بحث التعارض - الجزء 2
037 — صحيحة عليبنمهزيار
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
صحيحة عليبنمهزيار
ومنها: صحيحة على بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبدالله بن محمد إلى ابي الحسن (عليهالسلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابيعبدالله (عليهالسلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلّهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع (عليهالسلام): موسّع عليك بأية عملت().
والسند صحيح، لشهادة النجاشي بوثاقة عبدالله بن محمد الحضيني الأهوازي، مضافا الى انه قد شهد ابن مهزيار بكتابه الى ابيالحسن (عليهالسلام) وصدور التوقيع منه.
وتقريب الدلالة: ان الظاهر من السعة في العمل بايّ من الخبرين هو جواز تطبيق العمل على اي من الخبرين، من باب التخيير بين الدليلين المتعارضين، لامجرد السعة من حيث عدم تنجز الواقع بملاك جريان أصل البراءة مثلا.
وأورد عليه جمع من الاعلام بان الظاهر منها كون التخيير بين اتيان نافلة الفجر في المحمل او على الأرض تخييرا واقعيا لاظاهريا، توضيح ذلك: ان ظاهر ذكر مورد التعارض في السؤال هو استعلام السائل الحكم الواقعي فيه من الإمام (عليهالسلام) بل قوله "فأعلمني كيف تصنع انت لأقتدي بك" صريح في ذلك، ومقتضى التطابق بين السؤال والجواب كون الجواب ناظرا الى بيان الحكم الواقعي أيضا، وكذا ظاهر بيان الإمام (عليهالسلام) العارف بالاحكام الواقعية ان حكمه بالتخيير واقعي، فانه لو كان الحكم الواقعي غيره لكان الانسب بيانه، بعد ان كان مورد التعارض منصوصا عليه في السؤال.
اقول: أما ما ذكر من ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الحكم الواقعي فلاريب فيه، ولكن ما ذكر من أن مقتضى التطابق بين السؤال والجواب كون الجواب ناظرا اليه أيضا، فغير تامّ، اذ الإمام (عليهالسلام) لميجب عن سؤاله قطعا، حيث انه سأل عن عمله، فترك الإمام جوابه، وكذا لايتم ما ذكر من ظهور بيان الإمام في الحكم الواقعي، اذ لعلّ الإمام أراد ان يعلم فقهاء الشيعة طريقة العلاج بين الاخبار المتعارضة بشكل عامّ، خاصةً لو كان المراد من ابيالحسن هو الإمام الهادي (عليهالسلام) فلعلّه رأى ان اقتراب عصر الغيبة أوجب الحاجة الماسّة الى بيان ذلك، لكي يستفيد منه الفقهاء في نظائره في عصر الغيبة.
الا ان المهم في الإشكال على الاستدلال بهذه الصحيحة عدم ظهورها في بيان التخيير الظاهري، خاصة وأنه لايوجد تعارض مستقر بين الخبرين المذكورين في الصحيحة، حيث ان قوله "صل في المحمل" وارد في مقام توهم الحظر، فهو نص في الترخيص في جواز ايقاع نافلة الفجر في المحمل، وقوله لاتصل الا على الأرض ظاهر في شرطية الصلاة على الأرض، ولاريب في وجود الجمع العرفي بينهما، خاصة لو قيل بان استفادة الوجوب من صيغة الأمر او الحرمة من صيغة النهي بحكم العقل، سواء كان الأمر او النهي استقلاليا او ضمنيا، فانه بناء عليه لايوجد أيّ تعارض بين الخبرين ولو بنحو التعارض البدوي، حيث ان خطاب الترخيص يكون واردا على حكم العقل.
ان قلت: اذا كان العرف لايرى تعارضا بين هذين الخبرين فكيف تحيّر عبدالله بن محمد في هذا الأمر مع جلالة قدره، ولماذا لايقال انه يكشف ذلك عن احساس العرف التعارض بينهما بنحو يوجب التحير؟.
قلت: لعله غفل عن ورود خطاب صل في المحمل في مقام توهم الحظر، ولو التفت الى ذلك وفهم منه الترخيص في الصلاة في المحمل لما أحسّ بالتعارض بينهما، ويمكن ان يقال بانه اراد من سؤاله استكشاف الحكم الواقعي مع غمض العين عن طريقة الجمع العرفي، والا فالانصاف انه يوجد بينهما جمع عرفي واضح، ولايضر بذلك ورودهما في مقام الإرشاد الى الشرطية.
ثم انه لو فرض تمامية دلالة هذه الصحيحة على التخيير فلااطلاق لها لفرض تعارض الاخبار في الأحكام الالزامية، هذا من جهة ومن جهة أخرى لايتم ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من اثباتها للتخيير مطلقا، حيث انها واردة في مورد تعارض حديثين معيّنين، ولعل الإمام (عليهالسلام) حكم بالتخيير بينهما لأجل عدم وجود أية مزية توجب ترجيح أحدهما على الآخر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.