تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

037 — المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان

أما المقام الأول: وهو الاستصحاب في نفس الزمان، كاستصحاب بقاء النهار والليل والشهر ونحوه، فيقع الكلام فيه تارة في جريان هذا الاستصحاب وعدمه، وأخرى في أنه لو كان الواجب متقيدا بوقت خاص كوقوع رمي جمرة العقبة في نهار يوم العيد، فهل يمكن اثبات وقوعه في ذلك الوقت باستصحاب بقاء الوقت ام أنه اصل مثبت؟.

أما جريان الاستصحاب في الزمان فتارة يراد استصحاب الوقت بنحو مفاد كان التامة فنقول "كان النهار موجودا" ولو لأجل اثبات التكليف المترتب على وجود النهار، وأخرى يراد استصحابه بنحو مفاد كان الناقصة، فنقول "الزمان كان نهارا".

وقد اورد بعض الاعلام "قده" على استصحاب الزمان بأن وحدة المتيقن والمشكوك تتقوم بالغاء حيث الحدوث والبقاء عن المستصحب وجعل الزمان السابق واللاحق ظرفا للشيء، وهذا لا يمكن في المقام، لأن الزمان لا يكون ظرفا للزمان، فلا يصح أن نقول: كنّا على يقين بوجود النهار في الزمان السابق، ونشك في بقاءه في الزمان اللاحق، فلابد من ملاحظة نفس وجود الزمان، الا أن المتيقن يكون حينئذ الوجود السابق للنهار ويكون المشكوك الوجود اللاحق للنهار فتختلّ وحدة المتيقن والمشكوك.

و الحاصل أن متعلق الشك بعد اليقين ان كان هو بقاء النهار بمعنى وجوده في الآن اللاحق، فهذا ما عرفت أنه غير متصور بالنسبة إلى الزمان، و ان كان هو الوجود اللاحق للنهار، بحيث يؤخذ وصف اللحوق قيدا لمتعلق الشك، فليس الوجود اللاحق مسبوقا بالحالة السابقة بل هو مشكوك الحدوث، و اما ذات وجود النهار فهذا مما لا شك فيه.

و ببيان آخر نقول: ان متعلق الشك ليس بقاء النهار و الآن الواقع بين الحدين، بل متعلق الشك هو كون هذا الآن نهارا أو ليس بنهار، و ذلك لأنه بعد فرض وحدة النهار بجميع آناته و ملاحظته موجودا واحدا فيستحيل تعلق اليقين و الشك فيه، الا بتغاير الزمانين، و المفروض انه غير متصور في الزمان، فالشك الموجود فعلا ليس إلا في كون هذا الآن نهارا أو لا، و ان أطلق الشك في بقاء النهار لكنه مسامحي بعد ملاحظة ان النهار اسم لمجموع الآنات الخاصة و ليس له وجود غيرها، و المشكوك هو نهارية الآن الذي نحن فيه و عدمه، و هذا مما لا حالة سابقة له().

وما ذكره لا يخلو من غرابة، فانه يكفي في جريان استصحاب النهار مثلا أن نقول ولو بالنظر العرفي "كان النهار موجودا ونشك في بقاءه فعلا" او فقل "كنا على يقين من وجود النهار فشككنا فعلا في وجوده" فانه في عامة موارد الاستصحاب لا يلحظ الحدوث والبقاء في متعلق اليقين والشك بل يضاف اليقين والشك الى ذات الشيء، ولا يوجب ذلك تهافتا، بل يقال: كان على يقين منه فشك، نعم يلزم في صدق نقض اليقين بالشك في مورد الشك اللاحق في وجود النهار، كون النهار امرا واحدا مستمرا حتى يتعبد باستمرار وجوده، ولا اشكال في ذلك عرفا، ولذا يقال "يطول النهار في الصيف"، على أن هذا الاشكال لا يأتي في ما لو كان عدم وقتٍ كعدم غروب الشمس موضوعا للحكم.

هذا وقد ذكر صاحب الكفاية أنه لا يعتبر في الاستصحاب غير صدق النقض و الابقاء، وهذا صادق في الزمان، هذا مع أن الانصرام و التدرج في الوجود في الحركة في الأين و غيره إنما هو في الحركة القطعية، و هي كون الشي‏ء في كل آن في حد أو مكان، لا التوسطية و هي كونه بين المبدإ و المنتهى، فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا، فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار، و ترتيب ما لهما من الآثار، و كذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته و وصوله إلى المنتهى أو أنه بعد في البين().

وقد يفهم من كلامه -كما في البحوث وغيره- أنَّ لحاظ الحركة القطعية في النهار بمعنى لحاظ وصوله الى الليل، وانطباق ذلك على كل آن من آنات النهار يكون من باب انطباق الكل على اجزاءه، فلا يتحقق الكل الا بالوصول الى الليل، ولحاظ الحركة التوسطية فيه بمعنى لحاظ آنات النهار كأفراد كلي النهار، فيصدق على كل آن من النهار أنه نهار، فاورد عليه بأن العرف ان كان يرى النهار موجودا واحدا مستمرا فلحاظ حركته القطعية ايضا لا يمنع من الاستصحاب، اذ بمجرد تحقق اول جزء من النهار يحدث النهار ويبقى ببقاء آخر جزء منه وان لم يصدق على كل جزء أنه نهار، كالصلاة التي توجد بتكبيرة الاحرام وان لم يصدق عليها أنها صلاة، وان كان العرف لا يرى النهار موجودا واحدا مستمرا فلايفيد لحاظ حركته التوسطية، حيث يكون استصحاب النهار من القسم الثالث من الكلي للعلم بارتفاع الفرد السابق ويشك في الفرد الجديد().

اقول: يحتمل قويا كون مقصود صاحب الكفاية أننا تارة نلحظ حيث الحركة، فنرى أن السيارة في حال الحركة من مكانٍ الى مكان، فهذا يسمى بالحركة القطعية، وأخرى لا نلحظ حركتها وانما نلحظ كونها ما بين المكانين، حتى لو كانت واقفة، فهذه حركة توسطية، حيث لاحظنا كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، فاذا شككنا في استمرار كونها بين المكانين فيمكن أن نستصحب ذلك.

ففي الزمان ايضا كالنهار تارة: نلحظ حركة الارض من طلوع الشمس الى غروبها، وأخرى: نلحظ كون الارض بين طلوع الشمس وقبل غروبها، فبهذه النظرة الثانية يكون النهار كالامور القارة، فنستصحب بقاءه، نظير ان نستصحب بقاء زيد في الدار من دون أن نلحظ حركته داخل الدار.

وهذا كلام متين، وهذا الجواب من صاحب الكفاية جواب ثانٍ عن الاشكال غير جوابه الاول الذي قال فيه بأن لحاظ الحركة القطعية ايضا لا يمنع عرفا من صدق البقاء كقولنا "لا يزال تتحرك السيارة" فاذا شككنا في استمرار حركتها فنستصحب ذلك.

فان النهار مع لحاظ حركته القطعية حركة من طلوع الشمس الى غروبها، وصدق بقاء الحركة عرفا مما لا اشكال فيه، فانها موجود بسيط واحد مستمر عرفا، بل الامر كذلك عقلا عند مشهور الفلاسفة، اذ لو لم تكن الحركة وجودا واحدا مستمرا عقلا، فلابد أن تكون مركبة من اجزاء متكثرة، وحيئذ ننقل الكلام الى الجزء، ونسأل أنه هل هو حركة ام لا؟، فان لم يكن حركة كان معناه تركب الحركة من عدة سكوناتٍ، وهذا غير معقول، اذ كيف توجد الحركة من اجتماع عدة سكونات، وان كان حركة فنسأل أنها بسيطة ام مركبة، فان قيل بالاول كان خلف دعوى كون الحركة مركبة، وان قيل بالثاني لزم التسلسل.

وعليه فلا اشكال في استصحاب بقاء الزمان بنحو مفاد كان التامة، وأما جريانه بنحو مفاد كان الناقصة بأن نقول "كان الزمان نهارا والآن كما كان" فكثير من الاعلام منعوا من جريانه، بدعوى أن المراد من الزمان ان كان هو الآن الفعلي فلم يعلم كونه نهارا سابقا، وان كان المشار اليه الآن السابق، فكونه نهارا وان كان معلوما، لكن لا علاقة له بكون الآن الفعلي نهارا، لاختلاف الموضوع.

ولعل اول من ذهب الى جريان هذا الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة هو المحقق العراقي "قده" ووافقه في البحوث، وحاصل كلامهما أنه يمكن لحاظ زمان موسع يبتدأ من طلوع الفجر ويستمر الى الحال، فيقال: الزمان كان نهارا، فالمشار اليه ليس هو خصوص الآن السابق او الآن الفعلي.

وفيه أن لحاظ الزمان الموسع ان كان يعني لحاظ النهار فيرجع الى قولنا "النهار كان نهارا" ولا فائدة فيه ابدا، و أما لحاظ الزمان الموسع من دون لحاظ النهار ثم حمل النهار عليه فليس عرفيا، فان النهار لا يعرض على الزمان عرفا، وانما هو جزء منه، كما لا يصح أن يقال: هذا الاسبوع كان يوم السبت.

فالظاهر عدم جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد كان الناقصة، ولكن لا مانع من جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد كان التامة.

يبقى اشكال أن استصحاب الزمان لا يثبت تحقق الفعل المشروط بالزمان، ما لم يكن لنفس وقوع الفعل في ذلك الزمان حالة سابقة فيستصحب كما لو كان ابتداء صلاته في النهار، والا فاستصحاب بقاء النهار لا يثبت كون صلاته في النهار، الا بنحو الاصل المثبت.

وقد اجيب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أنه عدل عن جريان الاستصحاب في الزمان لاثبات كون الفعل الواقع في الزمان المشكوك فعلا في ذلك الزمان، إلى جريانه في الحكم، بأن يستصحب بقاء وجوب الرمي في النهار.

وفيه ما حكي عن المحقق النائيني "قده" في دورته الاصولية السابقة من أنه اشكل عليه بأنه لا يثبت وقوع الفعل في الزمان الخاصّ، و الا جرى استصحاب الزمان لاثباته، بمقتضي كونه اصلا موضوعيا مثبتا للحكم‏().

وما ذكره متين جدا، فان استصحاب بقاء وجوب الرمي في النهار لا يثبت كون الرمي الصادر في هذا الزمان المشكوك رميا في النهار الامتثال الا بنحو الاصل المثبت.

هذا ولكن المحقق النائيني "ره" في دورته الاصولية اللاحقة أجاب عن إشكاله، فقال بأن استصحاب الحكم يكفي في إحراز وقوع الفعل في الزمان الخاصّ، ومثَّل له باستصحاب وجوب الصوم، وقال: انه يترتب عليه كون الإمساك في النهار، بخلاف استصحاب نفس الزمان، لأن استصحاب الزمان لا يترتب عليه إلا أثره الشرعي و هو أصل وجوب الصوم، و اما كون الصوم في النهار فهو أثر عقلي لبقاءه، وأما استصحاب الوجوب‏ فمرجعه إلى التعبد بالحكم بجميع خصوصياته التي كان عليها، و المفروض ان الحكم كان متعلقا بما لو أتى به كان واقعا في النهار، فيستصحب ذلك على نحو ما كان‏().

وهذا غريب، فان استصحاب الوجوب لا يقتضي التعبد بخصوصياته التکوینیة، ومنها كون الفعل واقعا في الزمان الخاصّ.

الجواب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من التمسك بالاستصحاب التعليقي فيقال لو وقع الرمي سابقا كان رميا في النهار والآن كما كان().

وهذا غريب، فان الاستصحاب التعليقي الذي وقع النزاع في جريانه هو الاستصحاب التعليقي في الاحكام دون الموضوعات، فهل ترى أنه يمكن استصحاب أنه لو رمي السهم الى هذه الجهة لقتل زيدا، والآن كما كان، فيثبت به قتل زيد برمي السهم الى هذه الجهة.

الجواب الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الموضوع المركب على قسمين: فتارة يكون الموضوع مركباً من المعروض و عرضه، كالماء الكر، فانه موضوع للاعتصام و عدم الانفعال، فلابد في ترتب الحكم على هذا الموضوع من إثبات العارض و المعروض بنحو مفاد كان الناقصة، إما بالوجدان أو بالتعبد، فإذا شككنا في بقاء كرية الماء لايجدي جريان الاستصحاب في مفاد كان التامة، بأن يقال: الكرية كانت موجودة، و الآن كما كانت، فان موضوع عدم الانفعال ليس هو الماء و وجود الكرية و لو في غير الماء، بل الموضوع له كرية الماء و هي لا تثبت باستصحاب الكرية في مفاد كان التامة، إلا على القول بالأصل المثبت، فلابد حينئذ من إجراء الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بأن يقال: هذا الماء كان كراً فالآن كما كان.

و أخرى يكون الموضوع مركباً بنحو الاجتماع في الوجود من دون أن يكون أحدهما وصفاً للآخر، كما إذا أُخذ الموضوع مركباً من جوهرين مثل زيد و عمرو، أو من عرضين، كما في صلاة الجماعة، فان الموضوع لصحة الجماعة اجتماع ركوعين في زمان واحد أحدهما قائم بالإمام و الآخر قائم بالمأموم()، أو الاجتهاد و العدالة المأخوذين في موضوع جواز التقليد، أو مركباً من جوهر و عرض قائم بموضوع آخر، ففي جميع هذه الصور يكون الموضوع هو مجرد اجتماع الأمرين في الوجود و لا يعقل اتصاف أحدهما بالآخر، فلابد في ترتب الحكم على مثل هذا الموضوع المركب من إحراز كلا الأمرين، إما بالوجدان أو بالتعبد، فإذا شك في أحدهما يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة بلا احتياج إلى جريانه في مفاد كان الناقصة، بل لا يصح جريانه فيه، لما ذكرناه من عدم معقولية اتصاف أحدهما بالآخر، و من هذا القبيل الصلاة و الطهارة، فان كلًا منهما فعل للمكلف و عرض من أعراضه، و لا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر، و الموضوع هو مجرد اجتماعهما في الوجود الخارجي، فإذا شك في بقاء الطهارة يكفي جريان الاستصحاب فيها بنحو مفاد كان التامة فيحرز الموضوع المركب من الصلاة و الطهارة أحدهما بالوجدان و هو الصلاة، و الآخر بالتعبد الشرعي و هو الطهارة.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إن اعتبار الزمان قيداً لشي‏ء من هذا القبيل، فان‏ النهار موجود من الموجودات الخارجية، و فعل المكلف كالصوم عرض قائم به، فلا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر، فإذا شك في بقاء النهار يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة، و لا يكون من الأصل المثبت في شي‏ء، نعم لو أردنا إثبات اتصاف الفعل بكونه نهارياً باستصحاب النهار بنحو مفاد كان التامة، كان من الأصل المثبت، لكنه لا نحتاج إليه، بل لا معنى له على ما ذكرناه، فالمتحصل صحة جريان الاستصحاب في الزمان مطلقاً().

ويمكن أن يوجَّه عليه ايرادان:

الايراد الاول: ما يقال من أن الظاهر في الجملة التركيبية المأخوذة موضوعا او متعلقا للحكم وان كان أخذها على نحو التركيب، نظير عنوان الصلاة مع الوضوء والغسل بالماء، لكن لابد من رفع اليد عنه فيما لو كان شرط الواجب خارجا عن اختيار المكلف فيلتزم بكونه مأخوذا على نحو التقييد، اذ لا يمكن التركيب في ما لو كان الفعل المقيد بالزمان متعلقا للتكليف وانما يصح ذلك فيما لو كان موضوعا للحكم، فان معنى التركيب في متعلق الامر هو انحلال الامر الضمني بكل من اجزاء المركب، والزمان ليس فعلا اختياريا للمكلف حتى يمكن تعلق الأمر الضمني به، فلابد أن يتعلق الأمر الضمني بتقيد الواجب به وحينئذ يكون اثبات التقيد بالاستصحاب الجاري في الشرط من الاصل المثبت.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)