مباحث الألفاظ - الجزء 2
039 — حقيقة الواجب التعبدي (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
حقيقة الواجب التعبدي
حكي عن القدماء من علمائنا الى زمن الشيخ الانصاري قده انهم كانوا يعدّون قصد القربة في العبادات في عداد سائر شرائط المأمور به وأجزاءه من غير تعرض لورود اشكال في المقام().
الا انه نسب الى مشهور المتأخرين انهم ذهبوا الى ان الأمر في الواجب التعبدي متعلق نحو ذات الفعل كالواجب التوصلي وانما يختلف عنه في دخل قصد القربة في استيفاء الغرض وسقوط الأمر في التعبدي دون التوصلي، وذلك لأجل استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وقد استدلّ على ذلك بعدة وجوه، ولايخفى انه قد افترض في هذه الوجوه ان قصد القربة بمعنى قصد الأمر، فقد ذكر صاحب الجواهر لزوم قصد امتثال الأمر في العبادة()، ومرادهم من قصد امتثال الأمر كون الأمر محركا للمكلف نحو الفعل، وسنتكلم بعد الانتهاء عن ذكر هذه الوجوه حول معنى قصد القربة.
وكيف كان فعمدة هذه الوجوه ما يلي:
الوجه الأول: ان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه مستلزم للدور، لان الأمر يتوقف على متعلقه، حيث ان الأمر عارض عليه، وكل عارض يتوقف وجوده على وجود معروضه كتوقف وجود البياض على وجود الجسم، وحيث ان قصد امتثال الأمر ايضا يكون موقوفا على وجود الأمر، اذ لايمكن قصد امتثال الأمر بدون وجوده، فلو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لزم منه الدور، كما يلزم من ذلك التهافت في الرتبة، حيث أن قصد امتثال الأمر يكون متأخرا عن الأمر لتوقفه عليه، فلو أخذ في متعلق الأمر لزم منه تقدمه على الأمر رتبة كتقدم أي معروض على عارضه.
وقد أجيب عنه بعدة أجوبة:
الجواب الأول: ما يظهر من الكفاية من أن ما هو متوقف على وجود الأمر انما هو تحقق قصد الامتثال خارجا، بينما ان ما يتوقف وجود الأمر عليه هو الصورة الذهنية لقصد امتثال الأمر، فان من الواضح ان وجود الأمر لايتوقف على وجود متعلقه خارجا، وانما يتوقف على صورته الذهنية الموجودة في نفس الحاكم.
ولكن ذكر المحقق العراقي قده ان محذور الدور وان كان يرتفع بهذا الجواب، لكن يبقى محذور التهافت في الرتبة في نظر الحاكم، حيث أنه يرى الصورة الذهنية متعلقة للأمر بما هي فانية في معنونها وبما هي حاكية من الخارج فيلزم التهافت في نظر الحاكم ولحاظه، حيث انه يرى واقع قصد امتثال الأمر متاخرا عن الأمر فيمتنع عليه ان يلحظه جزءا او شرطا في متعلقه، نعم لو كان الملحوظ في مقام تعلق الأمر بشيء هو الصورة الذهنية لذلك الشيء بماهي هي لا بماهي فانية في الخارج لميلزم منه أي تهافت في الرتبة ولو في لحاظ الحاكم، ولايخفى انه لايختلف في لزوم التهافت في الرتبة في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بين أخذ قصد امتثال شخص الأمر بان يتعلق الأمر بالصلاة مثلا بقصد امتثال شخص هذا الأمر، او يؤخذ قصد امتثال طبيعي الأمر في متعلق الأمر، فانه يأتي فيه أيضا محذور التهافت في الرتبة في نظر الحاكم، فانه بعد ما يلحظ الحاكم أنه لايوجد مصداق للأمر بالصلاة مثلا الا شخص هذا الأمر فيرى توقف قصد امتثال الأمر على ثبوت شخص الأمر الذي هو بصدد جعله، فان اريد أخذه في متعلق الأمر فحيث يكون الأمر متأخرا عن متعلقه رتبة فيلزم التهافت في الرتبة في نظر الحاكم().
وقد فصّل في البحوث بين أخذ قصد امتثال شخص الأمر وبين أخذ قصد امتثال طبيعي الأمر، فالتزم بلزوم محذور التهافت في الرتبة في لحاظ الحاكم في الفرض الاول بنفس التقريب الذي ذكره المحقق العراقي قده()، بينما انه التزم بعدم لزوم محذور التهافت في الفرض الثاني، بدعوى ان الحاكم حينما يتصور الصلاة بقصد امتثال الأمر فيلحظ الأمر فانيا في طبيعي الأمر، ولايرى بنظره التصوري توقف قصد امتثال طبيعي الأمر على وجود شخص هذا الأمر الذي هو بصدد جعله، والمفروض ان الاطلاق ليس الا رفض القيود، فلايتوجه عليه اشكال التهافت في الرتبة بنظر الحاكم الذي هو مجرد محذور تصوري().
وما ذكره بالنسبة الى الفرض الثاني وان كان صحيحا الا ان التحقيق هو عدم توجه محذور التهافت حتى في الفرض الأول، لان لحاظ المتعلق فانيا في الخارج غير لحاظه موجودا او قابلا للوجود مع قطع النظر من الأمر، فللحاكم ان يلحظ الوضوء المشروط بكونه بقصد امتثال الأمر فانيا فيما هو بالحمل الشائع كذلك، فيأمر به، وهذا لايعني افتراض تحقق قصد امتثال الأمر خارجا مع قطع النظر عن الأمر، بل يكفي تصور وجوده ولو في طول هذا الأمر الذي سيتعلق به، فانه يكون من قبيل تصور الشيء قبل وجوده، فانه لاريب في امكانه.
هذا ويرد على السيد الصدر قده النقض بما اختاره من امكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول – كما لو قال المولى تجب الصلاة على من يعلم بهذا الوجوب- وقد قوينا ذلك في محله، مع ان ما فرض وجوده في موضوع الجعل وهو العلم بالجعل لايكاد يحصل الا في طول هذا الجعل، فيتوجه عليه الاشكال باستلزامه للتهافت في الرتبة بنظر الحاكم، حيث يقال ان الجعل متأخر عن موضوعه وهو الصورة الذهنية الملحوظ فانية في الخارج، فلو أخذ في الموضوع العلم بالجعل فحيث ان العلم بالجعل متأخر عن الجعل فيلزم منه التهافت في الرتبة ولو في لحاظ الحاكم.
الجواب الثاني ما ذكره المحقق العراقي قده من انه كما يمكن انشاء احكام عَرْضية بجعل واحد، كقوله "اكرم العالم"، حيث يُنشئ بإنشاء واحد وجوبات متعددة للإكرام بعدد أفراد العالم، وكذا قوله "اغتسل للجمعة والجنابة حيث أنشئ وجوب غسل الجمعة والجنابة بجعل واحد، كذلك يمكن إنشاء أحكام طولية بجعل واحد، وطولية الأحكام قد تكون لأجل طولية متعلقاتها، كما في قوله اذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والطهور، فان الصلاة في طول الطهور، او لأجل طولية نفس تلك الأحكام، كما في حجية الأخبار مع الواسطة، فانه اذا روى حريز عن زرارة عن الإمام عليهالسلام، فان حجية خبر زرارة مثلا تحقق موضوع حجية خبر حريز، اذ لامعنى لحجية خبر حريز الا ترتّب آثار الواقع الذي أخبر عنه، والمفروض ان ما اخبر عنه ليس الا خبر زرارة، فلولميكن خبر زرارة حجة لميوجد اثر شرعي لواقع ما أخبر عنه حريز، حتى يترتب هذا الأثر على خبر حريز، وهذا يعني ان حجية خبر حريز تكون في طول حجية خبر زرارة، ولكن هذا لاينافي ان تكون حجية خبرهما مجعولة بجعل واحد بمقتضى دليل حجية خبر الثقة.
وعليه ففي المقام ايضا لو قال المولى: "صلّ مع قصد امتثال الأمر" فقد أنشئ بإنشاء واحد وجوبان أحدهما متعلق بالصلاة والآخر متعلق بإتيان الصلاة بقصد امتثال وجوبها، فالأمر الأول المتعلق بالصلاة محقق لموضوع الأمر الثاني المتعلق باتيان الصلاة بقصد امتثال الأمر الأول().
وأورد عليه في البحوث بما محصله انه ان اريد من انشاء وجوبين في المقام انشاء وجوبين ضمنيين فقياسه بباب حجية الخبر قياس مع الفارق حيث ان الجعل والمجعول بالذات فيه وان كان واحدا لكن المجعول بالعرض منحل الى احكام استقلالية متكثرة، ولامانع من ان يكون حكم استقلالي محققا لموضوع لحكم استقلالي آخر، واما في الاوامر الضمنية فالمجعول بالعرض وان كان منحلا الى اوامر ضمنية، لكن موضوع هذه الأوامر الضمنية حيث يكون واحدا في لحاظ الحاكم وهو المركب الذي تعلق به الأمر الاستقلالي، فلايعقل ان يكون موضوع أمر ضمني في طول أمر ضمني آخر، لانه يلزم منه لحاظ الحاكم موضوع الأمر الضمني الأول مرة وموضوع الأمر الضمني الثاني مرة أخرى، حيث أُخذ فيه الأمر الضمني الأول، وهذا خلف الضمنية.
نعم لو اريد منه انشاء وجوبين استقلاليين بانشاء واحد فالتصوير المعقول له في المقام هو ان يشير المولى الى مجموعة من الاجزاء والشرائط بما فيها قصد امتثال الأمر فيأمر بكل ما كان مقدورا منها، فيتعلق الأمر اولا بما عدا قصد امتثال الأمر وبعدئذ يصير قصد امتثال الأمر مقدورا، فمقتضى اطلاق خطاب الأمر تعلق أمر آخر به، او فقل بالمركب الذي يشمله، فيرد عليه اولا: انه مجرد فرض لاواقع له في ادلة العبادات الشرعية وثانيا: ان الغرض في المقام إثبات اطلاق لفظي لخطاب الأمر بشيء لعدم قصد امتثال الأمر فيه لامجرد تصوير طريق لأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، ومن الواضح ان هذا البيان لايفي به وثالثا: ان المطلوب في هذه المرحلة تصوير أخذ قصد الأمر في متعلقه بامر واحد لابامرين ولو كانا مجعولين بجعل واحد().
اقول: ان ما ذكره في البحوث من عدم امكان أخذ موضوع حكم ضمني في موضوع حكم ضمني آخر ففيه انه لايوجد اي مانع من ذلك فيمكن للمولى ان يقول "يجب عليك ان تكرم زيدا وكل من كان جالسا في جنب من يجب اكرامه" ولنفرض كون هذا الواجب بنحو العام المجموعي لاالاستغراقي، فانه يتعلق الأمر الضمني حينئذ بكل من كان جالسا في جنب زيد ولو مع الواسطة، ولايمتنع ان يكون عنوان المركب المتعلق للامر الاستقلالي منطبقا على جزء في طول انطباقه على جزء آخر، نعم لايرتفع بذلك المحذور الذي كان المحقق العراقي قده بصدد دفعه وهو محذور التهافت في الرتبة بلحاظ الحاكم، حيث أخذ في موضوع الأمر الاستقلالي بالمركب قصد امتثال الأمر الضمني الذي يكون جزءا تحليليا لذلك الأمر الاستقلالي.
هذا ولايبعد ان يكون مقصود المحقق العراقي قده إنشاء أمرين استقلاليين في المقام بإنشاء واحد لكن لابالتصوير الذي ذكره في البحوث بل بما افاد المحقق العراقي نفسه من ان المولى حينما يقول "صل مع قصد امتثال الأمر" فينشأ بذلك أمرا استقلاليا بذات الصلاة وأمرا استقلاليا آخر باتيانها بقصد امتثال امرها الأول، ويظهر ذلك من تشبيهه المقام بمثل خطاب "اغتسل للجمعة والجنابة"، وبذلك اراد إجراء اصالة الاطلاق اللفظي لنفي اعتبار قصد الامتثال في موارد عدم تقييد خطاب الأمر به، ولكنك ترى ان مجرد إبراز الأمرين بمبرز واحد لايعني إنشاءهما بإنشاء واحد، فانه يلزم في الإنشاء الواحد لأمرين استقلاليين ان يكون متعلقهما عنوانا واحدا كما في إنشاء حجية خبر الثقة، حيث أنه لايلحظ فيه خصوصيات المصاديق وانما ينشأ كقضية حقيقية، فيشمل اولا خبر زرارة مثلا فيتحقق له أثر شرعي وفي طول ذلك يتحقق موضوع آخر لهذا الدليل بالنسبة الى خبر حريز الحاكي عن خبر زرارة.
وعليه فمجرد عدم اشتمال الخطاب على الأمر الثاني لايبرّر التمسك بالاطلاق اللفظي لخطاب الأمر الأول المتعلق بذات العمل، فانه يشبه التمسك باطلاق اغتسل للجمعة فيما اذا تجرد عن قوله "والجنابة" لنفي وجوب غسل الجنابة، مع كونه واضح الفساد.
الجواب الثالث: ما ذكره المحقق العراقي قده من انه بعد فرض عدم قيام الغرض والمصلحة في العبادات بذات الفعل، بل بالفعل الصادر بمحركية الأمر، فلاجرم يستحيل في مثله توسعة دائرة الإرادة والأمر عن دائرة الغرض والمصلحة، بل بمقتضى تبعية الإرادة للمصلحة تتضيق دائرة الإرادة والأمر ايضا بنحو لايكاد يتعلق الأمر والإرادة الا بذات الفعل التوأمة مع محركية الأمر، فمتعلق الإرادة والأمر وان لميكن مقيدا بمحركية الأمر ولكنه لايكون مطلقا ايضا، بل يكون عبارة عن حصة من ذات الفعل تكون توأما مع محركية الأمر().
اقول ان كان مقصوده هو ان المولى وان كان يلحظ ذات الفعل ويجعله متعلقا لأمره وإرادته، لكنه يتضيق قهرا بتضيق المصلحة فهذا مما لاوجه له ابدا، الا ان يأخذ المولى اتصاف الفعل بالمصلحة قيدا لمتعلق امره وارادته، ولكنه ليس عرفيا.
وان كان مقصوده انه يمكن التوصل الى نتيجة أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، من دون ان يترتب عليه محذور الدور او التهافت في الرتبة بنظر الحاكم بان يتعلق الأمر بالحصة التوأمة مع قصد امتثال الأمر من دون ان يؤخذ قصد امتثال الأمر جزءا او شرطا في المتعلق، فيكون كل من القيد والتقيد خارجا عن المتعلق، وانما يلحظ المولى -على وزان القضية الحينية- ذات الصلاة في حين صدورها بقصد امتثال الأمر ويشير الى هذه الذات فيأمر بها، فانه لاينعقد لها اطلاق يشمل الصلاة التي لاتكون بقصد امتثال الأمر، فان الذات التي يطرأ عليها القيد تكون متضيقة في نفسها ولاتنطبق على ذات لميطرأ عليها القيد نظير تضيق المعلول الصادر عن علة كالحرارة الصادرة عن النار، فانه وان لمتصدر من النار الحرارة بوصف صدورها عن النار بل صدرت منها ذات الحرارة لكنها ذات متضيقة لاتنطبق على حرارة لمتصدر من هذه النار.
ففيه اولا: أنه لايمكن تضييق المفهوم الكلي الا بلحاظ تقييده بمفهوم آخر، فكيف يمكن ان يتضيق مفهوم الصلاة مثلا بنحو لاينطبق على الصلاة الفاقدة لقصد الامتثال بمجرد لحاظ مفهوم الصلاة، مع عدم لحاظ تقيدها بقصد امتثال الأمر، واما تعلق لحاظ الحاكم بالصلاة بقصد امتثال الأمر ثم إشارته الى هذه الصلاة وأمره بها فلايعني الا أخذ قصد الامتثال في المتعلق، وهذا ما تهرّب المحقق العراقي قده منه، فليس لمبنى الحصة التوأمة أساس صحيح في المفاهيم الكلية، نعم يمكن في العين الخارجية ملاحظة ذاتها من دون ملاحظة اوصافها، فيشار الى انسان معين فيؤمر باكرامه ولايلحظ كونه رجلا او امرأة، وان كانت ذاته متضيقة قهرا، فان العين الخارجية يكون تشخصها بوجودها فيشار اليها اجمالا, والمفروض اتصافها بأوصاف وتكون هذه الاوصاف مأخوذة قهرا من دون لحاظها بوجه، واين هذا من المفهوم الكلي الذي لايمكن تضييقه الا بلحاظ تقييده بمفهوم آخر.
نعم بناء على مسلك من يرى كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد لتقوم الاطلاق بلحاظ السريان وانه يمكن انتفاء كل من لحاظ تقييد الموضوع او لحاظ سريانه في جميع افراده فيكون الجعل مهملا ثبوتا، ولايتم فيه اطلاق او تقييد لحاظي، وحيث تكون القضية المهملة في قوة القضية المقيدة فيكون الخطاب مختصا بالموضوع المقيد من دون لحاظ تقيده، وهكذا بناء على مسلك من يرى ان تقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة وانه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق لكان الجعل مهملا كما عليه المحقق النائيني قده، فان القضية المهملة تكون حينئذ في قوة القضية المقيدة من دون لحاظ كونها مقيدة، ولكن بناء على كون التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل السلب والايجاب، كما هو مسلك المحقق العراقي قده فاذا لميلحظ تقيد الطبيعة بقيد فيثبت لها الاطلاق الذاتي.
وكذا بناء على مسلك السيد الخوئي قده من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد وان كان تقابل التضادّ لتقوّم الاطلاق بلحاظ عدم أخذ القيد الزائد في متعلق الجعل، فعدم التقييد ولو لأجل امتناعه يوجب ضرورة الاطلاق، اذ لاينفك لحاظ المولى لعدم أخذ القيد في متعلق الجعل عن واقع عدم أخذه، والا لزم جهل الحاكم بكيفية جعله.
وثانيا: ان المحذور الذي يترتب على أخذ قصد امتثال الأمر يتوجه على أخذ الحصة التوأمة أيضا، فانه حيث يلحظ الحاكم الحصة التوأمة فانية في شيء لايتحقق الا في طول الأمر، فيقال حينئذ انها كيف يتعلق الأمر بها بعد افتراض تقدم متعلق الأمر عليه رتبة، فان لحاظ الحصة التوأمة لايمكن الا بلحاظ قصد امتثال الأمر ولو من باب كونه مشيرا الى تلك الحصة التوأمة، فلايندفع بذلك محذور الدور او التهافت في الرتبة بنظر الحاكم.
الجواب الرابع: ما حكاه المحقق النائيني قده عن استاذه المجدِّد الشيرازي قده من أنه اذا استحال أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فيمكن أخذ عنوان ملازم له.
وقد فُسّر كلامه بانه يمكن ان يؤخذ في المتعلق عدم إتيان الفعل بداع نفساني، ولايخفى انه لو كان الشرط عدم صدور الفعل عن داع نفساني فهذا يوجب بطلان العبادة في فرض اجتماع الداعي النفساني والداعي الالهي المستقلين في التأثير، والصحيح فقهيا كفاية الداعي الالهي المستقل في التأثير وان انضمّ اليه الداعي النفساني ايضا، فينبغي ان يكون الشرط هو عدم صدور العمل بداع نفساني يكون انتفاءه موجبا لانتفاء العمل، ولو اريد حصر قصد القربة بما يلازم قصد امتثال الأمر ولايكتفى بسائر الدواعي القربية فلابد أن يشترط عدم صدور العمل بتلك الدواعي القربية أيضا، بنحو يكون انتفاء تلك الدواعي القربية موجبا لانتفاء ذلك العمل.
الوجه الثاني: ان القدرة على اتيان متعلق الأمر حيث تكون من شرائط فعلية الأمر ومع انتفاءها ينتفي الأمر، فيتوقف عليها الأمر توقف المشروط على شرطه، فلو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لزم توقف الأمر على القدرة على قصد امتثال الأمر، وحيث ان القدرة على قصد امتثال الأمر تتوقف على الأمر فيلزم منه الدور.
وقد اجاب عنه في الكفاية بان شرط الأمر هو القدرة في زمان الامتثال لافي زمان تعلق الأمر، والمفروض حصول القدرة في زمان الامتثال في المقام().
وفيه انه لايندفع بذلك غائلة الدور، لان المعتبر وان كان هو القدرة في زمان الامتثال لكن الاشكال في ان هذه القدرة تتوقف على الأمر وبدون الأمر لاتتحقق القدرة على قصد امتثال الأمر أبدا، فيقال حينئذ بان القدرة في زمان الامتثال اذا كانت موقوفة على الأمر فالمفروض ان الأمر ايضا موقوف على القدرة في زمان الامتثال فيلزم الدور، فالمتعين في الجواب ان يقال ان اشتراط القدرة إما لأجل قبح تكليف العاجز او لأجل اقتضاء خطاب البعث لأن يكون متعلقا بما يمكن الانبعاث اليه، وكلا الوجهين لايقتضيان أكثر من توقف التكليف على القدرة التعليقية ولو كانت هذه القدرة في طول الأمر، فما يتوقف عليه الأمر انما هو قضية شرطية وهي انه لو تعلق الأمر بعمل فيكون ذلك العمل مقدورا، ولذا يصح الأمر فيما لو كان مؤثرا تكوينا في زوال عجز المكلف، كما لو أمر النبي صلىاللهعليهوآله المريض العاجز عن القيام بان يقوم وأوجب ذلك نشوء قوة في بدنه بحيث قدر بذلك على القيام، والحاصل ان ما يتوقف عليه الأمر هو هذه القضية الشرطية، وما يكون متوقفا على الأمر هو وجود الجزاء اي القدرة الفعلية، فلادور.
الوجه الثالث: ما ذكره في الكفاية من انه لو تعلق الأمر بالصلاة المتقيدة بقصد امتثال الأمر فلايمكن الاتيان بذات الصلاة بداعي امرها لعدم أمر بذات الصلاة، ولايكاد يدعو الأمر الا الى متعلقه والمفروض تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، ولاينحلّ الأمر بالمقيد الى الأمر بذات المقيد والتقيد، لان الجزء التحليلي العقلي لايكاد يتصف بالوجوب اصلا فانه ليس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.