تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

037 — آية الأذن

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

آية الأذن

ومن جملة ما استدلّ به من الآيات على حجية خبر الواحد قوله تعالى: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ‏، ويَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ‏، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِين‏()، بتقريب أن الله مدح نبيه بأنه يصدّق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى، وحيث ان الارتكاز العقلائي والمتشرعي المؤيد بالآيات والروايات عدم حجية خبر غير الثقة فتقيَّد هذه الآية بما لو كان المؤمنون ثقات.

وقد اشكل على الاستدلال بها عدة اشكالات:

الاشكال الاول: ما في الكفاية من أنه انما مدحه الله بكونه أذن خير لكم، والأذن من يكون سريع القطع من قول الغير، لا من يقبل قول الغير تعبداً.

ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستدلال كان بقوله "يؤمن للمؤمنين" وليس بيان كونه اذناً ظاهراً في كونه سريع القطع من قول الغير، بل هو من يقبل قول الغير، على أن كون الانسان سريع التأثر والقطع من قول الغير، ليس قابلاً لأن يمدح به النبي (صلى الله عليه وآله)، لكونه منقصة، خاصةً في الزعيم حيث يحكي ذلك عن بساطته وسذاجته، مضافاً الى أن هذا الجواب لا يوافق صحيحة حريز الآتية.

وقد يُردّ هذا الجواب لأجل عدم ملائمته مع مورد نزول الآية، فانه ورد في تفسير علي بن إبراهيم أن سبب نزول هذه الآية أنّ عبد اللّه بن نفيل كان منافقا، وكان يقعد لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فيسمع كلامه، وينقله إلى المنافقين، وينمّ عليه، فنزل جبرئيل على رسول الله فأخبره بذلك، فدعاه رسول الله، فأخبره، فحلف أنه لم‌ يفعل، فقال رسول الله: قد قبلت منك فلا تقعد، فرجع إلى أصحابه، فقال: إنّ محمدا أذنٌ، أخبره الله أني أنمّ عليه وأنقل أخباره فقبل، وأخبرته أني لم‌ أفعل ذلك فقبل، فأنزل الله تعالى هذه الآية()‌، فانه بعد ما أخبر الله نبيه بأنه نمّ ابن نفيل فلا يمكن أن يقطع النبي بصدق ابن نفيل في قوله "انّى لم افعل ذلك".

ويمكن الجواب عنه، حيث ان الآية تجيب عن قول ذلك الشخص أن النبي أذنٌ، من دون أن تنبِّه على كونه نمّاما منافقا، وان اخبر تعالى نبيّه سرّاً بذلك.

الاشكال الثاني: ما في الكفاية ايضا من أن المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم، ولا تضرّ غيرهم، لا التصديق بترتيب جميع الآثار، كما هو المطلوب في باب حجية الخبر، ويظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما نمّه وتصديقه لله تعالى بأنه نمّه، كما هو المراد من التصديق في رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشي‌ء الذي أكرهه، فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي يا محمد كذِّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم()، ومن الظاهر أنه ليس المراد من التصديق هو العمل بقوله وترتيب الأثر عليه، وإلا لم ‌يكن وجه لتقديم اخبار الواحد على اخبار الخمسين، مع كونهم أيضاً من المؤمنين، بل المراد إظهار تصديقه وعدم تكذيبه، وكذا في صحيحة حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن، وعندي كذا وكذا دينار، أ فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن، فقال أبو عبد اللّه: يا بنيّ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟، فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بنيّ، لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه، ودفع إليه دنانيره فاستهلكها، ولم يأته بشي‌ء منها، فخرج إسماعيل، وقضي أنّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) حجّ، وحجّ إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت، ويقول: اللّهم آجرني، واخلف عليّ، فلحقه أبو عبد اللّه، فهمزه بيده من خلفه، وقال له: يا بنيّ، فلا واللّه، ما لك على اللّه هذا، ولا لك أن يأجرك، ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنّه يشرب الخمر، فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه، إنّي لم‌ أره يشرب الخمر، إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه: يُؤْمِنُ بِاللّهِ، ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، يقول: يصدّق اللّه، ويصدّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ولا تأتمن شارب الخمر، إنّ اللّه يقول في كتابه "وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ" فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر...()، فتأمل جيدا.

وفيه أن الايمان للمؤمنين، كما مرّ توضيحه، يعني تصديقهم فيما يقولون، وليس اللام للنفع بالمعنى الذي استفاده من ترتيب الآثار التي تنفع المؤمنين فقط، بل اللام للتعدية، يشمل ما لو كان قول جمع من المؤمنين بضرر غيرهم من المؤمنين، ولذا ترى أن الامام (عليه السلام) طبَّقه في صحيحة حريز على الشهادة بكون فلانٍ شارب الخمر، لغرض عدم ائتمان اسماعيل له باعطاء مال اليه ليشتري شيئا له، وكيف يكون المراد من التصديق في هذه الصحيحة التصديق الظاهري واللساني، ومجرد عدم التكذيب، مع أن الامام وبّخ اسماعيل على عدم ترتيبه آثار صدق المؤمنين واعطاءه المال الى ذلك الشخص، وأما رواية محمد بن الفضيل "فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولاً، وقال لم‌ أقله، فصدِّقه وكذِّبهم" فلا قرينة فيها على كونها ناظرة الى هذه الآية.

الاشكال الثالث: ما ذكره المحقق الايرواني "قده" أن من المحتمل قوياً إن لم‌ يكن هو الظاهر أن يكون "يؤمن" الثاني بمعنى الأمان لهم، كما يشهد له تعديته باللام، على خلاف "يؤمن" الأوّل، فكان الأوّل بمعنى التصديق باللّه، والثاني بمعنى الأمان للمؤمنين، ومن جملة مصاديق الأمان لهم هو عدم مؤاخذتهم بما قالوه وفعلوه لو أنكروا ذلك، فمع علمه (صلّى اللّه عليه وآله) بأنّهم نمّوا عليه، وأخبره اللّه بذلك، صدّقهم بأنّهم لم ‌ينمّوا عليه، يعني تركهم، ولم يؤاخذهم، بهيئة المصدِّق لهم، مع أن الآية واردة في الأمور الخارجية التي ليست موضوعا لحكم شرعي، فجاز الأخذ فيها بكلّ من الطرفين، فلا إطلاق فيها يشمل الإخبار عن الأحكام الشرعيّة أو عن موضوعات الأحكام الشرعيّة().

وفيه أن حمل قوله "يؤمن للمؤمنين" على اعطاء الامان لهم خلاف الظاهر، فان "آمن" بمعنى "أعطى الامان" يتعدى الى المفعول، بلا واسطة حرف جرّ، كما قال تعالى "آمنهم من جوع وآمنهم من خوف" على أنه مخالف لصحيحة حريز، ورواية عمر بن يزيد، وأما عدم كون قول عبد الله بن نفيل إخبارا عن الحكم الشرعي او موضوعه، فلا معنى لحجية الخبر فيه تعبدا، -فمع غمض العين عن عدم تماميته، لكون النميمة موضوعاً للتعزير- ليس بمهم، لورود قوله "يؤمن للمؤمنين" على نهج قضية عامة في مقام التوبيخ على قولهم بأنه أذنٌ.

الاشكال الرابع: ما قد يقال من أن اشتمال الآية على قوله "أذن خير لكم" يمنع من ظهورها في أنه كان يرتِّب آثار صدق قول مؤمن على مؤمن آخر، فانه لا يكون من هذه الجهة أذن خير للمؤمنين، حيث لا يكون أذنا نافعا بالنسبة الى ذلك المؤمن، فالقدر المتيقن منه اخبار المؤمن بما يكون تصديقه بنفعه وفي مصلحته فقط، فلا يشمل ما لا يكون بنفعه، فضلا عما يكون بضرر غيره، كما لو اخبر بنجاسة ما في يد الغير.

وأما الاستشهاد في صحيحة حريز بالآية على شهادة المؤمنين بكون فلانٍ شارب الخمر، لغرض عدم ائتمان اسماعيل له باعطاء مال اليه ليشتري شيئا له، فالاستدلال به يكون استدلالاً بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، ويخرج بذلك عن الاستدلال بالآية، ومن الواضح كونه دورياً.

ويمكن أن يجاب عنه بأنه يمكن تتميم الاستدلال بضمّ دعوى عدم احتمال الفصل، ولم يلتزم احد بالتفصيل.

الاشكال الخامس: ان الظاهر ولا أقل من كونه المحتمل، أن يكون المراد من تصديقه للمؤمنين تصديقهم ظاهرا وعدم تكذيبهم، وقوله: ويؤمن للمؤمنين يعني المقرّين بالإيمان من غير اعتقاد()‌، كما أنه المراد من قوله "فإن شهد عندك خمسون قسامة، وقال لك قولا فصدِّقه وكذِّبهم" فان من الظاهر انه ليس المراد من التصديق هو العمل بقوله، وترتيب الأثر عليه، وإلا لم‌ يكن وجه لتقديم إخبار الواحد على إخبار الخمسين.

وقد استشهد الشيخ الاعظم "ره" على ذلك باختلاف السياق، حيث ان‏ تعدية كلمة "يؤمن" كانت بالباء في الجملة الأولى، وباللام في الجملة الثانية، فتدل على اختلاف المراد من الإيمان في المقامين، بكونه التصديق القلبي لله، والتصديق الظاهري للمؤمنين.

اقول: ما ذكر من كون المراد هو التصديق الظاهري للخبر، لا ترتيب آثار الصدق فهو خلاف الظاهر من الآية، لأنه تعالى مدح نبيه بأنه يصدِّق المؤمنين، والظاهر منه المؤمنون حقّا، لا ما يشمل المنافقين، ويؤيد ذلك ما يظهر من الآيات التي بعدها جعل المنافقين في قبال المؤمنين، فقد قال تعالی: وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ‏ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ‏ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ و يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ و رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ و الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، أَ لم‌يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ و رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ، و لا ينافيه قوله "...يؤمن للمؤمنين، و رحمة للذين آمنوا منكم، و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم" فان التعبير بأنه رحمة للذين آمنوا منكم، بعد قوله "يؤمن للمؤمنين" ليس ظاهرا في كون المراد من الذين آمنوا المؤمن الحقيقي، ومن المؤمنين المؤمن الظاهري، بل الظاهر منه أنه في قبال قوله "و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم" وأما رواية محمد بن الفضيل فليس فيها قرينة على كونها ناظرة الى مدلول الآية، وأما ما استشهد به الشيخ الاعظم، ففيه أن الايمان بشخصٍ ليس ناظرا الى تصديق قوله، بل ناظر الى الاعتراف بوجوده وشؤونه، ومنه قوله تعالى "و المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله" وكون المقام مناسبا مع بيان تصديقه تعالى فيما اخبر به من كون ابن نفيل قد نمّ، لو تمّ، لا ينافي التعبير بالايمان بالله، لأنه لا اشكال في أن نتيجة الايمان به تصديقه فيما يقول، وأما الايمان لشخصٍ فهو ناظر الى تصديقه فيما يقول، كقوله تعالى "فآمن له لوط" و"و ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين"، وظاهر مدح النبي بأنه يصدِّق المؤمنين فيما يقولون مدحه على تصديقه لهم حقيقة، لا لساناً وظاهرا فقط، بأن لا يستنكر عليهم ما يقولون.

نعم قد يقال بأن شان نزول الآية يكون بمثابة قرينة حالية متصلة صارفة لها عن ظهورها الاولي، وقد مرّ نقل بيان سبب نزول الآية عن تفسير القمي، وقد فسّر الآية بعد ذلك بقوله: أي يصدّق اللّه فيما يقول، ويصدّقك فيما تعتذر إليه في الظاهر، ولا يصدّقك في الباطن، وقوله: ويؤمن للمؤمنين يعني المقرّين بالإيمان من غير اعتقاد()‌، فيكون شأن نزول الآية قرينة حالية متصلة على كون المراد من تصديق المؤمنين في الآية عدم تكذيبهم ظاهرا، وان كان عالماً بإخبار الله تعالى بكونه كاذبا، ولم يكن علمه بذلك مجرد علم غيبٍ، كي يقال بأن النبي لم ‌يكن مأمورا بالجري على وفقه، بل المفروض أنه اخبر ابن نفيل بذلك، فلابد من جريه على وفقه، هذا مضافا الى استبعاد كون ابن نفيل المنافق على ظاهر العدالة والوثاقة، فلا يمكن أن تكون الآية بصدد بيان حجية قوله.

ودعوى (أن قوله تعالى "و يؤمن للمؤمنين" ناظر الى بيان سلوك عام للنبي (صلى الله عليه وآله) مع المؤمنين، في مقام ردّ ما قيل من أنه أذن، مع الاغماض عن كون ابن نفيل منافقاً، فان التعبير بالمؤمن آبٍ عن التطبيق على المنافق، وحينئذ فيؤخذ بما هو ظاهر هذه الجملة، والذي مرّ أنه تصديقهم واقعا، لا لساناً) غير متجه، فان شأن نزول الآية يصلح أن يكون قرينة للمنع من ظهورها في أكثر من التصديق اللساني.

هذا كله بلحاظ مدلول الآية نفسها، ولو بملاحظة شأن النزول فيها.

بقي ما ورد في الروايات من الاستشهاد بها، وعمدتها رواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت من لم‌ يقرّ بأنكم في ليلة القدر، كما ذكرت، ولم يجحده، قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا، فلم يثق به فهو كافر، وأما من لم ‌يسمع ذلك فهو في عذرٍ حتى يسمع، ثم قال: يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين()، فان موردها خبر الثقة الواحد، لكنها ضعيفة سنداً، لأنه رواها في البصائر عن عبد الله بن محمد يعني ابن عيسى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن‌ عبد الله عن يونس عن عمر بن يزيد، وعبد الله بن محمد بن عيسى، وكذا محمد بن عبد الله، لم‌ يثبت وثاقتهما، على أن الاستدلال بها يكون من الاستدلال على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد.

وأما صحيحة حريز السابقة، فمضافا الى ورود هذا الاشكال عليها فقد يقال بأنه لو كانت هذه الصحيحة تدلّ على حجية قول المؤمنين لزم ترتيب آثار كون ذلك الشخص شارب الخمر بمجرد اخبارهم، مع أنه لا يجوز ذلك ما لم ‌يقم عليه بينة شرعية، وانما يظهر منها عدم ائتمانه، وعدم تسليم المال اليه، وهذا في قوة تصديق المؤمنين ظاهرا، وعدم تكذيبهم، فان إسماعيل لو كان عالماً بأن ذاك الشخص يشرب الخمر لما سلّم اليه المال، وان كان ذلك جائزا، فلو سلّم اليه المال، مع إخبار المؤمنين به كان من جهة عدم الاعتناء بقولهم، فاراد ابو عبد الله (عليه السّلام) التنبيه بأن هذا الامر ليس ممدوحاً، فمفادها يكون حكما اخلاقيا نظير الآية، هذا ولو سلِّم ظهور الصحيحة في تفسير الآية بكونها دالة على حجية قول المؤمن، فلابد من تأويلها او طرحها لما ذكر من شان نزول الآية().

وهذا البيان لا يخلو عن وجه، عدا ما ذكر اخيراً من أن الصحيحة لو كانت ظاهرة في حجية قول المؤمن لزم تأويلها او طرحها، فان شأن النزول لا يجعل الآية نصّا في كون المراد منها التصديق الظاهري، بل لعل الآية أغمضت عن كون ابن نفيل منافقاً، وبيَّن السلوك العام للنبي (صلى الله عليه وآله) مع المؤمنين.

الاشكال السادس: ما يقال من انه لو لوحظت الآية في حد نفسها، فلا يستفاد منها اطلاق جواز ترتيب جميع آثار صدق المؤمن فيما يقول، وذلك لأنها ليست في مقام تشريع هذا الحكم حتى يتمسك باطلاقه، بل في مقام ردّ قول من قال: انه أذن، فيقول الله تعالى: هو أذن خير لكم، ويصدِّق المؤمنين فيما يقولون، ولعل في قبول قول المؤمن شروطاً، كلزوم افادة قوله للوثوق النوعي او لزوم تعدد المخبر في بعض الموارد ونحو ذلك، هذا مضافاً الى عدم اطلاقها للشبهات الحكمية، فان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يأخذ الاحكام من المؤمنين.

نعم قد يتم الاطلاق في مثل صحيحة حريز التي استشهدت بالآية، وكذا رواية عمر بن يزيد، ولكن مر أن الاستدلال بهما يكون استدلالاً بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، ويخرج بذلك عن الاستدلال بالآية.

هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات على حجية خبر الواحد، وقد عرفت عدم تمامية أي واحدة منها، وان كان اقوى الآيات بنظرنا هي الآية الأخيرة، خلافاً لما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهم" من تمامية دلالة آية النفر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)