تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

037 — وقوع الترخيص في المخالفة القطعية (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

وقوع الترخيص في المخالفة القطعية (صفحة 2)

قلنا: لو سلم عدم ظهور الخطاب الواقعي في فعلية التكليف الواقعي في الشبهة البدوية ونحوها وصارت النسبة بينه وبين صحيحة ابن سنان هي العموم من وجه فمع ذلك تقدم الصحيحة عليه بملاك الحكومة، نعم لو فرض تساقطهما فيقال بأن اصل خطاب التكليف حيث يكون معلوما وانما يشك في رضى الشارع بمخالفته في فرض العلم الاجمالي فيلزم امتثاله بحسب المرتكز العقلائي وليس مجرى للبراءة العقلية حتى على القول بها.

وكيف كان فالمهم هو أنه لا يبعد تمامية دعوى انصراف صحيحة ابن سنان فضلا عن بقية خطابات الاصل المؤمن عن اثبات الترخيص في ارتكاب جميع اطراف الشبهة المحصورة.

هذا ولا يخفى أن صاحب الكفاية ذكر أن منجزية العلم الاجمالي موقوفة على عدم ترخيص شرعي، وظاهر قوله "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" هو ثبوت الترخيص، ولكن لم نجد منه انه التزم فقهيا بجواز المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، ولعله هو ايضا يرى الانصراف.

هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" في الجواب عن صحيحة عبدالله بن سنان بأن ظاهرها أن كل طبيعة لها قسم حلال وقسم حرام فالفرد المشتبه منه حلال، ولابد من حملها على الشبهة البدوية، فلا تشمل اطراف العلم الاجمالي، لاعراض الاصحاب عنه حيث لم ينقل الترخيص في الجميع الا عن شرذمة من المتاخرين مضافا الى أن العقل وإن لايأبى عن تجويز ارتكاب جميع الأطراف، لكنّ العرف والعقلاء يأبون عنه بعد ما لا يحتمل تخصيص الحكم الواقعي، لأنّ الحكم الظاهري لا يخصّص الأحكام الواقعية، ولا يحتمل أن يكون عروض الشبهة موجبا لزوال مفسدته، فلا محالة يكون الموضوع باقيا على مفسدته، فتكون مثل تلك الصحيحة قاصرة عن إثبات الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، ولو صحّ ذلك فلا بدّ من الالتزام بجواز إيقاع المكلّف نفسه في الشبهة، فيخلط الحرام بالحلال عمداً، فيرتكب الجميع().

اقول: النقض على القول بظهور الصحيحة في الترخيص في ارتكاب جميع اطراف الشبهة المحصورة، بلزوم القول بجواز الارتكاب حتى مع تعمد مزج الحرام بالحلال، غير متجه، لأن الصحيحة منصرفة عن فرض التعمد بلا اشكال، ولكنه لا يلازم انصرافها عن صورة الاشتباه من دون عمد، وهذا نظير أنه لو استهلك الدم في الماء بطبعه فيشمله اطلاق دليل اعتصام الماء الكر، ولو بال فيه الدواب ووقع فيه اوقية دم فيجوز شربه، لكن لا يبعد القول بأنه لو مزج الدم بالماء عمدا يشربه فيصدق أنه اكل الدم بهذه الحيلة، وهكذا ربما يصدق الماء المطلق على الماء المخلوط بطبعه بالملح، كما في ماء بعض البحار كبحيرة قم وارومية، ولكن لو مزج ماءً بالملح بهذه النسبة عمدا او خطأ ونحو ذلك فلا يصدق عليه أنه ماء بقول مطلق.

هذا ولو فرض انعقاد ظهور صحيحة ابن سنان بالنسبة الى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، فيرفع اليد عن عمومها بمثل موثقة سماعة في المائين المشتبهين أنه يهريقهما ويتيمم، وظاهر الامر بالاراقة عدم جواز الانتفاع بهما فيما يعتبر فيه الطهارة، فلا يجوز شرب أي منهما، وموردها وان كان هو تماثل طرفي العلم الاجمالي، لكن لا يبعد الغاء الخصوصية الى سائر الموارد، والموثقة وان لم تشمل مثل العلم الاجمالي في التدريجيات او العلم الاجمالي بالتكليف بين اطراف مختلفة كالعلم الاجمالي بنجاسة الثوب او الماء، لكن هذا غير قادح، لأن صحيحة ابن سنان ايضا لا تشمل بمدلولها المطابقي هذه الموارد، نعم تدلّ بالاولوية على جواز ارتكاب اطراف العلم الاجمالي في تلك الموارد، ولكن المفروض ان الموثقة قد خصصت المدلول المطابقي لصحيحة ابن سنان، وبذلك تسقط دلالتها الالتزامية عن الحجية ايضا، ويرجع فيها الى حكم العقل والعقلاء، فلا يختلف هذا المبنى عادة مع مبنى المشهور من عدم شمول الاصول المرخصة، ومنها صحيحة ابن سنان لاطراف العلم الاجمالي، نعم قد يختلف عنه في مثل الشك في الخروج عن محل الابتلاء والشك في كون الشبهة محصورة.

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالاً، وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا، وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله، لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز، فقالوا لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام) إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا، وتعرف أهله فخذ رأس مالك، وردّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا، وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا() .

والرواية مختصة بمورد علم الوارث بوجود ربا في الارث من دون تمييزه، ولكن لم أر من الفقهاء المتقدمين من افتى بمضمونها عدا ابن الجنيد، بل تعدى من مورد الرواية الى كل من كان لديه مال يعلم اجمالا بأن فيه ربا()، وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط أن من ورث مالاً يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب وربا وغير ذلك، ولم يعلم مقداره أخرج منه الخمس واستعمل الباقي، فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه، هذا إذا لم يتميز له الحرام فإن تميز له بعينه وجب إخراجه قليلا كان أو كثيرا، وردّه إلى أربابه إذا تميزوا، فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم()، وقريب منه ما في السرائر()، وقال العلامة الحلي "ره" في المختلف أنه قال ابن إدريس: يجب رد المال، وهو الأقوى، وفي روضة المتقين أن الأصحاب أوَّلوا تلك الرواية بأنه كان يعلم أن أباه يربي، ولكن لا يعلم أن مال الربا موجود في ماله()، وذكر المحقق الشيخ حسن كاشف الغطاء "ره" أنه لابد من حمل هذه الرواية على حلية هذا الارث بإخراج الخمس منه بعد الجهل بمقدار الربا وصاحبه، وأما الحكم بحلية الربا من حيثية الاختلاط كما ذهب إليه ابن‌ الجنيد "ره" ضعيف جداً مخالف لما استقرت عليه الفتوى وقضت به القواعد، وقد أعرض الأصحاب عن العمل به لمخالفته للأصول والضوابط الشرعية().

ويمكن ان يكون منشأ عدم فتوى الاصحاب هو أن التعليل المذكور في ذيل الرواية (في قوله: فإن المال مالك، فإن رسول الله قد وضع ما مضى من الربا، وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه) يناسب فرض جهل المورث بحرمة الربا، وهكذا ذكر هذه القضية في الوارث عقيب حكم اخذ الربا بجهالة في رواية ابي الربيع الشامي (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربى بجهالة، ثم أراد أن يتركه، قال أما ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل، ثم قال إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال إني ورثت مالا... وكذا في رواية أبي المغرا قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وقال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا، وقد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله، وليردّ الربا، وأيما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف()، وقد يؤيِّد ذلك أنه لو كان المورث مرابيا فعادة ليست مشكلته وجود الربا في امواله فقط، بل يكون مديناً لما اتلفه من اموال الناس التي اخذها بعنوان الربا، فلو فرض كون المورث جاهلا، وأن من اخذ الربا بجهالة فما اخذه حلال له، ارتفع هذا الاشكال، وحينئذ فتكون الصحيحة مطابقة لما دل على أن من اخذ الربا بجهالة فما اخذه حلال له بشرط توبته، اي عدم استمراره على اخذ الربا بعد علمه، -و يفرض أن المورث المرابي لم يعلم بحرمة الربا الى أن مات- ويحمل امر الوارث في الصحيحة برد ما عرف تفصيلا أنه ربا على الاستحباب.

ولكن الانصاف أن حمل صحيحة الحلبي على فرض جهل المورث -الذي قال الوارث عنه أنه كان يرابي، وهذا يدل على استمراره على ذلك- بعيد جدا، بعد وضوح حكم الربا في ذلك الزمان، وحمله على الربا المعاوضي خلاف الظاهر، فتكون هذه الفقرة كالنصّ في كون المورث عالما، فاتصالها بما يرتبط باكل الربا بجهالة لا يوجب اجمالها، وأما حلّ الاشكال بحمل الجهالة على السفاهة، دون الجهل بالحكم، فهو وان لم يتناف مع الروايتين الأخيرتين، لكن يتنافى مع صحيحة الحلبي، حيث ورد فيه "فمن جهل وسع له جهله، فاذا عرف تحريمه حرم عليه"، كما أن كون المورث مدينا لم يفرض في كلام السائل، وليس فرضه واضحا، حتى يلزم ان يكون الجواب ناظرا الى هذه الحيثية ايضا، كما ان ما في روضة المتقين من حمل الصحيحة على فرض احتمال عدم اشتمال الارث على الربا، وان كان المورث مرابيا خلاف نص الصحيحة، حيث ورد فيها "ورثت مالا وأعرف ان فيه ربا" وكذا "و ان كان مختلطا".

فالانصاف أن دلالة الصحيحة على كون المال المختلط بالربا ملك الوارث تامة، وقد افتى بذلك السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" في المنهاج، ولابد أن يحمل السيد الخوئي هذا الحكم على الحكم الواقعي، لأنه يرى امتناع الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فالوارث يملك جميع المال واقعا او لا أقل من أنه يجوز له التصرف واقعا قبل علمه التفصيلي بالمال الربوي، ولا مانع من اخذ العلم التفصيلي بالموضوع في الحكم، وهذا قد يكون خلاف الظاهر من جهةٍ وموافق الظاهر من جهة أخرى، فمخالفته للظاهر من جهة أن لازمه جواز تصرف الآخرين في الربا برضى الوارث مع علمهم تفصيلا بكونه ربا، وهو لا يخلو من بعد، وابعد منه كون الجهل التفصيلي للوراث بالربا سببا لملكيته الواقعية ما دام جهله باقيا، وموافقته للظاهر من جهة أنه لو اشترى الوراث بشخص الارث بكامله شيئا فيعلم بأن بعض ذلك الشيء باقٍ على ملك بايعه، فيعلم تفصيلا بحرمة تصرفه فيه بدون اذنه، كما أنه لو اتلف الارث فيعلم باشتغال ذمته بمعطي الربا الى مورثه، ووجب أن يعمل بمقتضى القاعدة من حرمة التصرف في العين المشتراة ووجوب اداء عوض ما اتلفه من مال معطي الربا اليه ان امكنه معرفته او كان مشتبها في عدد محصور، والتصدق عنه ان كان مشتبها في عدد غير محصور، وهذا خلاف الاطلاق المقامي للرواية، كما أن الحكم الظاهري لا يناسب الحكم المذكور في تلك الروايات في آكل الربا بجهالة.

وكيف كان فبناء على عدم امكان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي فيتعين القول بثبوت الملكية الواقعية للوارث مادام لم يعرف الربا بعينه، وبناء على امكان ذلك -كما هو المختار- فان قلنا بظهور الصحيحة في الملكية الظاهرية للوارث فنلتزم به، لكن الجزم به مشكل، كالجزم بظهورها في ملكيته الواقعية، لكن يمكن اثبات ملكيته الظاهرية بعد اجمال الصحيحة من حيث كون الحكم بملكية الوارث واقعية او ظاهرية بالتمسك باطلاق خطاب الحكم الواقعي المقتضي لبقاء الملكية الواقعية لمعطي الربا، ولازمه نفي الملكية الواقعية للوارث بالنسبة اليه، فتكون ملكيته له ظاهرية، ولكن موردها مختص بالوارث الذي يعلم بوجود ربا في مال المورث.

الرواية الثالثة: معتبرة أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك() ، بتقريب أن ظاهرها أنه ما لم يعرف المال المسروق بعينه فيجوز له شراء جميع المال المختلط، ومن الواضح أنه لا خصوصية للشراء عرفا، فتشمل الهبة ونحوها، نعم هذه الرواية مختصة بالعلم الاجمالي بكون احد المالين غصبا، ولا اطلاق لها لسائر موارد الشبهة الموضوعية التحريمية، كالعلم الاجمالي بعدم تذكية احد اللحمين، ونحو ذلك.

ولكن يمكن أن يقال بأنه يحتمل فيها معنى آخر، وهو أنه نهى عن شراء السرقة بعينها، وهذا فيما اشترى كلا المالين المشتبهين، فان شراء السرقة بعينها غير العلم بالسرقة بعينها، فيكون مفاد الرواية حينئذ جواز شراء بعض اطراف العلم الاجمالي بالسرقة.

هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه لو سلّم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر أنّ السؤال عن الحكم الوضعي، أي صحّة الشراء، كما هو كذلك في جميع الأسئلة الواردة في الأسباب الشرعيّة والعقلائيّة، فالمراد أنّ شراء السرقة غير جائز، وأمّا إذا اختلط بغيره فيصحّ شراؤه، لأنّه مال يمكن تطهيره بإخراج خمسه أو التصالح أو الصدقة، ولو أغمض عن ذلك فلابد وأن يقال بأن مدلولها كون الاختلاط موجبا للتحليل واقعا وخروج الملك عن ملكيّة صاحبه ودخوله في ملك الغاصب ليصحّ الشراء، فشراء المال المختلط بالسرقة صحيح واقعا، علم بها أم لا، فتتعارض بالعموم من وجه مع ما دل على أن شراء ما علم بكونه سرقة باطل، مختلطا كان المعلوم أم لا، وبعد تساقطهما فمقتضى القاعدة عدم الجواز().

وفيه أن ظاهر الجواب بأنه لا بأس بشراء المال المسروق ما لم يعرف بعينه هو الحكم بملكيته وجواز تصرفه فيه بمجرد الشراء، وظاهره بمناسبة الحكم والموضوع لو لم يكن هو الحكم الظاهري فلا اقل من اجماله، ويرتفع اجماله حكما بعد التمسك باطلاق خطاب ملكية المسروق منه لماله، ولو فرض ظهوره في الحكم الواقعي فيكون مخصصا لما دل على بطلان شراء ما علم بكونه سرقة، بعد كونه اخص منه.

الرواية الرابعة: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه()، والاستدلال بها مثل الاستدلال بالرواية السابقة.

الرواية الخامسة: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية، قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس()، والاستدلال بها مثل الاستدلال بالروايتين السابقتين.

وقد ذكر السيد اليزدي "قده" بعد ذكر جملة من هذه الروايات أن ظاهرها كون الحلّية من جهة مجرّد الاشتباه، لا من جهة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وليس ذلك منافيا لحكم العقل بوجوب الاحتياط في ‌الشبهة المحصورة، فانه معلّق على عدم ورود الرخصة من الشارع، ولكن توجد في قبال هذه الروايات جملة من الأخبار الظاهرة في وجوب الاجتناب في صورة اختلاط الحلال بالحرام، كصحيحة ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن‌ السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله فقال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام()، ولابدّ من حمل هذه الأخبار على استحباب الاجتناب -لكون روايات الحل نصّا في الحلية- أو على صورة المزج‌().

وذكر في حاشية الرسائل أنه لو لم يمكن الجمع بين هاتين الطائفين فغايته تعارضهما، والمختار هو التخيير بين المتعارضين، فالحق هو جواز المخالفة القطعية في الشبهات التحريمية، نعم تحرم المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية، للاجماع على عدم جوازها، بل لا يبعد انصراف عمومات البراءة مثل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، والناس في سعة ما لم يعلموا عن الشبهات الوجوبية، كما هو كذلك في قاعدة الحل، فانها مختصة بالشبهات التحريمية().

اقول: ما ذكره مخالف لما ذكره في العروة، من أنه اذا اشتبه المغصوب في عشرة اناء وجب الاجتناب عن الجميع()، وذكر أن من علم اجمالا بغصبية ماء وتراب وانحصر الطهور بهما كان كفاقد الطهورين().

هذا وقد حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه قد وردت عدة روايات على جواز أخذ جوائز سلطان الجور وعماله‌، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو بعوض، وبعضها صريح في صحة الأخذ منهم ولو لم يكن لهم مال آخر حلال، كصحيحة أبي ولّاد، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة قد ضاق صدري من ذلك، فقال لي كل وخذ منها فلك المهنأ وعليه الوزر()، وبعضها ظاهر في ذلك، كصحيحة أبي المغرا قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) وأنا عنده فقال أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم وحجّ بها‌()، وغيرها من الروايات، وقد أفتى الأصحاب بمضمونها، وحملها على خصوص ما أخذ من الخراج والمقاسمة اللذين وردت في الأخبار الكثيرة إباحتهما للشيعة بعيد جدا، كما أن حملها على ما إذا لم يكن بعض الأطراف داخلا في محل الابتلاء أبعد،‌ نعم لابد من تقييد هذه الأخبار بما إذا لم يكن المأخوذ معلوم الحرمة تفصيلا، كما أن الأصحاب أيضا أخرجوا هذه الصورة، ويدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم فقال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه()، وعليه فتكون الحرمة الواقعية مشروطة بالعلم التفصيلي بكون المال الماخوذ غصبا().

وقد ذكر الشيخ حسن كاشف الغطاء "قده" أنه قد تحمل الروايات المجوزة للتصرف على حلية المال المختلط المجهول صاحبه وقدره كما تدل عليه أخبار أخر، ولكن لابد من تقييدها بعد إخراج الخمس منه جمعاً بينها وبين الأخبار الدالة على ذلك المعتضدة بكلام الأصحاب().

والانصاف أنه لولا كون المرتكز العقلائي قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف هذه الروايات عن الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بالغصبية في الشبهة المحصورة التي تكون جميع اطرافها داخلة في محل الابتلاء، لم يكن موجب لحملها على حلية المال الحلال المختلط بالحرام بسبب التخميس، ولكن شبهة الانصراف قوية، بل ولو منع من انصرافها عنه، فلا يبعد ان يستفاد من مثل موثقة سماعة التي دلت على لزوم الاجتناب عن المائين اللذين وقع في احدهما قذر لا يدرى ايهما هو، عدم ترخيص الشارع في التصرف في جميع اطراف الشبهة التحريمية، كالمال المشتبه بالغصب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)