بحث التعارض - الجزء 1
038 — المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
ذكر المشهور أنه اذا كان أحد المتزاحمين مما ليس له بدل، ولكن كان للآخر بدل اضطراري، فيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل، كما لو احتلم في نهار شهر رمضان ولم يتمكن من الغسل للصلاة الا بنحو الغسل الارتماسي، وقلنا بوجوب الاجتناب عن الارتماس في الماء في حال الصوم، فيقع التزاحم بين وجوب الصوم وبين وجوب الغسل للصلاة، ولكن لايوجد للصوم الاختیاری ای الصوم مع اجتناب جمیع المفطرات بدل اضطراري بخلاف الغسل حيث ان بدله الاضطراري هو التيمم، فيقدم الصوم ويتيمم للصلاة.
ويمكن ان يذكر اربعة بيانات لترجيح ما لابدل له على ما له بدل:
البيان الأول: امكان استيفاء بعض ملاك ما له بدل باتيان بدله، ولايمكن ذلك في ما ليس له بدل، فيتعين اختياره.
ان قلت: ان استيفاء البدل لبعض ملاك المبدل انما يكون في فرض ثبوت بدليته، والمفروض أن بدليته اضطرارية، وموضوعها العجز عن المبدل، ولايصدق العجز عنه الا مع عدم القدرة التكوينية عليه، او وجود أمر تعييني بضده بحيث يكون معجِّزا مولويا عنه، فلابد من مرجِّح آخر لما لابدل له، كفرض كونه اهمّ كي يتعلق الأمر التعييني به، حتى يكون عاجزا عن الإتيان بالمبدل، وعليه فيستحيل الترجيح بهذا المرجِّح الثاني.
قلت: ان الظاهر من دليل البدلية هو مشروعية البدل بمجرد انتفاء الأمر التعييني بالمبدل، ولايحتاج الى فرض العجز التكويني عنه او وجود أمر تعييني بخلافه، ولذلك يثبت مشروعية التيمم بمجرد شمول قاعدة نفي الحرج، او قاعدة نفي الضرر للوضوء او الغسل، وبناء عليه فحيث ان فرض الاشتغال بالمزاحم المساوي كافٍ في انتفاء الأمر التعييني بالمبدل، فيكون بدله مشروعا، وعندئذ يأتي دور ترجيح ما لابدل له على ما له بدل.
والمهم في الاشكال على هذا البيان انه لميعلم ان الملاك الذي يفوت مما له بدل بعد الإتيان ببدله اقل من تمام ملاك ما لابدل له، نعم لو علم بذلك فيتم هذا الوجه.
البيان الثاني: ما في البحوث من أنه يمكن التمسك بمرجحیة قوة احتمال الأهمية في المقام، فيقال ان الاحتمالات في المقام ثلاثة:
1- أن يكون ما ليس له بدل اهمّ، فيلزم تقديمه.
2- أن يكون ما لابدل له مساويا ملاكا مع ما له بدل، فيلزم ايضا تقديم ما ليس له بدل، لما تقدم في البيان الأول من أنه لو قدم ما ليس له بدل، فيستوفي تمام ملاكه مع بعض ملاك ما له بدل بالاتيان ببدله، بخلاف ما لو قدَّم ما له بدل، فانه يفوت به تمام ملاك ما لابدل له، فالملاك الفائت مما لابدل له يكون اكثر من الملاك الفائت مما له بدل بعد افتراض استيفاء بعض ملاكه ببدله.
3- أن يكون ملاك ما له بدل اهم، بنحو يكون ما يفوت من ملاكه حتى بعد الاتيان ببدله أكثر من ملاك ما لابدل له، ففي هذا الفرض فقط يقدم ما له بدل على ما ليس له بدل.
فلو لم يفرض وجود نكتة خارجية توجب تقوية الاحتمال الثالث، فيكون احتمال مطابقته للواقع: مثل احتمال صدق كل من الاحتمالين الأولين، الا أنه حيث تكون نتيجة كل من الاحتمالين الاولين مشتركة، وهي أهمية ملاك ما ليس له بدل من الملاك الفائت من الذي له بدل بعد الإتيان ببدله، فتكون درجة احتمال أهمية ملاك ما ليس له بدل من الملاك الفائت مما له بدل اثنين من ثلاث: ، وانما تكون نتيجة الاحتمال الثالث أهمية الملاك الذي يفوت مما له بدل بعد الإتيان ببدله، فيكون نظير ما لو علمنا بنجاسة احد المياه الثلاثة، فخلطنا الماء الأول بالثاني فيكون احتمال نجاسته: ، ما لميكن هناك مرجح كيفي يوجب الظن بنجاسة الماء الآخر، كما لو كان المظنون من البداية وقوع النجاسة فيه، وهكذا لو علم الانسان بوجود ثلاثة اشخاص في مكانٍ، اثنان منهم من أقاربه، فأُخبر باصابة احدهم بحادث وموته بسببه، فيحصل له الظنّ بشهادة الوجدان بموت احد اقاربه، لأن احتمال أن يكون الميت هو الاجنبي: ، وبناء على ما ذكر فيلزم تقديم ما ليس له بدل بملاك الترجيح بقوة احتمال الأهمية().
وقد يناقش في هذا البيان بأن امر المكلف دائر بين أن يختار الوضوء مثلا وبين أن يختار التطهير من الخبث والتيمم فلابد أن يلحظ اهمية الوضوء ومجموع التطهير والتيمم، والاحتمالات فيه ثلاثة كبقية موارد التزاحم، وهي تساوي الطرفين او كون الوضوء اهم من مجموع التطهير والتيمم او بالعكس.
ولكن تندفع هذه المناقشة بانه لابد من ملاحظة الفروض الواقعية وهي خمسة:
1- كون التطهير اهم من الوضوء.
2- كونه مساويا مع الوضوء، وبعد استيفاء التيمم لبعض ملاك الوضوء يصير التطهير اهم من المقدار الفائت من الوضوء.
3- كون الوضوء اهم منه ولكن التيمم يستوفي معظم ملاك الوضوء بحيث يكون المقدار المتبقى منه الذي يفوت على المكلف اقل من ملاك التطهير.
4- كون الوضوء اهم منه والمقدار المتبقى من الوضوء بعد التيمم مساويا مع ملاك التطهير.
5- كون الوضوء اهم منه والمقدار المتبقى من الوضوء بعد التيمم يكون اكثر من ملاك التطهير.
فالفروض الثلاثة الاولى تكون بصالح لزوم تقديم التطهير، والفرض الرابع بصالح التخيير، والخامس بصالح تقديم الوضوء، ومن الواضح أن احتمال ثلاثة من خمسة اقوى من احتمال اثنين من خمسة، بل يصح أن نقول ان الفرض الرابع حيث يكون بصالح التساوي فلا يهمّ درجة احتماله ولابد من ملاحظة النسبة بين الفرض المؤدي الى اهمية التطهير المقرون بالتيمم والذي قلنا انه ثلاث احتمالات من خمسة والفرض المؤدي الى اهمية الوضوء والذي كان احتمالا واحدا من خمسة، ولذا سيأتي في بحث الترجيح باقوائية احتمال الاهمية أنه لو كان احتمال تساوي المتزاحمين مثلا سبعين بالمأة واحتمال اهمية احدهما المعين عشرين بالمأة، واحتمال اهمية الآخر عشرة بالمأة، لزم تقديم الاول على المسلك المختار في التزاحم وفاقا للبحوث.
انما المهم في الاشكال ما يقوى في النظر من أن كون الاحتمالات الموجودة في موردٍ أكثر من احتمالين لايعني أن يكون كل واحد من هذه الاحتمالات مظنون العدم، فاذا رأينا شخصا ولم نعلم أنه هل هو زيد او عمرو او بكر، فاحتمال كونه زيدا وان كان في التقييم بحساب الاحتمالات واحدا من ثلاث: ، ولكنه لايوجب بشهادة الوجدان حصول الظن بعدم كونه زيدا مثلا.
نعم نحن لا ننكر حصول الظن في الجملة كما لو علمنا بنجاسة واحد من عشرة أواني، فيحصل الظن بعدم كون الاناء الاول مثلا نجسا، ولذا لو خلطنا المياه التسعة الأخرى بعضها ببعض، وبقي ذلك الاناء الاول وحده، فانه لا اشكال في الظن بعدم نجاسته الا مع وجود مرجح كيفي يوجب الظن بنجاسته.
وكنّا سابقا نبرهن على ما قلناه من عدم ايجاد حساب الاحتمالات بمجرده للظن، بأنه اذا فرض ثلاث اواني: اناء ابيض واحمر واسود والمصنع المنتج لها ينتجها في ثلاث اساليب اكبر ومتوسط واصغر، فيشك في كون الاناء الابيض مساويا للاناء الاحمر او اكبر منه او اصغر، كما يشك في كون الاناء الابيض مساويا للاناء الاسود او اكبر منه او اصغر، فيكون احتمال صغر الاناء الابيض من الاناء الاحمر ، كما أن احتمال كبره من الاناء الاسود كذلك، فان كان هذا يعني الظن بالعدم، فيلزم من ذلك محذور، و ذلك فيما اذا كان اتفق العلم بكون الاناء الاحمر اكبر من الاناء الاسود، حيث يساوق ذلك الظن بكون الاناء الابيض اكبر من الاناء الاسود، و ذلك لأجل الظن بعدم كونه اصغر من الاناء الاحمر الذي هو اكبر من الاناء الاسود، و هذا مضافا الى كونه خلاف الوجدان يؤدي الى التهافت، اذ كيف يجتمع ذلك مع ما مر من أن من احتمال كون الاناء الابيض اكبر من الاسود ، أي مظنون العدم حسب الفرض.
هذا ما كنا نبرهن سابقا على عدم كون حساب الاحتمالات بمجرد موجبا لحصول الظن، ولكن الصحيح عدم صحة التعبير عن ذلك بالبرهان، وذلك لأنه ما لم يعلم بكون الاناء الاحمر اكبر من الاناء الاسود يوجد تسع احتمالات في الاناء الابيض والاحمر، وذلك نتيجة ضرب احتمال كون الابيض اكبر الاساليب او اوسطها او اصغرها الى ثلاث احتمالات مثلها في الاحمر:
ففروض التساوي ثلاث احتمالات من تسعة وهي:
1- كونهما اكبر الاساليب، 2- كونهما اوسط الاساليب، 3- كونهما اصغر الاساليب.
وفروض أكبرية الاناء الابيض من الاحمر ثلاثة، وهي:
1- كون الابيض اكبر الاساليب، والاحمر اوسطها، 2- كون الابيض اكبر الاساليب والاحمر اصغرها، 3- كون الابيض اوسط الاساليب والاحمر اصغرها.
وفروض اصغريته منه ايضا ثلاثة وهي:
1- كون الابيض اوسط الاساليب والاحمر اكبرها، 2- كونه اصغر الاساليب والاحمر اكبرها، 3- كونه اصغر الاساليب والاحمر اوسطها.
ولكن بعد أن علمنا كون الاحمر اكبر من الاسود فنعلم بأن الاحمر ليس اصغر الاساليب كما أن الاسود ليس اكبرها، والا لما صار الاحمر اكبر من الاسود، وحينئذ فتوجد بين الابيض والاحمر ست احتمالات، نتيجة ضرب ثلاث احتمالات في الابيض في الاحتمالين في الاحمر:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.