تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

037 — وقوع الترخيص في المخالفة القطعية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

وقوع الترخيص في المخالفة القطعية

قد تحصل من جميع ما ذكرناه امكان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، وانما الكلام في وقوعه، فقد يتمسك لاثبات وقوع الترخيص في المخالفة القطعية تارة بعموم دليل الاستصحاب او اطلاق دليل البراءة كقوله "رفع ما لا يعلمون"، وأخرى بروايات قد يستظهر منها كون موردها فرض العلم الاجمالي.

أما عموم دليل الاستصحاب فقد منع عن شموله لاطراف العلم الاجمالي لعدة وجوه:

1- ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" في وجه المنع عن شموله من أن دليل الاستصحاب مبتلى بمعارضة الصدر والذيل في خطابه، حيث ان صدره "لاتنقض اليقين بالشك" وان كان يشمل كلا طرفي العلم الاجمالي، لكنه يتعارض مع ذيله "و لكن انقضه بيقين آخر" للمعلوم بالاجمال المردد بين الطرفين، فمثلا لو علم بنجاسة اناء زيد المردد بين الاناءين فكل منهما مشمول للصدر، ولكن اناء زيد المردد بينهما مشمول للذيل، فتقع بينهما المعارضة من باب مناقضة السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية.

2- ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه لا يعقل جعل علمين تعبديين في قبال العلم الوجداني الاجمالي بالخلاف، وهذان الاشكالان لو تمّا لزم المنع عن جريان الاستصحابين المثبتين للتكليف مع العلم الاجمالي بارتفاع احدهما مثل استصحاب نجاسة انائين مع العلم بنجاستهما سابقا وحصول الطهارة لاحدهما اجمالا.

وسيأتي اندفاع كلا الاشكالين في محله.

3- ما هو الظاهر من انصراف دليل الاستصحاب عن فرض العلم الاجمالي بالتكليف بنحو الشبهة المحصورة، لوجود ارتكاز عقلائي على كون الترخيص فيها نقضاً للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال، قياسا للتكاليف الالزامية الشرعية بالتكاليف الالزامية العرفية حيث يتعلق الغرض اللزومي للموالي العرفية بعدم المخالفة القطعية للتكاليف الواصلة ولو اجمالاً الى العبيد، وهذا يكون قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف مثل هذه الصحيحة الى الشبهات غير المحصورة او ما يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء.

وهذا غير بعيد.

4- انه على فرض شمول دليل الاستصحاب للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فمع ذلك لابد من اخراج الشبهة المحصورة عنه لاجل مخصص منفصل، كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم()، وظاهر الامر بالاراقة عدم جواز الانتفاع بهما فيما يعتبر فيه الطهارة، فلا يجوز شرب أي منهما، وموردها وان كان هو كون طرفي العلم الاجمالي شيئين متماثلين، لكن لا يبعد الغاء الخصوصية الى سائر الموارد.

وأما حديث الرفع فانصرافه عن الشبهة المحصورة اوضح، فانه مضافا الى ما مر من الارتكاز العقلائي، يقال عرفا: ان التكليف المعلوم بالاجمال مما يعلمون وليس مما لا يعلمون، فليس بمرفوع عن الأمة، فانه يختلف عن قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام" فانه يكون مصداقه كل شيء مشكوك الحرمة وهذا ينطبق على كلٍ من طرفي العلم الاجمالي، بينما أن مفاد حديث الرفع أن التكليف الواقعي المجهول مرفوع عن الأمة، والتكليف الواقعي في مورد العلم الاجمالي بحرمة احد الانائين مثلا ليس مجهولا بقول مطلق، وانما المجهول متعلق هذه الحرمة.

وبما ذكرناه تبين الجواب عن مثل التمسك بقاعدة الطهارة في مورد العلم الاجمالي بنجاسة احد انائين او قاعدة اليد في مورد العلم الاجمالي بغصبية احد المالين اللذين في يد شخص، ونحو ذلك، فان المرتكز العقلائي يوجب انصرافها عن اثبات ما يستلزم الترخيص في ارتكاب كلا طرفي العلم الاجمالي.

نعم لو اختص كل من طرفي العلم الاجمالي بخطاب أصل مؤمن، كما لو علم بنجاسة ماء او عدم تذكية سمك فالاول مجري قاعدة الطهارة، والثاني مجرى لخطاب التعبد بتذكية ما في سوق المسلمين، فانه قد يمنع من الانصراف فيه، حيث لا يلزم من جريان كل خطاب في حد نفسه في احد الطرفين أكثر من الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، فلا مانع من انعقاد ظهوره فيه، ونحوه ما لو علم بعد اتيانه لصلاة الظهر أنه في هذا اليوم لم يأت بأكثر من اربع ركعات، فإما فاتت منه صلاة الصبح او أنه صلى الظهر ركعتين، والمفروض بقاء وقت صلاة الظهر، فان صلاة الصبح في حد نفسها مجري لقاعدة الحيلولة النافية لوجوب قضاءها، وصلاة الظهر مجرى لقاعدة الفراغ النافية لوجوب اعادتها.

ويمكن الجواب عنه ايضا إما بأن ندعي أن وضوح ارتكازية حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي لدى العقلاء اوجب تشكل مدلول التزامي لخطاب الاصل الجاري في كل طرف في أن ما يجب فيه الاحتياط هو الطرف الآخر فيتعارض بالمناقضة مع خطاب الاصل النافي للزوم الاحتياط في الطرف الآخر، او يقال بأن المرتكز العقلائي يكون قرينة لبية متصلة او ما يصلح للقرينة لتقييد خطاب الاصل المؤمن الجاري في كل طرف بعدم كون الطرف الآخر مجرىً لاصل مؤمن في عرضه، او فقل جريان الاصل مشروط بأن لايكون في عرضه اصل مؤمن تم المقتضى لجريانه في الطرف الآخر، او يقال بأن الظهور بنحو العموم او الاطلاق حتى ولو انعقد على خلاف المرتكز العقلائي المستحكم فلا يكفي ذلك في الردع عن بناء العقلاء، حيث يحصل لهم الوثوق النوعي بعدم تعلق الارادة الجدية به، وهذا مانع عن حجية الظهور، ولا اقل من حصول الظن النوعي بالخلاف، فيقدح ذلك في حجية الظهور بناء على قادحية الظن النوعي بالخلاف في حجية الظهور.

وأما ما قد يقال من أن حجية هذا الظهور للخطابين حيث تكون مستلزمة للترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فتكون على خلاف المرتكز العقلائي، فلا يمكن اثبات حجيته بالسيرة العقلائية، كما هو واضح، ولا بالخطاب اللفظي على فرض وجود خطاب لفظي مطلق على حجية الظهور، لكون هذا الارتكاز بمثابة قرينة متصلة مانعة عن اطلاقه للمقام، ففيه أنه بعد فرض انعقاد ظهور الخطابين في كشف ترخيص الشارع لارتكاب اطراف العلم الاجمالي فليست حجيته في كشف مراد الشارع خلاف المرتكز العقلائي، وانما المنكشف بهذا الظهور من ترخيص الشارع هو المخالف لمرتكز العقلاء، فالمقام نظير قيام خبر الثقة على ردع الشارع عن مرتكز عقلائي، فانه لا يعني كون حجية هذا الخبر في كشف ردع الشارع خلاف المرتكز.

ثم انه لو لم يتم أي من تلك الأجوبة فيتحصر الجواب في التسمك بالروايات الواردة في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، وسوف نذكر تلك الروايات.

وأما الروايات التي قد يستظهر منها كون موردها فرض العلم الاجمالي فعمدتها ما يلي:

الرواية الاولى: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه().

وسند الرواية تام، ولا ينافي ذلك وجود رواية أخرى عنه عن عبد الله‌ بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا فلما فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن قال أ ولم ترني آكله قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه().

وما قد يقال من أنه بعد اتحاد مضمون الروايتين فيحتمل قويا سقط اسم عبد الله بن سليمان عن سند الرواية الاولى، غير متجه، فان المروي عنه في الرواية الأولى هو الامام الصادق (عليه السلام)، بينما أن المروي عنه في هذه الرواية الامام الباقر (عليه السلام).

وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر من الرواية هو لحاظ الافراد الموجودة من شيء كأنها أجزاءه، فالأجبان الموجودة في السوق لوحظت كأنها شيء واحد، وبهذا اللحاظ قيل: ان الجبن شيء فيه حلال وحرام، فهذا الجبن حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، والقرينة على ذلك ظهور "فيه حلال وحرام" وكلمتي "بعينه" و"منه" في قوله "تعرف الحرام منه بعينه" على اشتمال ما يحكم بحليته الظاهرية على الحرام والحلال بالفعل، فتكون الرواية واردة في مورد العلم الاجمالي.

والحاصل أن قوله "كل شيء فيه حلال وحرام" ظاهر في التقسيم الفعلي، كالجبنّ الذي يعلم الانسان عادة بوجود قسم حرام منه في السوق بالفعل، وهو ما استخدم فيه النجس، وقسم حلال، وهو ما لم يستخدم فيه النجس، ويشكّ في كون هذا الفرد المبتلى به هل هو من القسم الحرام او القسم الحلال.

كما اتضح أن حمله على كون المراد به "أن الشيء الذي له قسم حلال وقسم حرام فكل فرد منه حلال ما لم تعرف أنه حرام" خلاف الظاهر، وهكذا ما ذكره المحقق النائيني "قده" من كون المراد من التقسيم هو الترديد، ويكون المراد من قوله "فيه حلال وحرام" هو أنه يحتمل كونه حلالا ويحتمل كونه حراما، بدعوى أن الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشي‏ء هو الموجود الخارجي، وحيث ان الموجود الخارجي لا يمكن انقسامه إلى الحلال والحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، مع أنك ترى أن لفظ الشي‏ء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، ولذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال هذا شي‏ء معدوم، وهذا شي‏ء مستحيل.

هذا وقد استشهد الشيخ الأعظم "قده" على كون الغاية في هذه الصحيحة العلم التفصيلي بأن قوله "بعينه" في جملة "فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه" قيد للمعرفة، فمفاده اعتبار معرفة الحرام بشخصه، ولا يتحقّق ذلك إلّا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه، وإناء زيد المشتبه بإناء عمرو في المثال وإن كان معلوم الحرمة بعنوان اناء زيد، إلّا أنّه مجهول باعتبار الامور المميّزة له في الخارج عن إناء عمرو، فليس معروفا بشخصه، ولو كانت الجملة "حتى تعلم أنه حرام بعينه" فلا يظهر منه ذلك، فان لفظ "بعينه" تأكيد للضمير جي‏ء به بغرض الاهتمام باعتبار العلم، كما يقال: "رأيت زيدا بعينه" لدفع توهّم وقوع الاشتباه في الرؤية؛ وإلّا فكلّ شي‏ء علمت حرمته فقد علمت حرمته بعينه‏، فإذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان، فإناء زيد شي‏ء علمت حرمته بعينه، نعم إذا اطلق عليه عنوان "أحدهما" فيقال: أحدهما لا بعينه().

اقول: ظهور الغاية في قوله "حتى تعلم أنه حرام" في كون الرافع لقاعدة الحل هو العلم التفصيلي بحرمة الشيء، لا يحتاج الى قرينة، فان العلم الاجمالي بأنه حرام او أن شيئا آخر حرام، ليس علما بأنه حرام، الا أن يكون مقصوده تحقق الغاية حينئذ في اناء زيد المردد بين الانائين، فيتعارض ما هو المستفاد من ذيل قاعدة الحل من الامر بالاجتناب عنه بمثل قوله "فتدعه" في رواية مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه" مع شمول صدرها لكل من الانائين، وهذا البيان لا يأتي فيما كان هناك قرينة زائدة في الغاية على اعتبار كون العلم بالحرمة علما تفصيلا، ولكن جوابه أنه لا يستفاد من الذيل تعبد خاص، بل يكون ارشادا الى حكم العقل، ويكون شمول الصدر لكلا الانائين واردا عليه.

وكيف كان فنقول: ان قوله "حتى تعرف الحرام" وان كان غير شامل للعلم بكون اناء زيد المردد بين الانائين حراما، كما افاده "قده" لأن معرفة الحرام لا تجتمع مع التردد في كونه هذا الفرد او ذاك، بخلاف ما لو قال "حتى تعرف أنه حرام" كانت الغاية شاملة له عرفا، اذ معرفة الحرمة تجتمع مع التردد في كون متعلق الحرمة هل هو هذا الفعل او ذاك، فما يتعلق به المعرفة مباشرة لابد أن لا يتردد بين فردين لا أكثر، وعليه فما ذكره بالنسبة الى قوله "حتى تعرف الحرام" وان كان صحيحا، لكن ما ذكره حول كلمة "بعينه" في قوله "حتى تعرف أنه حرام بعينه" غير متجه، فانها كالصريحة في الاحتراز عن احتمال كون الحرام غيره، وحملها على كون الغرض من المجيء بها الاحتراز عن الظن بالحرمة خلاف الظاهر جدا، والاتيان بلفظ "بعينه" في قولنا "رأيت زيدا بعينه" ايضا ظاهر في الاحتراز عن احتمال كون المرئي غير زيد بأن رأى غلامه مثلا او رأى صورته.

وعليه فالفرق بين قوله في رواية مسعدة بن صدقة "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه" وبين صحيحة عبد الله بن سنان مع كون الغاية في كلتيهما العلم التفصيلي بالحرام، هو شمول رواية مسعدة للشبهة البدوية ايضا، ولكن اشتمال الصحيحة على قوله "فيه حلال وحرام" وقوله "حتى تعرف الحرام منه" جعلها ظاهرة في اختصاص موردها بفرض العلم الاجمالي، نعم يمكن حملها على الشبهة غير المحصورة او الشبهة التي يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء، ولكن الكلام في الموجب لهذا الحمل، فقد ذكر الشيخ الأعظم "ره" أنّ إبقاء الصحيحة على ظهورها في الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي يوجب منافاتها مع ما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه، مثل قوله "اجتنب عن الخمر" فانّ الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردّد بينهما، ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع، وهو خلاف الاجماع والنصّ، حتّى نفس هذه الصحيحة، حيث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعيّة للأمر المشتبه()، والظاهر أن مراده كون الترخيص في جميع الاطراف يكون في مرتكز العقلاء نقضا للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال، وهذا يوجب انصرافها عن الشبهة المحصورة التي تكون جميع اطرافها داخلة في محل الابتلاء، والانصراف مدعى جماعة كالسيد الامام والسيد الصدر "قدهما".

ولكن قد يقال: ان هذا الارتكاز وان كان ثابتا، لكنه ليس بدرجة يوجب انصراف الصحيحة عنها، وعليه فلا موجب لدعوى انصرافها عن الشبهة المحصورة، بل حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: ان هذه الصحيحة لعلها صريحة فى كون الغاية هو العلم التفصيلى ولا اقل من الظهور الذي لا يشوبه ريب، فتقدَّم هذه الصحيحة ‏على خطابات التكاليف الواقعية بملاك الحكومة، بل هو ادعى حكومة حديث الرفع والاستصحاب النافي للتكليف في كل طرف من اطراف العلم الاجمالي على الخطابات الواقعية، ثم قال انه لو فرض تعارض صحيحة ابن سنان وغيرها مع الخطابات الواقعية فيتساقطان في مورد الاجتماع، وهو فرض العلم الاجمالي، فيكون المرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

نعم هنا ادلة خاصة دالة على وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة مثل ما ورد فى الإناءين المشتبهين والثوبين المشتبهين، وتلك الادلة توجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة المقررة فى كل مورد تشمله تنقيح المناط او الغاء الخصوصية().

اقول: الانصاف أن مثل حديث الرفع والاستصحاب منصرفان عن مورد العلم الاجمالي بنحو الشبهة المحصورة كما تقدم آنفا، والمهم هو صحيحة عبد الله بن سنان، ويقرب الى الذهن أن ذلك الارتكاز العقلائي الذي يرى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف في الشبهة المحصورة، نقضا للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال، يكون بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور الصحيحة في الترخيص في ارتكاب جميع اطراف الشبهة المحصورة، فيكون مآلها الى أن "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ما لم تعرف الحرام منه بعينه، بشرط أن لا ترتكب جميعه" ان لم نقل بكون ذلك الارتكاز القوي العقلائي موجبا لانصرافها عن الشبهة المحصورة رأسا، كما سيأتي توضيحه في بحث وجوب الموافقة القطعية، ولا يخفى أننا لا نحتاج الى الجزم بالانصراف بل يكفينا شبهة الانصراف.

وأما اشكال بعض الاعلام "قده" على الشيخ الأعظم "ره" بأن الصحيحة تقدَّم على الخطابات الواقعية بملاك الحكومة، ولو فرض تعارضهما في مورد العلم الاجمالي فيكون المرجع بعد تساقطهما البراءة العقلية، ففيه أن الظاهر كون مراد الشيخ الاعظم أن الترخيص في اطراف العلم الاجمالي مناقض عرفا مع التكليف المعلوم بالاجمال، نعم يمكن للشارع رفع الحكم واقعا عن مورد العلم الاجمالي، لكنه منافٍ لظهور نفس الصحيحة من عدم كون العلم التفصيلي شرطا للحرمة الواقعية حيث فرض أن في الشيء حراماً وحلالاً قبل أن يعرف الحرام منه، وعليه فمع المفروغية عن ثبوت التكليف الواقعي في مورد العلم الاجمالي فالعرف يحسّ بالمناقضة بينه وبين الترخيص الظاهري في اطرافه، فهذا يوجب انصراف الصحيحة عن مورد العلم الاجمالي بنحو الشبهة المحصورة، والا فمع عدم انصرافها عنه لاجل المناقضة العرفية فلا محذور في اجتماع الترخيصين الظاهريين في طرفي العلم الاجمالي مع التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، وتكون النسبة بينهما كنسبة الحكم الواقعي في الشبهة البدوية مع الترخيص الظاهري فيها، فان كان حل التنافي بينهما بالالتزام بعدم فعلية الحكم الواقعي أي عدم وصولها الى مرتبة ارادة المولى اللزومية بفعل العبد بنحو لا يرضى بتركه، كما عليه الشيخ الاعظم فيلتزم بذلك في مورد العلم الاجمالي ايضا.

فان قيل: ان خطاب التكليف الواقعي ليس ظاهرا في الفعلية في مورد الشبهة البدوية، لمغروسية البراءة فيها في أذهان العقلاء، فيختلف عن مورد العلم الاجمالي، فتكون النسبة بين ظهور خطاب التكليف في فعليته مع ظهور الصحيحة في نفي فعلية التكليف المعلوم بالاجمال عموما من وجه، لكون صورة العلم التفصيلي مورد افتراق خطاب التكليف، وصورة الشبهة البدوية مورد افتراق صحيحة ابن سنان ومورد اجتماعهما هو صورة العلم الاجمالي، بل ولو بني على ما مر من ورود صحيحة ابن سنان في مورد العلم الاجمالي قيل بأن الخطاب الواقعي ليس ظاهرا في فعلية التكليف في الشبهة غير المحصورة لنفس الارتكازات العرفية تمت دعوى كون النسبة بينهما هي العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو الشبهة المحصورة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)