تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

037 — دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 4 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 4)

المنشأ الثالث: شبهة لزوم احراز تحصيل الغرض المترتب على الواجب، و قد تبين أن هذه الشبهة ايضا لا تأتي في المقام لانحلالية الغرض في المحرمات، لانحلالية حرمتها، فترتب المفسدة على الاقل مشكوك، و الاصل عدم تحققها.

و أما عدم كون القول بالبراءة في الاقل و الاكثر في الواجبات ملازما للقول بالبراءة في المحرمات فلوجود منشأين للزوم الاحتياط مختصين بالمحرمات:

المنشأ الاول: ما في البحوث من أن المقام نظير دوران الامر بين التعيين و التخيير في الواجبات حيث مر أنه على مسلك العلية يكون العلم الاجمالي منجزا حيث يدور متعلق التكليف بين عنوانين متباينين مفهوما و هو عنوان الفعل الذي يكون محتمل التعيين كعنوان الصوم، او عنوان احدهما، و في المقام ايضا حيث يكون معنى حرمة الاكثر كحرمة تصوير الحيوان التام، هو لزوم ترك تصوير احد اجزاء الحيوان فيدور متعلق لزوم ترك التصوير بين عنوان احد اجزاء الحيوان، او عنوان تصوير رأس الحيوان، فكل من يرى مسلك العلية كالمحقق العراقي "قده" لا يمكنه القول بالبراءة في الاقل و الاكثر في المحرمات، نعم بناء على مسلك الاقتضاء، تجري البراءة عن حرمة الاقل بلا معارض، لأنه لا معنى لجريان البراءة عن حرمة الاكثر، لأن الاتيان بالاكثر يوجب القطع بالعصيان().

نعم الصحيح الجواب عنه بأنه حيث تكون الحرمة انحلالية، فحتى على مسلك العلية لابد من الالتزام بجريان البراءة عن حرمة محتمل التعيين، فلو علم بأن المولى إما حرّم اكرام زيد او حرم اكرام مجموع زيد و عمرو، او فقل اكرام احدهما، فيشكّ في ثبوت حرمة زائدة لاكرام زيد وحده، غير الحرمة التي يعلم تفصيلا بثبوتها في فرض اكرام كليهما، فهناك حرمتان احداهما معلومة، و ان كان متعلقها مرددا بين كونه اكرام زيد او اكرام مجموع زيد و عمرو، و ثانيتهما التي هي حرمة اكرام زيد وحده مشكوكة، و تجري البراءة عنها بلا اشكال، و هذا بخلاف دوران الوجوب بين التعيين والتخيير، حيث انه وجوب واحد معلوم بالاجمال.

المنشأ الثاني: دعوى تشكل علم اجمالي إما بحرمة الاقل استقلالا او حرمة ارتكاب الاكثر بعد اتيان الاقل، فيعلم مثلا بحرمة اكرام زيد او حرمة اكرام عمرو بعد اكرام زيد، و اكرام عمرو بعد اكرام زيد و ان كان موجبا للقطع بصدور المخالفة منه إما باكرام عمرو بناء على كون الحرام هو المجموع او باكرام زيد قبله بناء على كونه الحرام، لكن هذا لا يعني قيام المنجز التفصيلي على حرمته، فيكون العلم الاجمالي منجزا لوجوب موافقته القطعية، و يشهد على ذلك أنه لو حصل له العلم بحرمة احدهما بعد ما أكرم زيدا، فلا ريب في منجزية العلم الاجمالي بحرمة اكرام عمرو بعده او حرمة اكرام زيد مرة أخرى، نعم لو فرض كون الاقل بحيث إما يوجد مستقلا او كجزء اخير للاكثر، كما لو فرض أن تصوير رأس الحيوان لا يمكن الا مستقلا او في نهاية تصوير الحيوان الكامل كجزء أخير له فتجري البراءة عن حرمة تصوير رأس الحيوان مستقلا، لكون حرمة تصويره كجزء أخير لتصوير الحيوان الكامل معلومة تفصيلا على ايّ تقدير.

و الظاهر تمامية هذا البيان بناءا على مسلك علية العلم الاجمالي عقلا بالنسبة الى وجوب موافقته القطعية، لكن قد يقال بأنه على مسلك الاقتضاء يجري اصل البراءة عن حرمة اكرام زيد، بلا معارض، للعلم التفصيلي بعدم جريان اصل البراءة عن حرمة اكرام عمرو بعد اكرام زيد، لكون اكرامه موجبا للقطع بصدور المخالفة الحرمة المعلومة بالاجمال إما به او باكرام زيد قبله، فلا اثر لجريان البراءة عنه فيما كان العلم الاجمالي حاصلا قبل اكرام زيد.

الّا أنا ذكرنا سابقا أن مجرد حصول القطع بالمخالفة لا يمنع من جريان البراءة، و لذا لو علم اجمالا بنجاسة اناء او غصبية اناء آخر، فتجري قاعدة الطهارة في الاناء الاول بلا معارض، لكونها خطابا مختصا، و لا يمنع من ذلك ما لو شرب الاناء الآخر قبل أن يشرب هذا الاناء المشكوك النجاسة، و ان كان شربه حينئذ موجبا للقطع بصدور المخالفة منه إما بشربه او بشرب الاناء المحتمل الغصبية قبله.

و حينئذ فيقال في المقام بأنه حيث يحتمل و لو ضعيفا لزوم الاحتياط بترك اكرام زيد، و لكن لو خالف هذا الاحتياط و اكرمه فيكون مرخصَّا ظاهرا في اكرام عمرو بعده، فيتعارض اصل البراءة فيه مع اصل البراءة عن حرمة اكرام زيد.

لكن الانصاف أنه لو حصل العلم الاجمالي بالحرمة قبل اكرام زيد، فبالنظر العرفي لا يوجد مقتضٍ لجريان البراءة عن حرمة اكرام عمرو بعد اكرام زيد، بعد العلم الحاصل من الاول بأنه لو اكرم زيدا ثم اكرم عمروا فقد تحقق منه المخالفة و استحقّ العقاب، و ان كان مجرى البراءة بالدقة العقلية مشكوك الحرمة و يمكن فرض اثر عملي لجريان البراءة عنه، بأن يحصل للمكلف مؤمن عن العقاب على اكرام عمرو بعد اكرام زيد، فينضم الى توبته عن مخالفته للاحتياط اللازم بترك اكرام زيد، لكنه ليس اثرا عرفيا، بحيث يوجب المعارضة العرفية الموجبة لانصراف اصل البراءة عن حرمة اكرام زيد.

و أما النقض بمثال جريان قاعدة الطهارة في الاناء المشكوك النجاسة، فيمكن الجواب عنه بأن اطلاق الترخيص الظاهري فيه لفرض شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، مما لا يأبى الذهن العرفي عن قبوله، فيختلف عن المقام الذي يشبه فرض اختصاص الترخيص الظاهري في الاناء المشكوك النجاسة بما اذا شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، فانه مما يأبى الذهن العرفي عن جريانه، نعم لو كان عدم جريان الترخيص الظاهري في الفعل الذي يحصل به القطع بمخالفة التكليف المعلوم بالاجمال إما به او بالفعل المفروض قبله يشكِّل مانعا عقليا توجه النقض.

و عليه فالاوجه جريان البراءة عن حرمة الاقل استقلالا بلا معارض.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)