصرح بإفساده الحج، وما في النصوص من التعبير بإتيان الأهل مبني على الغالب أو المتعارف أو الذي ينبغي وقوعه، مع احتمال الاختصاص باتيان الاهل للأصل، ولعله لذا لم يوجب الحلبي فيما حكي عنه في اللواط إلا البدنة، وعن الشيخ وابن زهرة حكايته أحد القولين، لكن فيه أن المتجه عدم وجوب البدنة أيضا بناء على عدم تناول هذه النصوص، وإلا وجبت الإعادة أيضا، مع أنه لاخلاف في وجوب البدنة به، فتلخص من ذلك كله أن الأحوط والأقوى ترتب الحكم عليهما، وحينئذ فلو وطأ الخنثى المشكل في الدبر ترتب الحكم بخلاف ما لو وطأها في القبل خاصة للأصل()، اقول قد تقدم الكلام فيه فلانعيد.

اما الحكم الثاني المترتب على الجماع مع الزوجة قبل الوقوف بالمشعر وهو لزوم التفريق بينهما فأصل المسألة واضح، وإن نسب إلى بعضهم دعوى اختصاص التفريق بالحجة الثانية ولكنه لاوجه له بعد التصريح بالتفريق في الحجة الاولى في صحيحة زرارة، ومبدأ التفريق في الحجة الاولى زمان وقوع الحادثة وفي الحجة الثانية حين وصولهما من بلدهما الى مكان الحادثة، انما الكلام في غاية التفريق في الحجة الاولى او في الحجة الثانية، فقد وقع فيه الخلاف فيه بين الاعلام، ومنشأ ذلك اختلاف الروايات، وقبل ان نتعرض للروايات ينبغي أن نذكر عمدة الاقوال في ذلك:

1- القول بكون غاية التفريق الواجب بينهما يوم النحر، وبعد ذلك يكون استمرار التفرق بينهما مستحبا الى زمان اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة، وهذا ما اختاره صاحب الرياض والحدائق حيث حملا اختلاف الروايات الواردة في المقام بلحاظ غاية التفرق على وجوب الحد الادنى وهو يوم النحر وان كان يستحب بقاء التفرق الى أن يتمّا الحج ويرجعا الى مكان الحادثة ويستحب استحبابا مؤكدا بقاء التفرق الى اتمام الحج().

2- ما اختاره صاحب الجواهر من لزوم التفرق الى زمان اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة، فان ما دل من الروايات على الامر بالتفرق حتى يوم النحر يكون مقتضى اطلاق مفهومه ارتفاع الوجوب بعد يوم النحر فيقيد هذا المفهوم بما دل على لزوم التفرق الى أن يرجعا الى مكان الحادثة().

وقد احتاط وجوبا بعض الاجلاء "دام ظله" في كون غاية التفريق اتمامهما الحج ورجوعهما الى مكان الحادثة فيما اذا رجعا من نفس الطريق وان رجعا من طريق آخر فالى زمان اتمامهما الحج، والمقدار الذي افتى به هو وجوب تفريقهما الى أن يكفر كل منهما في منى ببدنة().

3- ما اختاره السيد الماتن من التفصيل بين كون الجماع بعد التجاوز من منى حين الذهاب الى عرفات فيكون غاية التفريق يوم النحر بمنى وفي غير ذلك يكون غاية التفريق اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة، ومراده من كون الجماع بعد التجاوز من منى هو كونه بعد الوصول الى منى حين الذهاب الى عرفات سواء تجاوز منى ام لا، كما سيظهر من دليله.

وحينئذ ينبغي أن نذكر روايات الباب حتى نرى ما هو مقتضى الجمع العرفي بينها، فنفول: ان روايات الباب على طوائف:

الطائفة الاولى: ما دل على التفرق بينهما في الحجة الاولى الى أن يتما الحج ويرجعا الى مكان الحادثة ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل().

وفي السرائر نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له أ رأيت من ابتلي بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فقلت أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك().

وفي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل‌باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء().

وقد جعل في صحيحة زرارة غاية التفرق في الحجة الثانية اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة فقد ورد فيها "إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا().

الطائفة الثانية: ما دل على التفرق بينهما في الحجة الاولى حتى يبلغ الهدي محله، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله فقال يفرق بينهما ولايجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله().

وظاهرها كون غاية التفريق ما اذا احلّا بالحلق او التقصير وان بقي عليهما حرمة الجماع لعدم اتيانهما بطواف النساء بعدُ، وحمل هذا التعبير على تكفيرهما ببدنة في منى كما في كلام بعض الاجلاء خلاف الظاهر.

وقد جعل ايضا في صحيحة اخرى لمعاوية بن عمار غاية التفرق في الحجة الثانية بلوغ الهدي محله فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله().

الطائفة الثالثة: ما يدل على كون غاية التفرق نفر الناس من منى ورجوعهما الى مكان الحادثة، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت أ رأيت من ابتلي بالجماع ما عليه قال عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شي‌ء ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق- إلى أرض أخرى أ يجتمعان قال نعم()

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)