تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

038 — مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

اقول: مستند هذا الحكم صحیحة بريد بن معاوية العجلى قال سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة()، وكذا صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله لأهله فيحرم منه ويعتمر().

وحاصلهما انه ان کان جماعه قبل الفراغ من السعی للعمرة المفردة فسدت عمرته، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وقد وقع الكلام في أن المراد من فسادها هل هو الفساد الحقیقی -أي تبطل عمرته بذلك حقيقة فلايجب عليه اتمامها- او الفساد العقوبتي، أي يجب عليه اتمامها وانما تجب عليه عمرة أخرى في الشهر القادم عقوبة.

فاستظهر الاول جماعة منهم السید الخوئی "قده" لظهور کلمة الفساد فی ذلك ولم یقم فی العمرة المفردة قرینة علی الخلاف بخلاف الحج، وقد حمل جماعة كصاحب الجواهر الفساد على غير الفساد الحقيقي فحكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: أن دلالتهما على الفساد غير ملائمة للتحديد بالشهر، إذ لو كانت فاسدة لكانت كالعدم ومعه يصح الإحرام الثاني بلافصل لان ما هو المعهود من الفصل بين العمرتين فإنما هو بين الصحيحتين منها لا الفاسدة والصحيحة، اللهم الا ان يراعى الفصل بينهما ايضا تعبدا وهو بعيد. فحينئذ يكون الفساد‌هنا ايضا محمولا على فوات الكمال كما في الحج()، وحمل شيخنا الاستاذ "قده" الفساد على الفساد العقوبتي بدعوى أنه بعد ورود نظير هذا التعبير في الحج وقيام الدليل على كون المراد منه هناك الفساد العقوبتي -ای انه یجب علیه اتمام هذا الحج ویقع له، وان وجب علیه الحج من قابلٍ عقوبة- فالعرف يستظهر من هذا التعبير في العمرة ايضا الفساد العقوبتي ويشهد له بالامر بالمكث الى حلول الشهر الآخر، فانه لو كانت العمرة الاولى فاسدة حقيقة فلم يتحقق امتثال الامر بالعمرة في هذا الشهر، فلم يكن موجب لتأخير العمرة الى الشهر الآخر، ولو كان مجملا فمقتضى الاصل العملي هو بقاءه في الاحرام الى أن يتم العمرة الاولى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما أن مقتضى البراءة عن المانعية هو صحة هذه العمرة.

الا أن الانصاف ظهور الفساد في قوله "فسدت عمرته" في الفساد الحقيقي، خاصة وأنه لم یرد فيها الامر باتمام العمرة الاولی، والمنسوب الى المشهور ايضا هو عدم وجوب الاتمام خلافا لجماعة حيث ذهبوا الى وجوبه وقد مال اليه صاحب الجواهر، ولاتوجد قرينة واضحة لرفع اليد عن هذا الظهور، والامر بتأخير العمرة الثانية الى الشهر القادم وان كان وجوبيا بمقتضى ظهور خطاب الأمر خلافا لصاحب الوسائل حيث عبّر باستحباب البقاء إلى الشهر القابل، وكذا المحقق الحلي في الشرايع حيث ذكر أنّ الأفضل هو البقاء إلى الشهر القادم()، ولكن لعله لمزيد العقوبة، كما أن الامر بالخروج الى الميقات بناء على عدم الفساد الحقيقي للعمرة الاولى يكون لمزيد العقوبة، والا فيجوز لمن كان بمكة واراد أن يعتمر أن يحرم من ادنى الحل.

ثم انه لايبعد أن يستفاد عرفا من الحكم بوجوب البقاء بمكة الى الشهر الجديد والذهاب الى الميقات للاحرام بعمرة أنه لو لم يحرم للعمرة المفردة في الشهر الجديد سواء رجع الى بلده ام بقي في مكة فيجب عليه الاحرام للعمرة المفردة بعد ذلك فورا، فيكون حلول الشهر الجديد مبدأ للاحرام للعمرة المفردة لاأنه لو انقضى الشهر ولم يأت به سقط التكليف، كما أن الاقامة بمكة واجب مستقل، فلو لم يقم بمكة عصيانا او جهلا او نسيانا او اضطرارا، فعليه أن يرجع الى مكة في الشهر الجديد ان تمكن والا فيرجع بعده.

هذا وقد ذكر في الجواهر القول بوجوب اتمام العمرة ولو كانت فاسدة بالفساد الحقيقي وقال يمكن أن يكون دليله استصحاب بقاء حكم الإحرام والأمر بإتمام الحج والعمرة، بناء على أن المراد ما يشمل إتمام الفاسد منهما على معنى وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما وإن فسدا في الأثناء، لأن التحليل من الإحرام لا يكون إلا بتمام الأفعال().

وفيه أن استصحاب بقاء الاحرام مناف لظاهر قوله "فسدت عمرته" حيث لم يأمر باتمام هذه العمرة ولابالاجتناب عن محرمات الاحرام الى أن يأتي بالعمرة في الشهر القادم مضافا الى كونه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ونحن لانؤمن بجريانه خلافا للمشهور، واما التمسك بدليل وجوب اتمام العمرة ففيه أن ظاهر الآية هو الاتمام الحقيقي، وبعد دلالة الصحيحتين على فساد العمرة المفردة بالجماع قبل الفراغ من السعي حقيقة فلايمكن اتمامها حقيقة، وبذلك يظهر الجواب عن استصحاب وجوب اتمامها، فانه بعد دلالة الصحيحتين على فساد العمرة المفردة بالجماع قبل الفراغ من السعي حقيقة فلايمكن اتمامها حقيقة، فلايحتمل بقاء وجوب اتمامها، نعم يحتمل حدوث وجوب آخر متعلق باتمامها الصوري ولكنه مشكوك الحدوث.

وأما ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه بعد الإفساد تكون العمرة فاسدة وموضوع وجوب الاتمام بمقتضى قوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله" كان هو العمرة الصحيحة ومع تعدد الموضوع فلايمكن جريان الاستصحاب()، وفيه أن المهم بقاء الموضوع بالنظر العرفي أي ما هو معروض الحكم عرفا لاالموضوع الشرعي، والمعروض لوجوب الاتمام عرفا هو ذات العمرة والجماع فيها قبل الفراغ من السعي من حالات تلك العمرة.

ثم انه وان لم يرد حكم الجماع بعد الفراغ من السعي في العمرة المفردة ولامفهوم للصحيحتين لورود قيد كون الجماع قبله في سؤال السائل ولكن يكفي عدم الدليل على فساد العمرة به حيث يرجع الى الاطلاقات والبراءة لنفي مانعية الجماع بعد السعي وكذا البراءة عن وجوب العمرة الجديدة.

واما وجوب البدنة عليه فهو وان كان متسالما عليه لكن الكلام في دليله وقد استدل عليه السيد الخوئي "قده" بما دل على أن من جامع قبل طواف النساء فعليه بدنة، فإنّه شامل باطلاقه للعمرة المفردة، وهكذا صحيحة حمران بن اعين، فانها باطلاقها تشمل من كان عليه طواف النساء للعمرة المفردة().

ولكن هذه الروايات خاصة صحيحة حمران كما اتضح مما ذكرنا سابقا لاتشمل من لم يقصر من العمرة المفردة، الا أن نتمسك بالفحوى، ولكنها غير واضحة لاحتمال وضع الكفارة في الجماع بعد الخروج من الاحرام وقبل طواف النساء لمعرضية كثير من الناس للابتلاء به باعتبار عدم اهتمامهم بحرمة الجماع قبل طواف النساء لمعاشرتهم مع العامة المنكرين لوجوب طواف النساء، بخلاف من كان محرما، لكن الانصاف أنه لاينافي العلم العرفي بثبوت الكفارة فيه ايضا كما ثبتت قبله وبعده.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)