مباحث الألفاظ - الجزء 1
036 — 1- ايجادية الحروف (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
1- ايجادية الحروف
القول الأول: ما اختاره المحقق النائيني "قده" من كون المعنى الحرفي ايجاديا والمعنى الاسمي اخطاريا، فانه عند التلفظ بالأسماء -كلفظ الماء-يخطر معانيها في الذهن، سواء كانت في ضمن تركيب كلامي ام كانت وحدها، بخلاف الحروف فانها بنفسها لاتوجب خطور معانيها في ذهن المخاطب مالم تكن في ضمن تركيب كلامي، والحروف باجمعها ايجادية بمعنى انها توجد الربط الكلامي بين مفهومين لاربط بينهما كلفظ زيد والدار، فكلمة "في" توجد الربط الظرفي بينهما في مقام الاستعمال وهذه النسبة الظرفية الكلامية تحكي عن النسبة الظرفية الخارجية فتطابقها فيما كان الخبر صادقا وتخالفها فيماكان الخبركاذبا والمطابقة بينهما ليست كمطابقة الكلي وفرده، بل كمطابقة فرد مع فرد آخر بحيث تكون النسبة بينهما كنسبة الظل مع ذي الظل، فالمعنى الحرفي هو النسبة الظلية الكلامية التي قد تطابق النسبة الخارجية وقد تخالفها.
وظهر من ذلك ان المعاني الحرفية معان غير مستقلة في نفسها لتقوم ذاتها بالمفاهيم الاسمية الاستقلالية فالمعنى الحرفي في عالم الذهن كالعرض في عالم الخارج، فكما ان العرض في عالم الخارج ليس له استقلال في الوجود، لتقوم وجوده بوجود موضوعه فكذلك المعنى الحرفي ليس له استقلال في عالم الذهن لتقومه بمفهوم آخر، ولذا لو سُمعت لفظة "في" وحدها من دون ذكر طرفيها فلايخطر اي معنى منها في الذهن، فلاواقع للمعاني الحرفية في غير التراكيب الكلامية بخلاف المفاهيم الاسمية، فانها مفاهيم متقررة في عالم مفهوميتها، سواء استعمل اللفظ فيها ام لا، ومن جهة أخرى ان المعنى الحرفي غير ملتفت اليه حال الاستعمال، وان الملتفت اليه هي المعاني الاسمية الاستقلالية.
ثم ان الفرق بين معنى لفظ النسبة والربط وبين معنى الحروف هو الفرق بين المفهوم والحقيقة، فكما ان الانسان قد يحتاج الى حقيقة الماء مثلا فلايفيده تصور المفهوم، كذلك قد يحتاج الى مفهوم الماء فلايفيده الحقيقة، كما اذا سئل عن الماء الخارجي انه ما هو؟ فانه لايفيد بحال السائل إتيان ماء آخر في الخارج، بل لابد من الجواب بانه ماء، فلايغني كل من المفهوم او الحقيقة عن الآخر، فكذلك قد نحتاج الى حقيقة الربط بين كلمتين فلايفيد قولنا "زيد الربط الدار"، كما قد نحتاج الى مفهوم الربط فلايفيد قولنا "في متقومة بطرفين"، بل لابد ان يقال "ان الربط الظرفي غاية البينونة بينهما لايصح استعمال احدهما في موضع الآخر.
وماذكرناه من كون الحروف بأجمعها ايجادية لاينافي انقسامها بلحاظ آخر الى حروف نسبية وهي ماتحكي عن النسب الخارجية كحروف الجروحروف انشائية كحروف التشبيه والنداء والتمني ونحوها فانهافي مقام الاستعمال توجد فردا منها في الخارج فاذا قيل "زيدكالاسد" فيوجد تشبيه بهذا الاستعمال().
وقد فهم جماعة - منهم السيد الخوئي "قده"- من كلامه انه يدعي وضع الحروف لايجاد الربط الكلامي وانه لاواقع لها في غير التركيب الكلامي، فأوردوا عليه بانه لااشكال في تحقق الربط في الكلام بواسطة الحروف وانه لولاها لما كانت مفردات الجملة مرتبطا بعضها ببعض، الا ان الربط المذكور انما هو من جهة دلالة الحروف على معانيها التي وضعت لها، والكلام فعلا في تشخيص تلك المعاني التي بوجود الدال عليها يكون الكلام بعضه مربوطا ببعض، فعدم كون معاني الحروف اخطارية لايساوق عدم معنى لها غير ايجاد الربط الكلامي، وانما يعني عدم كون معانيها استقلالية().
ولكن لايبعد ان يكون مراده ان المعنى الحرفي -الذي لااشكال في كونه ثابتا في الذهن قبل التلفظ بالكلام- من سنخ الوجود ولاتقرر له الا في مرحلة الوجود الذهني لمدلول الكلام، بينما ان المعنى الاسمي له تقرر في مرتبة سابقة وبقطع النظر عن مرحلة الوجود الذهني.
وقد ذكر في البحوث في توضيح ذلك أن للمعنى الحرفي ثلاث خصوصيات:
الاولى: انه حينما نواجه نارا في الموقد فننتزع مفهوما بإزاء النار ومفهوما بإزاء الموقد وهما مفهومان اسمييان، وحيث ان الغرض تعلق بامكان الحكم على الخارج بتوسط ما هو عنوان له وعينه بالحمل الاولي وبالنظر التصوري، فيترتب هذا الغرض على حصول مفهومهما في الذهن من دون حاجة الى ان يكون المفهوم المزبور نارا او موقدا بالحمل الشائع، واما الربط الظرفي الخارجي بينهما فتارة يتعلق الغرض بإحضار عنوان حاك عنه في الذهن فحسب للحكم عليه مثلا، فحينئذ ينتزع الذهن عنوان الربط الظرفي بينهما، فيقال مثلا الربط الظرفي موجود بين النار والموقد، وتارة أخرى يتعلق الغرض بتحقق الربط الحقيقي بين مفهوم النار ومفهوم الموقد في الذهن، وحينئذ فلايكفي إحضار مفهوم الربط، فانه ربط بالحمل الأولي ونحن نحتاج الى ما يربط بينهما واقعا وبالحمل الشائع، فالربط بين مفهوم النار ومفهوم الموقد الموجودين في الذهن يكون بسبب واقع الربط، كما هو كذلك في الربط بين النار والموقد الخارجيين، غاية الأمر ان المرتبطين في الاول موجودان ذهنا وفي الثاني موجودان خارجا، اما الربط بينهما فحقيقي في كلا الموردين، ومعنى ذلك ان الحروف موضوعة بإزاء واقع النسبة والربط دون مفهومها لعدم وفاءه بالغرض المتعلق بايجاد الربط بين مفهومين ذهنيين.
الثانية: ان المعنى الحرفي ليس له تقرر ذاتي الا في طول وجوده، بخلاف المعنى الإسمي، توضيح ذلك: انه في مثال النار في الموقد يكون في البين ثلاث نسب ظرفية، اولها في الخارج وثانيها في ذهن المتكلم وثالثها في ذهن السامع وكل منها متقوم بوجود طرفيها، فالنسبة الظرفية الموجودة في الخارج متقومة في ذاتها بوجود النار والموقد الخارجيين والنسبة الظرفية الموجودة في ذهن المتكلم متقومة في ذاتها بوجود مفهوم النار والموقد في ذهنه، وهكذا النسبة الظرفية الموجودة في ذهن السامع متقومة في ذاتها بوجود مفهوم النار والموقد في ذهنه، فلو اريد إلغاء خصوصية تقومها بهما انعدم ذاتها، فلايتصور جامع ذاتي بين هذه النسب لانه يعتبر في الجامع الذاتي ان ينحفظ الذاتي بين الأفراد مع الغاء خصوصياتها الفردية.
ودعوى ان النسبة الظرفية بين طبيعي النار وطبيعي الموقد جامع للنسب الثلاث المذكورة فغير متجهة، لان واقع النسبة متقوم بوجود الطرفين والنسبة بين المفهومين الموجودين في ذهن المتكلم متقوم بوجودهما في ذهنه، والنسبة بين المفهومين الموجودين في ذهن السامع متقومة بوجودهما في ذهنه، والنسبة الخارجية الظرفية متقومة بوجود النار والموقد الخارجيين، نعم يمكن انتزاع جامع عنواني لتلك النسب ولكنه ليس نسبة بالحمل الشائع، هذا في المعنى الحرفي، وأما المعنى الإسمي كالنار فحيث يبقى ذاته مع تجريده عن الوجود وعدم لحاظه معه، فله تقرر ماهوي في المرتبة السابقة على وجوده.
الثالثة: ان المعنى الحرفي الموجود في ذهن المتكلم والذي هو رابط بين النار والموقد الموجودين في ذهنه حيث لايمكن التحفظ على ذاته بلحاظه مجردا عن تعلقه بطرفيه الموجودين في ذهن المتكلم، فلايمكن لحاظه كعنوان منطبق على الخارج انطباق الكلي على فرده، فعليه تكون حكايته عن الخارج من سنخ حكاية الفرد المماثل عن حكاية فرد مماثل آخر، حيث انه يلحظ طرفاه الموجودان في الذهن فانيين في الخارج ويرى بالنظر التصوري اتحادهما مع الخارج فبتبع ذلك يرى النسبة الذهنية متحدة مع النسبة الخارجية، حيث لاتتعدد النسبة الا بتعدد اطرافها، ولكن الوجود الذهني لمفهوم النار حيث كان يمكن التحفظ على ذاته ولو مع تجريده عقلا عن وجوده الذهني فهو بالنظر التصديقي اي مع الالتفات الى تلبسه بالوجود الذهني وان كان غير الخارج، لكنه بالنظر التصوري اي مع عدم لحاظ تلبسه بالوجود الذهني ولحاظه لحاظا فنائيا تصوريا يكون منطبقا على الخارج انطباق العنوان على معنونه، فيكون بهذا النظر التصوري من قبيل انطباق الكلي على فرده().
والحاصل ان الظاهر من كلام المحقق النائيني "قده" ان مقصوده كون المعنى الحرفي من سنخ الوجود الذهني لاالمفهوم، وليس مقصوده كون الحرف موجدا للربط الكلامي فحسب، وبذلك يندفع جملة من الإيرادت عليه.
منها: ما ذكره المحقق العراقي "قده" ومحصله انه ان كان المتكلم بجملة النار في الموقد قد تصور قبل التلفظ بلفظة "في" مفهوم النار لابشرط عن ارتباطه بالموقد، فلابد من تبدل الصورة الذهنية المطلقة للنار الى صورة ذهنية أخرى مقيدة حينما اراد ايجاد تقيده بالارتباط بالموقد بلفظة "في" وهذا خلاف الوجدان، وان كان قد تصور مفهوم النار المتقيد بارتباطه بالموقد فيكون ايجاد الارتباط بلفظة "في" تحصيلا للحاصل، وعليه فلايمكن ان يكون لفظة "في" موجدة للارتباط بين النار والموقد().
وفيه أن ما ذكره مبني على ارادة المحقق النائيني "قده" كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وأما بناء على التقريب الذي ذكرناه – من الحرف دال على معنى من سنخ الوجود الذهني -فلايرد عليه هذا الاشكال، هذا مضافا الى انه يكفي حين التلفظ بلفظ النار تصور الماهية المهملة للنار اي لحاظ هذا المفهوم مع عدم لحاظ شيء آخر معه، فلامانع حينئذ من لحاظ شيء آخر معه بعد ذلك، حيث انه لايخل بما كان سابقا من لحاظ ذات المعنى.
منها: ما حكي عنه ايضا في بدايع الافكار من ان وضع الهيئات على وزان وضع الحروف، وعلى تقدير الالتزام بايجادية الحروف لمعانيها في الكلام يلزم محذور عقلي في الهيئات، وهو انه يوجد في مثل "اضرب" اربع مراتب:
1-مرتبة معنى مادة الضرب.
2-مرتبة لفظ مادة الضرب وهذه المرتبة متأخرة عن مرتبة معنى مادة الضرب تأخرالدال عن مدلوله.
3-مرتبة هيئة الأمر وهي متأخرة عن المادة تأخر العارض عن معروضه.
4-مرتبة معنى الهيئة اي الطلب الإنشائي، وهي متأخرة عن الهيئة تأخر المعلول عن علته، وحيث ان معنى الهيئة موجودة في ضمن معنى المادة لعدم استقلالها فهو من مشخصات وجود معنى المادة في ضمن "اضرب"، ويكون مقوما له، وحينئذ فلابد ان يكون في مرتبته فيلزم حينئذ تقدم معنى الهيئة على نفسه بثلاث رتب، وتقدم الشيء على نفسه محال، وكذا يلزم تقدمه عن مرتبة علته اي هيئة الأمر برتبتين، وهذا خلف.
وفيه اولا: انه مبني على تفسيره لكلام المحقق النائيني من ان الحرف ليس له معنى وانما يوجد الربط الكلامي فحسب، ولايتم بناء على التقريب الذي ذكرناه، فانه بناء على هذا التقريب يكون لفظة "اضرب" حاكية عن مادة الضرب المتقيدة بالنسبة الطلبية، وليس شيء من مدلولها الموجود في ذهن المتكلم متأخرا عن مادة اللفظ وهيئته.
وثانيا: لايتم هذا الاشكال حتى على تفسيره، لان ما هو في المرتبة الاولى هو معنى المادة بذاته، وما هو في المرتبة الرابعة هو معنى المادة المتقيد بمعنى الهيئة، فما في المرتبة الأولى ليس متقوما بمعنى الهيئة حتى يلزم الخلف.
ومنها: ما حكي عنه ايضا في بدايع الافكار من انه لو لمتكن الحروف دالة على معنى بل كانت موجودة للربط الكلامي فقط فلايوجد دال يدل على النسبة الخارجية بين زيد والدار في قولنا زيد في الدار، وهذا يوجب نقص الكلام بلحاظ دلالته على المدلول بالعرض.
وفيه مضافا الى عدم ورود هذا الاشكال على التقريب الذي ذكرناه، فقد يجاب عنه بان الربط الظرفي الكلامي يحكي عن الربط الظرفي الخارجي على نحو حكاية الفرد المماثل عن مماثله وان لميكن على نحو حكاية المفهوم الذهني عن مصداقه.
ومنها: ما حكي عنه ايضا في بدايع الافكارمن انه في مثل قول الآمر: "سِر من البصرة " فحيث فرض كون الربط الابتدائي إيجاديا فيكون في صقع ايجاد الطلب ويتحد معه رتبة، وحيث انه داخل في المطلوب لافتراض كونه قيدا فيه، والمطلوب متقدم على الطلب رتبة تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الربط الابتدائي في رتبة المطلوب مع انا فرضنا كونه في رتبة الطلب الذي هو متأخر عن المطلوب، وهذا خلف.
وفيه اولا: انه مبني على تفسيره المتقدم لكلام المحقق النائيني "قده" الذي مرالنقاش فيه.
وثانيا: ان ما هو قيد المطلوب هو الربط الابتدائي الخارجي بين السير والبصرة، فانه هو الذي يريد المولى من المكلف ان يوجده، فلاعلاقة له بايجاد الربط الكلامي الذي هو في صقع الطلب، فانه فعل المولى نفسه بما انه متكلم بهذا الكلام.
وثالثا: ان كون إيجاد الربط الابتدائي في صقع إيجاد الطلب لايقتضي اتحادهما في الرتبة وانما يقتضي تقارنهما زمانا.
ورابعا: ان كون الربط الابتدائي في رتبة الطلب لايقتضي تأخر الربط الابتدائي عن المطلوب الا بناء على ما قد يدعى من ان المساوي مع المتأخر متأخر، وهو غير صحيح، لان التقدم والتأخر الرتبي لايكون جزافا وانما يتبع الملاك، فالحرارة متأخرة عن النار تأخر المعلول عن علته، ولكنه لايقتضي تأخر البرودة ايضا -التي هي متحدة رتبة مع الحرارة - عن النار رتبة، لعدم اي ملاك يقتضي ذلك.
والحاصل أنه بناء على التقريب الذي ذكرناه لكلام المحقق النائيني" “قده” "من ان الحرف تدل على معنى من سنخ الوجودالذهني لايردعليه ايّ من الايرادات السابقة.
نعم يرد على ماذكره المحقق النائيني "قده" اولا: ان الوجدان اصدق شاهد على ان المعنى الحرفي من سنخ المفهوم الذي يطرأ عليه الوجود الذهني، ولاينافي ذلك افتراض كونه مفهوما غير مستقل، فمفهوم جملة "السير من البصرة" لايتعدد بتعدد وجوده الذهني تارة في ذهن المتكلم واخرى في ذهن السامع بعد افتراض عدم تغير طرفي هذا المعنى الحرفي وهو مفهوم السير ومفهوم البصرة، ومما يؤيد ذلك استبعاد كون هذه الجملة خالية عما يربط بين مفرداتها في مرتبة تقررها المفهومي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.