تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

037 — في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية

الجهة الاولى: لا اشكال في أنه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا كما هو المشهور او في مورد استصحاب عدم الحكم، كما هو رأي السيد الخوئي "قده" تكون مباحث الاستصحاب من المباحث الاصولية، لوقوعها في طريق اقامة الحجة على الحكم الشرعي الكلي، وان شئت فعبر بوقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي و لو بنحو الاستنباط التنجيزي و التعذيري، فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي من أنه على مسلكه لا يكون الاستصحاب من المسائل الاصولية.

نعم بناء على مسلك من يرى اختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية يكون من قبيل الاصول العملية المختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة اليد و الفراغ و التجاوز و نحو ذلك، و يخرج عن مباحث الاصول، لكن البحث عن جريانها في الشبهات الحكمية وعدمه يندرج في مباحث الاصول، كمسألة حجية خبر الثقة، فانها من مباحث الاصول وان ادّت نتيجة البحث الى القول بعدم حجيته.

و لنطبق ضابط علم الاصول على الاستصحاب حسب التعاريف التالية:

التعريف الاول: تعريف المشهور له بكونه العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، فيقال بوقوع الاستصحاب في الشبهات الحكمية في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، حيث يعم الاستنباط الاستنباط الوجداني او العلمي التعبدي او التنجيزي و التعذيري.

و الفرق بينه و بين القواعد الفقهية التي تطبَّق على الاحكام الشرعية الكلية، كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هو الفرق بين الاستنباط بالمعنى المراد في المقام و التطبيق، فان نتيجة المسألة الاصولية تتغاير مع الحكم الشرعي الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه، تغاير المستنبط و المستنبط منه، سواء كان الاستنباط وجدانيا كاستنباط وجوب الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، من الملازمة بين وجوب الوضوء و وجوب ما يكون مقدمة له، او كان الاستنباط علميا تعبديا، او كان تنجيزيا و تعذيريا.

مثال ذلك: أن نتيجة البحث عن حجية خبر الثقة هي حجية خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة مثلا، وحجيته مغايرة مع نفس وجوب صلاة الجمعة الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه، سواء اريد من حجية خبر الثقة جعل الحكم المماثل او كون الخبر علما تعبديا بالواقع او كونه منجزا ومعذرا بالنسبة الى الواقع.

وهكذا حينما يطبق الفقيه البراءة في الشبهة البدوية الحكمية على حرمة شرب التتن، فالبراءة عن حرمة شرب التتن تغاير نفس حرمة شرب التتن، فان الحكم الشرعي الواقعي الذي يراد استكشاف حاله من حيث التنجز والتعذر يغاير نفس الكاشف عن حاله والمنجز والمعذر له، وهذا هو التوسيط.

و الاستصحاب من هذا القبيل.

وأما في التطبيق فلا يكون الحكم الشرعي الذي يكون الفقيه بصدد استنباطه واستخراجه، الّا صغري من صغريات القاعدة، فتكون قاعدة فقهية.

التعريف الثاني: تعريف صاحب الكفاية "قده" علم الاصول بكونه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، او ما ينتهي اليه المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل، فيكون الاستصحاب داخلا في الصنف الثاني من مسائل علم الاصول.

التعريف الثالث: تعريف السيد البروجردي "قده" لعلم الاصول بأنه علم يبحث فيه عن تعيين مصداق الحجة -بمعنى ما يحتج به- في الفقه، و عليه فالبحث عن الاستصحاب بحث عن حجية اليقين السابق.

التعريف الرابع: تعريف البحوث لعلم الاصول بأنه هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي()، و انطباقه على الاستصحاب واضح.

هذا و قد استدل صاحب الكفاية "ره" لكون الاستصحاب من المباحث الاصولية، بانتاجه حكما اصوليا كاستصحاب الحجية، فلا تكون من القواعد الفقهية().

و لكن قد يرد عليه ما ذكره الشيخ الاعظم "ره" من أنه قد يكون مجرى القاعدة الفقهية حكما اصوليا، كتطبيق قاعدة نفي الحرج لنفي الفحص عن المعارض للعموم إلى حد القطع بالعدم، كما أنها تجري في نفي الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد().

و ان كان يمكن الجواب عنه بأن وجوب الفحص ليس نفسيا حتى يشمله لا حرج، و انما وجوبه شرطي، اي لا حجية للخطاب العام قبله، و لا يمكن لقاعدة لا حرج اثبات حجيته قبله بمجرد حرجية الفحص، كما أن لا حرج انما يرفع وجوب الاحتياط التام الحرجي و هذا مرتبط بالوظيفة العملية للمكلف، و ان فرض استفادة الاصولي منه في مجال كشف حجية الظن المطلق، فهو كاستفادة الاصولي من الاحكام الفقهية المختلفة في مجال كشف حكم اصولي.

هذا و قد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" هنا سؤالا و جوابا، أما السؤال فهو أنه ما هي الثمرة بين كون الاستصحاب في الشبهة الحكمية مسألة اصولية، و بين كون قاعدة "ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده" مسألة فقهية، مع كون تطبيقهما من وظيفة المجتهد.

و أما الجواب عنه فهو أن الثمرة تظهر بناء على ما هو الصحيح من اختصاص جواز التقليد بالمسائل الفرعية، فإنه إذا أفتى المجتهد بأن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أيضا، و أفتى بأن العين المستأجرة لا تدخل في ضمان المستأجر في الإجارة الصحيحة، و الأحوط مراعاة الضمان في الإجارة الفاسدة، فإنه يكون الاحتياط استحبابيا لا محالة، حيث إن الاحتياط وجوبا نقض لفتواه، فيجوز للعامي عدم مراعاة الاحتياط، بخلاف ما إذا بنى على اعتبار الاستصحاب في الشبهة الحكمية، و ذكر في رسالته العملية أن العصير الزبيبي و إن لم يثبت دليل على حرمته بالغليان إلّا أن الأحوط وجوبا الاجتناب عنه، فإن هذا الاحتياط لا يكون نقضا للفتوى، حيث إنه لم يفت في المسألة الفرعية، فيتعين للعامي العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر يفتي في تلك المسألة().

اقول: ما ذكره يعني أنه اذا افتى مرجع العامي بكبرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فحتى لو أبدى رأيه بتحقق اليقين السابق والشك اللاحق بالنسبة الى التكليف او عدم التكليف، او كان اليقين السابق و الشك اللاحق حاصلين بنفسهما للعامي، فلا يكون حجة في حق العامي، لعدم حجية فتواه الا في الفروع العملية التي تكون مصداقا لأخذ معالم الدين عنه، لعدم احراز امضاء الشارع للسيرة العقلائية على الرجوع الى فتواه الا بالمقدار الذي ورد فيه النص، و هو أخذ معالم الدين عنه، فيجب عليه الاحتياط بحكم العقل، ما لم يرجع الى فتوى معتبرة من مرجع آخر بالتكليف او بعدمه، فيمكن للمرجع الفتوى بهذا الحكم العقلي، بينما أن فتوى المرجع حجة بالنسبة الى الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد الذي يثبت الضمان في صحيحه، لكونها مشمولة للنص الدال على اخذ معالم الدين عنه.

و لكن يلاحظ عليه اولا: أن اخذ معالم الدين شامل لأخذ مثل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثل الشبهات الموضوعية، كما صرح بذلك السيد الخوئي "قده" حيث قال: ان حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا راجعة الى الدين فتعلمها تفقه في الدين ويكون الانذار بها حجة بمقتضى آية النفر، وكذا يشملها السنة حيث انها دلت على جواز التقليد في معالم الدين، وحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا من معالم الدين، وكذا يشمله السيرة، لان المسائل الأصولية من المسائل المبنية على الاستدلال والاستنباط().

و لا يشمله ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" في بحث التقليد من أنّ عمدة الدليل على جواز التقليد ما في الروايات من أخذ معالم الدين و حلاله و حرامه، و صدق معالم الدين على ما يلتزم به الاصوليّ من التزامه بامتناع الاجتماع أو ثبوت الملازمة بين إيجاب الشي‏ء و إيجاب مقدّمته غير معلوم، و هذا كافٍ في الالتزام بعدم جواز التقليد فيها().

و ثانيا: ان ما ذكر مبني على مسلك شيخنا الأستاد "قده" من أن ورود خطاب يدل على إمضاء بعض السيرة العقلائية يمنع عن احراز امضاء الشارع لباقي السيرة، وان لم‌يكن ظاهر هذا الخطاب الردع عنه().

و لكن هذا المسلك غير تام، فانه بعد عدم ظهور الدليل الوارد لامضاء بعض مصاديق السيرة في الردع عن باقي السيرة، فكيف يمكن أن يكتفي به الشارع في مقام الردع عن سيرة العقلاء بتنبيههم على خطأهم، فيكون المقام نظير أن يدعى كون ما ورد في حجية خبر الثقة في الأحكام مانعا عن إحراز إمضاء حجية خبر الثقة في الموضوعات.

و ثالثا: انه حتى لو فرض عدم جواز تقليد المرجع الاعلم او المساوي في فتواه بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و لكن تمنع هذه الفتوى -مع علم العامي بتحقق موضوعها في موردٍ او مع ابراز ذلك الاعلم لوجود الحالة السابقة، و عدم الدليل على انتقاضها- عن حجية فتوى غيره بما ينافيه، لعدم حجية مثلها عند العقلاء، فلا يجوز الرجوع اليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)