مباحث الحجج - الجزء 3
038 — شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
الجهة الرابعة: في شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة، حيث ان المدلول الالتزامي للخبر الدال على الكراهة هو الثواب على الترك على تقدير قصد القربة، فقد يمنع عنه بدعوى ظهور قوله "فعمله" في كون ما بلغ عليه الثواب هو ارتكاب شيء، لا تركه، ولكن الانصاف أن العرف يلغي الخصوصية عنه ويرى أن النكتة هي بلوغ الثواب على شيء فعلا او تركا، ولكن لا يثبت به كراهة الفعل وانما هو رجحان الترك، لأنه ما بلغ عليه الثواب، نعم لو كان مفاد اخبار من بلغ هو حجية الخبر الضعيف فلا يمكن الغاء الخصوصية الى الخبر الدال على كراهة فعل، بأن يكون حجة في اثبات استحباب الترك في موارد احتمال ثبوته واقعا.
الجهة الخامسة: لو قام خبر ضعيف على استحباب شيء وخبر ضعيف آخر على كراهته فحكي عن السيد الخوئي "قده" أنه بناء على القول بالاستحباب الثانوي وشمول أخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة فلابد من التفصيل بين ما اذا كان الاستحباب والكراهة معا توصليين، فيلغو طلب الفعل وطلب الترك، اذ المكلف لا يخلو منهما، وبين ما لو كان احدهما او كلاهما تعبديين، فلا مانع من جعلهما غايته وقوع التزاحم بين الاستحبابين.
وقد اورد عليه في البحوث ثلاث ايرادات:
الايراد الاول: انه اذا بلغ استحباب عمل وكراهته مع تساويهما احتمالا ومحتملا فلا معنى لمحركية احدهما، اذ لا مزية له على الآخر، فلا تشمله هذه الأخبار ولو قلنا بعدم شمولها للخبر الدال على الكراهة.
اقول: يرد عليه أنه ان قلنا بعدم شمول أخبار من بلغ للخبر الدالّ على الكراهة، فيمكن محركية بلوغ الثواب على العمل، بعد شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف الدال على استحباب الفعل، فيكون كمن لم يكن يتحرك من الخبر الضعيف الا بعد وصول أخبار من بلغ، نعم ان قلنا بشمولها للخبر الدالّ على الكراهة فيشكل الأمر، بناء على ما هو الظاهر من الاتيان بالفعل لله من كون ترجيح الفعل على الترك بداع قربي، فلا يجدي ما قد يقال من أنه بعد ما وصلت اخبار من بلغ الى المكلف وعلم المكلف بترتب الثواب على كل من الفعل بداع قربي او الترك كذلك، فيحصل له الداعي المستقل القربي الى احدهما لا بعينه بحيث لو لم يكن مضطرا الى الجامع بين الفعل والترك لبعثه هذا الداعي القربي نحو هذا الجامع، ولا يضر بقصد القربة اقتران الداعي القربي بداع ومحرك نفساني الى العمل، نعم ترجيح احد الخبرين الضعيفين على الآخر يكون بداع غير قربي، ولكنه غير مضر كما ذكرناه في التزاحم بين واجبين تعبديين متساويين، وسيأتي تحقيق ذلك في بحث دوران الامر بين المحذورين.
الايراد الثاني: ان الثابت بهذه الاخبار هو الاستحباب التعبدي دائما، اذ هي بلسان الوعد بالثواب، والثواب لا يترتب الا في فرض صدور العمل بداعي الامتثال، ولا اقل من عدم احراز كونه استحبابا توصليا.
اقول: يرد عليه أنه بناء على دلالة أخبار من بلغ على استحباب العمل البالغ عليه الثواب، فيكون على وزان ما دل على استحباب شيء بلسان الوعد بالثواب عليه، حيث لا ظهور له في التعبدية، بل ظاهر اطلاقه كونه مستحبا توصليا، فما ذكره نظير ان يقال ان قوله من كذب يدخل النار، لايدل على حرمة الكذب بالنسبة الى الجاهل القاصر، حيث انه لايدخل النار، والجواب انه كناية عن الحرمة كما ان ترتب الثواب على العمل كناية عن استحباب الفعل.
الايراد الثالث: انه لو كان احد الحكمين تعبديا فقط كأن كان استحباب الفعل تعبديا، فحيث يلزم الترتب في المستحبين المتزاحمين ايضا، (لما يلزم من اطلاقهما الامر بغير المقدور وهو الجمع بين متعلقيهما، ولا يصح الامر بغير المقدور وان كان الامر استحبابيا، لتقوم الامر بكونه بداعي التحريك الى ما يمكن التحرك نحوه) فنقول: لا معنى لاشتراط استحباب الفعل تعبدا بما اذا لم يمتثل الامر بالترك، فان عدم امتثاله يعني تحقق الفعل، ويستحيل الامر الترتبي بصدور الفعل بقصد القربة على تقدير صدور الفعل، اذ من دون تحريك مولوي نحو اصل الفعل فكيف يتمشى قصد القربة في صدوره، نعم لو كان الامر بالترك ايضا تعبديا، لم يتوجه هذا الاشكال، اذ فرض عدم الترك القربي لا يساوق صدور الفعل.
اقول: يرد عليه اولاً: ان مبنى لزوم الترتب في المستحبات المتضادة غير صحيح، كما هو مختار السيد الخوئي "قده"()، فعجز المكلف عن الجمع بين مستحبين كزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة والحج المندوب لا يمنع من ثبوت كلا الحكمين من غير حاجة الى الترتب، كما ذكرناه في محله().
وثانيا: انه بعد كون استحباب الترك ايضا مشروطا بعدم الاتيان بالفعل القربي، فلا يوجد مرجح قربي في جانب الترك وعليه فيأتي فيه ما مرّ في الجواب عن الايراد الاول، من امكان دعوى كفاية وجود الداعي القربي الى الجامع ولو اقترن بالاضطرار الى ارتكاب هذا الجامع، وان كان يخطر بالبال أن الظاهر من كون الاتيان بالفعل لله او كون تركه لله أن يكون ترجيح احدهما على الآخر بداع إلهي، والمفروض عدم امكانه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.