تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

038 — الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد

ذكر صاحب الكفاية أن الروايات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، وإن كانت طوائف كثيرة، إلا أنه قد يشكل الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، لأنها أخبار آحاد، فإنها غير متفقة على لفظٍ، ولا على معنىً، حتى تكون متواترة لفظا أو معنى، ولكن يندفع هذا الاشكال، بأنها وإن كانت كذلك، إلا أنها متواترة إجمالاً، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم (عليهم السلام)، وقضيته وإن كان حجية خبرٍ دل على حجيته اخصّ هذه الروايات مضموناً، إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دلّ على حجية ما كان أعمّ فافهم().

اقول: ينبغي هنا ذكر نكات:

النكتة الاولى: قسِّمت الروايات الواردة في المقام على طوائف:

الطائفة الاولى: ما دل على ترجيح احد الخبرين المتعارضين ببعض المرجحات او التخيير بينهما عند فقد المرجحات، كموافقة الكتاب، او مخالفة العامة، مثل رواية عبد الرحمن ‌بن ‌ابي ‌عبدالله قال قال الصادق‌ (عليه‌السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه، فإن لم‌ تجدوهما في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه()، ومقبولة عمر بن حنظلة "...إن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة، فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.

قلت: جعلت فداك، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ، قال ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك، ويؤخذ بالآخر().

وقد يناقش في الاستدلال بهذه الطائفة بأنها حيث لا تكون في مقام حجية الخبر، وانما تكون في مقام ترجيح احد الخبرين المتعارضين على الآخر، بعد فرض اقتضاء كل منهما للحجية لولا المعارض، فمن الواضح عدم انعقاد الاطلاق في هذه الروايات، ولعل الحجة هو الخبر الموثوق الصدور.

نعم لو ثبت من الروايات مرحجية صفات الراوي، ككونه اصدق او اعدل من راوي الخبر الآخر، فلا ينبغي الاشكال في عدم امكان حمل ذلك على فرض الوثوق الفعلي الشخصي، او النوعي بصدور كلا الخبرين، ولعله لأجل ذلك ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن الظاهر أن دلالة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخيير عند التساوي على اعتبار الخبر غير المقطوع الصدور واضحة، مثل مقبولة عمر بن حنظلة " قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر()"، وموردها وإن كان في القضاء، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجِّح للروايتين اللتين استند إليهما القاضيان، ومثل مرفوعة زرارة "قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، قلت فإنهما معا مشهوران، قال خذ بأعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك()" ومثل رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلّهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم()، ورواية ابن أبي الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت: يجيئنا الرجلان، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحقّ، قال إذا لم‌ تعلم فموسَّع عليك بأيهما أخذت()، وغيرها من الأخبار.

إلا أنه لا إطلاق لها، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلّاً منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض، نعم رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كل ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة بل العادل، لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها().

ولكن يرد عليه أن مرفوعة زرارة ضعيفة سندا، وأما المقبولة فصدرها وان كان دالّا على الترجيح بالصفات، لكنه في مقام الترجيح بصفات القاضي لترجيح حكمه على حكم القاضي الآخر، ولا يرتبط بالترجيح بصفات الراوي في تعارض الخبرين، وقد يستشهد على ذلك بأنها لو كانت بصدد الترجيح بصفات الراوي لم ‌يناسب ان يلحظ فيها صفات الحاكم الذي يكون هو الراوي الأخير، فان من جملة فروض التعارض تعارض الأخبار مع الواسطة، وعندئذ يقال بأنه لا وجه عرفاً لملاحظة الترجيح بالصفات في خصوص الراوي الأخير، فإما ان يطبّق ذلك على الراوي المباشر عن الإمام (عليه‌السلام) كما هو دأب القائلين بالترجيح بالصفات، او يطبّق ذلك على مجموع رواة الحديث.

وبعد ما فرض عمر‌بن‌حنظلة تساوي الحاكمين في الصفات، انتقل الامام (عليه السلام) الى ملاحظة الروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان، حيث جاء فيها "ينظر ما كان من روايتيهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا".

وأما رواية الحارث بن المغيرة فلم‌ يفرض فيها تعارض الخبرين، بل مفاده كما ذكرنا في بحث التعارض حجية خبر الثقة الى ظهور الحجة‌ (عليه‌السلام)، فتخرج عن الطائفة الاولى، وتدخل في الطائفة الدالة على حجية خبر الثقة، وان كانت ضعيفة سندا.

وما في البحوث من أن الظاهر من قوله "و كلّهم ثقة" دخل وثاقة كل الرواة في الحكم بالتوسعة، والظاهر منه ان وثاقة الكل لوحظت بنحو المجموعية، بحيث لو فرض وثاقة بعض دون بعض لم ‌تثبت التوسعة، فيستفاد منه الحجية التخييرية للمتعارضين، حيث ان الذي يكون مشروطا بوثاقة مجموع رواة الخبرين المتعارضين هو الحكم بالحجية التخييرية، بحيث لو كان راوي احدهما ثقة، دون الآخر، لم‌ تثبت الحجية التخييرية بينهما، نعم لو لوحظت وثاقة الكل فيه بنحو الانحلالية، بأن تكون وثاقة كل راوٍ دخيلة في الحكم بالتوسعة في العمل بخبره، شمل الحديث خبر الثقة مطلقا، لكن لحاظ وثاقة الكلّ فيه بنحو الانحلالية خلاف الظاهر() فيلاحظ عليه أنه لا يظهر من لفظة "كلّ" أن الملحوظ في هذه الموثقة فرض تعارض الخبرين، اذ لعل التعبير بكلمة "كل" بملاحظة كون بعض الاخبار منقولا عن الإمام (عليه‌السلام) مع الوسائط، فيصدق أنه سمع من اصحابه الحديث، فكان المناسب أن يعبَّر لأجلها بقوله "و كلّهم ثقة"، حيث انه لو لم ‌يكن واحد من الوسائط ثقة سقط الخبر عن الحجية، ويشهد على ما ذكرناه التعبير بكلمة الحديث بصيغة المفرد، فانه لو كان ناظرا الى فرض تعارض الخبرين، لكان المناسب ان يعبَّر في كلمة الحديث بصيغة التثنية او الجمع، فالانصاف عدم ظهور الحديث في اختصاصه بفرض تعارض الخبرين.

نعم يتم ما ذكره "قده" من ظهور الرواية في أن تمام الموضوع للتوسعة هو خبر الثقة، ولو لم‌ يفد الوثوق، وكان ينبغي أن يقول به ايضا بالنسبة الى مرسلة ابن ابي الجهم.

وكيف كان فمن جميع ما ذكرناه اتضح الخلل فيما ذكره في مصباح الاصول من أن من الواضح انه ليس مورد الاخبار العلاجية الخبرين المقطوع صدورهما، لأن المرجحات المذكورة فيها لا تناسب العلم بصدورهما، وان الظاهر من مثل قوله: (يأتي عنكم خبران متعارضان) كون السؤال عن مشكوكي الصدور، مضافاً إلى ان وقوع‏ المعارضة بين مقطوعي الصدور بعيد في نفسه()، فان ما افاده لا يتمّ في الترجيح بمثل موافقة الكتاب او مخالفة العامة، كما لا وجه لاستبعاد التعارض بين خبرين موثوقي الصدور، والتعبير بقوله "يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان" وارد في مرفوعة زرارة عن الباقر (عليه السلام) ولولا ما مر من أن ذكر الترجيح بصفات الراوي فيها يكشف عن عدم كون الموضوع فيها الخبرين المعلومي الصدور، لم ‌يكن التعبير المذكور فيها دليلا على كون الملحوظ في السؤال الخبرين غير المعلومي الصدور، لصدق هذا التعبير على الخبر المفيد للوثوق والعلم، كما ورد في دعاء ابي حمزة الثمالي "و لم يزال ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك، وتتفضل علينا بآلائك" على ان المرفوعة ضعيفة سندا.

الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيَّنين من الرواة:

منها: ما في رجال الكشي باسناده عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر انّ أبا عبد اللَّه (عليه السلام) قال للفيض بن المختار في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين().

ومنها: معتبرة عبد الله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ليس كل ساعة ألقاك، ويجيء الرجل من اصحابنا، فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه، قال: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فانه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها().

ومنها: معتبرة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله (عليه السلام) أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون اليه، ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري().

ومنها: ما عن أبي حماد الرازي يقول: دخلت على عليّ بن محمّد (عليه السلام) بسرّ من‏ رأي، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال: يا حماد: إذا أشكل عليك شي‏ء من أمر دينك بناحيتك، فسل عنه عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني، وأقرئه مني السلام().

ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه أنه قال الصادق (عليه السلام) لأبان بن عثمان: انّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة، فما رواه لك عنّي فأروه عنّي‏().

ومنها: ما عن ابن ابي حية قال كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) ...قال: إئت ابان بن تغلب، فانه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فاروه عني().

ومنها: ما عن علي بن المسيب قال قلت للرضا (عليه السلام) شقتي بعيدة، ولست أصل اليك في كل وقت، فعمّن آخذ معالم ديني، فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا().

ومنها: ما عن الفضل بن شاذان قال حدثني عبد العزيز بن المهتدي، وكان خير قمّي رأيته، وكان وكيل الرضا (عليه السّلام) وخاصّته. قال: سألت الرضا عليه السّلام فقلت: إنّي لا ألقاك في كلّ وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن.

وفي نقل آخر عن ابن المهتدي اني قلت للرضا (عليه السلام)... أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، فقال: نعم()، فذكر الشيخ الاعظم "قده" أن ظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس ليرتِّب عليه أخذ المعالم منه.

ومنها: ما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) أنه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا().

وقد يورد على هذه الطائفة أنها لا تدل على اكثر من إلغاء احتمال الخطاء في خبر الثقة، واما احتمال الكذب العمدي فقد كان منتفيا في بعض هذه الاشخاص قطعا، ونحتمل في حق البعض الآخر أن الامام (عليه السلام) احرز عدم ابتلاءهم بالكذب ابداً لمعاشرته معهم، ولكن يوجد احتمال تعمد الكذب او القول بغير علم والاعتماد على الظن في حق بقية الثقات احيانا.

على انه قد يقال: انه في اغلب هذه الروايات لم‌ يكن الامام بصدد بيان كبرى حجية خبر الثقة، وانما كان بصدد بيان الصغرى، فلا يمكن استفادة حجية خبر الثقة مطلقا، اذ لعلها مشروطة بافادة الوثوق النوعي ونحوه، نعم قد لا يتم هذا الاشكال فيما ذكر فيه الكبرى، كقوله "ائت ابان بن تغلب فما رواه عني فاروه عني".

الطائفة الثالثة: ما دل على الارجاع الى اخبار الثقات:

الرواية الاولى: ما عن احمد بن ابراهيم المراغي قال: ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما خرج من لعن ابن هلال، وذكر توقيعا شريفا، يقول فيه: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا، ونُحمِّلهم إياه (في بعض النسخ "و نَحمِله إليهم")().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)