بحث التعارض - الجزء 1
037 — فروض الشك في مقتضى الأدلة
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
فروض الشك في مقتضى الأدلة
هذا كله بلحاظ الاستظهار من الخطاب، وقد تبيَّن عدم ظهور الخطاب المشروط بالقدرة في اشتراطه بالقدرة بالمعنى الثاني -وهو القدرة التكوينية على الفعل مع فرض عدم صرفها في واجب آخر- بأن يكون ذلك شرط اتصافه بالملاك حتى يتقدم عليه الواجب المطلق، بل ظاهره اخذ القدرة بالمعنى الاول، وهو القدرة التكوينية على ذات الفعل.
ولكن لو شك في ظهور كل من الخطابين ووصلت النوبة الى ملاحظة مقتضى الاصل حال الشك، فذكر في البحوث ما محصله أن هناك ثلاثة فروض:
الفرض الاول: دوران الأمر بين كون القدرة عقلية اي شرطا لاستيفاء الملاك، وكون القدرة بالمعنى الثاني -وهو القدرة التكوينية على الفعل مع فرض عدم صرفها في واجب آخر- شرعية اي دخيلة في الاتصاف بالملاك.
وله اربع صور:
الصورة الأولى: ان يشك في كلا الخطابين المتزاحمين فلايعلم هل هما مشروطان بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، او كلاهما غير مشروطين بها، او ان احدهما مشروط بها والآخر غير مشروط، فيشك في وجوب كل منهما عند الاشتغال بالاخر، فتجري البراءة عنه، وتكون النتيجة التخيير.
الصورة الثانية: ان يحرز اشتراط احدهما المعين بالقدرة الشرعية، ويحتمل اشتراط الآخر بها، فيعلم بانتفاء التكليف بالأول اذا اشتغل بامتثال الثاني ولكن اذا اشتغل بالاول فيشك في التكليف بالثاني، فتجري البراءة عنه، وتكون النتيجة مثل الصورة الأولى.
الصورة الثالثة: ان يحرز كون القدرة في احدهما المعين عقلية، ويقع الشك في اشتراط الخطاب الاخر بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، فذكر في البحوث انه يجب الاشتغال بالاول اذ لو اشتغل بالثاني يكون تفويت الملاك في الأول محرزا، والعقل لايعذر المكلف في تفويت الملاك والغرض المعلوم بمجرد اشتغاله بما يحتمل كونه مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني().
اقول: الظاهر عندي هو التخيير في هذه الصورة أيضا بمقتضى البراءة عن اهتمام المولى بخصوص الأول، فان الذي يهم المكلف عقلا هو ذلك لاالملاك بمعنى المصلحة او المحبوبية للمولى ما لميحرز كونها بمرتبة لايرضى المولى بالترك، وعليه فتجري البراءة عن اهتمام المولى بخصوص الأول، وتكون نتيجة ذلك التخيير بين المتزاحمين في هذه الصورة.
الصورة الرابعة: ان يحصل له العلم الإجمالي باشتراط احدهما بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني دون الآخر، فيعلم إجمالا بوجود واجب غير مشروط بالقدرة الشرعية مردد بينهما فيلزم امتثاله ولكن حيث لايمكن الموافقة القطعية لأجل التزاحم فتصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية باتيان احدهما، نعم لو كان يظن بأن احدهما المعين غير مشروط بالقدرة الشرعية فبناء على المسلك المشهور من رعاية مراتب الامتثال وتقدم الموافقة الظنية على الموافقة الاحتمالية والوهمية فلابد من تقديم الموافقة الظنية، والا يكون مخيرا.
الفرض الثاني: دوران الأمر بين كون القدرة عقلية اي شرطا لاستيفاء الملاك، وبين كون القدرة شرعية بالمعنى الثالث وهو عدم اشتغال الذمة بالأمر بالخلاف.
وله أيضا اربع صور
الصورة الأولى: أن يشك في كل من الخطابين فلايعلم هل هما مشروطان بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث او غير مشروطين بها، فتجري البراءة عن كل من التكليفين للشك في أصل تحقق التكليف والملاك فيهما، اذ يحتمل اشتراط كل منهما بالعدم اللولائي للآخر أي اشتراطه بعدم تمامية المقتضي للحكم الآخر، بحيث لو فرض انتفاء هذا التكليف فمع ذلك يكون التكليف الآخر منتفيا لأجل عدم تمامية مقتضيه، مثال ذلك: ما اذا احتملنا كون وجوب القيام مشروطا بعدم تمامية المقتضي لوجوب الجلوس، بحيث يكون وجوب الجلوس منتفيا حتى لو انتفى مانعه وهو وجوب القيام، واحتملنا ايضا كون وجوب الجلوس مشروطا بعدم تمامية المقتضي لوجوب القيام، فانه حيث يكون المقتضي لوجوب الجلوس تامّا فلايتحقق شرط وجوب القيام، وهكذا بالنسبة الى وجوب الجلوس، وبذلك لايكون ايّ من وجوب القيام او الجلوس فعليا، وهذا الاحتمال يكفي في جريان البراءة عنهما، فيجوز تركهما معا.
وأما اشتراط وجوب القيام بالعدم الفعلي لوجوب الجلوس واشتراط وجوب الجلوس ايضا بالعدم الفعلي لوجوب القيام فيستلزم الدور كما سنبيِّنه في محله()
الصورة الثانية: ان يحرز اشتراط احد الخطابين بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث ويحتمل ذلك في الخطاب الآخر أيضا، وحكمها حكم الصورة السابقة في جريان البراءة عن كلا التكليفين، من جهة احتمال اشتراطهما معا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث.
الصورة الثالثة: ان يحرز كون احد الخطابين بعينه مشروطا بالقدرة العقلية، ويتردد الخطاب الآخر بين كونه مشروطا بالقدرة العقلية أيضا او مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فاختار في البحوث لزوم امتثال الخطاب الأول بدعوى أن محبوبيته الفعلية معلومة، والعقل لايعذّر المكلف اذا تركه وأتى بما يحتمل عدم كونه محبوبا فعلا لأجل كونه مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث اي بعدم الأمر بالخلاف، بل لو ترك امتثال الخطاب الأول فتجري البراءة عن وجوب الإتيان بالثاني لأجل عدم احراز الأمر الفعلي به بعد احتمال كون الأمر بالخلاف مانعا عنه().
لكن يرد على ما افاده أن الذي يهمّ المكلف عقلا هو اهتمام المولى، وهو دائر بين التعيين والتخيير، اذ لايحرز اهتمام المولى تعيينا بامتثال الخطاب الأول، حيث انه لو كان الخطاب الثاني مشروطا بالقدرة العقلية أيضا كان اهتمام المولى باتيان احدهما لابعينه فتجري البراءة عن التعيين.
الصورة الرابعة: العلم الإجمالي بوجود تكليف في البين، وهذا يتحقق في احد الفروض التالية:
1- فرض العلم الإجمالي باشتراط احد التكليفين بالقدرة العقلية، كوجوب القيام ووجوب الجلوس.
2- فرض العلم الإجمالي باشتراط احد التكليفين بالعدم الفعلي للتكليف الآخر، واشتراط التكليف الآخر بالعدم اللولائي للتكليف الأول، اي اشتراطه بعدم تمامية المقتضي للتكليف الأول، بحيث يفرض انعدامه حتى على تقدير انتفاء مانعه، فيكون التكليف الأول فعليا دون التكليف الآخر، حيث انه لميتحقق شرطه وهو انتفاء المقتضي للتكليف الأول، فاذا انتفى هذا التكليف الآخر بانتفاء شرطه فعدمه الفعلي يكفي في ثبوت التكليف الأول.
3- فرض العلم باشتراط كل منهما بالعدم اللولائي للآخر، فيكون وجوب القيام مشروطا بعدم تمامية المقتضي لوجوب الجلوس كما يكون وجوب الجلوس مشروطا بعدم تمامية المقتضي لوجوب القيام، وعلم من الخارج اجمالا بعدم تمامية المقتضي لأحدهما، ففي جميع هذه الموارد تصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية، لعدم امكان الموافقة القطعية.
الفرض الثالث: دوران الأمر بين كون القدرة شرعية بالمعنى الثاني وكونها شرعية بالمعنى الثالث.
وله أيضا اربع صور
وحكمها حكم صور الفرض الثاني، الا أنا نضيف هنا أنه في الصورة الثالثة، اي احراز كون واحد معين من الخطابين مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، والشك في كون الآخر المشروطا بالقدرة الشرعية هل هو مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني او بالمعنى الثالث، فلا إشكال في البراءة عن الوجوب التعييني للخطاب الاول، فان فوت ملاكه بالاشتغال بالآخر غير معلوم، كما لايعلم بكونه في هذا الفرض محبوبا لزوميا للمولى، بخلاف الصورة الثالثة من الفرضين السابقين، فان ملاك ما علم بكونه مشروطا بالقدرة العقلية كان معلوما سواء كان الملاك بمعنى المصلحة او المحبوبية، ولذا كان لاحتمال تعينه وجه، وان اخترنا جريان البراءة عن اهتمام المولى به تعيينا في الفرضين الأولين، خلافا للبحوث حيث اختار فيهما لزوم الاحتياط.
ومما ذكرنا يتبين الاشكال فيما ذكره في البحوث من أنه في الفرض الثالث لايمكنه تركهما معا()، فانه اذا احتمل اشتراط كليهما بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فيمكنه تركهما معا، كما مرّ في الصورة الأولى من الفرض الثاني، نعم لو علم اجمالا باخذ القدرة الشرعية بالمعنى الثاني في احدهما تم ما ذكره من عدم امكان تركهما معا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.