مباحث الحجج - الجزء 2
038 — الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد (صفحة 2)
لکن الرواية مضافا الى ضعف سندها لا تدلّ على حجية خبر مطلق الثقة، بل من كان ثقة عند الامام، وقد عرف بكونه حامل اسراره، ولا ريب في عدم احتمال تعمده للكذب، او القول بغير علم ابداً، مضافا الى ما قد يقال من أن ثقاتنا اشارة الى من جعل لهم منصب النيابة.
الرواية الثانية: ما رواه الکلينی عن محمد بن عبد الله الحميری، ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو "ره" عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاكّ فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة، إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة، وأغلق باب التوبة فلم يك ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك أشرار من خلق الله عزّ وجلّ، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وإن إبراهيم (عليه السلام) سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أ ولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال سألته، وقلت من أعامل، أو عمن آخذ، وقول من أقبل، فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، قال فخرّ أبو عمرو ساجدا، وبكى، ثم قال سل حاجتك، فقلت له أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد (عليه السلام)، فقال: إي والله ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده فقلت له: فبقيت واحدة: فقال لي هات، قلت فالاسم، قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه (عليه السلام) فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى، ولم يخلف ولدا، وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له فيه، وهو ذا عياله يجولون، ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم، أو ينيلهم شيئا، وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله، وأمسكوا عن ذلك.
قال الكليني "ره" حدثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه أن أبا عمرو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا().
وهذه الصحيحة من اقوى روايات المقام، بل هي العمدة عندنا في البناء على حجية خبر الثقة، فلابد أن نتكلم اولاً حول سندها بنحو يوجب العلم بصدورها عن الامام (عليه السلام) او تدخل على الاقلّ في المقدار المتيقن من الخبر الواحد الثابت حجيته بالسيرة العقلائية القطعية الممضاة، او السيرة القطعية المتشرعية، او بالروايات القطعية الصدور اجمالاً الواردة في حجية الخبر، ثم نتكلم عن مدى دلالتها.
أما الكلام في سند هذه الرواية، فنحن ندعي حصول القطع للانسان المتعارف بصدورها من الامام (عليه السلام) لقوة سندها، ورجال السند كما يلي:
1- الكليني، فانه قد روى هذا الحديث في الكافي جزماً، لاشتهار انتساب هذا الكتاب اليه، بنحو يورث العلم بكونه له، واحتمال التصحيف في هذه الرواية بنحو يخلّ بالمقصود في المقام منتفٍ بالوجدان، لعدم اختلاف النسخ الخطية الواصلة الينا، والمطبوعة، كما يظهر بالمراجعة الى الطبعة الأخيرة للكافي()، ويشهد لذلك مطابقة هذا المتن مع نقل الشيخ الطوسي له عن الكليني في كتاب الغيبة()، وأما الكليني نفسه فهو من العلماء الأجلاء الذين لا يحتمل في حقهم تعمد الكذب والقول بغير علم ابدا، فقد قال النجاشي: محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني، شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم، صنّف الكافي في عشرين سنة، وقال الشيخ الطوسي في رجاله "محمد بن يعقوب الكليني يكنّى أبا جعفر، ثقة، عارف بالأخبار()" وأما احتمال خطأه في نقل هذا الحديث فهو موهون جدا، بحيث يوثق بعدمه، ولو فرض احتماله عرفا فقد مرّ أنه يستفاد من روايات الطائفة الثانية التي نعلم بصدور بعضها اجمالا عن الامام (عليه السلام) لكثرتها أن الشارع ألغى هذا الاحتمال الذي هو موجود في كل خبر.
2- قد روى الكليني عن شخصين جليلين: احدهما: محمد بن يحيى العطار الذي كان من الأجلاء ولم يغمز فيه احد، بل قال النجاشي في حقه "محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث" وثانيهما: محمد بن عبد اللَّه الحميري، وهو ايضاً من الأجلاء، والذي قال النجاشي في حقه أنه كان ثقة، وجهاً، كاتب صاحب الأمر (عليه السلام) وسأله مسائل في أبواب الشريعة، فيحصل الوثوق بصدق ما اجتمعا على نقله.
3- هذا الشخصان قد نقلا عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري الذي قال عنه النجاشي أنه كان شيخ القميين ووجههم، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين، وسمع أهلها منه فأكثروا، وقد وثّقه الشيخ في رجاله، فاحتمال تعمده للكذب بعد كونه شيخ القميين ووجههم منتفٍ بالوجدان()، وأما احتمال خطاءه في النقل -فمضافا الى ما مرّ من العلم بالغاء الشارع لهذا الاحتمال بمقتضى روايات الطائفة الثانية- يمكن نفيه بأنه نقل لولده ولمحمد بن يحيى العطار أنه روى للشيخ ابي عمرو عثمان بن سعيد العمري النائب الثاني للحجة (عليه السلام) بحضور احمد بن اسحاق أن احمد بن اسحاق نقل مرة عن الامام الهادي (عليه السلام) أنه قال: العمري ثقتي...و أخرى عن الامام العسكري (عليه السلام) أنه قال: العمري وابنه ثقتان، ولم ينقل أن احمد بن اسحاق انكر عليه ذلك، فاحتمال الخطأ يكون حينئذ موهوما جدا، خاصة مع ما رأيت من تكرر نقل الحميري ذلك عن احمد بن اسحاق.
4- ان عبد الله الحميري نقل الحديث عن احمد بن اسحاق الذي كان من خواصّ ابي محمد العسكري (عليه السلام)، وقد قال في حقه النجاشي: أحمد بن إسحاق الأشعري، أبو علي القمي كان وافد القميين، وروى عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن، وكان خاصّة أبي محمد (عليه السلام)، وقال عنه الشيخ: كبير القدر، وكان من خواص أبي محمد (عليه السلام)، ورأى صاحب الزمان (عليه السلام)، وهو شيخ القميين ووافدهم، ومن شأنه ذلك فلا يحتمل في حقه الكذب ابدا، كما أن احتمال خطأه مندفع في هذا المطلب المهمّ الذي تكرر منه نقله عن امامين، واعاد عليه الحميري نقله أمام الشيخ العمري، مضافا الى ما مرّ من العلم بالغاء الشارع احتمال الخطأ في الرواة، بل المقطوع به قيام السيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر من هذا القبيل، وعليه فلا ريب عندنا في تمامية سند هذه الرواية.
وأما دلالتها فقد ورد فيها عن الامام الهادي (عليه السلام) العمري ثقتي، فما أدّى إليك فعني يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فانَّه الثقة المأمون، كما ورد عن الامام العسكري (عليه السلام) العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا اليك فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع، فانهما الثقتان المأمونان.
ومقتضى عموم التعليل بقوله "فانه الثقة المأمون" و"فانهما الثقتان المأمونان" أن نكتة الامر بسماع قولهما واطاعتهما فيما ينقلون عن الامام هو وثاقتهما، لا لخصوصية فيهما، فيكون مفاد الحديث وجوب سماع قول أي مخبر ثقة عن الامام، ومقتضى اطلاقه عدم اعتبار افادة خبر الثقة للعلم او الظن بالصدق، بل وعدم قدح الظن بالخلاف.
وقد يورد على الاستدلال بهذه الرواية عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان، كانا منصوبين من قبل الامام لمنصب الوكالة له، وهذا نظير من تنصبه الحكومة لمنصب من المناصب كنصبه محافظ منطقة، فان على الناس بعد نصبه محافظاّ قبول قوله وسماع كلامه واطاعته.
وقد يؤيَّد ما ذكره بأن كون الشخص ثقة الامام او ثقة أي زعيم آخر كان منصبا قابلا للجعل ووجوب سماع قول هذا الثقة لا يلازم وجوب قبول خبر الثقة، بمعنى مطلق من يتحرز عن الكذب، ولذا ورد في بعض التعابير "جعلته ثقتي"، فقد روى الكشي في رجاله أن أبا محمد (العسكري: عليه السلام) كتب إلى عبد الله بن حمدويه البيهقي: وبعد: فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبدة ليدفع النواحي، وأهل ناحيتك، حقوقي الواجبة عليكم إليه، وجعلته ثقتي، وأميني عند مواليّ هناك، فليتّقوا الله، وليراقبوا، وليؤدوا الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك، ولا تأخيره، ولا أشقاكم الله بعصيان أوليائه، ورحمهم الله وإياك معهم برحمتي لهم، إن الله واسع كريم().
اقول: انّا لا ننكر وجود اشخاص في ذلك الزمان، قد عيّنهم الامام، وجعلهم ثقة له، ووجوب سماع قولهم لا يلازم وجوب سماع قول مطلق الثقة، فلو اقتصر في الرواية على قوله "العمري ثقتي" احتملنا كونه من هذا القبيل، لكن ظاهر تعلق الامر بقبول ما يرويانه عن الامام، وتعليل ذلك بكونهما الثقتان المأمونان في قوله "فما أديّا اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع، فانهما الثقتان المأمونان" هو وجوب قبول خبر مطلق الثقة فيما يروي عن الامام، ومما يزيد في ذلك وضوحاً قول الامام العسكري (عليه السلام) "العمري وابنه ثقتان" حيث لم يقل "العمري وابنه ثقتاي".
ثم انه ذكر بعض الأعلام ما يقرب من هذا الايراد وحاصله أنه يحتمل قوياً أن يكون قوله "فانه الثقة المأمون" او "فانهما الثقتان المأمونان" مجرد شهادة من الإمام بوثاقة الرجل وأمانته من دون أن يكون ظاهراً في بيان الكبرى الكلية التي يراد استفادة حجية خبر الثقة منها.
على أن الظاهر أن المراد من الوثاقة في الرواية منصب النيابة، ويشهد على ذلك مضافاً إلى سياق الاهتمام الواضح فيها، شدة اهتمام الحميري بنقل ذلك مقدمة لاستجواب العمري، وما ترتّب على ذلك من شكر العمري وبكائه من شوقه، فان مثل هذا لا يناسب إرادة مجرد توثيق العمري في إخباره، هذا مضافاً إلى أنه لا يعقل ارجاع احمد بن اسحاق (الفقيه المطلع على أصول أصحاب الأئمة وتراثهم، بشكل أضبط وأوسع من مثل العمري السمّان) الى روايات العمري، فيكون الملحوظ في الرواية إطاعته في الأوامر الشخصية والوظائف السياسية والاجتماعية التي كان الأئمة آنذاك عاجزين عن الإعلان المباشر عنها، فالمسألة مسألة التوكيل ونصب وسائط موثوقة مأمونة في مقام نشر سرّهم ومواقفهم العملية والاجتماعية، وهذا أجنبي عن مسألة حجية رواية الثقة، فان الوثاقة أمر بسيط، وكانت متوفرة في كثير من الناس، فالإنصاف انَّ دلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة بالمعنى المطلوب مشكل().
وفيه أن فقاهة احمد بن اسحاق ومعرفته بروايات الأئمة السابقين لا تنافي احتياجه الى سماع كلمات الامامين العسكريين (عليهما السلام) في الاحكام الشرعية واحكامهما الولائية، ونحو ذلك بواسطة أمثال العمري، حيث كان العمري اقرب اليهما من جهاتٍ، منها بلد السكنى، حيث كان احمد بن اسحاق ساكن قم، والعمري ساكن بغداد.
وتوثيق الامام لشخصٍ، خصوصا بلسان أنه ثقتي، وأن ما أدّى عني فعني يؤدّي يختلف عن واقع وثاقته، وشهادة انسان عادي بها، خاصة بناء على ما قد يقال من أن ظاهر لفظ الثقة خاصة مع اقترانه بلفظ المأمون هو العدل وتأثر العمري من هذا الكلام كان لأجل هذه الجهة.
الايراد الثاني: ما يقال من أن ما يستفاد من الرواية هو وجوب سماع قول من كان ثقة عند الامام، وهو اخص من مطلق الثقة، حيث لا يحتمل في حقه الكذب او القول بغير علم والاعتماد على الظن ابدا، وحينئذ ألغى الشارع احتمال السهو والنسيان في حقه، واين هذا من حجية خبر الثقة المتعارف.
وفيه ما ذكرنا من أن التعبير بقوله "العمري وابنه ثقتان" وتعليل وجوب السماع بكون العمري الثقة المأمون او كون العمري وابنه الثقتان المأمونان هو كون موضوع وجوب السماع خبر طبيعي الثقة المأمون.
الايراد الثالث: ما قد يقال من أن اللام في قوله "الثقة المأمون" او "الثقتان المأمونان" يحتمل أن يكون لام الكمال، ولذا يختلف قولنا "زيد الفقيه" عن قولنا "زيد فقيه"، وعليه فيراد به أنهما في اعلى مراتب الوثاقة، فلا يستفاد منه حجية خبر مطلق الثقة.
وقد اجاب عنه السيد الصدر "قده" بأن ما عن علماء العربية من ان اللام في مثل المورد للكمال، فليس حجة علينا، فانه اجتهاد منهم، ونحن لا نحتمل أن اللام موضوع بوضع خاص للكمال، وانما قد يستفاد الكمال بمناسبة المعنى الأصلي له، فإن اللام هنا يتضمّن معنى العهد وليس لام الجنس صرفاً، وحيث ليس هناك معهود معين، فينبغي أن يكون لعهد الجنس، ومن هنا استفادوا منه الكمال الثبوتي، لكن الظاهر الأنسب هو الكمال الإثباتي، فكأن العمري من شدّة وضوح كونه فردا لجنس الثقة يكون معهودا بنفس معهودية الجنس، و المعهودية مرتبطة بالظهور و الوضوح بحسب عالم الإثبات، لا الكمال بحسب عالم الثبوت().
اقول: انا لانفهم من قوله "اسمع له واطع فانه الثقة المامون" أكثر مما نفهمه لو كان التعبير هكذا "اسمع له وأطع فانه ثقة مأمون"، وقد مر في بحث العامّ والخاصّ أنه ليس شأن اللام عدا المنع من الحاق تنوين التنكير باسم الجنس فقط، وليس لها معنى آخر، ولذا تكون ترجمة كل من "اسامة" و"الاسد" بالفارسية "شير" بينما أن ترجمة "اسدٌ" تكون "شيرى"، وارادة الجنس او العهد مستفادة من قرائن أخرى، وأما ما نلحظه من الفرق بين قولنا "زيد الفقيه" وبين قولنا "زيد فقيه" فهو ناشٍ من دلالة الاول على الحصر، لظهوره في كون الموضوع في القضية هو الفقيه، وزيد خبره، فكأنه قال "الفقيه زيد" فصار من تقديم ما حقه التاخير، وصار ظاهرا في حصر الفقيه في زيد، ويكون وجود الفقهاء غير زيد قرينة على عدم كون الحصر حقيقياً، بل بداعي المبالغة وبيان أن الفقيه الكامل ينحصر في زيد، وأما قوله "اسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون" ليس ظاهرا في الحصر ابداً، ولو فرض استفادة عهد الجنس منه، فلا يستفاد منه اكثر من بيان أنه هذا الجنس المعروف، فلا يستفاد منه كونه فردا كاملا ثبوتا او اثباتا، نظير ما لو قلنا "رأينا أسامة" ويشهد على ما ذكرناه ملاحظة الامثلة المشابهة، كقوله "اكرم زيدا، فانه العالم العادل" و"اذا اصاب ثوبك الخمر فاغسله، فانه المايع المسكر" نعم قد يفهم منهما معهودية حكم وجوب اكرام العالم العادل او وجوب غسل ما اصابه المايع المسكر.
هذا مضافا الى أن قول الامام العسكري (عليه السلام) في صدر الرواية "العمري وابنه ثقتان" ظاهر في بيان كونهما مصداقين لطبيعي الوثاقة، وجملة "فانهما الثقتان المأمونان" في الذيل لا يوجب تقييد الصدر بلزوم كون الثقة التي يجب سماع قوله في مرتبة عالية من الوثاقة.
الايراد الرابع: ما كنا نذكره سابقا من أنه لا يظهر من الرواية الا بيان الصغرى، مع الإشارة الى الكبرى المرتكزة عقلائياً او متشرعياً، وليست بصدد بيان الكبرى حتى يؤخذ باطلاقها، ولعل الكبرى هو حجية خبر الثقة في فرض افادة الوثوق النوعي، او عدم حصول الظن النوعي بالخلاف مثلا.
ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الايراد ايضا، فان الظاهر من قوله "فما ادى اليك عني فعني يؤدّى، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون" هو كون الامام (عليه السلام) في مقام البيان من حيث الامر بالسماع والطاعة له فيما يقول، لأجل كونه ثقة، فيؤخذ باطلاقه، فيختلف ذلك عن مثل رواية ابن المهتدي "أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه معالم ديني، قال: نعم" حيث انه وارد في سؤال السائل فتدبر.
ومما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره الشيخ الاعظم "ره" من أن القدر المتيقن من الاخبار الواردة في العمل بخبر الثقة هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجهٍ لا يعتني به العقلاء، ويقبِّحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دلّ عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها().
الايراد الخامس: ما يقال من أن من المحتمل أن يكون الارجاع الى العمري وابنه من باب الارجاع الى الفقيه، وقد يناسبه الامر بالاطاعة.
وفيه أنه لا يتناسب مع التعبير بأن "ما ادّى اليك عني فعني يقول، وما قال لك فعني يقول"، وان تنزلنا فلا أقل من أن اطلاق الرواية يشمل اخذ الحديث، وأما دعوى أن الحمل على كونه من باب الارجاع الى الفقيه لا يتناسب ايضا مع التعليل بكونه ثقة، فهو انما يتم بناءا على ما هو المشهور من كون الثقة بمعنى المأمون من الكذب، ولكن الظاهر كون المراد منه هو من يعتمد عليه في الشأن الذي يرجع اليه، فاذا سألك شخص عن زيد المتصدي للطبابة، هل انه ثقة أرجع اليه للعلاج، فهو لا يسأل عن عدم كذبه في إخباره، بل يسأل أنه هل يعتمد عليه في طبابته أم لا، ولذا لا يتمّ عندنا التمسك لاثبات حجية خبر الثقة بمثل رواية عبد العزيز بن المهتدي "أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، فقال: نعم" لأن من المحتمل أنه كان ابن المهتدي عاميّا وكان يريد أخذ الفتوى عن يونس الذي كان متصديا للفتوى، وبيان معالم الدين، فسأل الامامَ (عليه السلام) عن أنه هل يعتمد عليه في اخذ معالم الدين عنه ام لا، فأجاب: نعم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.