مباحث الحجج - الجزء 5
037 — دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف (صفحة 4)
المنشأ الثالث: شبهة لزوم احراز تحصيل الغرض المترتب على الواجب، و قد تبين أن هذه الشبهة ايضا لا تأتي في المقام لانحلالية الغرض في المحرمات، لانحلالية حرمتها، فترتب المفسدة على الاقل مشكوك، و الاصل عدم تحققها.
و أما عدم كون القول بالبراءة في الاقل و الاكثر في الواجبات ملازما للقول بالبراءة في المحرمات فلوجود منشأين للزوم الاحتياط مختصين بالمحرمات:
المنشأ الاول: ما في البحوث من أن المقام نظير دوران الامر بين التعيين و التخيير في الواجبات حيث مر أنه على مسلك العلية يكون العلم الاجمالي منجزا حيث يدور متعلق التكليف بين عنوانين متباينين مفهوما و هو عنوان الفعل الذي يكون محتمل التعيين كعنوان الصوم، او عنوان احدهما، و في المقام ايضا حيث يكون معنى حرمة الاكثر كحرمة تصوير الحيوان التام، هو لزوم ترك تصوير احد اجزاء الحيوان فيدور متعلق لزوم ترك التصوير بين عنوان احد اجزاء الحيوان، او عنوان تصوير رأس الحيوان، فكل من يرى مسلك العلية كالمحقق العراقي "قده" لا يمكنه القول بالبراءة في الاقل و الاكثر في المحرمات، نعم بناء على مسلك الاقتضاء، تجري البراءة عن حرمة الاقل بلا معارض، لأنه لا معنى لجريان البراءة عن حرمة الاكثر، لأن الاتيان بالاكثر يوجب القطع بالعصيان().
نعم الصحيح الجواب عنه بأنه حيث تكون الحرمة انحلالية، فحتى على مسلك العلية لابد من الالتزام بجريان البراءة عن حرمة محتمل التعيين، فلو علم بأن المولى إما حرّم اكرام زيد او حرم اكرام مجموع زيد و عمرو، او فقل اكرام احدهما، فيشكّ في ثبوت حرمة زائدة لاكرام زيد وحده، غير الحرمة التي يعلم تفصيلا بثبوتها في فرض اكرام كليهما، فهناك حرمتان احداهما معلومة، و ان كان متعلقها مرددا بين كونه اكرام زيد او اكرام مجموع زيد و عمرو، و ثانيتهما التي هي حرمة اكرام زيد وحده مشكوكة، و تجري البراءة عنها بلا اشكال، و هذا بخلاف دوران الوجوب بين التعيين والتخيير، حيث انه وجوب واحد معلوم بالاجمال.
المنشأ الثاني: دعوى تشكل علم اجمالي إما بحرمة الاقل استقلالا او حرمة ارتكاب الاكثر بعد اتيان الاقل، فيعلم مثلا بحرمة اكرام زيد او حرمة اكرام عمرو بعد اكرام زيد، و اكرام عمرو بعد اكرام زيد و ان كان موجبا للقطع بصدور المخالفة منه إما باكرام عمرو بناء على كون الحرام هو المجموع او باكرام زيد قبله بناء على كونه الحرام، لكن هذا لا يعني قيام المنجز التفصيلي على حرمته، فيكون العلم الاجمالي منجزا لوجوب موافقته القطعية، و يشهد على ذلك أنه لو حصل له العلم بحرمة احدهما بعد ما أكرم زيدا، فلا ريب في منجزية العلم الاجمالي بحرمة اكرام عمرو بعده او حرمة اكرام زيد مرة أخرى، نعم لو فرض كون الاقل بحيث إما يوجد مستقلا او كجزء اخير للاكثر، كما لو فرض أن تصوير رأس الحيوان لا يمكن الا مستقلا او في نهاية تصوير الحيوان الكامل كجزء أخير له فتجري البراءة عن حرمة تصوير رأس الحيوان مستقلا، لكون حرمة تصويره كجزء أخير لتصوير الحيوان الكامل معلومة تفصيلا على ايّ تقدير.
و الظاهر تمامية هذا البيان بناءا على مسلك علية العلم الاجمالي عقلا بالنسبة الى وجوب موافقته القطعية، لكن قد يقال بأنه على مسلك الاقتضاء يجري اصل البراءة عن حرمة اكرام زيد، بلا معارض، للعلم التفصيلي بعدم جريان اصل البراءة عن حرمة اكرام عمرو بعد اكرام زيد، لكون اكرامه موجبا للقطع بصدور المخالفة الحرمة المعلومة بالاجمال إما به او باكرام زيد قبله، فلا اثر لجريان البراءة عنه فيما كان العلم الاجمالي حاصلا قبل اكرام زيد.
الّا أنا ذكرنا سابقا أن مجرد حصول القطع بالمخالفة لا يمنع من جريان البراءة، و لذا لو علم اجمالا بنجاسة اناء او غصبية اناء آخر، فتجري قاعدة الطهارة في الاناء الاول بلا معارض، لكونها خطابا مختصا، و لا يمنع من ذلك ما لو شرب الاناء الآخر قبل أن يشرب هذا الاناء المشكوك النجاسة، و ان كان شربه حينئذ موجبا للقطع بصدور المخالفة منه إما بشربه او بشرب الاناء المحتمل الغصبية قبله.
و حينئذ فيقال في المقام بأنه حيث يحتمل و لو ضعيفا لزوم الاحتياط بترك اكرام زيد، و لكن لو خالف هذا الاحتياط و اكرمه فيكون مرخصَّا ظاهرا في اكرام عمرو بعده، فيتعارض اصل البراءة فيه مع اصل البراءة عن حرمة اكرام زيد.
لكن الانصاف أنه لو حصل العلم الاجمالي بالحرمة قبل اكرام زيد، فبالنظر العرفي لا يوجد مقتضٍ لجريان البراءة عن حرمة اكرام عمرو بعد اكرام زيد، بعد العلم الحاصل من الاول بأنه لو اكرم زيدا ثم اكرم عمروا فقد تحقق منه المخالفة و استحقّ العقاب، و ان كان مجرى البراءة بالدقة العقلية مشكوك الحرمة و يمكن فرض اثر عملي لجريان البراءة عنه، بأن يحصل للمكلف مؤمن عن العقاب على اكرام عمرو بعد اكرام زيد، فينضم الى توبته عن مخالفته للاحتياط اللازم بترك اكرام زيد، لكنه ليس اثرا عرفيا، بحيث يوجب المعارضة العرفية الموجبة لانصراف اصل البراءة عن حرمة اكرام زيد.
و أما النقض بمثال جريان قاعدة الطهارة في الاناء المشكوك النجاسة، فيمكن الجواب عنه بأن اطلاق الترخيص الظاهري فيه لفرض شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، مما لا يأبى الذهن العرفي عن قبوله، فيختلف عن المقام الذي يشبه فرض اختصاص الترخيص الظاهري في الاناء المشكوك النجاسة بما اذا شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، فانه مما يأبى الذهن العرفي عن جريانه، نعم لو كان عدم جريان الترخيص الظاهري في الفعل الذي يحصل به القطع بمخالفة التكليف المعلوم بالاجمال إما به او بالفعل المفروض قبله يشكِّل مانعا عقليا توجه النقض.
و عليه فالاوجه جريان البراءة عن حرمة الاقل استقلالا بلا معارض.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.