تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

037 — دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 3)

و بصحيحة عبد الله بن سنان السابقة بتقريب أن الامر بالتسبيح بعد تكبيرة الاحرام مكان سورة الحمد قد انيط بأن لا يحسن قراءة القرآن، و عليه فمن يحسن قراءة القرآن غير سورة الحمد فليس العوض له عما لا يحسنه من سورة الحمد هو التسبيح، بل سائر آيات القرآن.

و لكن الجواب عن الآية أنه لم يظهر كونها ناظرة الى الصلاة، فلعله امر استحبابي نفسي بقراءة القرآن مطلقا.

و الجواب عن رواية العلل أن روايات علل الشرايع -مع الغمض عما فيها من مناقشات سندية، بل ادعى بعض السادة الاعلام "دام ظله" كونها كلمات الفضل بن شاذان، فلم تتم الحجة على كونها رواية عن الامام (عليه السلام)- انما تبيِّن بعض فوائد الاحكام، و حكمتها، فلا يفهم من هذه الرواية لزوم التعويض بسائر آيات القرآن لمن عجز عن القراءة الصحيحة لسورة الحمد، كما يجاب عن صحيحة ابن سنان بعدم احراز ظهور التعبير بأنه لا يحسن أن يقرء القرآن، في اكثر من كونه كناية عما يجب قراءته في الصلاة على عامة الناس، و هو سورة الحمد، على أن موردها من لا يتيسر له قراءة سورة الحمد عرفا اصلا، و لذا عبر عنه بأنه يجزءه أن يكبر و يسبح، لا أن يضم الى ما يحسنه من قراءة سورة الحمد التسبيح بمقدار ما لا بحسنه منها، و ان كان الاحوط له التعويض ايضا، و الظاهر أن له أن يكتفي بأي من التسبيح او قراءة سائر آيات القرآن عوضا عما لا يحسنه من سورة الحمد، و ذلك بمقتضى اصل البراءة عن تعين أي منهما، و يكون عرفا بالمقدار الذي لا يحسنه من سورة الحمد.

القسم الثاني: من كان مقصِّرا في تصحيح قراءته فقد يقال بعدم شمول تلك الروايات الدالة على جواز الاكتفاء بالقراءة الملحونة له، فيجب عليه الائتمام، و لكن لا يبعد شمول موثقة مسعدة له، فان المحرم من العجم هو من لم يخالط العرب أي من لم يتعلم القراءة الصحيحة العربية، و يمكن أن يكون ذلك بتقصير منه، على أنه يمكن التمسك بالسيرة القطعية في زمانهم (عليهم السلام) حيث ان كثيرا من العجم من الفرس و الترك و الروم كانوا يتسامحون في تعلم القراءة الصحيحة في فترة من حياتهم لا محالة، و مع ذلك لم يعهد امر الامام لهم بالائتمام.

دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحرمات

يقع الكلام في دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحرمات، و له صورتان:

الصورة الاولى: أن تكون الحرمة بنحو النهي عن صرف الوجود، كما لم ندر أن المولى نهى عبده عن التكلم مع احد الفساق او نهاه عن التكلم مع احد المتجاهرين بالفسق، و كان الحرام بحيث لو ارتكب فردا منه انتقض غرض المولى و لم يكن في تكراره زيادة مفسدة، و في هذا الفرض يكون القدر المتيقن حرمة التكلم مع المتجاهرين بالفسق، و ان ترددت هذه الحرمة بين كونها استقلالية او في ضمن حرمة التكلم مع واحد من الفساق، و يكون حكم هذا الفرض حكم الاقل و الاكثر في الواجب الارتباطي، من حيث جريان البراءة و عدمه، فيجوز له الاكتفاء بترك التكلم مع المتجاهرين بالفسق، حيث تجري البراءة عن حرمة التكلم مع الفساق غير المتجاهرين بالفسق.

الصورة الثانية: و هي التي عنونها الاعلام في المقام، و هي ما اذا كانت الحرمة على تقدير تعلقها بالاكثر على نحو العموم المجموعي بأن تعلقت الحرمة بايجاد مجموع اجزاءه، كما إذا علم بحرمة ارتماس الصائم او المحرم في الماء، و شك في اختصاص الحرمة برمس تمام الجسد او حرمة رمس الرأس مطلقا، و كذا لو علم بحرمة تصوير الحيوان، و شك في اختصاص الحرمة بتصوير الحيوان التامّ، او حرمة تصوير الحيوان و لو كان ناقصا كتصوير رأسه، و هكذا لو لم يدر أن المحرم في الغناء هل هو مطلق الصوت اللهوي او خصوص الصوت اللهوي في كلام لهوي، فان حرمة المقيَّد أي الصوت اللهوي في كلام لهوي تعني تعلق الحرمة بالاكثر، أي مجموع ذات المقيد و تقيده بالقيد، بينما أن حرمة المطلق أي الصوت اللهوي تعني تعلق الحرمة بالاقل، فان المراد من الاقل هو الاقل عنوانا، و ان كان مصاديقه اوسع دائرة و اعم مطلقا من الاكثر.

فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن الظاهر كون الاقل و الاكثر في المحرمات على عكس الواجبات، فانّه في الواجبات يكون الأقلّ متيقّن الوجوب، و الأكثر مشكوك الوجوب، و في‏ المحرمات يكون الأكثر متيقّن الحرمة و الأقلّ مشكوك الحرمة، و من خالف في جريان البراءة في الشبهات الوجوبية ينبغي أن لا يقول بجريانها في الشبهات التحريمية أيضا، لاتحاد ملاك النزاع في المقامين().

و فيه أن القول بلزوم الاحتياط في الاقل و الاكثر في الواجبات لا يلازم القول بلزومه في المحرمات، كما أن القول بجريان البراءة عن الاكثر هناك لا يلازم القول بجريانها عن حرمة الاقل في المقام.

أما الاول فلأن القول بلزوم الاحتياط هناك كان ناشئا عن مناشئ لا تأتي في المقام:

المنشأ الاول: دعوى عدم الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بوجوب الاقل استقلالا او الاكثر استقلالا، فيكون منجزا على وزان العلم الاجمالي بين المتباينين.

و هذا لا يجري في المقام، و سرّ الفرق بينه و بين دوران الامر ين الاقل و الاكثر في الواجبات، أن الحرمة انحلالية، بخلاف الوجوب، فيوجد علم تفصيلي بثبوت الحرمة في مورد ارتكاب الاكثر، إما لحرمة الاكثر او لحرمة الاقل الذي في ضمنه، و يشك في ثبوت حرمة أخرى متعلقة بارتكاب الأقل لا في ضمن الاكثر، فيكون انحلال العلم الاجمالي بالحرمة بهذا اللحاظ انحلالا حقيقيا، و كون متعلق الحرمة الاولى الثابتة في فرض الاتيان بالاكثر مرددا بين مجموع الاكثر او الاقل الذي وجد في ضمنه و ان كان يوجب العلم الاجمالي بكون متعلق هذه الحرمة إما هذا او ذاك، لكنه لا يمنع من انحلال العلم الاجمالي بالحرمة بالعلم التفصيلي بثبوت هذه الحرمة و الشك التفصيلي في ثبوت حرمة آخرى للاقل لا في ضمن الاكثر، فتجري البراءة عنها، و هذا بخلاف الوجوب الذي كان واحدا مرددا بين تعلقه بالاقل او بالاكثر.

ان قلت: كما يوجد علم تفصيلي بتحقق مصداق الحرام عند الاتيان بالاكثر في المحرمات و يشك في تحقق مصداق الحرام عند الاتيان بالاقل لا في ضمن الاكثر، فكذلك يوجد علم تفصيلي بتحقق مصداق الواجب عند الاتيان بالاكثر في الواجبات و يشك في تحقق مصداق الواجب عند الاتيان بالاقل لا في ضمن الاكثر، فلا يوجد فرق بين المقامين.

قلت: نعم و لكن المهم أن الوجوب لا يتعدد بتعدد مصاديق الواجب، بل الوجوب واحد متعلق بصرف وجود الطبيعة المرددة بين الاقل و الاكثر، بينما أن الحرمة تتعدد بتعدد مصاديق الحرام حيث ان الحرمة انحلالية، فلو كان الوجوب ايضا انحلاليا، كان مثل الحرمة، و لذا لا يوجد فرق بين مثال ما لو لم نعلم هل المولى نهى عن التلفظ بكل كلمة مكتوبة في الدفتر لا تقلّ عن ثلاثة احرف، او نهى عن التلفظ بكل كلمة مكتوبة فيه لا تقلّ عن اربعة احرف، و بين مثال ما لو حصل هذا التردد في مورد امر المولى بالتلفظ بها، حيث انه يعلم بوجوب التلفظ بكلّ كلمة لا تقل عن اربعة احرف، و يشك في وجوب آخر متعلق بالتلفظ بكل كلمة تشتمل على ثلاثة احرف فقط، فتجري البراءة عنه.

و الحاصل أن دعوى وجوب الاحتياط في الاقل و الاكثر في الواجبات لأجل عدم الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي لا تستلزم وجوب الاحتياط في المقام.

و بذلك ظهر أن ما مرّ من صاحب الكفاية من وجوب الاحتياط عقلا في دوران الاقل و الاكثر في الواجبات بدعوى امتناع الانحلال الحكمي العقلي للعلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر، (بتقريب أن تنجز وجوب الاقل تفصيلا حيث يكون موقوفا على تنجز الوجوب الواقعي سواء كان متعلقا بالاقل او بالاكثر، فلو صار منشأ لعدم تنجز وجوب الاكثر فيلزم منه الخلف، و كان مما يلزم من وجوده عدمه، اذ بعد ارتفاع تنجز الاكثر فلا يكون وجوب الاقل متنجزا على أي تقدير، اذ لو كان الوجوب الواقعي متعلقا بالاكثر، لم يكن متنجزا() لا يستلزم وجوب الاحتياط في المقام، فانه كان مبنيا على انكار التوسط في التنجيز في حكم واحد معلوم بالاجمال، و قد أجبنا عنه بالالتزام بالتوسط في التنجيز، فمن خالف وجوب الاكثر بترك الاقل كان مستحقا للعقاب، بخلاف من خالفه بترك الجزء المشكوك، و عليه فلا مانع من كون العلم التفصيلي بوجوب الأقل الموجب لتنجزه على أي تقدير، موجبا لانحلال العلم الاجمالي، أي عدم تنجز وجوب الاكثر بالنسبة الى الجزء المشكوك.

فلو فرض عدم تمامية التوسط في التنجيز لم يضرّ بجريان البراءة في المقام عن حرمة الاقل لا في ضمن الاكثر، لكونها حرمة زائدة مشكوكة غير الحرمة المعلومة في فرض ارتكاب الاكثر.

هذا و من الغريب ما عن بعض الاعلام "قده" من أنه لو كان المنشأ للقول بالبراءة عن وجوب الاكثر في دوران الاقل و الاكثر في الواجبات دعوى الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي فيه باعتبار العلم التفصيلي بوجوب الأقل إما استقلالا أو ضمنا، و الشك في وجوب الزائد، فتكون نتيجة مثله في المحرمات وجوب الاحتياط بالاجتناب عن الاقل مطلقا، حيث تستلزم حرمة المجموع ثبوت الحرمة الضمنية لكل جزء جزء، فيصحّ ان يقال: إن الأقل معلوم الحرمة على كل حال إما استقلالا أو ضمنا، و يشكّ في حرمة الجزء الزائد.

نعم بناء على المسلك الصحيح من الانحلال الحكمي المبتني على التبعض في التنجيز، يكون الأمر في المحرمات على عكسه في الواجبات، و ذلك لأن فعل الأكثر مما يعلم بترتب العقاب عليه على كل حال، و أما فعل الأقل فلا يعلم بترتب العقاب عليه على كل حال، لاحتمال كون المحرَّم هو الأكثر، فلا يكون فعله موجبا للعقاب، إذ المخالفة في باب المحرمات إنما تتحقق بفعل المجموع، و أما في باب الواجبات، فهي تتحقق بترك بعض الاجزاء، لأن ترك البعض سبب لترك الكل، دون فعل البعض فانه لا يكون سببا لفعل الكل().

فانه يرد عليه أن معنى الحرمة الضمنية لاجزاء المركب الحرام، هو حرمة كل جزء منه في حال انضمامه الى سائر الأجزاء، دون حال انفراده، فبناء على كون المحرم هو تصوير الحيوان الكامل فلا تقتضي الحرمة الضمنية لتصوير رأس الحيوان كون ترك التصوير المنفرد لرأس الحيوان في عهدة المكلف، بحيث يقتضي عقلا الاجتناب عنه، فلا يكون هناك علم تفصيلي بالتكليف المقتضي لترك الاقل، حتى ينحلّ به العلم الاجمالي بحرمة الاقل او الاكثر، و المهم ما مر من انحلالية الحرمة، و بذلك تبين الجواب عما ذكره من ابتناء جريان البراءة في المقام على الالتزام بالتوسط في التنجيز.

المنشأ الثاني: دعوى صاحب الفصول من كون مقتضى الاشتغال اليقيني بالأقل لزوم الفراغ اليقيني عنه، و لا يكون ذلك الا باتيانه في ضمن الاكثر، حيث لا يعلم بسقوط وجوبه الا به، فانه لو تم ذلك في الواجبات فلا يتم هنا، لما ذكره المحقق العراقي "قده" من عدم اقتضاء قاعدة الاشتغال في المحرمات للزوم الاجتناب عن الأقلّ، فانه بعد أن كان عصيان الحرام المركب بارتكاب مجموع اجزاءه، فيكفي في عدم تحقق العصيان ترك جزء المركب و لو كان هو الجزء الأخير منه، و عليه فمع الشك في دخل شي‏ء في متعلق الحرمة يكتفى العقل بتركه، للشك حينئذ في أصل حرمة البقية، و الفرض أيضا عدم اقتضاء قاعدة الاشتغال في الحرام المركب الا الفراغ عنه بترك المجموع من حيث المجموع، و هذا بخلاف الواجب المركب، فان عصيانه لمّا كان بترك جزء منه، فمع العلم باشتغال العهدة بالتكليف بالأقل يمكن إثبات وجوب الإتيان بالأكثر بقاعدة الاشتغال بالأقل، فجريان البراءة هنا أولى من جريانها في دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الواجبات، و ما ذُكر من اقتضاء وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية لوجوبه أيضا في الشبهات التحريمية مما لا ينبغي الإصغاء إليه‏().

و ما ذكره تام، و السرّ ما مرّ من انحلالية الحرمة، فالعلم بالحرمة في فرض الاتيان بالاكثر لا تقتضي عقلا امتثال حرمة أخرى مشكوكة في ارتكاب الاقل لا في ضمن الاكثر.

فما هو المحكي عن السيد الصدر "قده" في مباحث الاصول من الايراد على المحقق العراقي "قده" من أن الأقل في المقام أيضا معلوم الحرمة إما استقلالا أو ضمنا في ضمن حرمة الاكثر، و ليس الاكثر معلوم الحرمة، و انما يعلم باشتماله على الحرام، كما أن الاكثر في الواجب كان يعلم باشتماله على الواجب، و كما لم يكن يحصل العلم بامتثال الوجوب المتعلق بالاقل و سقوطه، الا اذا اتي به في ضمن الاكثر، فكذلك لا يعلم بامتثال حرمة الاقل ههنا و عدم عصيانها إلّا بترك الاقل لاحتمال حرمته استقلالا، فتأتي فيه شبهة صاحب الفصول، و ليس جريان البراءة في المحرمات اولى من جريانها في الواجبات()، فقد تبين مما ذكرنا عدم تماميته.

هذا و قد نقل عنه في البحوث أنه اجاب عن هذا الاشكال (المحكي في مباحث الاصول) اولا: بأنه لا معنى للحرمة الضمنية، اذ البغض إذا تعلق بمجموع جزءين فهذا البغض انما يقتضي ترك المجموع أي أحد الجزءين لا ترك كليهما، و لا يمكن أن ينحل إلى بغضين ضمنيين بالنسبة الى كل من الجزءين، إِذ لو كان هناك بغض ضمني متعلق بالجزء فإن كان لايقتضي تركه فهو خلف كونه مبغوضاً، و إن كان يقتضي تركه كان معناه زيادة اقتضاء البغض الضمني على البغض الاستقلالي، وأنه لابد من ترك الجميع، وهو غير معقول أيضا، ولو كان يقتضي ترك المجموع فهو خلف كونه ضمنياً قد تعلق بالجزء ().

و ثانيا: لو تصورنا معنى معقولا للحرمة الضمنية، فلا إشكال في ان الذي تشتغل به الذمة و يتنجز بحكم العقل انما هو الحرمة الاستقلالية لا الضمنية، لكفاية ترك احد اجزاء المركب المتعلق للحرمة، بخلاف باب الوجوب، و عليه فقانون أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا يمكن تطبيقه في المقام على الحرمة الضمنية، بخلاف الوجوب الضمني().

اقول: أما اشكاله الاول فغير متجه، اذ لاوجه لإنكار البغض الضمني رأسا، فانه لامحذور في تعلق البغض الضمني بكل جزء من أجزاء المركب المتعلق للنهي، ومعناه تعلق البغض بكل جزء في حال انضمام سائر الأجزاء اليه،كما قد يستظهر ذلك من خطاب النهي عن تجسيم ذوات الأرواح، فان ما تعلق به النهي هو ما يصدق عليه أنه تجسيم الحيوان او الانسان مثلا، فبناء على هذا الاستظهار يكون ايجاد الجزء الاول بشرط ايجاد سائر الاجزاء ايضا محرما ايضا، بينما أنه على ما ذكره لايكون الحرام الا ايجاد الجزء الاخير منه لو كان التجسيم تدريجيا، او ايجاد احد اجزاءه لو كان دفعيا.

وتظهر ثمرته فيما لو علم المكلف بأنه لو اوجد بعض صورة الانسان فانه سوف يتمها شخص آخر فبناء على ما ذكرناه يحرم فعله ايضا، بينما انه لايحرم بناء على الوجه الاول الا اذا صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم -بأن كان الشخص الآخر مكلفا لاصبيّا مثلا، وكذا لم‌يكن معذورا في عمله، و الا لم‌يكن عمله اثما حتى تكون اعانته اعانة على الاثم- وقلنا بحرمة الاعانة على الاثم كما هو المشهور خلافا لجماعة كالمحقق الايرواني والسيد الخوئي "قدهما".

كما تظهر ثمرته فيما اذا نهى المالك مثلا عن مجموع الوضوء وتصرف آخر في ملكه فلو توضـأ المكلف اولاً ثم تصرف التصرف الآخر كان وضوءه صحيحا لعدم تعلق ايّ نهي به، بخلاف ما لو استظهر كون الحرام هو كل من الوضوء وذاك التصرف في حال انضمام احدهما الى الآخر.

أما اشكاله الثاني فهو الذي ذكره المحقق العراقي "قده" و قد مرّ توضيحه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)