مباحث الحجج - الجزء 2
038 — الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد (صفحة 3)
ويؤيد ما ذكرناه من كون الارجاع في الرواية الى العمري وابنه لم يكن من باب الارجاع الى الفقيه أنه لم ينقل في التاريخ كونهما فقيهين، كما أن احمد بن اسحاق كان من الأعلام والمشايخ، ولا يتناسب امره بتقليدهما.
ثم انه اندفع بما ذكرناه احتمال كون وجوب السماع والطاعة في الرواية من باب جعل الولاية للعمري وابنه، فانه لا يتناسب مع ذكر ذلك بعد جملة "فما أدّيا اليك عني فعني يؤديان وما قالا فعني يقولان" فان وجوب طاعة الولي يكون فيما يأمر به وينهى عنه، كما لا يتناسب مع قول احمد بن اسحاق للامامين العسكريين (عليهما السلام) عمن آخذ وقول من أقبل؟.
فالانصاف أن دلالة الرواية على حجية خبر الثقة مطلقا تامة، نعم لابد من البحث عن المراد من الثقة المأمون فيها، وأنه هل هو مطلق المتحرز عن الكذب، ولو لم يكن امامياً عدلاً، ام أن المراد به الامامي العدل، كما استظهر ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" من لفظ الثقة في الروايات وكلمات الاصحاب، لا ينبغي الاشكال في أن ظاهر الثقة في مورد الرواية هو من يكون موردا للوثوق في تحمل الحديث ونقله، فان الثقة في كل شيء يكون بحسبه، فالطبيب الثقة من يكون خبيرا في الطبّ ويدقق في العلاج، والعامل الثقة من يجيد عمله ولا ينقص منه شيئا، والراوي الثقة من يعتمد عليه في روايته.
ولا نجد في الروايات وكلمات الفقهاء قرينة على خلاف هذا الظهور العرفي، بل هناك ما يؤيد ما ذكرناه، كقول الشيخ الطوسي "ره" من أن عمار الساباطي كان فطحيا فاسد المذهب، غير أنه ثقة في النقل لا يطعن عليه()، وهذا وان كان مقرونا بقرينةٍ، لكن يؤيد بقاء لفظ الثقة في معناه العرفي.
والذي اوجب ذهاب بعض الاجلاء "دام ظله" الى أن لفظ الثقة عند اطلاقه يكون بمعنى الامامي العدل هو كلام الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة، حيث ذكر أن الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، ومسانيد غيرهم، لأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق بهم، مع أنه ذكر قبل ذلك أن خبر الشيعي الاثنى عشري العدل يقدّم عند التعارض على خبر غيره، فيعلم من ذلك أنه يشهد بأن هؤلاء لا يرسلون الا عن شيعي إثنى عشري عدل كي تسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم، ويشهد على ذلك أيضا ما ذكره من أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى عن الأئمة، فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وكذا قوله انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية، فان كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته، والعمل بما رواه الثقة()، فانه يفهم بقرينة التقابل أن مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل، لا مطلق المتحرز عن الكذب، ولو لم يكن شيعيا، ولكن لا يعني ذلك ظهور كلمة الثقة في غير هذا المورد في الشيعي الإثنى عشري العدل.
الرواية الثالثة: صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) انَّه ليس كلّ ساعة ألقاك، ويجيء الرّجل من أصحابنا، فيسألني، وليس عندي كلّ ما يسألني عنه قال: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فانَّه قد سمع أبي، وكان عنده وجيهاً().
وقد اوردنا هذه الصحيحة في ضمن الطائفة الثانية باعتبار الارجاع فيها الى شخص معين، ولكن قد يقال ان التعبير الوارد فيها "فما يمنعك" مشعر بالمفروغية عن كبرى مرتكزة، يراد تنبيه السائل، وإلفاته إليها، وليست هي إِلّا حجية خبر الثقة، وهذ الإرجاع الى محمد بن مسلم ليس من الإرجاع في التقليد، لوضوح انَّ ابن أبي يعفور كان من أجلّة الأصحاب والعلماء وأصحاب المصنفات، وكان ممن يرجع إليه في الحلال والحرام، كما ذكره في سؤاله في هذه الرواية، فليس الإرجاع إِلّا بملاك الإرجاع إلى الأحاديث والروايات، كما أن التعليل بالوجاهة يراد به الوجاهة الدينية المساوقة مع الوثاقة في النقل، بحسب مناسبات الحكم والموضوع، فتكون الرواية دالّة على إمضاء كبرى حجية خبر الثقة.
اقول: الانصاف أن هذه الصحيحة لا تدل على حجية خبر الثقة، فانها لم تأمر بقبول قول محمد بن مسلم والسماع منه، حتى نأخذ بعموم التعليل، وانما وردت في مقام الامر بالرجوع اليه والتعلم منه، وهذا لا يلازم وجوب القبول مطلقا.
الرواية الرابعة: ما رواه الكشّي عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللَّه بن محمّد الحجّال، عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله (عليه السلام) أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون اليه، ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري()، ورجال السند كلّهم من الاجلاء، ويستدلّ بها على حجية خبر الثقة، لأن مفادها استنكار عدم التفات المخاطبين الى مفزع وملجأ يلجئون اليه، وهم الثقات مثل الحارث بن المغيرة ممن يكون كلامهم حجة().
وفيه انه يكفي في هذا الاستنكار عدم التفاتهم الى الرجوع الى الرواة، واخذ الحديث منهم، حتى يحصل لهم الوثوق من خبرهم.
الرواية الخامسة: توقيع اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليهالسلام): أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله()، وتقريب الاستدلال بها على حجية خبر الواحد أن اخذ عنوان رواة الحديث في موضوع الامر بالرجوع في الحوادث الواقعة يكون ظاهرا في كون الملحوظ رواية رواة الحديث، فيدلّ على حجية رواياتهم مطلقا بمقتضى اطلاق التعليل بإنهم حجتي عليكم.
اقول: يقع الكلام تارة في سنده، وأخرى في دلالته.
اما الكلام في سنده، فقد رواه الصدوق "ره" في كمال الدين وتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب() ورواه الشيخ الطوسي ره في الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب()، والظاهر ان الجماعة التي روى الشيخ عنهم في ضمنهم الشيخ المفيد، لأن الشيخ يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري عن جماعة احدهم المفيد().
ولا اشكال في بقية رجال السند، عدا اسحاق بن يعقوب، فانه لم يرد في حقه أي توثيقٌ، ولكن حاول السيد الصدر "قده" على ما حكي عنه تصحيح السند بدعوى القطع بوثاقة اسحاق بن يعقوب، لان افتراء توقيعٍ على الإمام (عليهالسلام) في حال غيبته -مع كون التوقيع له قدسية في النفوس، وله قيمته الخاصة، ولم تكن ترد الا الى الثقات الخواصّ على ما شهد به الشيخ الطوسي "قده" من أن التوقيعات من قبل صاحب الزمان (عليهالسلام) لم تكن ترد الا الى المتقين الورعين- لا يحتمل صدوره عادة، الا من خبيث رذل، فاذن هذا الشخص امره دائر بين أن يكون في منتهى درجة الوثاقة، او يكون من الخبثاء السفلة، ولا يحتمل عادة كونه متوسطا بينهما، ولو كان اسحاق بن يعقوب من قبيل الثاني لما أمكن عادة خفاء ذلك على الكليني -مع ما هو عليه من ضبط ودقة- بحيث يحتمل صدقه في نقل ورود التوقيع().
اقول: أما ما ذكره من شهادة الشيخ الطوسي بـأن التوقيعات لم تكن ترد الا الى المتقين الورعين، ففيه أنه لا يظهر ذلك من كلامه، فقد ورد في كتاب الغيبة: انه قد كان في زمن السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنسوبين للسفارة من الأصل منهم ابو الحسين محمد بن جعفر الأسدي...، ومنهم احمد بن اسحاق وجماعة... خرج التوقيع في مدحهم()، فملاحظة عبارة الشيخ بكاملها تبيِّن أن مقصوده إما أن هؤلاء الثقات كانوا وسائط بين السفراء الأصليين وهم النواب الأربعة، وبين الشيعة، وكانت التوقيعات للشيعة ترد عليهم، او أن المقصود ورود التوقيعات على وثاقتهم وجلالة شأنهم، كما يظهر مما يذكره في ذيل قوله "منهم ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي" وكذا في ذيل قوله "منهم احمد بن اسحاق وجماعة" فراجع.
نعم لو تم ما استظهره من كلام الشيخ الطوسي من أن التوقيعات لم تكن ترد الا الى الثقات فبضمّ ذلك الى احراز ورود هذا التوقيع باصله الى اسحاق بن يعقوب -بنكتة ان افتراء صدور التوقيع من الإمام (عليهالسلام) لم يكن يصدر الا من خبيث رذل، ولو كان اسحاق بن يعقوب كذلك، لما خفي حاله على مثل الكلينيـ مع ما هو عليه من الضبط والدقة- فيثبت وثاقة اسحاق بن يعقوب، وبذلك يتم سند التوقيع، ولكن حيث لم يتم هذا الاستظهار من كلام الشيخ الطوسي، فمجرد احراز صدور هذا التوقيع من الإمام (عليه السلام) لا يكفي في تصحيح سنده، اذ لا يدور عندئذ امر اسحاق بن يعقوب بين كونه خبيثا رذلاً، او ثقة، حتى يقال بأنه بعد العلم بانتفاء الأول -حسب ما تقدم- يحرز الثاني، فانه يحتمل في حقه فرضية ثالثة، وهو أنه ورد اليه التوقيع، ولم يكن مفترياً في اصل صدوره، لكنه لم يكن متحفظاً وثقة في نقله، بأن لا ينقل الا ما يطمئن به، فنحتمل انه اعتمد على ذاكرته ونقل المظنونات.
نعم لو احرز انه لم ينقل هذا التوقيع للكليني شفهياً، وانما نقله قراءة من المتن الموجود لديه فينتفي احتمال الفرضية الثالثة، وبذلك يتمّ سند التوقيع، ولا يبعد حصول الاطمئنان من خلال نقل اسحاق بن يعقوب هذا التوقيع الطويل من اوله الى آخره هو أن الكليني نقله قراءة من المتن الموجود لديه، لا أنه نقله له اعتمادا على ذاكرته، ويؤكد ذلك أنه كان يهتمّ عادة بهذا التوقيع المروي عن الإمام الحجة (عليهالسلام) ويتحفظ به.
هذا وقد يناقش في التوقيع بان عدم نقل الكليني له في كتاب الكافي موجب لوهنه()، ولكن يرد عليه أن من المقطوع به نقل الكليني هذا التوقيع لجماعة من الأجلاء، كما تبيّن آنفا، وأما عدم نقله في الكافي فلعله وصل اليه بعد تأليف الكافي، او أنه لما كان مشتملا على اسم اسحاق بن يعقوب الذي ورد اليه التوقيع فقد كان نقله خلاف التقية من السلطة، او لكونه متضمنا لأمور ترتبط بعصر الغيبة، ولا ربط مهمّ فيها بفصول كتاب الكافي، على أن الكليني يذكر في كتاب الكافي أنه لم يستوعب تمام الروايات، وأنه ينوي تأليف كتاب اوسع واجمع للروايات الصادرة عنهم، وقد ذكر النجاشي من جملة مؤلفاته كتاب رسائل الأئمة، وسمّاه الشيخ الطوسي في الفهرست بكتاب الرسائل، وهذا الكتاب مفقود فعلاً، وهو كما يبدو من اسمه خصّص لجمع رسائل الأئمّة إلى أصحابهم().
وعليه فلا يبعد تمامية سند هذا التوقيع.
وأما دلالته على حجية خبر الثقة فالظاهر عدم تماميتها، فانه قد يكون المقصود منه الرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى فقهاء الشيعة، فيرتبط بولاية الفقيه، او يكون المقصود الرجوع في حكمها اليهم وسؤالهم عنه، فيرتبط بحجية الفتوى، ولا ينافيه التعبير عنهم برواة حديثنا، لأن فقهاء الشيعة ليسوا اهل الرأي، وانما يعتمدون على الروايات، فعبَّر عنهم برواة حديثنا، وأما احتمال الامر بأخذ الروايات من رواة الحديث فبعيد، لأن المخاطب لهذا التوقيع لم يكن من الفقهاء، حتى يرجعه الامام الى روايات الرواة، بل هو اسحاق بن يعقوب -الذي لم يكن من الفقهاء حيث يعرف عدم مستوى علمي عالٍ له من خلال اسئلته التي سأل عن حكم الفقاع، وقول من يقول ان الحسين لم يقتل، ونحو ذلك، فقال له الامام (عليه السلام) أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا.
الرواية السادسة: ما رواه في الاحتجاج عن تفسير العسكري (عليه السلام): ان عوامّ أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لاجميعهم.
فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجوهها، لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا، ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم نُصّاب لا يقدرون على القدح فينا، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة، فيتوجهون عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند أعدائنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلّوا وأضلوا، أولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي (عليه السلام)().
وقد ذكر الشيخ الأعظم "ره" أن هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق قد دلّ على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب، وإن كان ظاهره اعتبار العدالة، بل ما فوقها، لكن المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق هو التحرز من الكذب فافهم.
اقول: ان دعوى الوثوق بصدور جميع ما في هذه الرواية عن المعصوم (عليه السلام) بدعوى ظهور آثار الصدق منها مشكل جدا، فالظاهر ضعف سندها، ودلالتها ايضا غير تامة، لأنها واردة في حجية فتوى الفقهاء، ولا يظهر منها جواز الاستناد الى خبر المتحرزين عن الكذب على الأئمة (عليهم السلام) حتى مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن المهمّ في هذه الطائفة هو الرواية الثانية وفيها عنى وكفاية، ويمكنك أن تضمّ اليها بعض ما مرّ في الطائفة الاولى من رواية ابن ابي الجهم، ورواية الحارث بن المغيرة، وكذا مثل ما رواه الشيخ في العدة مرسلا أنه قال الامام (عليه السلام) إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام)()، فانه دلّ على الأخذ بما رواه العامة عن المعصومين (عليهم السلام) مع عدم وجود المعارض من رواة الشيعة، ويقيد ذلك بالمرتكز العقلائي والمتشرعي والنصوص الخاصة بما اذا كانوا ثقات، وبالفحوى يثبت لنا حجية خبر الشيعي الثقة.
ومثل ما تقدم من قوله في كتب بني فضال "خذوا ما رووا وذروا ما رأوا".
وأما ما رواه البرقي في المحاسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن عمه عبد السلام بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق، خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضة()، فلعل المراد من الصادق فيه هو المعصوم الذي هو صادق على الاطلاق، ويشهد له أنه لم يفرض فيه رواية الصادق عن الامام، وقد ورد في ذيل رواية جابر الاستشهاد بقوله تعالى "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ونحوه ما ورد في رواية المفضل بن عمر "من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة()، مضافا الى أنه لا يستفاد من مفهوم هذه الرواية حجية خبر الصادق مطلقا، فلعل تخصيص غير الصادق بالذكر لكون خبر الصادق مفيدا للوثوق عادة.
وهكذا رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما، إن شاء الله تعالى()، فانه لم يظهر كونها واردة في اخذ الحديث من الرواة، فلعلها واردة في حجية الفتوى، لأجل معرفة الامام (عليه السلام) بكونهما من العوامّ الذين يتعين أخذهم لمعالم الدين من الفقهاء، دون نقلة الحديث.
وهكذا رواية علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك؟: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله، وخانوا أماناتهم، إنهم اؤتمنوا على كتاب الله، فحرّفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله، ولعنة رسوله، ولعنة ملائكته، ولعنة آبائي الكرام البررة، ولعنتي، ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة()، فان النهي في هذه الرواية عن أخذ آراء العامة، واخذ الاحاديث التي يروونها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مفهومه جواز اخذ معالم الدين عن اصحاب الأئمة (عليهم السلام) في الجملة، ويحتمل أن يكون المراد منه حجية فتوى فقهاء الشيعة، ولو فرض ظهوره في حجية رواية رواتهم، فلا اطلاق له ابدا، والقدر المتيقن منه حجية خبر الثقة، اذا اورث الوثوق النوعي، بل لعل هذه الرواية بصدد الارشاد الى خيانة الرواة من هؤلاء، حتى لا يطمأن احد بقولهم، وهذا بخلاف رواة الشيعة، فانهم ثقاتٍ، ويحصل من نقلهم الوثوق عادة، فيعمل بخبرهم عادة، حيث يفيد الوثوق والاطمئنان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.