تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

037 — دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 2)

الوجه الثامن: يختص بما اذا كان زمان الاتيان بمحتمل التعيين ينتهي قبل انتهاء زمان الجامع، فانه يتشكل علم اجمالي بوجوب محتمل التعيين في زمان التمكن منه او وجوب الجامع بعد انتهاء ذلك الزمان، و هذا ثابت على جميع المباني في حقيقة الواجب التخييري، و لا فرق في منجزية هذا العلم الاجمالي بين مسلك العلية و مسلك الاقتضاء، حيث يقال بمعارضة البراءة عن وجوب محتمل التعيين مع البراءة عن وجوب الجامع بعد انتهاء ذلك الزمان، فان ترك الجامع بعد انتهاء زمان محتمل التعيين، و ان كان موجبا للقطع بحصول المخالفة إما به او بترك محتمل التعيين في الزمان السابق، لكن كما ظهر مما مرّ في الأبحاث السابقة، ان مثل هذه البراءة توجب التوسعة العملية للمكلف، و لا يلغو جريانه ابدا، فانه يلازم عدم جريان البراءة عن وجوب محتمل التعيين، فكأن المولى أمر بالاحتياط بالاتيان بمحتمل التعيين، و قال ان خالفت لزوم الاحتياط بالاتيان به الى أن انقضى وقته فارخص لك في ترك الاحتياط بالاتيان بعده بالجامع في ضمن فرد آخر.

و لأجل ذلك كان يخطر بالبال سابقا التفصيل في دوران الامر بين التعيين و التخيير بين ما لو كان يبقى زمان محتمل التعيين الى آخر وقت الجامع، فتجري البراءة عن محتمل التعيين بلا معارض، و بين ما لو كان ينقضي زمانه قبل انقضاء وقت الجامع فيلزم الاحتياط بالاتيان بمحتمل التعيين و ان ترك هذا الاحتياط فيلزمه الاحتياط باتيان الجامع في ضمن فرد آخر.

و لكن سبق في بحث الاقل و الاكثر نظير هذا التفصيل، فيما اذا كان ينقضي وقت الاكثر قبل انقضاء وقت الاقل، و حاصل جوابنا عنه احد امرين:

احدهما: انه بالنظر العرفي لا يوجد مقتضٍ لجريان البراءة عن وجوب الجامع بعد فوت محتمل التعيين فيما اذا كان العلم الاجمالي حادثا في وقت امكان الاتيان بمحتمل التعيين، حيث انه لو ترك الجامع بعد ترك محتمل التعيين فقد تحقق منه المخالفة و استحقّ العقاب، و ان كان مجرى البراءة بالدقة العقلية مشكوك الوجوب، و يمكن فرض اثر عملي لجريان البراءة عنه، بأن يحصل للمكلف مؤمن عن العقاب على ترك الجامع فعلاً بعد ترك محتمل التعيين، فينضم الى توبته عن مخالفته للاحتياط اللازم حيث ترك محتمل التعيين في وقته، لكنه ليس اثرا عرفيا، بحيث يوجب المعارضة العرفية الموجبة لانصراف اصل البراءة عن وجوب محتمل التعيين.

ثانيهما: ذكر هناك أن البراءة عن وجوب الاكثر تثبت بالاطلاق المقامي ترتب آثار الصحة الواقعية على الاقل، و منها بقاء الامر بالاقل بعد ترك الاكثر الى أن عجز عنه، و لا يبعد أن يقال بمثله في المقام من أن البراءة عن وجوب محتمل التعيين يثبت آثار الصحة الواقعية على الاتيان بالجامع في ضمن الفرد الآخر، فلو شككنا في أنه يتعين الحلق على الصرورة في الحج او أنه يتخير بين الحلق و التقصير، فبجريان البراءة عن تعين الحلق نثبت آثار صحة التقصير، و منها الخروج من الاحرام بسببه، و هكذا بقاء القدرة على الواجب لو عجز عن الحلق مثلا قبل أن يعجز عن التقصير، فيثبت بقاء وجوب الجامع، و ان كان قبول دعوى اثبات آثار الامر بالجامع بالبراءة عن الامر التعييني بالخصوصية اصعب من قبول اثبات آثار وجوب الاقل بالبراءة عن وجوب الاكثر، لكون اشتغال العهدة شرعا بذات الاقل متيقنا في زمان امكان الاحتياط باتيان الاكثر، بخلاف دوران الامر بين التعيين و التخيير، و لكن لا يبعد عدم الفرق بينهما، و هل ترى يفرق العرف بين ما لو دار الامر بين وجوب صوم غدٍ او وجوب صوم يومٍ ما، حيث يكون من الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط، و بين وجوب صوم غدٍ او وجوب صوم يومٍ من هذا الاسبوع، حيث يكون من دوران الامر بين التعيين و التخيير.

نعم لو تعددت الواقعة فكان المكلف في واقعةٍ، عاجزا بالمرة عن محتمل التعيين، فتكون موردا لجريان البراءة عن وجوب الجامع -ما لم يعلم بوجوبه في فرض العجز عن محتمل التعيين- فتتعارض مع البراءة عن وجوب محتمل التعيين في الواقعة التي يتمكن فيها من محتمل التعيين.

فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب موافقته القطعية في جميع الموارد التي ينحلّ بلحاظ عالم الامتثال، أي يدور الامر بين حكمين يكون امتثال احدهما امتثالا للآخر يقينا، دون العكس، كالاقل و الاكثر، و المطلق و المشروط، و دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي و ما يلحق به، كما لو علمنا بأنه إما يجب استقبال القبلة او يحرم استدبارها، حيث انه لو استقبل القبلة امتثل النهي عن استدبارها يقينا، و لا عكس، حيث انه قد لا يستدبر القبلة و لكن لا يستقبلها ايضا، و هكذا بحث دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي، فتجري البراءة عما فيه كلفة زائدة بلا معارض، و لو لم ينحل العلم الاجمالي بلحاظ العنوان الذي يدخل في عهدة المكلف و تشتغل ذمته به، حيث يدور بين عنوانين متباينين، كما في غير الاقل و الاكثر و المطلق و المشروط.

هذا كله في الصورة الاولى من صور دوران الامر بين التعيين و التخيير، و هي ما اذا علم بوجوب شيء كالصوم، و شك في كون شيء آخر كالاطعام عدلا له، و اخترنا خلافا لما نسب الى المشهور من جريان البراءة فيها.

الصورة الثانية: ما اذا دار الامر بين وجوب كل من الفعلين كالصوم و الاطعام تعيينا معا، او وجوب احدهما تخييرا، فان تمكن من الاتيان بكل واحد منهما فتجري البراءة عن وجوب كل منهما تعيينا، فتكون النتيجة التخيير، و ان لم يتمكن من احدهما المعين، فيجب الاتيان بالآخر، إما لوجوبه التعييني او لتعيَّن الواجب التخييري فيه، نعم لو كانت اطراف العلم الاجمالي ثلاثية، بأن علم اجمالا بوجوب الصوم تعيينا او الاطعام تعيينا او احدهما تخييرا، فمع العجز عن احدهما المعين، تجري البراءة عن وجوب الآخر تعيينا و وجوب احدهما تخييرا، الا اذا كان العجز طارئا بعد العلم الاجمالي بالتكليف.

الصورة الثالثة: ما اذا علم بوجوب فعل، و كون فعلٍ آخر مسقطا له، و لكن شك في كون اسقاطه لوجوبه من جهة كونه عدلا له، بأن يكون الوجوب ثابتا لهما تخييرا، او كونه من جهة رافعيته لموضوع وجوب الاول، من دون أن يؤخذ في متعلق الوجوب، و حينئذ لو عجز عن الاول فتجري البراءة عن وجوب الثاني، لاحتمال كونه مجرد مسقط له، من دون أن يكون متعلقا للوجب تخييرا حتى يتعين عليه عقلا مع عجزه عن الاول.

و الظاهر عدم المناقشة في هذه الكبرى، و لنذكر له ثلاثة امثلة:

المثال الاول: اذا لم يبق من وقت صلاة الظهر و العصر الا مقدار اربع ركعات، فان نوى المسافر اقامة عشر ايام و وجب عليه التمام فاتت منه صلاة العصر الأدائية، و ان لم ينو الاقامة امكنه الاتيان بكلتا الصلاتين في داخل الوقت، فان كان القصر و التمام عدلين للواجب، بأن كان يجب على كل مكلف الجامع بين القصر في السفر الشرعي او التمام في الحضر الشرعي، كما هو مختار السيد الصدر "قده"()، فيجب عليه عقلا عدم نية الاقامة، و ان كان ناويا للاقامة من قبلُ، و امكنه الآن الغاء هذه النية، وجب عليه الغاءها، كي يتمكن من امتثال هذا الوجوب في ضمن صلاتين مقصورتين، كما هو الشأن في كل مورد تعلق فيه الامر بالجامع بين شيئين، و عجز المكلف عن احدهما، حيث يتعين عليه عقلا الاتيان بالآخر.

و أما ان كان الواجب على الحاضر التمام و على المسافر القصر، فلا يجب عليه الغاء نية الاقامة، لأنه بنية الاقامة صار بحكم الحاضر فوجب عليه التمام، و حيث يكون عاجزا عن صلاة الظهر تماما، فيسقط عنه التكليف بأداء صلاة الظهر في الوقت، و هذا ما اختاره السيد الخوئي "قده"، نعم لو لم يكن ناويا للاقامة قبل ذلك و اراد الآن أن ينوي الاقامة فقد ذكر أنه لا يجوز له ذلك، لأنه وجب عليه اتيان الظهر مقصورة في داخل الوقت فلا يجوز له ترك امتثالها بنية الاقامة()، و انت ترى أنه لو كان السفر شرط وجوب القصر و الحضر شرط وجوب التمام لم يكن مانع عقلا من اخراج المكلف نفسه عن موضوع وجوب القصر الى موضوع وجوب التمام و ان علم بعدم تمكنه من امتثال الامر بالتمام، فانه لا يقبح ادخال المكلف نفسه في موضوع تكليف آخر يعجز عن امتثاله، كمن يتزوج و لا يقدر على الانفاق على زوجته، او يقدم من السفر في شهر رمضان و لا يتمكن من الصوم.

و حينئذ نقول: انه لو شكّ في كون السفر رافعا لوجوب التمام او كون القصر في السفر عدلا للواجب، بأن يكون الواجب على كل مكلف هو الجامع بين القصر في السفر و التمام في الحضر، فتكون النتيجة ما ذكرناه من أنه لو عجز الحاضر عن صلاة التمام في الوقت كما في هذا المثال، فتجري البراءة عن فعلية وجوب صلاة القصر عليه، فلا يجب عليه أن يعدل عن نية الاقامة، فياتي بصلاة الظهر الادائية قصرا، بل له أن يبقى على نية الاقامة و يأتي بالعصر تماما.

المثال الثاني: مسألة وجوب الوضوء على غير الجنب و الغسل على الجنب، فانه بناء على مسلك أنه يجب على كل مكلفٍ الجامع بين الوضوء عند عدم الجنابة و الغسل عند الجنابة، فيلزم على من لا يتمكن من الوضوء و انما يتمكن من الغسل، أن يجنب نفسه مع الامكان مقدمة للغسل، و لا ينتقل وظيفته الى البدل الاضطراري، و هو التيمم، و كون موضوع مشروعية التيمم من لم يتمكن من الطهارة المائية التي حصل قيدها في حقه و هي الوضوء مع عدم الجنابة و الغسل مع حصول قيد الجنابة و ان كان معقولا ثبوتا الا أن استظهاره من الادلة مشكل جدا، في فرض تمكن المكلف من نوع آخر من الطهارة المائية و هو الغسل مع تحصيل قيد الجنابة.

و على مسلك من يرى أن ظاهر الادلة كون غير الجنب في تمام الوقت مكلفا بخصوص الوضوء، و الجنب في تمام الوقت لولا الغسل مكلفا بالغسل، فلا يلزم على العاجز عن الوضوء، مع تمكنه من الغسل أن يجنب نفسه كي يغتسل، و استظهار انتقال وظيفة من لا يتمكن من الوضوء مع تمكنه من الغسل باجناب نفسه قبله الى البدل الاضطراري و هو التيمم، و ان كان مشكلا، لعدم اطلاق في ادلة مشروعية التيمم بحيث يشمل هذا الفرض، لكن المهمّ أنه على هذا المسلك يمكن اجراء البراءة عن وجوب الغسل، فيكتفى بالتيمم، الا اذا قلنا بكون الطهارة المشروطة في الصلاة مسببة عن الوضوء و الغسل و التيمم، فيكون الشك في حصولها بالتيمم في هذا الفرض مجرى لقاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصل.

و هكذا لو شك في كون الجنابة و عدمها قيدا المتعلق او شرط التكليف فمع العجز عن الوضوء مثلا تجرى البراءة عن وجوب الغسل باجنابه نفسه، الا على فرض كون الشك في المحصل.

المثال الثالث: ما ذكره الاعلام في المقام من أنه لو عجز المكلف عن القراءة الصحيحة في الصلاة، فان كان الائتمام بصلاة الجماعة عدلا للواجب فيتعين عليه عقلا الحضور في صلاة الجماعة، بعد عجزه عن العدل الآخر للواجب، و هو الصلاة فرادى مع الاتيان بقراءة صحيحة، بخلاف ما لو كان الائتمام مسقطا لوجوب القراءة على المكلف، لا عدلا للواجب، فانه لا يجب عليه عقلا الاتيان بالمسقط، و حينئذ فلو شك في كونه عدلا او مسقطا فتجري البراءة عن وجوب الجامع بين القراءة و الائتمام فيكون معذورا في الاتيان بصلاة الفرادي مع الاكتفاء بالقراءة الملحونة.

و قد استدل المحقق النائيني "قده" على كون الائتمام مسقطا لوجوب القراءة، لا عدلا لها، بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من أنّ سين بلال شين عند اللّه()، فانه لو كان الائتمام عدلا للواجب لوجب عليه الائتمام و لم يجز له الاكتفاء بالسين بدل شين في الصلاة().

و اورد عليه السيد الخوئي "قده" اولاً: بكون النبوي مرسلا لا اعتبار به، و ثانيا: بأنه ليس في القراءة التي يتحملها امام الجماعة لفظة شين، و شين موجودة في التشهد، و لا يتحمله الامام، و كون سين بدل شين مثالا لمطلق اللحن الشامل للّحن في حروف سورة الفاتحة مثلا غير معلوم.

ثم ذكر أن جعل الائتمام عدلا للقراءة ليس صحيحا، فان الواجب هو طبيعي الصلاة، و هذا كما ينطبق على صلاة الفرادى كذلك ينطبق على صلاة الجماعة، فاذا تعذر الاولى وجبت الثانية عقلا، كما أنه لو تعذر الصلاة في غير المسجد وجبت الصلاة في المسجد عقلا().

اقول: قد يتمسك باطلاق الرواية لفرض اختيار بلال سورة توجد فيها شين، و ليس في جواز اختيارها مع التمكن من اختيار سورة ليس فيها شين أية غرابة، و المهم ضعف سند الرواية، على أنها لا تشمل من ترك تصحيح قراءته عن تقصير منه الى أن عجز عنه، مضافا الى أن تنزيل القراءة الملحونة للعاجز منزلة القراءة الصحيحة لا يعني كون الائتمام مسقطا، و انما هو فرد تنزيلي لاحد عدلي الواجب، في فرض العجز عن ذلك العدل، و ان لم يعجز عن العدل الآخر.

و كيف كان فظاهر الادلة أن الواجب في حق كل مكلف الجامع بين صلاة الفرادى مع قراءة صحيحة، و صلاة الجماعة، فان الواجب النفسي هو صلاة الفرادى، و القراءة جزء لها، و ليس واجبا مستقلا، فان التزم بمسقطية الجماعة، فهذا يعني مسقطيته لوجوب الصلاة رأسا، فمن يصلي جماعة لا يكون وجوب الصلاة فعليا في حقه و انما يستحب في حقه الجماعة، و هذا خلاف الظاهر جدا، و عليه فاذا عجز عن العدل الاول تعين الثاني عقلا، و لكن المستفاد من الروايات جواز الاكتفاء بصلاة الفرادى، توضيح ذلك ان من يعجز عن القراءة الصحيحة و لو بالتلقين على قسمين:

القسم الاول: من لم يكن مقصِّرا في تعلم القراءة الصحيحة، و تدل على عدم وجوب الائتمام عليه موثقة السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام): تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه()، فانّ الاكتفاء بتحريك اللسان و الإشارة بالإصبع يقتضي الاجتزاء بالقراءة الملحونة بطريق أولى، و كذا موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام و سئل عمّا يجوز و عمّا لا يجوز من النية ... و ذلك أنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الاخرس فى القراءة فى الصلاة و التشهد و ما اشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم انه يلزمه و يعمل به و ينبغى له ان يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية و الفارسية فحيل بينه و بين ذلك بالادب حتى يعود الى ما قد علمه و عقله، قال: و لو ذهب من لم يكن فى مثل حال الاعجمى المحرم ففعل فعال الاعجمى و الاخرس على ما قد وصفنا اذاً لم يكن احد فاعلاً لشى‌ءٍ من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم()، و في لسان العرب: اعرابى محرَّم اى فصيح لم يخالط الحضر، فالمحرم من العجم هو العجم الذي لم يخالط العرب، فلا يقدر على التكلم باللهجة العربية بأن يؤدي الحروف العربية عن مخارجها، و لعل وجه التعبير بالمحرم من العجم أنه جديد التلفظ بالكلمات العربية، فلا يتسر له اداء مخارج الحروف العربية من مخارجها كما ذكر في القاموس أن السوط المحرم هو الجديد من السياط.

نعم قد يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان الله فرض الركوع و السجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرء القرآن أجزأه أن يكبر و يسبِّح و يصلي()، أن من لا يحسن القراءة في الصلاة يجزئه التسبيح و إن كان متمكناً من الائتمام.

بل قد يقال ان عدم وجوب الائتمام عليه واضح بالسيرة، و لو كان واجبا لبان و اشتهر مع كثرة الابتلاء به.

نعم اذا كان لا يحسن مقدارا معتدا به من سورة الحمد، فقد ذكر جماعة كما عن الشهيد الاول "ره" أنه يعوض عما لا يحسنه من سورة الحمد بسائر آيات القرآن، و ان لم يحسن شيئا من القرآن يعوض عنه بالتسبيح، بل نسب ذلك الى المشهور، و قد احتاط بعض السادة الاعلام "قده" في ذلك لزوما، حيث قال ان الاحوط وجوبا أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن و الا فالتسبيح.

و يستدلّ على وجوب التعويض عما لا يحسنه من الحمد بسائر القرآن ببعض الآيات و الروايات:

أما الآيات فبقوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن" فيقال بأنه يدل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة، و ما دل على لزوم قراءة الحمد لا يدل على وحدة المطلوب، فلو عجز عن قراءة سورة الحمد بكاملها فلابد أن يقرأ عوض ما يعجز عنه من سائر آيات القرآن، وان شئت قلت: انه بعد عجزه عنها و قيام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، فاطلاق هذه الآية يقتضي جزئية قراءة القرآن في هذه الصلاة.

و أما الروايات فبما ورد في رواية الصدوق في كتاب العلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة، لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا و ليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل وإنما بُدء بالحمد دون سائر السور، لأنه ليس شي‌ء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد()، بتقريب أن ظاهرها لزوم قراءة القرآن في الصلاة و قراءة سورة الحمد فيها بنحو تعدد المطلوب، فيأتي فيها ما مرّ في تقريب دلالة الآية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)