تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

037 — دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف

و ينقسم الى ثلاث صور:

الصورة الاولى: ما اذا علم بوجوب فعل كصوم ستين يوما عند وقوع الافطار العمدي، و تمكن المكلف من ذلك، و شك في سقوط هذا الوجوب باتيان فعل آخر كاطعام ستين مسكينا، لأجل الشك في كونه واجبا تخييريا، فالمشهور هو وجوب الاحتياط بالاتيان بمحتمل التعيين، و قد استدل له بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن مرجع الشك فيه الى الشك في سقوط وجوب محتمل التعيين بالاتيان بالفعل الآخر، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال.

و فيه اولاً: أنه يبتني على المبنى المنسوب الى المشهور من كون حقيقة الوجوب التخييري تعلق الوجوب بكل من اطراف الواجب التخييري و يكون الاتيان باحد الاطراف رافعا لوجوب بقية الاطراف بقاء، وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه بناء على كون الوجوب التخييري هو اشتراط وجوب الفعل بعدم اتيان الفعل الآخر فحدوث الوجوب ليس مشروطا بعدم الاتيان بالآخر بل يكون بقاء الوجوب مشروطا بذلك، ونتيجة ذلك أنه اذا شك في كون الصوم مثلا واجبا تعيينيا او تخييريا فمع الاتيان بالاطعام يشك في سقوط وجوب الصوم والشك في المسقط يكون مجرى لأصالة الاحتياط().

و فيه أنه -مضافا الى كفاية مجرد احتمال كون الاتيان بالفعل الآخر مانعا عن حدوث وجوب محتمل التعيين- قد أجبنا عن هذا المبنى في محله انه لو كان الاطعام مثلا وافيا بالملاك ايضا فلايجتمع فرض الاطعام ولو في زمان متأخر مع حدوث وجوب الصوم، فان الجمع بين فرض وجوب الصوم على المكلف -بنحو يكون فعل الاطعام موجبا لارتفاع وجوبه لا مانعا من حدوث وجوبه- و فرض رضا المولى بترك المكلف للصوم رأسا في فرض فعل الاطعام، مشتمل على التهافت.

على أنه قد يقال بان لازم اشتراط وجوب كل منهما بترك الآخر هو أنه لو ترك كلا الفعلين فقد خالف وجوبين فعليين، لأنه بتركه لكلا الفعلين تحقق شرط وجوبهما معا، فيستحق عقابين، ولكن ذكرنا سابقا أن تعدد العقاب تابع لتعدد تفويت الغرض والمفروض أنه لم‌يفوِّت على المولى الا غرضا واحدا.

و ثانيا: ان ماذكره من أن الشك في المسقط مجرى لقاعدة الاشتغال غير تام، فانه لولا جريان استصحاب بقاء الوجوب في مورد الشك في المسقط بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كان بقاء التكليف مجرى للبراءة، بعد أن كان الشك في المسقط شرعا راجعا الى الشك في سعة الجعل الشرعي، فيختلف عن مورد الشك في تحقق الامتثال خارجا كما لو صلّى مع توارد الحالتين في الطهارة والحدث.

الوجه الثاني: انه على مسلك المشهور من كون حقيقة الوجوب التخييري تعلق الوجوب بكل طرفٍ مشروطا بعدم اتيان الطرف الآخر، فيمكن تشكيل علم اجمالي باطلاق وجوب الصوم -الذي هو محتمل التعيين- لحال الاطعام، او فعلية وجوب الاطعام عند ترك الصوم، فانه مع تركه للصوم يعلم اجمالا بوجوب فعلي، و ليس أي طرف منه متنجزا بعلم تفصيلي، كي يمنع ذلك عن منجزية العلم الاجمالي، فان ترك الاطعام عند ترك الصوم و ان كان موجبا للقطع بصدور مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، إما بترك الاطعام في هذا الحال او بترك الصوم، لكنه لا يعني العلم التفصيلي بحرمة ترك الاطعام في هذا الحال.

و فيه اولاً: أنه تختص منجزية هذا العلم الاجمالي بمن حصل له هذا العلم، نعم يكفي لمقلِّدي المجتهد حصول العلم الاجمالي له، لحجية رأيه الاجمالي في حقهم، مع امكان وصوله اليهم.

و ثانيا: انه انما يكون هذا العلم الاجمالي منجزا على مسلك العلية، دون مسلك الاقتضاء، حيث انه بناء على مسلك الاقتضاء تجري البراءة عن وجوب الصوم في حال الاطعام بلا معارض، و لا يعارضها البراءة عن وجوب الاطعام عند ترك الصوم، لعدم اثر عملي لهذه البراءة، لأن فرض ترك الاطعام عند ترك الصوم يعني فرض تحقق المخالفة القطعية، و لا نقصد من ذلك أن الترخيص في ترك الاطعام عند ترك الصوم ترخيص في المخالفة القطعية، فانه ليس الترخيص في ترك الاطعام عند ترك الصوم ترخيصا في ترك الصوم ايضا، و انما المقصود أنه لا اثر لهذه البراءة، بعد علم المكلف في هذا الفرض بصدور المخالفة القطعية للتكليف، فيقطع باستحقاقه للعقاب الواحد، و لا يحتمل عقاب ثان عند تركهما معا، حتى ينفى باصل البراءة، كما أن هذه البراءة أي البراءة عن وجوب الاطعام عند ترك الصوم حيث تجتمع مع لزوم الاحتياط باتيان الصوم الذي هو محتمل التعيين، و هو اقصى ما يمكن من الاحتياط في المقام، فلا تقتضي هذه البراءة أيّة توسعة عملية للمكلف.

هذا مضافا الى أنه بناء على مبنى من يرى كون القدرة على المخالفة القطعية للعلم الاجمالي شرطا في معارضة الاصول المؤمِّنة في اطراف العلم الاجمالي لاستلزام جريانها الترخيص في المخالفة القطعية فهذا الشرط ليس متحققا في المقام، اذ لا يمكن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي باطلاق وجوب الصوم لحال الاطعام او وجوب الاطعام عند ترك الصوم، لأنّ مخالفة الأول تكون بترك الصوم عند الاطعام، و معه لا يمكن افتراض ترك الاطعام عند ترك الصوم.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن مرجع كون الشي‏ء واجبا تعيينيا انما هو كونه متعلقا لوجوب تامّ، أي وجوب سدّ جميع ابواب عدمه، في قبال الواجب التخييري الذي مرجعه إلى كونه متعلقا لوجوب ناقص أي وجوب سدّ باب عدمه المقرون بعدم العدل الآخر، على نحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض أنحاء عدمه و هو العدم في حال عدم عدله، و على ذلك نقول ان مرجع الشكّ في كون الصوم مثلا واجبا تعيينيا أو تخييريا حينئذ إلى العلم الإجمالي إما بوجوب الإتيان بالصوم حتى في حال وجود الاطعام مثلا، و إما بحرمة ترك الاطعام في حال ترك الصوم، (او فقل يحصل العلم الاجمالي إما بوجوب سدّ جميع ابواب العدم على الصوم او وجوب أن يسدّ على الاطعام باب عدمه المقرون بعدم الصوم) و لازم هذا العلم الإجمالي انما هو الاحتياط بتحصيل الفراغ اليقيني بإتيان خصوص ما علم وجوبه في الجملة، و وجوب الإتيان بما احتمل كونه عدلا له عند عدم التمكن من الإتيان بما علم وجوبه لاضطرار و نحوه‏().

و ما ذكره وفق مسلكه في حقيقة الواجب التخييري تام على مسلك العلية، كما تقدم نظيره على مسلك المشهور، مع اختلاف أنه على مسلك المشهور كان ترك كل عدل شرطا لوجوب العدل الآخر، و على مسلكه كان الوجوب في كل من العدلين فعليا و انما كان الواجب سد بعض ابواب العدم على الفعل ترك الصوم.

و ينحصر الجواب عنه إما بانكار مسلك العلية، كما تبين وجهه في الجواب عن الوجه الثاني، و هو لم يدّعِ اكثر من منجزيته على مسلك العلية دون مسلك الاقتضاء، او انكار مسلكه و مسلك المشهور في حقيقة الوجوب التخييري، كما هو الصحيح، حيث انه على المسلك الصحيح من تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما، فلا يتشكل فيه مثل هذا العلم الاجمالي، حيث لا يسري الوجوب التخييري من عنوان احدهما الى الاطعام عند ترك الصوم.

الوجه الرابع: ما في البحوث من أنه بناء على المسلك الصحيح من كون متعلق الوجوب التخييري هو عنوان احدهما فيدور العنوان الداخل في عهدة المكلف مرددا بين عنوانين متباينين مفهوما، حيث يدور الامر بين تعلق الوجوب بعنوان احدهما او عنوان الصوم، فيكون العلم الاجمالي منجزا، و لا مفرّ منه على مسلك العلية، نعم بناء على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك الصحيح فتجري البراءة عن وجوب محتمل التعيين بلا معارض، لعدم اثر لجريانها عن وجوب احدهما، فانه ان اريد بها الترخيص في ترك الاتيان بأحدهما فهذا قبيح او خلاف المرتكز العقلائي، لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية و ان اريد بها اثبات وجوب محتمل التعيين فهذا اصل مثبت().

و قد يورد عليه بأنه قد سبق منه في بحث الاقل و الاكثر ان عنوان مجموع تسعة اجزاء او عنوان مجموع عشرة اجزاء، و ان كانا متباينين مفهوما، لكن حيث انهما عنوانان انتزاعيان، فما يدخل في العهدة شرعا هو منشأ انتزاعهما، فمنشأ انتزاع عنوان مجموع تسعة اجزاء يعلم تفصيلا باشتغال العهدة به شرعا، و يشك في اشتغال العهدة بالزائد، فيقال بان عنوان احدهما ايضا عنوان انتزاعي، فما تشتغل به العهدة شرعا هو منشأ انتزاعه، و هو واقع احدهما و اشتغال العهدة به معلوم و انما يشكّ في تقيّده بخصوصية الصوم مثلا.

و لكن الجواب عنه أن ما يدخل في العهدة هو العناوين، و في الاقل و الاكثر منشأ انتزاع عنوان مجموع تسعة اجزاء مثلا هو عنوان تكبيرة الاحرام و القراءة و الركوع و السجود و هكذا، فتدخل هذه العناوين في العهدة، و أما منشأ انتزاع عنوان احدهما فليس عنوانا معيَّنا يدخل في العهدة، بل هو عنوان الصوم و الاطعام، و عنوان احدهما جامع انتزاعي تبادلي بينهما، و ليس دخول أي منهما في العهدة قدرا متيقنا.

هذا و لكن الانصاف عدم لزوم الاحتياط حتى على مسلك العلية، فان العقل لا يركِّز على عنوان احدهما، و انما يلحظ المحكي بهذا العنوان، فيرى العقل حرمة ترك كليهما، للعلم التفصيلي بأن تركهما معا مخالفة للتكليف المعلوم بالاجمال، فلا يصلح هذا العلم الاجمالي لتنجيز محتمل التعيين، و هذا نظير ما لو علمنا بأنه إما يجب استقبال القبلة او يحرم استدبارها، فيكون الاجتناب عن استدبار القبلة متنجزا تفصيلا، و لا يتمّ البيان على لزوم الاجتناب عن التوجّه الى يمين القبلة و يسارها، او فقل: الوجدان شاهد على أن هذا العلم الاجمالي لا يصلح للمنع عن جريان البراءة عن وجوب استقبال القبلة.

و يشهد على ما ذكرناه أنه لو لم ندر هل قال المولى "اكرم احدهما" او قال "اكرم احدهما الذي هو عالم" فحيث ان اشتغال العهدة بعنوان احدهما معلوم، و اشتغال العهدة بخصوصية اكرام العالم منهما مشكوك، فتجري البراءة عنها بلا اشكال، و الوجدان العقلي و العقلائي لا يفرق بينه و بين ما لو دار الامر بين قول المولى "أكرم احدهما" و قوله "اكرم العالم منهما".

و لا يخفى أن مآل جريان اصل البراءة عن الوجوب التعييني هو التوسط في تنجزه، أي أن من خالفه باتيان عدله المشكوك فلا يستحق العقاب، و من خالفه مع ترك ذلك العدل فيستحق العقاب، و هذا مما لا محذور فيه ابدا.

الوجه الخامس: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه بناء على المسلك المشهور من منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية كان يجب أن نلتزم بوجوب الاحتياط في مورد الاقل و الاكثر، بعد عدم انحلال العلم الاجمالي بوجوب الاقل استقلالا او الاكثر استقلالا، و انصراف ادلة الاصول عن اطراف العلم الاجمالي لكون ظاهرها التأمين عن احتمال التكليف، دون احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال عليه، فكان من قبيل العلم الاجمالي بالمتباينين، و انما لم نلتزم فيه بالاحتياط، لكون منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية منجزية عقلائية، و هذا مما لا نحرزه بالنسبة الى الاكثر بعد تنجز الاقل قطعا، و الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فيكون المرجع البراءة العقلية عن وجوب الاكثر، و هذا بخلاف دوران الامر بين التعيين و التخيير، فانه بعد العلم الاجمالي بتعلق الوجوب بعنوان احدهما او عنوان الصوم مثلا، فالعلم الاجمالي ليس منحلّاً حقيقة، لدوران متعلق الوجوب بين عنوانين متباينين مفهوماً، كما أنه منجِّز عقلاءا بالنسبة الى كلا الطرفين، لعدم صحة دعوى تنجز وجوب عنوان احدهما تفصيلا، كي يقع الشكّ في بناء العقلاء على تنجز الطرف الآخر و هو محتمل التعيين، فيجب فيه الاحتياط، و يكون ذلك باتيان محتمل التعيين.

اقول: اتضح مما ذكرنا في الجواب عن الوجه السابق كون العلم الاجمالي منحلّا بلحاظ ما يدخل في العهدة، و مع غمض العين عنه فلا مانع من جريان البراءة عن وجوب محتمل التعيين، بعد ما مرّ من عدم مقتضٍ لجريان البراءة عن وجوب احدهما تخييرا، و لا موجب لدعوى انصراف الأصل المؤمن كأصل البراءة عنه، و ان فرض كونه طرفا للعلم الاجمالي، فما ذكره وفاقا لبعض الاعلام "قده" في المنتقى من أن الاصل المؤمن لا يؤمِّن الّا من احتمال التكليف، دون احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على طرف العلم الاجمالي، لو تمّ في نفسه فلا يجري في المقام، و انما يجري في العلم الاجمالي بين المتباينين، دون مثل المقام مما يكون ترك احد الطرفين مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فلا يوجد مقتضٍ في دليل الاصل في شموله له، كما لو حصل العلم الاجمالي بوجوب استقبال القبلة او ترك استدبارها، و معه فلا مانع ثبوتا و لا اثباتا عن جريان البراءة عن وجوب الاستقبال.

الوجه السادس: ما قد يقال من أنه لابدّ أن يلحظ في اجراء اصل البراءة عن كل تكليفٍ كونه موجبا للثقل، في قبال عدم ذلك التكليف، و لا اشكال في كون وجوب احد الفعلين تخييرا موجبا للثقل في قبال عدمه، و ان لم يكن كذلك في قبال الوجوب التعييني لأحدهما المعيَّن، و هذا المقدار يكفي لتحقق المعارضة بين اصل البراءة عن الوجوب التعييني مع اصل البراءة عن وجوب احدهما لا بعينه.

و هذا نظير ما ذكره السيد الخوئي "قده" فيما اذا دار الأمر بين شرطية كون الملبوس على تقدير كونه من اجزاء الحيوان مما يؤكل لحمه ، وبين مانعية لبس ما لايؤكل لحمه، من أن المهم في جريان البراءة عن حكمٍ، كون جعله مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لا في قبال جعل حكم آخر، وجعل المانعية يستلزم الكلفة في قبال عدم جعلها، لأن جعل المانعية يعني تقييد الواجب، ففيه كلفة زائدة في قبال اطلاق الواجب، كما أن جعل الشرطية كذلك، وعليه فلو لوحظ الشك في جعل كلّ واحدة منهما مستقلا مع قطع النظر عن جعل الأخرى فهو مورد لجريان البراءة، وبعد العلم الاجمالي بجعل احديهما فتقع المعارضة بين البراءتين، وليس في البين قدر متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك في الزائد على المقدار المعلوم حتى يدفع بالأصل، كما هو الحال في الأقل والأكثر الارتباطيين، نعم تختص الشرطية بخصوصية تمتاز بها عن المانعية، وهي حكم العقل بلزوم الإحراز في مقام الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة بناءً على الشرطية دون المانعية، إلا أنّ هذه الخصوصية أجنبية عن مقام التشريع وغير ملحوظة في مقام الجعل أبداً، بل هي كما عرفت من الآثار المترتبة عليه بحكم العقل ومن شؤون هذا النوع من الاعتبار والجعل، وحيثياته العقلية، ولامساس له بالشارع بوجه، فهذه الكلفة عقلية محضة، ومن الواضح عدم كون الأحكام العقلية مورداً للأصول العملية لا الشرعية ولا العقلية.

فلا يتم ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن اعتبار الشرطية يتضمن كلفة زائدة، وهي لزوم إحراز الشرط عند الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، بخلاف المانعية، فانه ليس في جعلها كلفة زائدة، فتجري البراءة عن الشرطية بلامعارض، فبحسب النتيجة يعامل في موارد دوران الأمر بين جعل الشرطية اوالمانعية معاملة العلم بجعل المانعية ().

و يرد على هذا الوجه أنه لا موجب لغمض العين عن العلم الاجمالي في مقام ايقاع المعارضة بين اصل البراءة في طرفيه، و انما يفرض في جريان البراءة عن كل طرف مقرون بالعلم الاجمالي عدم جريان البراءة عن الطرف الآخر فحسب، و مع العلم الاجمالي بوجوب احدهما تخييرا او احدهما المعيَّن لا يوجد اثر عملي لجريان البراءة عن الوجوب التخييري.

كما أن الصحيح في دوران الامر بين الشرطية و المانعية ما ذكره المحقق النائيني "قده"، فان البراءة عن جعل المانعية لا اثر لها ابدا، اذ لو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في ما يعلم بكونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه فالمفروض العلم التفصيلي بفسادها، ولو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك ظاهرا فالمفروض أن احتمال جعل المانعية لما لايؤكل لحمه يسِّهل الطريق لإجراء البراءة عن مانعية اللباس المشكوك، وان شئت قلت: انه لو فرض جريان البراءة عن جعل الشرطية والمانعية معا فحيث ان أثره يختص بفرض الصلاة في اللباس المشكوك لما مرّ من العلم التفصيلي بفساد الصلاة فيما يعلم بكونه مما لايؤكل لحمه، فلا يلزم من جريانهما معا الترخيص في مخالفة العلم الاجمالي.

الوجه السابع: يختص بما صوّره صاحب الكفاية في بعض موارد الوجوب التخييري من أنه قد يكون في كل من العدلين غرض لزومي، لكن لا يتمكن المكلف من استيفاءهما معا، لكون الاتيان بكل منهما مانعا عن استيفاء الغرض من العدل الآخر، فلو احرز في مورد أنه كذلك فبعد اتيان مشكوك العدلية يشك في قدرته على استيفاء الغرض في الآخر فتجري قاعدة الاشتغال.

و هذا التصوير و ان كان معقولا ثبوتا و محتملا، لكن كيف يحصل العلم بكون الواجب من هذا القبيل، على أن لازمه نهي الشارع عن الجمع بين الفعلين لمانعية كل من الفعلين عن تحصيل ملاك الآخر، الا أن نلتزم بانه على تقدير وجودهما يكون كل منهما وافيا لنصف الملاك.

هذا مضافا الى أنه قد يترتب على كل من الفعلين ملاك مستقل، لكن لم يأمر الشارع بالاتيان بهما لا لمانعية كل منهما عن تحصيل ملاك الآخر بل لمصلحة التسهيل، و معه لا يكون المقام من قبيل الشك في القدرة، و انما الشك في فعلية ارادة المولى و غرضه نحو تحصيل الملاك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)