مباحث الحجج - الجزء 5
038 — دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
ذكر الشيخ الاعظم "قده" أنه اذا شكّ في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، كما إذا أمر المولى بمفهوم مبينٍ يكون مصداقه مرددا بين الأقل و الأكثر، و منه ما إذا وجب صوم شهر هلالي، و هو ما بين الهلالين، فشكّ في أنه ثلاثون أو ناقص، فيجب الاحتياط، لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا، و إنما الشكّ في تحققه بالأقل، فمقتضى أصالة عدم تحققه و بقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به و لزوم الإتيان بالأكثر.
و الفارق بين المقام و بين الاقل و الاكثر في الشبهة الحكمية، هو أن نفس التكليف هناك مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا و بين تعلقه بالمشكوك، و المؤاخذة على ترك المشكوك قبيحة بحكم العقل، و أما في المقام فمتعلق التكليف فيه مبيَّن معلوم تفصيلا، و إنما يشك في تحققه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة، و العقل و النقل لا يثبتان تحققه في الخارج، بل الأصل عدم تحققه، و العقل أيضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقق، و مثّل له ايضا بالشك في المحصل كالشك في حصول الطهارة بالوضوء الفاقد للشرط المشكوك().
و قد اورد عليه المحقق النائيني "قده" بأنه يمكن فرض الشبهة الموضوعيّة في باب الأقلّ و الأكثر الارتباطي، و ذلك إنّما يكون في التكاليف الّتي لها تعلّق بالموضوعات الخارجيّة، كالتكليف بإكرام العالم و إهانة الفاسق حيث يختلف متعلَّقه سعة و ضيقا على حسب ما يفرض من أفراد الموضوع خارجا، فانّ دائرة الإكرام تتّسع بمقدار ما للعلماء من الأفراد خارجا، لأنّ زيادة أفراد العلماء في الخارج توجب زيادة في الاكرام الواجب، فكلّما كثرت أفراد العلماء خارجا اتّسعت دائرة الإكرام، و من المعلوم أنّ الشكّ في عالمية بعض الأفراد يستتبع الشكّ في وجوب إكرامه، فلو علم بمقدار من أفراد العلماء خارجا و شكّ في عالميّة بعض، فالإكرام الواجب يتردّد بين الأقلّ و الأكثر، لأنّه يعلم بوجوب مقدار من الإكرام على حسب مقدار ما علم من أفراد العلماء و يشكّ في وجوب الإكرام الزائد، للشكّ في موضوعه، و هذا من غير فرق بين لحاظ العلماء في قوله "أكرم العلماء" مجموعيا أو استغراقيا، فانّه على كلا التقديرين يتردّد الإكرام الواجب بين الأقلّ و الأكثر عند العلم بمقدار من أفراد العلماء و الشكّ في عالميّة بعضٍ، غايته أنّه إن لوحظ العلماء على نحو العامّ الاستغراقي يرجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ بين الأقلّ و الأكثر الاستقلالي، و إن لوحظ على نحو العامّ المجموعي يرجع الشكّ إلى الشكّ بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي، فانّه لم يتعلّق التكليف الاستقلالي بإكرام ما يشكّ في كونه من أفراد العلماء على تقدير أن يكون من أفراد العلماء واقعا، لأنّه ليس هناك إلّا تكليف واحد تعلّق بإكرام مجموع العلماء من حيث المجموع، فيكون إكرام كلّ فرد من العلماء بمنزلة الجزء لإكرام ساير العلماء، فالشكّ في وجوب إكرام بعض الأفراد يكون كالشكّ في وجوب السورة، و يرجع إلى الشكّ بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي، غايته أنّ التكليف بالسورة ليس له تعلّق بالموضوع الخارجي، فلا يمكن أن تتحقّق الشبهة الموضوعيّة فيها، بل لابدّ و أن تكون حكمية، بخلاف الشكّ في وجوب إكرام من يشكّ في كونه من أفراد العلماء، فانّ الشبهة فيه موضوعية.
فظهر: أنّ تردّد نفس متعلّق التكليف بين الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعيّة أمر بمكان من الإمكان، و أمثلته في الفقه كثيرة، كمسألة مانعية اللباس المشكوك في الصلاة()
و قد أجاب المحقق العراقي "قده" عن هذا الاشكال بما محصله أن هناك مثالين: احدهما: ما اذا امر المولى باكرام عشرة عالم بنحو العام المجموعي، و ثانيهما: ما اذا امر المولى باكرام علماء البلد، كذلك، فشك في كون زيد من علماء البلد، و الفرق بينهما أنه في المثال الثاني يكون الخطاب مبهما من جهة حدود موضوع الحكم بحيث يكون قابلا للانطباق على القليل و الكثير، فالشك في كون زيد من علماء البلد يوجب الترديد في مقدار إرادة المولى من حيث شمولها للمشكوك، فلا محالة يكون الشك في كون زيد من علماء البلد مستتبعا للشك في الوجوب الضمني لاكرامه، فتجري البراءة عنه.
و أما في المثال الاول فيكون الخطاب مبيَّنا من جهة حدود الموضوع، و انما يكون الشك متمحضا في جهة التطبيق، و الظاهر عدم تصور تردد التكليف بين الأقل و الأكثر فيه لأجل الشبهة المصداقية، فانه مع انحصار الفرض -في مثال وجوب اكرام عشرة عالمٍ- بالنسبة الى اكرام الفرد العاشر باكرام زيد المشكوك العالمية، فيشكّ في القدرة على إكرام عشرة عالم، لأجل الشك في تحقق موضوع الحكم، فيشك في أصل التكليف بالإكرام، فلا يتصور حينئذ أقل معلوم الوجوب و أكثر مشكوك الوجوب، و أما مع عدم انحصار الفرض به، بأن وجد فرد عاشر معلوم العالمية، لكن المكلف اراد أن يكتفي في الفرد العاشر باكرام زيد المشكوك العالمية، فهنا و ان أمكن تصور الشك في الأقل و الأكثر في مقام التطبيق، إلّا ان المشكوك حينئذ يكون طرف الشك في الوجوب التخييري في مقام الامتثال، لا الوجوب الضمني التعييني، فيخرج عن محلّ البحث في الأقل و الأكثر.
و الظاهر خروج المثال الثاني عن فرض كلام الشيخ "قده" فان محطّ كلامه على ما يظهر من تمثيله بوجوب صوم بين الهلالين و الشك في المحصل للطهارة الواجبة انما هو ما كان من قبيل المثال الاول، و إلّا فلم يكن وجهٌ لعدوله عن التمثيل لفرض تردد الواجب بين الأقل و الأكثر بنحو الشبهة المصداقية بالمثال الثاني و نحوه من الأمثلة الواضحة، الى التمثيل بمثل صوم ما بين الهلالين و الشك في المحصل، مع عدم خلوهما من المناقشة كما سيظهر، و من البعيد جدا خفاء جريان البراءة في المثال الاول على أصاغر الطلبة، فضلا عن مثل الشيخ "قده" الذي هو أستاذ هذا الفن.
و أما وجه المناقشة في المثالين المذكورين في كلام الشيخ "قده" فهو أن ما بين الهلالين يكون مبهما من حيث الموضوع الخارجي، بحيث لو كان ثلاثين يوما اتسعت دائرة الوجوب، و تعلق وجوب ضمني بصوم اليوم الثلاثين، نظير مثال وجوب اكرام علماء البلد و الشكّ في كون زيد منهم، فيكون المرجع في اليوم المشكوك -عند عدم قيام أمارة او اصل محرز يقتضي وجوب الصيام- اصل البراءة عن الوجوب الضمني لصومه، و أما الشك في المحصل فلا ربط له بدوران متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر بنحو الشبهة الموضوعية، حيث ان متعلق التكليف لو كان هو المسبَّب، كالطهارة المسببة عن الوضوء فهو عنوان بسيط يدور امره بين الوجود و العدم، و لو كان هو السبب كالوضوء فالشبهة في شرطية شيء فيه حكمية().
اقول: الاشكال على الشيخ الاعظم متوجه على أي حال، حيث انه حكم بلزوم الاحتياط في الاقل و الاكثر الارتباطي بنحو الشبهة الموضوعية مطلقا، بل الصحيح أن مثال وجوب اكرام عشرة عالم او التصدق على عشرة مساكين بنحو العام المجموعي خارج عن دوران الامر بين الاقل و الاكثر في متعلق التكليف، و انما يكون الشك فيه متمحضا في الشك في الامتثال.
و أما مثال وجوب صوم شهر، فالظاهر هو التفصيل بين ما لو وجب صوم شهر غير معين كما في وجوب صوم شهرين متتابعين، و بين ما لو وجب صوم شهر معين، كما في وجوب صوم شهر رمضان، فما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من لزوم الاحتياط انما يتم في الفرض الاول دون الثاني، لأنه يكون الشك فيه في سعة التكليف و ضيقه، فتجري البراءة عن التكليف بالاكثر، بينما أنه في الفرض الاول يكون التكليف معلوما بحده، و كون الشهر تاما او ناقصا لا يؤثر في سعة التكليف و ضيقه، و انما يؤثر في سعة مرحلة الامتثال و ضيقه، و هو مورد لقاعدة الاشتغال، فلو قال المولى لعبده "صم شهرا" و اختار صوم شهر يشك في كونه ثلاثين يوما او تسعة و عشرين يوما، سواء كان يوم الشك في اول الشهر او آخره فتجري قاعدة الاشتغال، و أما لو قال المولى "صم هذا الشهر" فيكون مقتضى القاعدة جريان البراءة عن وجوب صوم يوم الشك في اول الشهر او آخره، هذا كله بلحاظ البراءة او الاشتغال، الا أن مقتضى الاستصحاب في آخر الشهر بقاءه في يوم الشك، و لكن استصحاب عدم دخول الشهر في يوم الشك من اول الشهر لاثبات أن صوم تسعة و عشرين يوما بعده مصداق لصوم شهرٍ فلا يخلو عن شبهة المثبتية، الا أن السيرة المتشرعية و ظاهر قوله (عليه السلام) صم للرؤية و أفطر للرؤية، و ما ورد من أنه اذا شك في الهلال فيحكم بكون يوم الشك من آخر الشهر من الشهر السابق، أنه لم لم يصم يوم الشك من اول الشهر يجوز له أن يكتفي بصوم ما بعده من ايام الشهر لامتثال الامر بصوم شهرين متتابعين مثلا.
و كيف كان فالظاهر عدم الاشكال في جريان البراءة عن الاكثر في دوران الامر بين الاقل و الاكثر في متعلق التكليف بنحو الشبهة الموضوعية، فاذا وجبت السورة في الصلاة على من لا تفوت حاجته العرفية باتيانه بها، و شك في أنه هل تفوت حاجته العرفية به أم لا، جرت البراءة عن وجوب السورة في حقه، بشرطين:
احدهما: كون ذلك شرطا في وجوب السورة، لا قيدا في المتعلق بأن يجب على كل مكلفٍ الجامع بين الصلاة مع السورة او الصلاة بلا سورة عند حاجة عرفية تفوت باتيانه بالسورة، فانه لو كان قيدا في المتعلق جرت قاعدة الاشتغال الا مع استصحاب الحاجة العرفية مثلا عند ترك السورة.
و ثانيهما: عدم احراز موضوع الوجوب بالاستصحاب الموضوعي، كاستصحاب عدم الحاجة العرفية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.