مباحث الحجج - الجزء 1
039 — الامتثال الاجمالي (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
الامتثال الاجمالي (صفحة 2)
على أنه لو فرض تناسب هذا التفسير مع كلام ابن حنبل، فلا يوجب ذلك انصراف قوله "فلا تؤدوه بالتظني" الى خصوص ذلك، بل يشمل أدائه بنية رمضان رجاءا، بعد كون الفرض المتعارف من الشاكّ الذي لا يكون بصدد التشريع عادة هو ذلك.
فالانصاف عدم تمامية هذا الجواب عن الاستدلال بالرواية لنفي صحة الاتيان بالفريضة مع عدم احراز الامربه، والعمدة هي الجواب الاول والثاني.
وكيف كان فالصحيح جواز الاحتياط في هذه الصورة، وأما الاجماع المحكي عن السيد الرضي "ره" على عدم مشروعيته لمن يتمكن من الامتثال العلمي فسيأتي الكلام فيه.
ثم انه لا فرق في جواز الصورة الاولى بين ما لو كان اصل العمل مرددا بين الوجوب والاباحة، كما في مثال الشك في وجوب غسل الجنابة عند انزال المراة الماء بشهوة، وبين ما لو كان يعلم بوجوب اصل العمل، وانما يكون امر ما يأتي به في ضمنه مرددا بين الوجوب الضمني وبين الاباحة.
الصورة الثانية: ما اذا علم بكون العمل مأمورا به، كغسل الجمعة، وانما يشكّ في وجوبه او استحبابه، فالصحيح هو جواز الاحتياط باتيانه ولو مع التمكن من احراز وجوبه او استحبابه، فان الذي يختل فيه هو قصد الوجه، وقد مرّ عدم اعتباره.
ثم انه لا فرق في هذه الصورة ايضا بين ما لو كان اصل العمل مرددا بين الوجوب والاستحباب، وبين ما لو كان يعلم بوجوب اصل العمل، وانما يكون امر ما يأتي به في ضمنه مرددا بين الوجوب الضمني والاستحباب، وان كان عدم وجوب قصد الوجه في الفرض الثاني اوضح، لأن الغفلة النوعية الموجبة لعدم قصد الوجه في الأجزاء واضحة، فعدم تنبيه الشارع لاعتباره يكشف لا محالة عن عدمه.
الصورة الثالثة: ما اذا استلزم الاحتياط تكرار العمل، مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي، فتارة يكون العمل المتكرر في ضمن مركب واحد، كما لو شك في كون القراءة في صلاة الآيات جهرية او اخفاتية، فيمكنه أن يأتي بالقراءة في صلاته، مرة جهرا، وأخرى اخفاتا، بقصد كون احديهما التي تجب عليه جزءا لصلاته، والآخرى قراءة قرآن، والتي تكون مباحة في الصلاة، بل مستحبة فيها على كل حال، وأخرى لابد من تكرار العمل الاستقلالي مرتين، كما لو لم يعلم القبلة، فصلّى في الجهات المحتملة، مع تمكنه من معرفة القبلة.
والعمدة هو الفرض الثاني، فقد ذكر الشيخ الاعظم "ره" أن الظاهر ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط، إذا توقف على تكرار العبادة، وحينئذ فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحديهما القبلة أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما، وظاهر السيد الرضي وتقرير المرتضى له بطلان صلاة التارك لتعلم احكامها.
نعم إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا، فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على وجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى المنع من الاحتياط في هذا الفرض ايضا().
اقول: الصحيح جواز الاحتياط المستلزم للتكرار، ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فان الاجماع المنقول ليس بحجة، والمحصَّل غير حاصل، على أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، بعد احتمال استناده الى احد الوجوه القادمة، وعمدة هذه الوجوه اربعة كلها مندفعة:
الوجه الاول: ان الامتثال الاجمالي موجب للاخلال بقصد الوجه وبالتمييز بين الواجب وغير الواجب.
وفيه أنه لا يلزم في الامتثال الاجمالي ايّ اخلال بقصد الوجه، لاتيان المكلف بما هو واجب واقعا بداعي وجوبه، ومع توصيفه بكونه واجبا، وانما الاخلال فيه بالتمييز فقط، والتمييز في الشبهات الموضوعية مثل التمييز بين الصلاة نحو القبلة وبين غيرها يكون من الانقسامات الاولية، أي الانقسامات التي تعرض على الطبيعة مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، فلا اشكال في امكان أخذ التمييز في الشبهات الموضوعية في متعلق الأمر، ولذا يمكن التمسك باطلاق الواجب لنفي تقييده به بلا اشكال.
نعم التمييز بين الواجب وغير الواجب في الشبهات الحكمية، كالقصر والتمام في موارد العلم الاجمالي بوجوب احدهما يكون من الانقسامات الثانوية، الا أنه مر أن الصحيح فيها ايضا امكان التمسك بالاطلاق اللفظي والمقامي والاصل العملي لنفي احتمال دخلها في الواجب، فيمكن نفي احتمال دخل التمييز في العبادات مطلقا وكذا قصد الوجه.
الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني "قده" من كون مرتبة الامتثال الاجمالي في طول الامتثال التفصيلي، فلا تصل النوبة اليه الا مع العجز عن الامتثال التفصيلي.
وقد اتضح جوابه مما سبق في الامتثال الاحتمالي، ونضيف اليه أنه هنا يكون الانبعاث هنا عن البعث المعلوم بالاجمال، فالوجه الذي ذكره في الامتثال الاحتمالي (من كون الانبعاث فيه حيث يكون عن احتمال البعث فيكون متأخرا رتبة عن الامتثال العلمي الذي هو انبعاث عن نفس البعث) لا يجري في المقام.
والمهم أن العقل لا يحكم بازيد من تحصيل ما امر المولى به، او كان دخيلا في غرضه، واحتمال كون الامتثال التفصيلي مأخوذا في امره في العبادات او دخيلا في غرضه منفي بالاطلاق اللفظي والمقامي لخطاب الامر بالعبادة، بعد تحقق قصد القربة بغيره ايضا، كما يجري اصل البراءة للتعذير عنه.
الوجه الثالث: ما يقال من أن الاحتياط بتكرار العبادة يعدّ عبثا ولعبا بامر المولى، وهذا ينافي قصد القربة المعتبرة في العبادة.
وقد التزم الشيخ الاعظم "قده" بهذا الاشكال، فانه بعد ما افاد أن الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاحتمالية، وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه، ولذا يعدّ تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيا عن سيرة المتشرعة، بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة، بأن صلّى في موضعٍ تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة، يعدُّ في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى، والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل، نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي كان ذلك منه محمودا مشكورا().
واجاب عنه صاحب الكفاية "ره" بجوابين:
الجواب الاول: بأنه يمكن ان يكون التكرار ناشئاً من غرض عقلائي، (كما لو كان في المعرفة التفصيلية للفرد الواجب او في الاتيان به صعوبة) فلا يكون التكرار حينئذ لعباً وعبثا بامر المولى.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن تحويل الغرض الى الغرض العقلائي لا يجدي اصلا، لكون المعتبر الاتيان بالعبادة بداعي إلهي قربي.
والصحيح تمامية كلام صاحب الكفاية، فان المفروغ عنه أنه لا يعتبر الداعي القربي الا نحو الاتيان بما تعلق به الامر، وهو صرف وجود الطبيعة، دون الخصوصية التي يختارها، وانما الكلام في وجود مانع، وهو انطباق عنوان العبث واللعب بامر المولى، فيرتفع هذا العنوان في مورد الداعي العقلائي.
ثم ان من الغريب ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أنه حينما يأتي المكلف بالفعلين في موارد الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فداعيه الى كل منهما يكون مركبا من داعٍ الهي، وهو داعي امتثال الامر، وداعٍ نفساني، وهو التخلص من تعب تحصيل العلم مثلا، ودعوى أن الداعي الإلهي دعاه الى اتيان الواجب الواقعي والداعي النفساني دعاه الى ضمّ غير الواجب اليه غير تام، لأن نسبة الداعيين إلى كل من الفعلين على حد سواء، بمعنى انه لا تمييز لأحدهما على الآخر في مقام الداعوية، وعليه فيصدر كل من الفعلين عن داعيين، أحدهما إلهي، والآخر دنيوي، وهو ينافي المقربية، كما أن دعوى كون الداعي لكل من الفعلين هو الموافقة الاحتمالية للامر، وهو داع الهي لأنه نحو من الانقياد، غير تام، لأن الداعي الى الفعل هو ما يكون وجوده الخارجي معلولا للفعل، وان كان لحاظه ووجوده العلمي علة له، بينما أن الموافقة الاحتمالية تعني الاتيان بالموافق الاحتمالي للأمر وهو عنوان منطبق على الفعل، ويختلف عن كون الداعي في مورد العلم بالامر هو موافقته القطعية، فان الموافقة القطعية معلول للفعل، فيمكن ان يكون داعيا للفعل، كما أن قياس المقام بالداعي النفساني الى اختيار الخصوصيات الفردية قياس مع الفارق، فان الداعي القربي لا يدعو الا الى اتيان متعلق الامر وهو الطبيعة دون الخصوصيات، ولكن المهم وجود الداعي الالهي الى ايجاد طبيعة الفعل، بينما أنه في المقام يكون الداعي الى ايجاد كل من طبيعة، وهو الى اتيان كل من الفعلين هنا مركب من داعي الهي وداعي نفساني().
وفيه اولا: ان الداعي النفساني عادة يكون داعياً الى ترك الامتثال التفصيلي، او ترك مقدمته وهي تحصيل العلم التفصيلي، ولكن الذي يدعو المكلف في هذا الفرض الى الاتيان بكل من الفعلين داع إلهي وهو احراز امتثال الامر بالاتيان بهما، ووجود هذا الداعي مترتب على الاتيان بالفعلين، كما أنه لو اكتفى بأحد الفعلين فيكون داعيه هو احتمال امتثال الامر.
وثانيا: لو فرض كون الاحتياط بنفسه متعلقا للداعي النفساني، فمع ذلك نقول: الداعي الى الاتيان بالواجب الواقعي إلهي، ولذا لو انعدم هذا الداعي النفساني لكان الداعي الالهي محركا له نحو ذلك الواجب في فرد آخر وهو الفرد المعلوم بالتفصيل، ولكن هذا الداعي النفساني اوجب الاتيان بالواجب الواقعي بشكل غير متميز، فالداعي النفساني صار مؤثرا في خصوصية الفرد المأتي به، لا في اصل اتيان الواجب.
هذا، ولا ينقضي عجبي عن محاولته ابداء الفرق بين الموافقة القطعية وبين الموافقة الاحتمالية بامكان داعوية الاولى دون الثانية، مع أنه لا فرق بينهما ابدا، فان احتمال امتثال الامر كالعلم بامتثاله مترتب على الفعل الخارجي، فيصلح أن يكون داعيا نحو ايجاد الفعل.
الجواب الثاني: انه لو فرض كون داعي المكلف من اختياره كيفية خاصة للامتثال هو العبث واللعب فلا يقدح ذلك في قصد القربة في اتيان الطبيعة.
وهذا الجواب صحيح ايضا، فان العبث في كيفية الامتثال، كما لو صلى فوق الجدار لا يكون مانعا عقلا وعقلاءا من مقربية العمل، نعم اذا فرض انطباق عنوان هتك المولى عليه بطلت العبادة، بل يبطل حتى لو كان توصليا، بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي، وذلك لانطباق عنوان محرم عليه.
هذا ولو فرض كون العبث واللعب في المقام مصداقا لهتك المولى عرفا، فمع ذلك قد لا ينطبق على نفس الواجب الواقعي الذي اتى به، بل على ضمّ غيره مما ليس بواجب اليه.
الوجه الرابع: التمسك بمعتبرة ابي ايوب الخزاز المذكورة آنفا، ولكنه لو تم الاستدلال بها على عدم جواز الامتثال الاحتمالي، فلا يتم في الامتثال الاجمالي، لعدم كون اداء فريضة الله فيه بالتظني.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.