تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

039 — حقيقة الواجب التعبدي (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حقيقة الواجب التعبدي (صفحة 2)

ان قلت: هذا اذا فرض قصد امتثال الأمر شرطا وقيدا في المتعلق، وأما لو فرض أخذه جزءا فلامحالة يكون نفس الفعل متعلقا للوجوب اذ المركب ليس الا نفس الاجزاء بالأسر، ويكون تعلقه بكل واحد من الأجزاء بعين تعلقه بالمركب، فيصح ان يؤتى بذات الصلاة بداعي الأمر بالمركب.

قلت: يرد عليه اولا: انه يمتنع أخذ قصد امتثال الأمر جزءا في المتعلق فانه يوجب تعلق الوجوب بامر غير اختياري، فان قصد الامتثال يعني إرادة الامتثال والارادة غير اختيارية والا لزم التسلسل وثانيا: انه انما يصح الاتيان بجزء المركب الواجب بداعي وجوبه في ضمن اتيان المركب بهذا الداعي، ومن الواضح انه لايمكن الاتيان بالمركب من ذات الصلاة وقصد امتثال الأمر بقصد امتثال الأمر لانه يعني كون قصد امتثال الأمر ناشئا عن قصد امتثال الأمر وهو محال().

اقول: ان نشوء قصد امتثال الأمر عن قصد امتثال الأمر وان كان مستحيلا، حيث ان معناه كون داعي امتثال الأمر سببا لتحقق الداعي لامتثال الأمر، وهذا مستلزم إما للدور او لفرض تعدد الداعي وهو خلاف الوجدان، ولكن لامانع من كون الأمر بالصلاة المتقيدة بقصد امتثال الأمر محرِّكا وداعيا الى الاتيان بذات الصلاة، فيكون الأمر بالمقيد داعيا الى الإتيان بذات المقيد، حيث يلتفت المكلف الى حصول قيده –وهو قصد امتثال الأمر- بذلك قهرا، فما قيل من ان الأمر لايكاد يدعو الا الى متعلقه فمما لاأساس له، اذ الأمر يدعو الى ما يتوقف عليه متعلقه فضلا عن دعوته الى جزء من متعلقه فيما يلتفت المكلف الى انه يتحقق في طول ذلك متعلق الأمر بكامله.

وكذا لو فرض تحقق بعض أجزاء المركب او شرائطه اتفاقا او بداع نفساني، كما لو أمره المولى بالصلاة في المسجد فاتفق ذهابه الى المسجد بداع نفساني بحيث لولم‌يكن له هذا الداعي النفساني لما كان يدعوه أمر المولى الى ذلك، لكنه لما رأى نفسه في المسجد دعاه أمر المولى حينئذ الى ايقاع الصلاة فيه، حيث يعلم بانه لو صلى فيه فينطبق عليه الأمر بالصلاة في المسجد لامحالة؛ نعم لو كان اتيان جزء المتعلق مما لايوجب انضمام سائر أجزاءه فلامعنى لداعوية الأمر بالمركب اليه، لانه لاأمر بهذا الجزء بما هوهو ومنفردا عن سائر الأجزاء.

وبذلك اتضح انه لاحاجة الى دعوى ان المأخوذ في المتعلق هو اتيان الصلاة بقصد امرها الضمني، حتى يورد عليه بانه لاوجود للامر الضمني، وذلك إما لما يقال من ان انحلال الأمر بالمركب الى اوامر ضمنية باجزاءه وهم محض، او لما يقال من انه يلزم من وجود الأمر الضمني المحال، لانه ان كان متعلقا بالجزء بنحو الاطلاق، اي مع لحاظ كونه لابشرط من انضمام سائر الأجزاء اليه، فهذا متهافت مع كون المركب ارتباطيا وقد تعلق الأمر الاستقلالي بالكل، وان كان متعلقا بالجزء المقيد بانضمام سائر الأجزاء اليه فلابد ان ينحلّ هذا الأمر الضمني الى أمر ضمني بذات الجزء وأمر ضمني بتقيده بسائر الأجزاء، فينتقل الكلام الى الأمر الضمني المتعلق بذات الجزء، ويسأل هل هو مطلق او مقيد، فان كان مطلقا لزم محذور التهافت وان كان مقيدا لزم التسلسل، وان كان الأمر الضمني متعلقا بالجزء على وجه الإهمال، فالإهمال في المقام وان كان ممكنا –لانه ليس اهمالا في اصل الجعل وانما هو اهمال في طرف من اطراف الجعل، لأجل ان تقييد متعلق الأمر الضمني الاول وهو الركوع مثلا بانضمام سائر الأجزاء اليه أوجب الاستغناء عن تقييد ذلك الطرف، نظير ان تقييد الصلاة باستقبال جهة القبلة يوجب الاستغناء عن تقييدها بعدم استقبال سائر الجهات، فلايقاس باهمال الأمر بالمركب، حيث يوجب ذلك الاهمال في اصل الجعل ويستحيل ذلك من الحاكم الملتفت- ولكن لما كانت القضية المهملة في قوة القضية المقيدة والجزئية –فانه لو قيل لمريض: "الداوء نافع بحالك"، فحيث يكون مهملا فيصير في قوة ان يقال له "قسم من الدواء نافع لك"- فيعود محذور تعلق الأمر الضمني بالجزء المقيد بسائر الأجزاء.

وان كان الصحيح عدم توجه أي من الإيرادين على وجود الأمر الضمني، أما الإيراد الأول فجوابه أنه ليس المراد من انحلال الأمر بالمركب الى أوامر ضمنية باجزاءه أن هناك أوامر متعددة وارادات متكثرة بعدد كل جزء من اجزاء المركب، فانه خلاف الوجدان، اذ من الواضح انه لو اراد المولى من المكلف ان يسقي زيدا ويطعم عمرا فليس هنا الا إرادة وامر واحد، وانما الانحلال يكون بحسب التحليل العقلي نظير انحلال النوع الى جنس وفصل، وان شئت قلت: ان المراد من الصلاة بقصد امتثال امرها الضمني هو الصلاة بقصد امرها الثابت في ضمن الأمر الاستقلالي بالمركب.

واما الايراد الثاني فجوابه ان متعلق الأمر الضمني هو ذات الجزء على وجه الاهمال، اي ليس ملحوظا بنحو المطلق اللحاظي وهو لحاظ كونه لابشرط من انضمام سائر الاجزاء اليه، -بأن يقال مثلا اركع في الصلاة سواء سجدت ام لا- ولاملحوظا بنحو المقيد اللحاظي وهو لحاظ تقيده بانضمام سائر الأجزاء اليه، وانما المتعلق لهذا الأمر الضمني هو ذات الجزء وقد يعبر عنه بالمطلق الذاتي، ولكن حيث ان الأمر به ضمني ناش من أمر استقلالي بالمركب فيوجب ذلك تضيقه القهري فلاينطبق على ما لو أتي بذلك الجزء منفردا عن سائر الأجزاء.

هذا وقد ذكر في البحوث في الجواب عن هذا الإيراد الثاني بان متعلق الأمر الضمني هو ذات الجزء بنحو الماهية المهملة وهذا ما يسمى بالاطلاق الذاتي، ولذا قلنا في محله ان تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتي تقابل السلب والإيجاب والاهمال الثبوتي غير معقول، اذ الحكم على طبيعة مع عدم لحاظ قيد زائد معها يساوق الاطلاق، نعم القضية المهملة في القضايا التصديقية تكون في قوة القضية المقيدة، واما الطبيعة المهملة فهي في قوة المطلقة دائما، ومقدمات الحكمة دائما تثبت هذا الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد المقسمي().

والظاهر ان مراده من القضايا التصديقية هي القضايا الخبرية فلو قيل لمريض الدواء نافع لك، فحيث انه في مقام الاهمال فيكون في قوة ان يقال بعض الدواء نافع لك، وكذا لو قيل العالم مفيد للمجتمع، فان كان المتكلم في مقام الاهمال من حيث كونه فاسقا فيكون في قوة الإخبار بان العالم العادل مفيد للمجتمع، وأما القضية الإنشائية فلايعقل اهمالها الثبوتي بنظره، لان انشاء الحكم على طبيعة مع عدم لحاظ قيد زائد معها مساوق عنده للاطلاق واللابشرط القسمي، نعم يعقل اهمالها الإثباتي وتكون في قوة القضية المقيدة لامحالة، ولكنه خارج عن محل الكلام.

وأما ما ذكره من ان مقدمات الحكمة تثبت الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد المقسمي فلم يتضح مراده، فانه بناء على مسلكه تثبت مقدمات الحكمة جعل الحكم على الماهية المهملة مع عدم لحاظ قيد زائد عليها، وهذا هو الاطلاق الذاتي الذي يكون عنده مساوقا للاّبشرط القسمي، فالتي تثبت بالمقدمات الحكمة هي الطبيعة المهملة بلالحاظ قيد زائد عليها وهي نفس المطلق بنظره لاانها جامعة بين المطلق والمقيد، على أننا لم‌نفهم وجه التعبير عن الطبيعة المهملة الجامعة بالمقسمي، فانه يعني كون الطبيعة المهملة نفس اللابشرط المقسمي، وهذا غير صحيح كما ذكره بنفسه في بحث المطلق والمقيد فراجع.

وكيف كان فلايخفى انّا حتى لو اخترنا مسلك من يرى كالسيد الخوئي قده كون تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتين تقابل التضاد لتقوّم الاطلاق بلحاظ سريان الطبيعة في جميع افرادها او فقل لحاظ عدم دخل قيد زائد في ثبوت الحكم لها، فهذا لاينافي كون متعلق الأمر الضمني هو ذات الجزء من دون كونه مطلقا لحاظيا او مقيدا لحاظيا، فان الاطلاق والتقييد اللحاظيين يتصوران في المركب بتمامه وبلحاظ الانقسامات الطارئة على هذا المركب، كما نص عليه السيد الخوئي قده().

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرنا عدم تمامية الوجه الثالث الذي تبناه صاحب الكفاية في وجه استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر.

هذا وقد اشكل بعض الاعلام قده على صاحب الكفاية بان المراد من قصد الامتثال ليس هو ارادة الامتثال كي يدعى كون الإرادة غير اختيارية فلايتعلق الأمر بها، بل المراد منه هو الداعي، وكثيرامّا يتعلق الأمر بما يتقوم بالداعي كالتعظيم، على انه لو كان القصد غير اختياري فلايعقل ان يؤخذ شرطا في الواجب ايضا()، ولابأس بما افاده.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني قده من انه اذا تعلق الأمر بالصلاة مثلا بقصد امتثال امرها فقصد امتثال الأمر يكون متعلق التكليف، وأما الأمر نفسه فيكون متعلق المتعلق، فالمتعلق هو ما يطلب من المكلف ايجاده وأما متعلق المتعلق فلايطلب ايجاده، بل يفرض وجوده في مقام جعل الحكم ويعبَّر عنه بموضوع الحكم، وتكون فعلية الحكم تابعة لفعليته، اي يكون وجود الحكم تابعا لوجوده خارجا، فيكون مآل الخطاب الى قضية شرطية يكون مقدمها وجود الموضوع وتاليها وجود الحكم، وعليه فلابد ان يكون معنى قوله "صل بقصد امتثال الأمر" "انه ان وجد الأمر بالصلاة فصلّ بقصد امتثاله" وهذا يعني تعليق الشيء على نفسه، وهو دور صريح، الا اذا فرض تعدد الأمر ولكنه خلف الفرض().

واورد عليه السيد الخوئي قده ان كون القيد المأخوذ في الخطاب موضوعا للحكم -بان يلحظ مفروض الوجود في مقام جعل الحكم فيكون مآله الى جملة شرطية مفادها انه ان وجد هذا القيد فيوجد الحكم- إما يكون نتيجة نكتة ثبوتية او يكون نتيجة نكتة إثباتية.

أما النكتة الثبوتية فهي كون القيد غير اختياري للمكلف فيتعين كونه موضوعا للتكليف لامتعلقا له، اذ لو صار متعلقا بالتكليف لزم منه تعلق التكليف بغير المقدور، وهذا نظير خطاب الأمر بالصلاة عند زوال الشمس، فان زوال الشمس خارج عن اختيار المكلف، فلابد ان يكون موضوعا للحكم بان يكون شرط الوجوب.

وأما النكتة الاثباتية فهي كما في قوله اوفوا بالعهد، حيث ان الظاهر منه انه ان وجد عهد فيجب الوفاء به، فلايلزم ايجاد عهد كي يفي به() ولاتشمل اي من النكتتين للمقام.

أما عدم النكتة الثبوتية فلانّ مآل هذه النكتة الثبوتية كانت الى عدم امكان التكليف بغير المقدور، وبعد كون الأمر مما سيوجد بنفس هذا الجعل فلايكون الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر تكليفا بغير المقدور، ومعه فلاوجه لأخذ الأمر مفروض الوجود في هذا الخطاب، كي يلزم منه محذور تعليق الشيء على نفسه().

واما عدم النكتة الإثباتية فواضح لعدم قرينة عرفية على تعليق الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر على وجود الأمر.

وما افاده متين جدّا.

الوجه الخامس: ما ذكره في البحوث وقال ما محصله انه يمكن ان يكون تتميما لكلام المحقق النائيني قده في الوجه الرابع بان يقال: حيث يلزم في قصد امتثال الأمر عدم كونه بنحو التشريع فلايصير مقدورا الا بعد وصول الأمر ولو وصولا احتماليا بان يحتمل المكلف وجوده فيقصد حينئذ امتثاله رجاء، وعليه فلو أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق فحيث لايكون وصول الأمر ولو بنحو الوصول الاحتمالي باختيار المكلف دائما، فان كان الأمر مطلقا لزم شموله لمن لم‌يصل اليه هذا الأمر كمن كان غافلا او قاطعا بعدم وجود الأمر، وحينئذ فيلزم التكليف بغير المقدور، ولأجل الفرار من هذا المحذور فلابدّ من أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر، بان يقول المولى مثلا صلّ بقصد امتثال الأمر ان وصل اليك هذا الأمر، وهذا مستحيل أيضا لكونه بمعنى أخذ وصول الحكم في موضوع نفس الحكم، وهو محال، فتكون نتيجة ذلك استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر.

ان قلت: لامانع من أخذ وصول الخطاب او وصول الجعل في موضوع الحكم، كما يقال تجب الصلاة على من وصل اليه هذا الخطاب او يقال تجب الصلاة على من وصل اليه هذا الجعل، فان المستحيل هو أخذ وصول الحكم الفعلي في موضوع الحكم الفعلي.

قلت: نعم، ولكن مجرد وصول الخطاب او الجعل من دون وصول الحكم الفعلي المتوجه الى شخص المكلف لايكفي في القدرة على قصد امتثال الأمر بنحو لايوجب التشريع، لانه لايمكن قصد امتثال أمر لايكون فعليا ومتوجها الى المكلف نفسه().

ويلاحظ عليه اولا: انه على مسلكه قده تكون نكتة عدم شمول خطاب التكليف للعاجز أن خطاب التكليف يتقوم بداعي البعث والتحريك على تقدير الوصول فلايشمل العاجز، حيث لايكون التكليف باعثا له حتى بعد الوصول، ولكن يشمل الغافل والناسي لامكان تحريكهما على تقدير الوصول، ومن الواضح ان المكلف في المقام ليس عاجزا عن قصد امتثال الأمر بنحو لايوجب التشريع على تقدير وصول هذا الأمر، فلامانع من شمول خطاب الأمر له.

وثانيا: انه يمكن تعليق الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر بنحو لايوجب التشريع على كون المكلف قادرا على ذلك، وقد مر انه يكفي القدرة التعليقية، فاذا وصل خطاب الأمر الى المكلف صار قادرا على الصلاة بقصد امتثال الأمر بنحو لايوجب التشريع، من دون ان يؤخذ وصول الأمر في موضوع الخطاب، والقدرة على قصد امتثال الأمر بنحو لايوجب التشريع لاتتوقف على وصول الأمر الفعلي، وانما تتوقف على وصول أمر لو وصل يكون فعليا.

وثالثا: انه يمكن أن يؤخذ في موضوع الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر وصول الأمر الذي يصير فعليا ولو في طول وصوله، ولايحتاج ان يكون الواصل امرا فعليا في الرتبة السابقة.

ورابعا: انه لامانع من أخذ الالتفات الى الحكم الفعلي في موضوع الحكم الفعلي، بأن يجعل المولى وجوب فعل على من لم‌يكن غافلا او قاطعا بعدم وجوبه في حقه، نعم لو علم المكلف بان ثبوت الحكم في حقه يكون موقوفا على احتماله لثبوته فيستحيل انقداح هذا الاحتمال في ذهنه، ولكنه اجنبي عن المقام.

وخامسا: لو فرض عدم تمامية هذه الأجوبة فنقول ان شمول الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر بنحو لايوجب التشريع لمن لم‌يصل اليه هذا الأمر ولو وصولا احتماليا ليست نتيجته الا شمول الأمر بالنسبة الى العاجز، وهذا مما لامحذور فيه بعد فرض عدم امكان اخراجه عقلا او عرفا عن خطاب الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر.

الوجه السادس: ما ذكره جماعة منهم المحقق الاصفهاني قده من انه يلزم من أخذ قصد امتثال الأمر محركية الأمر نحو محركية نفسه، وهذا محال()، وقد ذهب بعض الاعلام قده لأجل هذا الوجه الى امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر()، وقد اخترنا في توضيح هذا الوجه ما ذكره في البحوث وارتضاه من ان حقيقة الأمر تتقوم بداعي جعل الداعي للمكلف ليتحرك نحو الفعل، وحيث ان الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر يعني تعلق الأمر الضمني بقصد امتثال الأمر فهذا الأمر الضمني يكون فاقدا لما يتقوم به الأمر، لانه ان كان الأمر بذات الصلاة كافيا لتحريك المكلف نحو الصلاة فلامحركية للامر الضمني بقصد امتثال الأمر بالصلاة، لاتأسيسا (لافتراض تحرك المكلف نحو الصلاة مع قطع النظر عن هذا الأمر الضمني بقصد الامتثال) ولاتأكيدا (لانه لاتأكيد في الاوامر الضمنية اذ كل من الاطاعة والعصيان واستحقاق العقاب وعدمه انما يلحظ بالنسبة الى الأمر الاستقلالي) وان لم‌يكف الأمر بذات الصلاة لتحريك المكلف نحوها فلايوجب ضم الأمر الضمني بقصد الامتثال مزيد تحريك للعبد نحو الصلاة، لانه أخو الأمر الضمني بذات الصلاة، وكلاهما أمر واحد حسب الفرض فلاتوجب مخالفتهما الا عقابا واحدا.

نعم اثر ضم الأمر الضمني بقصد الامتثال انه لو اتى المكلف بذات الصلاة بلاقصد الامتثال لعلم ببقاء التكليف فيعيد عمله لاجل بقاء الأمر بذات لصلاة، لالأجل محركية الأمر الضمني بقصد الامتثال فهذا الأمر الضمني حافظ لمحركية الأمر لذات الصلاة كي لايكتفي المكلف بما اتى من الصلاة بدون قصد امتثال امرها، فلايكون للامر الضمني بقصد الامتثال أية محركية زائدة وبذلك يخرج عن حقيقة الأمر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)