مباحث الحجج - الجزء 1
038 — في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
اختلف الاعلام في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية على عدة اقوال:
القول الاول: ما يقال من أن العلم الاجمالي حيث لا يكون بيانا الا على الجامع، وهو ثبوت التكليف في احد الطرفين، وليس بيانا على خصوصية التكليف في هذا الطرف او ذاك الطرف، فيكون العقاب على مخالفة خصوصية التكليف في أي منهما عقابا بلا بيان، وهذا يعني عدم اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فتجوز المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال بمقتضى البراءة العقلية عن الخصوصية المشكوكة في كل من الطرفين.
وقد اجيب عن هذا البيان بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما يظهر مما حكي عن المحقق النائيني "قده" في اجود التقريرات من أن العلم الاجمالي وان لم يكن مقتضيا لموافقته القطعية، لكن حيث تتعارض البراءة العقلية والشرعية في طرفي العلم الاجمالي، لاستلزام جريانها في الطرفين للترخيص في المخالفة القطعية، وجريانها في احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا يوجد مؤمن عن ارتكاب كل من الطرفين، وهذا هو السبب في تنجز الموافقة القطعية عليه().
وفيه أن التعارض انما يكون في الخطابات اللفظية الظنية سندا او دلالة، كخطاب أصالة الحلّ، حيث يكون مقتضى اطلاق جريانه في كل من الماءين المشتبهين حليّة شرب هذا الماء، وحليّة شرب ذاك الماء، والجمع بينهما مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، واثبات جريان احدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان ويتساقطان، وأما الدليل العقلي فانه قطعي، ولا معنى للمعارضة فيه، وعليه فمن ارتكب كلا طرفي العلم الاجمالي يكون عقابه عقابا مع البيان، وأما من ارتكب احدهما وصادف كونه هو الحرام المعلوم بالاجمال فحيث لا يعلم به فيكون عقابه عليه عقابا بلا بيان.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن العلم الإجمالي وان كان متعلقا بالجامع ولا يسري إلى الطرفين، لكن الجامع على قسمين، فتارة يكون الجامع طبيعيا، كما لو امر المولى بالغسل فان خصوصيات الافراد، كغصبية مصبّ هذا الفرد من الغُسل، خارجة عن ذلك الجامع المأموربه، لأن الجامع الطبيعي يحكي عما به الاشتراك بين الافراد فقط، وقد يكون الجامع انتزاعيا، وهو عنوان احدهما، وهذا العنوان ينطبق على الفرد بتمامه، وهذا هو المتعلق للعلم الاجمالي، وعليه فيسري التنجز عن عنوان احدهما الى الواقع الذي يكون هذا الجامع الانتزاعي منطبقا عليه، والفرق بين التنجز الذي يسري الى الفرد وبين العلم الاجمالي الذي لا يسري من الجامع الى الفرد، هو أن العلم قائم بنفس الصورة الإجمالية المباينة مع الصور التفصيلية للطرفين، فلا يسري إليهما، وهذا بخلاف التنجز، فإنه من تبعات واقع التكليف، فمع احتمال وجوده في أيّهما يتبعه تنجزه، فيصير كلّ منهما محتمل التنجز الملازم لاحتمال الضرر فيه، فيصير موضوعا لحكم العقل بلزوم دفع العقاب المحتمل().
ولايخفى أن مآل ما ذكره الى انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى قبح العقاب على مطلق التكليف المجهول، فيدعي أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بشهادة الوجدان هو عدم البيان الاعم من البيان التفصيلي او الاجمالي، فيصح العقاب على مخالفة التكليف المعلوم ولو اجمالا، حيث يعلم المكلف أن التكليف المعلوم اجمالا متعلق واقعا بطرف معين منهما، فيصلح لتنجيزه.
وما ذكره متين جدا، بل نحن انكرنا كون موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو عدم البيان بمعنى تبين الواقع، وانما البيان بمعنى الحجة، وهو ما يصحّ أن يحتج به المولى على العبد، أي المصحح للعقاب، ومن الواضح أن قبح العقاب مع عدم المصحح له يكون من القضية الضرورية بشرط المحمول، ويكون منتزعا عن احكام عقلية مختلفة ندركها بالوجدان كعدم كون عقاب المولى عبده ظلما في فرض ارتكابه الحرام الواقعي في الشبهة قبل الفحص، ولو لم يوجد أمارة في معرض الوصول واقعا، ولو قيل بكونه ظلما في فرض عدم الأمارة في معرض الوصول واقعا، فيمكن دعوى كون موضوع قبح العقاب هو عدم البيان التفصيلي او الاجمالي في معرض الوصول إما على التكليف الواقعي او على الحكم الظاهري التنجيزي الذي يكشف عن اهتمام المولى بالواقع على تقدير وجوده.
الوجه الثالث: ما يقال بأن العلم الاجمالي وان لم يكن بيانا على خصوصية التكليف في كل طرف، فلا يكون منجزا عقلا لتلك الخصوصية، لكنه منجز عقلائي لتلك الخصوصية، ولذا يحتج العقلاء على العبد فيما اذا ارتكب احد طرفي العلم الاجمالي وصادف الحرام واقعا، فهو حجة عقلائية غير مردوعة، فيكون بيانا تعبديا كسائر الأمارات والاصول العقلائية.
وهذا ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله"، حيث ذكر ان العلم الاجمالي وان لم يكن بيانا عقلاً على الخصوصية في الطرفين، لكن العقلاء يرونه منجزا للواقع المتعلق للتكليف، إما لأجل أنهم يعتبرونه بيانا على الواقع، نظير أنهم بعتبرون ما يختار لدفع الاضطرار في الاضطرار الى احد الطرفين لا بعينه مضطرا اليه، مع أنه لا يكون الاضطرار الا الى الجامع بينهما، او لما هو الظاهر من أنهم يرون منجزية احتمال انطباق المعلوم الاجمال على الواقع المتعلق للتكليف، هذا مع غمض العين عما مرّ منه من كون حجية القطع مطلقا حتى التفصيلي منه عقلائية.
وهذا الوجه وان كان تامّا، لكن الصحيح كون منجزية العلم الاجمالي لوجوب موافقته القطعية اعمق جذورا من أن تكون مجرد منجزية عقلائية، بل هي منجزية عقلية.
هذا وقد ذكر في البحوث ما محصله أنه بناء على مسلك المشهور من قبح العقاب بلا بيان، فيتمّ القول بعدم تنجيز العلم الاجمالي الا للجامع لعدم كونه بيانا الا عليه، وهذا يوجب التفصيل بين ما اذا لم يعلم المكلف بكون العنوان الجامع المعلوم بالاجمال واجبا شرعا بعنوانه، فلا تجب الموافقة القطعية عقلا، كما هو المتعارف في الشبهات الحكمية، مثل ما لو علم اجمالا بصدور احد الخبرين اللذين يدلّ احدهما على وجوب غسل الجمعة والآخر على وجوب الوفاء بالوعد، وبين ما لو علم بكون الجامع المعلوم بالاجمال واجبا شرعاً بعنوانه، كما لو ورد في الخطاب "اكرم العالم" وعلم بأن زيدا عالم او عمرو، فحيث تمّ البيان على وجوب اكرام العالم المردد بين الفردين، فلو اكتفى باكرام احدهما، فيشكّ في فراغ ذمته من الواجب الذي دخل في عهدته، فيحكم العقل بلزوم الاحتياط من باب قاعدة الاشتغال.
نعم بناء على المسلك المختار من مسلك حق الطاعة اي حكم العقل بلزوم الاحتياط في مورد الشك في تكليف المولى الحقيقي جلّ وعلا، ما لم يرخص الشارع في ترك الاحتياط، فبعد تعارض الاصول المؤمنة الشرعية فيجب الاحتياط بمقتضى حق الطاعة.
اقول: يرد عليه اولا: النقض بالعلم الاجمالي بالتكليف بين الموالي والعبيد العقلائية، فانه قد اعترف بثبوت البراءة العقلائية في مورد عدم البيان على التكليف بالنسبة اليهم، فلازم كلامه عدم وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال بين الموالي والعبيد العقلائية، لاختصاص حق الطاعة به تعالى، وهذا خلاف الوجدان العقلائي، فانهم يرون وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية، خاصة فيما اذا كان الاحتياط سهلا على المكلف، وهذا يعني كون العلم الاجمالي حجة عقلائية بالنسبة الى التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، ان لم يكن حجة عقلية عليه.
و ثانيا: ان الصحيح هو أن العلم الاجمالي وان كان بيانا على الجامع فقط، ولكنه بالوجدان العقلي مصحح للعقاب على الواقع المتعلق للتكليف، وذلك لان الجامع هنا يختلف عن الجامع في الواجب التخييري، فان الواجب هناك ليس فردا معينا، ولكن الواجب في العلم الاجمالي فرد معين عندالله، فهذا يوجب تنجيز العلم الاجمالي للفرد، فان دليل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هو الوجدان الفطري، ولا يحكم الوجدان به في موارد العلم الاجمالي، ففي كل مورد يكون التكليف معرضا للوصول اجمالا او تفصيلا، فمخالفته موجبة لاستحقاق العقاب عقلا، لكن التكليف الذي لا يكون معرضا للوصول لا تفصيلا ولا اجمالا فيدرك العقل قبح العقاب عليه.
وأما ما ذكره حول مثال "أكرم العالم" من أنه حيث يدخل عنوان اكرام العالم في عهدة المكلف، ويتم عليه البيان، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم اكرام كلا الفردين اللذين يعلم اجمالا بعالمية احدهما، ولو لم نقبل منجزية العلم الاجمالي، ففيه أن الظاهر في مثله كون عالمية الشخص حيثية تعليلية لدخول اكرام الشخص في عهدة المكلف، فهو في قوة أن يقال "من كان عالما فأكرمه" ولذا يكون شاكّا في دخول خصوصية اكرام زيد في عهدته او اكرام عمرو، فلو كان هناك مانع عن جريان الاصل المؤمن عن وجوب اكرام واحد منهما بعينه، كما لو حصل العلم الاجمالي بعد اكرام زيد، فتجري البراءة عن وجوب اكرام عمرو بلا معارض، دون قاعدة الاشتغال، بينما أنه على كلامه فالبراءة عن وجوب اكرام زيد لا تؤمن من الشك في امتثال ما علم باشتغال عهدته به، وهو اكرام العالم، فيكون نظير ما لو امره المولى باكرام زيد، ولكنه لم يعلم به الا بعد أن اكرم احد الفردين اللذين يعلم أن احدهما زيد، فان جريان البراءة عن وجوب اكرام الفرد الثاني لا يصلح للتأمين عما علم باشتغال عهدته به وهو اكرام زيد، فان التكليف معلوم بحدّه، ويتمحض الشك في امتثاله، فتجري قاعدة الاشتغال.
القول الثاني: ما عليه جماعة منهم المحقق النائيني "قده" في نقل فوائد الاصول عنه() ، والسيد الخوئي "قده" من كون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب موافقته القطعية بحيث لو لم يرد ترخيص شرعي في ارتكاب بعض اطرافه لحكم العقل بلزوم موافقته القطعية، وهو الصحيح الموافق للوجدان العقلي والعقلائي.
القول الثالث: ما عليه جماعة منهم المحقق الاصفهاني والمحقق العراقي "قدهما" من كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب موافقته القطعية، وسوف يأتي تفصيل الكلام حول وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي في مباحث قاعدة الاشتغال، فانتظر.
تنبيهان
التنبيه الاول: وقع الكلام في أن منجزية العلم الاجمالي -أي وجوب الاحتياط في مورده- هل تكون شرعية، مضافا الى كونها عقلية أم لا؟، فقد اختار السيد الخوئي "قده" امتناع جعل المنجزية الشرعية والامر المولوي الطريقي بالاحتياط في مورد العلم الاجمالي، حيث ان الحكم الواقعي قد تنجز بالعلم الإجمالي، فلا مجال لتنجزه ثانيا بالأمر بالاحتياط، فيختلف عن جعله في مورد الشبهة البدوية قبل الفحص حيث نلتزم بكون وجوب الاحتياط فيها مولويا طريقيا، اي منجزا للواقع، لأن أدلة الأصول الشرعية غير قاصرة الشمول لموارد الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، فالأحكام الواقعية لا تتنجز على المكلفين في ظرف عدم وصولها، اذاً يستند تنجزها الى هذا الوجوب المولوي الطريقي().
وفيه أن الامر الطريقي بالاحتياط لا يتقوم بكونه هو المنجز للتكليف الواقعي، بل يتقوم بكونه بداعي ابراز الاهتمام بالواقع، نعم لابد له من اثر، واثره التأكيد على حكم العقل، وقد يكون محرِّكا لمن لا يجزم بحكم العقل، او لا يكون حكم العقل محرِّكا له، فلا لغوية فيه ابداً، كسائر موارد انشاء الحكم الشرعي على وفق الحكم العقلي، كانشاء البراءة الشرعية على وفق البراءة العقلية.
نعم الصحيح انه لا يوجد دليل يستظهر منه جعل الوجوب المولوي الطريقي للاحتياط في اطراف العلم الاجمالي، فانه لا يظهر من مثل قوله "يهريقهما ويتيمم" امر مولوي طريقي بالاجتناب عن كلا المائين المشتبهين، حيث يحتمل فيه عرفا أن يكون مجرد بيان للوظيفة العقلية مع عدم رافع شرعي لها.
وما قد يحاول لاثبات المنجزية الشرعية للعلم الاجمالي (من دعوى انعقاد الدلالة الالتزامية لخطاب الامر بشيء في الامر الطريقي باحراز امتثاله، فاذا قال المولى "جئني بماء" فيستبطن ذلك امرا آخر باحراز الاتيان بالماء) فلا يخلو من غرابة، فانه لا منشأ لهذه الدلالة الالتزامية ابدا، لأن الدلالة الالتزامية لا تحصل جزافا واعتباطا، بل لابد له من سببٍ، وهو إما التلازم البين بالمعني الاخص بين المدلول المطابقي والالتزامي، او كثرة اقترانهما في الخطاب، كما ادعاه بعض السادة الاعلام "دام ظله" في بعض المجالات، كما في الملازمة الاندماجية بين الامر بشيء والامر بمقدمته، ومن الواضح عدم تحقق أي منهما بالنسبة الى الامر بشيء والامر باحراز امتثاله، حتى في مورد العلم التفصيلي بالتكليف بعنوانٍ، كما لو قال المولى لعبده "أكرم عالما" ولم يعلم العبد أن زيدا عالم او عمرو، فانه لو اكتفى المكلف باكرام زيد وكان هو العالم واقعا، فهو وان كان يستحق العقاب على مخالفته لحكم العقل بلزوم احراز الامتثال بناء على ما هو الصحيح من استحقاق العقاب على التجري، لكن لا يصح للمولى أن يقول له "انت خالفت امري" وهذا يكشف عن عدم استفادة امر مولوي شرعي بلزوم احراز الامتثال من خطاب الامر الواقعي بالشيء، فضلا عما اذا لم يعلم العنوان المتعلق للتكليف كما لو علم اجمالا بأن المولى إما امر باكرام زيد او امر باكرام عمرو، فانه لو تعلق الامر باكرام زيد مثلا، فلا يظهر منه بالظهور الاندماجي الالتزامي الامر بضم اكرام عمرو اليه في فرض العلم الاجمالي، وما ذكرناه واضح جدا.
هذا كله بناء على كون منجزية العلم الاجمالي عقلية، كما هو الصحيح، حيث لا يقبح العقل عقاب من ترك الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، وأما بناء على كونها عقلائية فيقال بأنها حينئذ تحتاج الى امضاء الشارع، فتكون منجزيته شرعية امضائية، وهذا ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله"، ولكن قد يقال بأن نفس حكم العقلاء باستحقاق العقاب كافٍ في صحة العقاب عقلا، بشهادة الوجدان ولا يحتاج الى امضاء بناء العقلاء بلزوم الاحتياط.
التنبيه الثاني: نتيجة ما مر (من أن المانع عن جريان الاصول العملية المؤمنة في طرفي العلم الاجمالي معا ليس هو حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وانما المانع هو كون جريانها فيهما معا مستلزما لنقض الغرض في ارتكاز العقلاء، فيكون هذا الارتكاز العقلائي بمثابة قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف دليل الاصل) أنه اذا علم اجمالا إما ببطلان نافلة الصبح او فريضة الصبح فتسقط قاعدة الفراغ فيهما بالمعارضة، مع انه لايلزم من جريانها فيهما معا أي ترخيص في المعصية القبيحة، لعدم وجوب قضاء نافلة الصبح، حتى لو كانت فاسدة، وانما يستحب قضاءها، فالمانع عن جريانهما معا هو أنه يلزم من جريانهما معا نقض الغرض من ناحية الامر المعلوم بالاجمال، ونظيره ما اذا علم اجمالا ببطلان احدي النافلتين غير المبتدأتين مما يترتب على فسادها الاعادة والقضاء، فان جريان قاعدة الفراغ فيهما مناقض لاستحباب وجوب اعادة النافلة الفاسدة.
وهذا ما صرح به صاحب العروة()، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وذكر في شرح العروة أن جريان قاعدة الفراغ في كلتا النافلتين يستلزم المخالفة القطعيّة وإن لم تكن محرّمة، وهو قبيح، لأن مآله إلى التعبد على خلاف المعلوم بالوجدان، لفرض العلم ببطلان إحداهما، ومعه كيف يتعبد بصحّة كل منهما، ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت إحداهما فريضة والأُخرى نافلة، لأن القاعدة تتعارض فيهما، لأن جريانها فيهما معاً يستلزم التعبد بخلاف المعلوم بالوجدان، فلابدّ من إعادتهما معاً، نعم إذا تعلّق العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين أو باستحباب الآخر، فالبراءة تجري لنفي الوجوب ولا تعارضها البراءة لنفي الاستحباب، لأن اثر البراءة نفي لزوم الاحتياط، ولا مجال له في الاستحباب وأما حسن الاحتياط فهو ثابت لا يرتفع بالبراءة().
اقول: حيث التزم "قده" بجريان البراءة عن جزئية شيء او شرطيته في المستحبات بدعوى أن وجوبه التكليفي وان لم يكن محتملا، الا أن وجوبه الشرطي المترتب عليه عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر مشكوك فيه، فيصحّ رفعه ظاهراً بحديث الرفع()، فلازمه أنه لو علم اجمالا بوجوب شيء تكليفا او شرطية شيء لمستحب فتتعارض البراءة عنهما، وهذا تام بناء على جريان البراءة عن الوجوب الشرطي لشيء في المستحبات، وتفصيل الكلام فيه موكول الى بحث البراءة.
هذا وقد علّق المحقق العراقي "قده" على كلام صاحب العروة، وقال: انه لا معارضة بين الأصول، بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف مستلزماً للمخالفة العملية لتكليفٍ إلزامي().
ولكنك عرفت أن كلام صاحب العروة هو الصحيح.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.