مباحث الحجج - الجزء 4
038 — تعريف الاستصحاب
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
تعريف الاستصحاب
الجهة الثانية: ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن الاستصحاب لغةً هو أخذ الشيء مصاحبا، و منه استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، و عرِّف عند الأصوليين بتعاريف أسدّها و أخصرها إبقاء ما كان، و المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء و أخذ الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء هو أنه كان، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله، و أزيف التعاريف تعريفه بأنه كون حكمٍ أو وصفٍ يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك هو محقق لمورد الاستصحاب و محله، وليس نفس الاستصحاب().
فهو فهم من التعريف حكم الشارع ظاهرا ببقاء ما كان، لا الابقاء العملي الذي هو فعل المكلف، اي ترتيبه لآثار بقاء المتيقن، كما أن صاحب الكفاية قد فهم ذلك المعنى، حيث قال ان عباراتهم في تعريفه و ان كانت شتى، الّا أنها تشير الى مفهوم واحد و معنى فارد، و هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في بقاءه().
و يبنغي هنا ذكر عدة نكات:
النكتة الاولى: ما في البحوث من أنه لا وجه لتخصيص مفاد دليل الاستصحاب بالحكم بالبقاء، بل يشمل مثل ما لو علم المكلف بحدوث شيء إما الآن او قبل ساعة، فيتعبد بوجوده في هذا الآن، مع احتمال كونه نفس زمان حدوثه، و لأجل ذلك ننكر تقوم موضوع دليل الاستصحاب بالشك في البقاء، فالمهم الشك في وجود شيء مفروغ عن حدوثه().
وما ذكره متين، وان كان من ينكر ركنية اليقين بالحدوث و يكتفي بواقع الحدوث و الشك في البقاء على تقدير الحدوث -كصاحب الكفاية و البحوث- يمكنه دعوى العلم الاجمالي بوجود المشكوك في الآن الثاني وجدانا او استصحابا، نعم يختص كلا التقريبين بما اذا كان على تقدير حدوثه قبل ساعة محتمل البقاء فعلا، فلا يجريان فيما يعلم بارتفاعه على تقدير حدوثه في الآن الاول، أما التقريب الثاني فواضح، و أما التقريب الاول فلأن وجوده في الآن السابق حيث يكون في مقابل وجوده في الآن الثاني، فلا يصح عرفا لحاظه للتعبد الاستصحابي بوجود ما يقابله، و لا يصدق نقض اليقين بالشك على عدم بناء المكلف على وجوده في الآن الثاني.
وهذا لا يتنافى مع القول في بحث توارد الحالتين بجريان استصحاب كل منهما في حد ذاته، وانما تقع بينهما المعارضة، كاستصحاب بقاء يوم العيد في اليوم الذي بعد يوم الشك من آخر رمضان للعلم الاجمالي بحدوثه إما اليوم او امس، والشك في بقاءه، فيتعارض استصحاب بقاء يوم العيد في احد الزمانين مع استصحاب عدمه في الزمان الآخر، فان الكلام في المقام في التعبد بالوجود في الآن الثاني، فيقال بأن الاستمداد للحكم بالوجود في الآن الثاني من ضده وهو الوجود في الآن الاول ليس من البناء على اليقين وعدم نقضه بالشك، ولا أقل من شبهة انصرافه عنه، و أما بعد هذا الآن مما يصدق عليه الشك في البقاء، فلا مانع من الاستصحاب لصدق نقض اليقين بالشك على عدم البناء على الحالة السابقة المتيقنة في احد الزمانين السابقين لولا المعارضة.
وعليه فلا يتجه ما في تعليقة البحوث و المباحث() من دعوى منافاة المنع في كلام السيد الصدر "ره" من جريان الاستصحاب في هذا الفرض في المقام، مع ما ذكره من جريان استصحاب عدم يوم العيد و وجوده، في حد ذاتهما().
النكتة الثانية: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يصح كلام الشيخ "ره" من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، و أن تعريف بعضهم له بكون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق من أزيف التعاريف، و كذا صاحب الكفاية "ره" الذي ليس تعريفه الا شرح تعريف الشيخ.
وذلك لاختلاف المباني في الاستصحاب، و كيف يصح تعريف الاستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك، بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات، فان الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بنفس الحكم.
والصحيح في تعريف الاستصحاب بناءً على كونه من الأمارات المفيدة للظن النوعيّ، ما نقله الشيخ "ره" عن بعضهم من كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه و مفيدةٌ للظن النوعيّ، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعيّ.
كما انه على القول باعتباره من باب إفادته الظن الشخصي، فالصحيح في تعريفه أن يقال: إن الاستصحاب هو الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فيكون الاستصحاب كبعض الظنون الشخصية المعتبرة شرعاً في بعض المقامات، كالظن في تشخيص القبلة و كالظن بالركعات في الصلوات الرباعية.
و أما على القول بكونه من الأصول العملية، فلابدّ من تعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ و صاحب الكفاية، لكن لا بما ذكراه من أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، فان الاستصحاب على هذا التقدير مأخوذ من الأخبار، و عمدتها صحاح زرارة، و ليس فيها ما يدل على الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم، بل المستفاد منها النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بالشك، و الحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك، فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك أن يقال إن الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي().
اقول: لا ريب في أن المعنى الظاهر من الاستصحاب هو تعبد الشارع بالبقاء في مورد اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، و لا يختلف في ذلك كونه أمارة او اصلا عمليا، و هذا هو المناسب للبحث و النزاع بين الاصولين من حيث الاثبات و النفي، و الا فلو كان يختلف معنى الاستصحاب باختلاف المباني لما توارد النفي و الاثبات على موضوع واحد، و لزم عقد البحث عن الاستصحاب بعدد المباني في حقيقته، مع أنه بلا ملزم و لم يفعله نفس السيد الخوئي، فالمحور للبحث هو الاستصحاب بمعنى واحد، و قد يعبر عنه بحكم الشارع بمرجعية الحالة السابقة عند الشك في البقاء.
فالأمارية ترتبط بنكتة التعبد في الاستصحاب، حيث ان نكتة التعبد بناء على الأمارية العقلائية هي الكاشفية الظنية النوعية لليقين بالحدوث بالنسبة الى البقاء، و بناء على الأمارية الشرعية كما هو مبنى السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما"، فلا تتقوم أماريته الا بتعبد الشارع بالعلم بالبقاء، و لم يتعرض اليه السيد الخوئي هنا ابدا، و كونه اصلا عمليا ايضا لا ينحصر بما ذكر من الحكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقاءه، -و قد يعبر عنه بتنزيل المستصحب منزلة الواقع- او النهي الطريقي عن النقض العملي بالشك او التعبد ببقاء اليقين من حيث الجري العملي()، بل قد يكون هو انشاء المنجزية و المعذرية، و يكون خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك كناية عنه.
هذا و قد اورد في البحوث على ما ذكره السيد الخوئي اولاً: بأنه كان ينبغي له على هذا المنهج أن يعرِّف الاستصحاب بناء على أماريته بالحدوث في الحالة السابقة، لأنه الملازم غالبا مع البقاء، و اليقين كاشف عنه كاليقين بخبر الثقة، و أما الشك اللاحق فهو موضوع لكل حكم ظاهري.
و ثانياً: ان أريد بهذا الكلام دعوى أن مبنى الأمارية يستلزم جعل الاستصحاب اسما لليقين السابق، و مبنى الأصلية يستلزم جعله اسما للحكم بالبقاء، فمن الواضح عدم تمامية ذلك، فانه يمكن ان يجعل اليقين السابق أمارة على البقاء، و مع ذلك يكون الاستصحاب اسما لنفس الحكم الظاهري بالبقاء، كما يمكن أن يجعل الحكم بالبقاء في مورد اليقين السابق، و مع ذلك يكون الاستصحاب اسما لليقين السابق.
و ان أريد بهذا الكلام استظهاره من كلام الأصحاب الذين قالوا مثلا ان الاستصحاب أمارة فتعبيراتهم لا يترتب عليها أثر مهم في المقام، على أن تعابيرهم مختلفة، فقد يكون تعبيرهم بالاستصحاب عن حرمة النقض و الحكم بالبقاء و قد يكون تعبيرهم به عن اليقين السابق حتى عند النافين لأماريته().
و لا بأس بما افاده.
النكتة الثالثة: ان الظاهر من مبنى الشيخ الاعظم "قده" أن مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل للمستصحب، وقد يعبِّر عنه بتنزيل المستصحب منزلة الواقع، وهذا ما نستظهره من مجموع كلمات صاحب الكفاية "ره" في مفاد الاستصحاب، فقد قوّى في بحث الاجزاء كون مفاد استصحاب الطهارة والحل التعبد بطهارة ما تيقن بطهارته السابقة وحلية ما تيقن بحليته السابقة، نظير قاعدة الطهارة والحل()، وحيث انه لا خصوصية لاستصحابهما فيعني ذلك أن يقوِّي كون مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المستصحب منزلة الواقع، ويستفاد ذلك ايضا مما ذكره في بحث قيام الامارات والاصول مقام القطع الموضوعي()، كما ذكر في حاشية الرسائل في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الأصول التعبدية كأصالة الإباحة والطهارة والاستصحاب في وجه، ليست مجرد حجة بمعني المنجز والمعذر، بل هي أحكام شرعية فعلية حقيقية()، ويشهد له ايضا ما ذكره في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب من الكفاية من أن مفاد الاستصحاب التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث وجعل الملازمة الظاهرية بين البقاء والحدوث().
النكتة الرابعة: ذكر المحقق الأصفهاني "قده" ما محصله أن المراد بالإبقاء في تعريف الاستصحاب بأنه ابقاء ما كان ان كان هو الإبقاء العملي، فهذا لا ينسجم مع القول بالاستصحاب بحكم العقل الذي هو أحد مدارك الاستصحاب، لأن العقل يدرك البقاء ظنا مثلا، و ليس للعقل أحكام عملية، نعم ينطبق على القول بكونه ببناء العقلاء حيث انه ابقاء عملي منهم على ما كان، كما ينطبق على القول بكونه بحكم الشارع، حيث انه ابقاء عملي بالزام الشارع.
و ان كان المراد الابقاء الحكمي اي الحكم بالبقاء فهو لا ينسجم مع كون الاستصحاب ثابتا ببناء العقلاء، فانهم انما يبنون عمليا على البقاء و يسيرون عليه، وليس لهم حكم بالبقاء او الزام بابقاء المكلف لما كان().
و يرد عليه أن بالامكان ارادة الإبقاء العملي، و يشمل حكم العقل العملي اي ادراكه لزوم الإبقاء العملي في مورد الاستصحاب الإلزامي، بمعنى ثبوت حق الطاعة و المولوية فيه، و جواز الابقاء العملي في مورد استصحاب الحكم الترخيصي.
كما أن بالإمكان ارادة الحكم بالبقاء، و يشمل بناء العقلاء حيث ان للعقلاء أحكاما الزامية نفسية او طريقية في مقام احتجاج الموالى على العبيد او احتجاج بعض العقلاء على بعض في العلاقات والحقوق الاجتماعية، على ان المهم هو امضاء الشارع لبناء العقلاء، و هذا الامضاء يستبطن انشاء الحكم الشرعي.
هذا و قد ذكر ايضا أنه يوجد محذور آخر و هو عدم صحة توصيف الاستصحاب بالدليليّة و الحجيّة، على جميع المباني:
أما إذا أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف، فواضح، لأنه ليس دليلاً على شيء، و لا حجّة عليه، و أما إذا أريد منه الإلزام الشرعي، فإنه مدلول الدليل، كسائر الأحكام التكليفية، لا أنّه دليل وحجّة على نفسه، و أما الاستصحاب من باب بناء العقلاء فليس عمل العقلاء على وفق اليقين السابق حجة على عملهم، و لا على غيرهم، فعلم مما ذكرنا أنّ بناءهم عملًا، و إن كان إبقاء عملياً منهم، و هو المناسب للاستصحاب و مشتقاته المنسوبة إلى العامل، إلّا أنّ الموصوف بالحجة غيره، و معنى حجية بناء العقلاء شرعاً أنّ ما بنى العقلاء على المؤاخذة بسببه على فعل أو ترك يصح المؤاخذة به عند الشارع، فلم يبق من الاستصحاب بالمباني الثلاثة، الا الإذعان العقلي الظني ببقاء الحكم، فانه صالح لأن يكون منجزاً للحكم، إلّا ان الاستصحاب بهذا المعنى لا يناسب مشتقاته المنسوبة إلى المكلف، حيث يقال ان من كان على يقين بشيء يسبصحب بقاءه().
اقول: نعم المراد من الاستصحاب حينما يقال بكونه حجة على الواقع ليس هو الابقاء العملي المنسوب الى المكلف، بل هو الحكم الظاهري الشرعي في مورد اليقين السابق والشك اللاحق وحجيته تعني كونه مصححا للعقاب على الواقع فيما اصاب او موجبا للعذر فيما أخطأ، وقد ذكر بنفسه أن بناء العقلاء على الإبقاء كاشف عن بنائهم على حجية اليقين السابق، أو الظن اللاحق، أو حجية الحدوث.
و أما التعبير بدليلية الاستصحاب فهو مسامحي، والمراد منه حجيته اي منجزيته ومعذريته، نعم اليقين بالحدوث بناء على افادته الظن بالبقاء يمكن أن يسمى دليلا كاشفا عن البقاء ظنا.
النكتة الخامسة: ان تعريف الاستصحاب بكونه الحكم ببقاء حكم او موضوع حكم شرعي، (كما في الكفاية، و هو الذي يظهر من الشيخ الأعظم، و ذكر في بعض كلماته أن الثاني راجع الى التعبد بحكمه الشرعي) لا يشمل الاستصحاب الجاري في مقام الامتثال، كاستصحاب بقاء الستر في الصلاة، فانه لا يترتب عليه الا ارتفاع حكم العقل بلزوم احراز الامتثال، كما لا يترتب على استصحاب عدم الستر الا تاكد حكم العقل بلزوم احراز الامتثال.
و أما توجيهه بكون عدم الامتثال موضوعا لبقاء التكليف، فهو مبني على كون الامتثال غاية لبقاء التكليف، و هذا و ان كان تاما عندنا خلافا للبحوث، لكن لا ريب في عدم توقف جريان الاستصحاب في مقام الامتثال عليه.
و لكن هذا الاشكال ليس اشكالا على تعريف الاستصحاب بابقاء ما كان او فقل مرجعية الحالة السابقة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.