مباحث الحجج - الجزء 3
036 — الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
الجهة الاولى: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا ثمرة فقهية بين القول بالاستحباب النفسيّ والقول بحجية الخبر الضعيف في المستحبات، إذ يثبت استحباب ذلك العمل على أي تقدير، وما قيل من انه على التقدير الثاني لو دل خبر صحيح على حرمة عمل وبلغ عليه الثواب بخبر ضعيف تعارض الخبران وتساقطا فلا تثبت الحرمة بخلافه على الأول حيث يدخل في باب تزاحم الملاكين ملاك الاستحباب وملاك الحرمة فقد تثبت الحرمة بمقتضى إطلاق دليله غير تام لأن هذه الاخبار لا إطلاق لها لفرض بلوغ الثواب على مورد بلغ العقاب عليه وتنجزت حرمته().
اقول: توجد ثمرات فقهية بين القولين:
الثمرة الاولى: أنه لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحية، فانه حيث دل الدليل المعتبر على أن من نسي مسح رأسه وتذكر في اثناء الصلاة –أي جفت يده- أنه ان كان في لحيته بلل فيأخذ منها ويمسح على رأسه()، فان قلنا باطلاق اللحية لما يكون خارجا عن حد الوجه وصدق أن بلتها بلة الوضوء عرفا كما هو المختار وفاقا للمحقق الهمداني "ره" فهو، والا فلا ينبغي الاشكال في شمول اطلاقها لفرض استحباب غسلها بالعنوان الاولي، ولو قلنا بكونه مستحبا نفسيا ظرفه الوضوء، -كما هو الصحيح بناء على انكار الجزء المستحب، كما هو مختار السيد الخوئي "قده"-، وعليه فاذا صار هذا الخبر الضعيف حجة كان مقتضاه جواز الأخذ من بلة المسترسل من اللحية اذا جفت رطوبة اليد، بخلاف ما لو قلنا بالاستحباب الثانوي، فانه لا يظهر منه اكثر من كون العمل البالغ عليه الثواب مستحبا نفسيا ولا يستفاد منه ترتيب آثار الجزئية للوضوء مثلا.
وما ذكره بعض الأعلام "قده" من أنه ان قام خبر ضعيف على كون عمل مستحبا في ضمن مركب ارتباطي، فمدلوله الالتزامي هو استحباب المركب المشتمل عليه، فيمكن تطبيق أخبار من بلغ على هذا المدلول الالتزامي، بلا فرق بين القول بالحجية او الاستحباب الثانوي، فيرد عليه أنه لو كان مقتضى القاعدة الاولية مبطلية الاتيان بذاك العمل، كالشهادة الثالثة في الصلاة، حيث انه تكلم خارج عن ذكر الله ورسوله والدعاء، فينصرف عنه أخبار من بلغ، لانصرافها عما قام دليل معتبر خاص او عامّ على حرمته، نعم لا يرد هذا الاشكال في مثل مسألة قیام خبر ضعيف على غسل مسترسل اللحية في الوضوء، فان الدليل المعتبر دلّ على كبرى جواز الأخذ من بلة الوضوء لأجل المسح، والخبر الضعيف الدال على استحباب غسل مسترسل اللحية في الوضوء بعد حجيته ينقح الصغرى لها.
الثمرة الثانية: انه بناء على اجزاء كل غسل مستحب عن الوضوء فاذا قام خبر ضعيف على استحباب غسل كما في استحباب غسل زيارة الحسين (عليه السلام) من بعيد، فبناء على حجية الخبر الضعيف فيكون هذا الغسل مجزيا عن الوضوء ظاهرا، وأما بناء على استحباب كل عمل بالغ عليه الثواب، فيشكل القول باجزاءه عن الوضوء، فان دليله مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل()، فان قلنا بأن مقتضى اطلاقها اغناء الغسل عن الوضوء مطلقا ولو من دون تحقق أي سبب من اسباب الغسل فهو، ولكنه بعيد جدا، لقوة انصرافها الى الغسل المفروغ عن وجوبه او استحبابه، وتمحّضها في بيان حكم آخر، وهو اغناء الغسل المشروع عن الوضوء، وحينئذ فيوجد مجال لدعوى انصرافها عن الغسل الذي لم يثبت استحبابه بعنوانه الاولي أي الغسل، وانما كان مصداقا لعنوان ثانوي مستحب، وهو عنوان العمل البالغ عليه الثواب.
الثمرة الثالثة: ما في البحوث من أنه إذا دل خبر ضعيف على استحباب فعل، ودل خبر آخر صحيح على عدم استحبابه، فبناء على القول بالحجية يتعارض الخبران ولا يثبت الاستحباب، وبناء على القول بالاستحباب الثانوي يثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي، وان حكم بمقتضى الخبر الصحيح بعدم استحبابه الاولي.
اقول: الظاهر انصراف اخبار من بلغ عن المورد الذي جاء خبر صحيح على عدم الاستحباب.
الثمرة الرابعة: ذكر المحقق العراقي "قده" ما محصله أنه اذا دلّ الخبر الضعيف على استحباب عمل مطلقا، ودلّ خبر خاصّ معتبر على عدم استحبابه في زمان معين، فحيث انه مخصص منفصل ولا يسلب ظهور الخبر الاول، فيصدق عرفا بلوغ الثواب على العمل في ذلك الزمان، فان حجية الخبر الخاص لا تنافي بلوغ الثواب حسب ذلك الخبر العام، ولا يتمّ توهم أن ذلك الخبر الخاص موجب للعلم التعبدي بعدم استحباب العمل في ذلك الزمان فلا يصدق بلوغ الثواب، وعليه فبناءا على الاستحباب الثانوي يكون العمل في ذلك الزمان مستحبا بالعنوان الثانوي، وان قامت الحجة على عدم استحبابه الاولي، وأما بناءا على القول بحجية الخبر الضعيف يكون الخبر الخاص المعتبر موجبا لتخصيصه، وأما اذا كان الخبر الخاص ضعيفا فلا اشكال في صدق بلوغ الثواب حسب الخبر العام فيكون حجة على القول بحجية الخبر الضعيف كما يكون العمل مستحبّا ثانويا على القول بالاستحباب الثانوي().
وقد اورد عليه بعض الاعلام "قده" بأنه ان كان الخبر الخاص معتبرا فلا يصدق بلوغ الثواب على خلافه، فان ظاهر البلوغ هو قبام خبر كاشف عن المراد الجدي، والخبر الخاص على عدم استحباب العمل في زمان معين يكشف عن ضيق المراد الجدي في الخبر العام، فكأنه قال المولى "لم اقصد من كلامي الاول استحباب العمل في هذا الزمان، وهذا يختلف عن فرض كون الخبر الخاص ضعيفا، فان انتسابه الى الشارع غير معلوم، فلا يكشف عن ضيق المراد الجدي من الخبر العام، كما يختلف عما لو كان في قبال الخبر الضعيف على الاستحباب خبر معتبر نافٍ للاستحباب من دون ان يكون أخص من الخبر الاول، فانه لا يمنع من صدق البلوغ، لعدم كون المعارض قرينة على كشف المراد الجدي، فيثبت الاستحباب بعنوان ثانوي وان قامت الحجة على عدم استحبابه بالعنوان الأولي، وبناءا على القول بحجية الخبر الضعيف فيتعارضان، ويتساقطان.
اقول: الانصاف أن بلوغ الثواب على عمل منصرف او لا اقلّ من شبهة انصرافه عما اذا قام خبر معتبر على عدم الاستحباب سواء كان اخصّ من الخبر الضعيف الدال على الاستحباب او معارضا له، فاذا لم تتم هذه الثمرة.
الثمرة الخامسة: ما في البحوث من أنه لو قام خبر ضعيف على وجوب شيء، وقام خبر صحيح على عدم وجوبه، فعلى القول بالحجية فان لم نقل بشمول أخبار من بلغ لاثبات حجية الخبر الدال على وجوب شيء، فلا كلام، وان قلنا بشمولها له واثبات وجوب الفعل به فيتعارض الخبران، وان قلنا بشمولها له ولكن بمقدار اثبات جامع الطلب، فجامع الطلب القابل للانطباق على الوجوب لا يمكن إثباته لدلالة الخبر الصحيح على عدم الوجوب، والجامع غير القابل للانطباق على الوجوب وهو المساوق للاستحباب لم يدلّ عليه هذا الخبر الضعيف، وبناء على القول بالاستحباب الثانوي يحكم بعدم وجوب ذلك العمل بعنوانه الأوّلي، واستحبابه بالعنوان الثانوي.
اقول: لابد أن يكون مفروض كلامه ما اذا كان الخبر الضعيف صريحا في الوجوب، والا فلو كان ظاهرا في الوجوب كصيغة الامر، فلا اشكال في البين حيث يكون مقتضى الاخذ بمدلول الخبر الصحيح من عدم وجوب ذلك الفعل هو حمل الطلب الثابت من الخبر الضعيف على الاستحباب.
وعليه فاذا كان الخبر الضعيف صريحا في الوجوب، فلابد أن ان نلحظ أنه لو لم يكن له معارض فهل كان يشمله أخبار من بلغ "من بلغه ثواب على عمل فعمل به اوتي ذلك الثواب" لاثبات حجيته أم لا؟، الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في أنه لا يستفاد منها عرفا حجية هذا الخبر لاثبات الوجوب، واستحقاق العقاب على ترك الفعل، بعد كون تلك الأخبار بلسان اعطاء الثواب، وأما حجية هذا الخبر لاثبات جامع الطلب الاعم من كونه بنحو الوجوب او الاستحباب، فاشكالها أن جامع الطلب مدلول تضمني تحليلي للخبر الصريح في الوجوب، فهو نظير ما لو اخبر ثقة بكون زيد في الدار ونفى ثقة آخر كونه في الدار، فنأخذ بالمدلول التضمني التحليلي للخبر الاول وهو وجود جامع الانسان في الدار، فانه لا يظن أن يلتزم به احد، وعليه فما في البحوث (من أنه حيث لم يكن الخبر الضعيف حجة في مدلوله المطابقي وهو الوجوب، فعلى مبنى السيد الخوئي "قده" من امتناع حجية الدلالة الالتزامية مع عدم حجية الدلالة المطابقية لا يكون هذا الخبر الضعيف حجة في مدلوله الالتزامي، ولكنه حيث لا يتم هذا المبنى فلا مانع من حجية هذا الخبر في جامع الطلب، بناء على استفادة القول بالحجية من أخبار من بلغ) فغير متجه، على أن مبنى السيد الخوئي "قده" سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية عند سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بسبب العلم بعدم مطابقتها للواقع او ابتلائها بالمعارض، وأما اذا كان عدم حجية الدلالة المطابقية لأجل عدم شمول دليل لحجية له، فهو ملتزم بالتفكيك في الحجية، كما لو كان المدلول الالتزامي لكلام المتكلم اقرارا على نفسه دون المدلول المطابقي، كما لو اقر شخص بمال لزيد ثم اقر به لعمرو، فكلامه الثاني انما يكون اقرارا باعتبار مدلوله الالتزامي، حيث ان لازم كون ذلك المال لعمرو أنه قد اتلف باقراره الأول مال عمرو عليه، فيؤخذ بذلك، ويكون المقام مع غمض العين عما قلناه من هذا القبيل.
الثمرة السادسة: اذا ورد خبر ضعيف على استحباب فعل، وخبر ضعيف آخر على استحباب فعل آخر وعلمنا إجمالا بكذب أحدهما، فعلى القول بالاستحباب الثانوي يلتزم باستحباب كلا الفعلين، وعلى القول بالحجية فقد يقال بتعارضهما، وتساقطهما، لكون العلم الاجمالي بكذب احدي الامارتين مانعا عن جعل الحجية لهما معا، كما هو مبنى المحقق النائيني "ره"، الا أن يقال بأن منشأ تعارض الأمارتين اللتين علم بكذب احدهما كون المدلول الالتزامي لكل منهما بعد تشكل هذا العلم الاجمالي نفي مدلول الأخرى، فيؤدي ذلك الى المناقضة بينهما، فلا يتحقق التعارض في المقام، لأنه لا دليل على حجية المدلول الالتزامي لهذين الخبرين الضعيفين في نفي استحباب الفعل الآخر.
الثمرة السابعة: ما في البحوث من أنه لو كان هناك دليل عام يدل على عدم استحباب ما يكون مضرا بالنفس مطلقا، ولو بالاستحباب الثانوي، ودل خبر ضعيف على استحباب الاضرار بالنفس في عزاء الحسين (عليه السلام)، فبناء على القول بالاستحباب الثانوي يقع التعارض بالعموم من وجه بين أخبار من بلغ الدالة على استحبابه بعنوان ثانوي وبين ذلك الدليل العام، ويتساقطان في هذا المورد، بينما أنه على القول بالحجية يكون هذا الخبر الضعيف حجة ونخصص به عموم ذلك الدليل العام، ولا تلحظ النسبة بين ذلك الدليل العام وأخبار من بلغ، الدالة على حجية ذلك الخبر الضعيف، لأنه لا معارضة بينهما، حيث يمكن اجتماع عدم استحباب شيء مع حجية دليل استحبابه.
ولا بأس بهذه الثمرة ايضا.
الثمرة الثامنة: ما في البحوث ايضا من أنه لو دلّ خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المجلس، وكان مقدار دلالته هو ما قبل الزوال من باب القصور في الدلالة من دون أن يدلّ على نفي الاستحباب في ما بعد الزوال، فبناء على القول بالاستحباب الثانوي يكون الاستحباب ثابتا بعنوان البلوغ، وهذا الاستحباب منتف قطعا بعد الزوال بانتفاء البلوغ فلا مجال للاستصحاب، ولكن بناء على القول بالحجية يكون الاستحباب ثابتا للجلوس في المسجد بعنوانه الأوّلي، وهذا الاستحباب محتمل الثبوت بعد الظهر فيستصحب.
اقول: هذه الثمرة تامة، الا اذا فرضنا كون بلوغ الثواب بناء على الاستحباب الثانوي حيثية تعليلية لاستحباب العمل بعنوانه الذاتي، وهو الجلوس في المسجد قبل الزوال، وهذه الحيثية التعليلية وان كانت بمناسبة الحكم والموضوع دخيلة في ملاك الاستحباب الثانوي حدوثا وبقاء، لكن حيث لا يجتمع هذا الاستحباب مع استحباب العمل بالعنوان الاولي، لامتناع اجتماع استحبابين لفعل واحد بعنوان واحد، ولا اقل من عدم احراز تعدد اجتماعهما في هذا العمل، فيعلم حينئذ بثبوت جامع الاستحباب للجلوس قبل الزوال، فيجري استصحابه بعد الزوال من باب استصحاب القسم الثاني من الكلي، لكون هذا الاستحباب جامعا بين الفرد المحتمل البقاء لو كان هذا ااستحباب ثابتا بملاك اولي، وبين الفرد المعلوم الارتفاع لو كان ثابتا بملاك بلوغ الثواب.
فالمهم أن ظاهر الاستحباب بالعنوان الثانوي كون العمل البالغ عليه الثواب حيثية تقييدية لهذا الاستحباب، ولا اقل من عدم استظهار كونه حيثية تعليلية، وعليه فتتم هذه الثمرة، نعم لابد من احراز كون زمان قبل الزوال ظرفا لثبوت الاستحباب للجلوس في المسجد، فانه لو احتمل كونه قيدا في المستحب، فاستصحاب كون الجلوس قبل الزوال مستحبا لا يثبت استحباب الجلوس بعد الزوال، لتغاير موضوع الحكمين، وحينئذ فقد يقال بأن زمان قبل الزوال في مفاد الخبر الضعيف قد يكون ظرفا للحكم، ولكن في الاستحباب الثانوي فحيث انه بلغ الثواب على الجلوس قبل الزوال فيكون قبل الزوال قيدا للجلوس، ومن هذه الجهة ايضا يوجد فرق بين القول بالحجية والقول بالاستحباب الثانوي.
الثمرة التاسعة: ما ذكره المحقق العراقي وبعض الاعلام في المنتقى وذكره في البحوث ايضا من أنّه بناء على القول بالاستحباب الثانوي لابد من تحقق بلوغ الثواب الى كل احدٍ حتى يتحقق الاستحباب بالنسبة اليه، فلا يكفي بلوغه الى المجتهد لتحقق الاستحباب في حق مقلديه، بل لو اراد أن يفتي باستحباب العمل فيقيِّده بمن بلغه ذلك الخبر الدالّ على استحبابه، ولكن بناء على القول بالحجية يكون الخبر الضعيف كالخبر المعتبر حجّة فيفتي الفقيه لاجله بالاستحباب حتى لمقلّديه، وإن لم يتحقّق عنوان البلوغ بالنسبة اليهم.
اقول: جواز الافتاء بالاستحباب بناءا على القول بالحجية انما يتم فيما لو قلنا بكون حجية الخبر الضعيف كافية في جواز الافتاء بالواقع، لكنه لا وجه له، لأن مستنده إما دعوى كون الحجية مطلقا بمعنى جعل العلمية، ولكن هذه الدعوى غير ثابتة خصوصاً لو كان دليل الحجية أخبار من بلغ، وإما دعوى أن الخبر الضعيف حجة ولو قبل وصوله، فيثبت هذا الحكم الظاهري الذي يعبر عنه بالحجية في حق العامي ايضا، فيفتي المجتهد بثبوته في حقّه، وهذه الدعوى ايضا غير ثابتة، لأن موضوع الحجية في أخبار من بلغ هو من بلغه الخبر، وليس مفاد هذه الأخبار عرفية، حتى يدعى أن العرف يلغي خصوصية بلوغ الخبر عن الموضوعية للحجية، وإما دعوى نيابة المجتهد عن العامي، فيكون وصول الخبر اليه بمنزلة وصوله الى العامي، فيكون حجة عليه ايضا، فيفتي المجتهد بالحجية في حقه، لكنه لا دليل على النيابة ايضا.
فاذاً لا يبقى فرق بين القول بكون مفاد أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف او الاستحباب الثانوي، فان قلنا بأن المجتهد يحقق بلوغ الثواب الذي هو موضوع أخبار من بلغ في حق العامي بنفس فتواه بالاستحباب، ويكون ذلك مصححا لفتواه بالاستحباب في حقه، كما لا يبعد، فيتمّ ذلك على كلٍّ من القول بالحجية والاستحباب الثانوي، نعم تكون الفتوى مقيدة لبّا بفرض بلوغها الى العامي.
الثمرة العاشرة: ما في البحوث ايضا من أنه لو دلّ خبر ضعيف على استحباب المشي بعد الطعام مثلا، ودلّ خبر ضعيف آخر على استحباب المشي في الثوب الأبيض بعد الطعام، بحيث كان هذا الخبر ناظرا إلى تقييد دائرة متعلّق نفس الاستحباب الأوّل لا إلى استحباب مستقلّ عن الاستحباب الأوّل، فبناء على القول بالاستحباب الثانوي يثبت استحبابان ثانويان على عنوانين: أحدهما المشي بعد الطعام، والثاني المشي في الثوب الأبيض بعد الطعام، وكذا لو فرض كون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، وكذا إذا فرضا صحيحين.
وأمّا بناء على القول بالحجية فتارة: نفرض كون الخبر المقيّد صحيحا والخبر المطلق ضعيفا، فالخبر المقيّد الّذي هو حجّة في نفسه يقيّد لا محالة الخبر المطلق، فلا يثبت إلّا استحباب واحد وهو استحباب المشي في الثوب الأبيض لا مطلق المشي، وأخرى: نفرض كون الخبر المقيد ضعيفا والخبر المطلق صحيحا، فإن فرض أنّ أخبار من بلغ تجعل الخبر حجّة بجميع خصوصيّاته فصار الخبر المقيّد كأنّه خبر صحيح فأيضا يقيد ذلك المطلق، ولا يثبت إلّا استحباب واحد، وإن فرض أنّها إنّما تعطي الحجّيّة بمقدار ثبوت الاستحباب لا أزيد من ذلك، فعندئذ نقول: إن إطلاق المطلق ينفي لا محالة استحباب المقيّد بما هو مقيّد، إذ المفروض أنّهما ينظران إلى استحباب واحد، فإن فرض أنّ ظهور المقيّد أقوى من ظهور المطلق في نفي المقيّد قدّم عليه، وثبت أيضا استحباب واحد، وإن فرض تساويهما تساقطا، وثبت أيضا استحباب واحد.
وثالثة: نفرض كون كلا الخبرين ضعيفين فإن فرض أنّ أخبار من بلغ تجعل الخبر حجّة بجميع خصوصيّاته، فالمقيّد يقيّد المطلق لا محالة ويثبت استحباب واحد، وإلّا ثبت استحبابان ظاهريان وإن علم بكذب أحدهما.
والظاهر تمامية هذه الثمرة ايضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.