مباحث الألفاظ - الجزء 2
039 — حقيقة الواجب التعبدي (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
حقيقة الواجب التعبدي (صفحة 3)
ويلاحظ عليه اولا: ان المعتبر هو كون الأمر الاستقلالي بالمركب بداعي تحريك المكلف ولامانع من تقييد المركب بقيد كقصد الامتثال لاجل اختصاص الملاك به، حتى لايفوت على المولى غرضه ويسعى العبد في تحصيله ولو باعادة عمله الذي اتى به من دون قصد الامتثال ولاملزم لان يكون في الأمر بقصد الامتثال أية محركية زائدة الى متعلقه.
وان شئت قلت: ان الداعي الى الأمر بفعل ليس هو المحركية الفعلية نحوه وانما هو المحركية نحوه على تقدير عدم وجود محرك آخر، لان الغرض من الأمر هو حصول ذات الفعل الوافي بغرض المولى، نعم لو كان الواجب تعبديا فحيث تعلق غرض المولى بالفعل الصادر بالمحركية الفعلية للامر كان الداعي من الأمر الضمني بقصد الامتثال هو كون الأمر بذات العمل محركا فعليا نحوه، وعليه فيثبت لهذا الأمر الضمني محركية زائدة.
وثانيا انه سيأتي ان قصد الامتثال ليس مجرد محركية الأمر واقعا نحو الفعل، بل بمعنى البناء القلبي على امتثال الأمر()، فيكون للأمر الضمني بقصد الامتثال محركية زائدة الى متعلقه وهو البناء القلبي على الامتثال.
الوجه السابع: ما ذكر في البحوث من انه يمكن ان يكون تفسير كلام المحقق الاصفهاني قده "من انه يلزم من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر محذور محركية الأمر الى محركية نفسه"، هو ان محركية الأمر عبارة عن كون الأمر سببا لانقداح الإرادة في نفس المكلف، فالأمر بالفعل بقصد امتثال الأمر حيث يكون بداعي كونه محركا نحو متعلقه فهذا انما يتصور على احد أنحاء ثلاثة كلها مستحيلة:
النحو الأول: ان يفرض ان هذا الأمر المتعلق بالمجموع -من الفعل وقصد الامتثال- يكون محرّكا للمكلف نحو هذا المجموع على حد تحريك ايّ أمر بالمركب نحو مجموع ما تعلق به في عرض واحد، وهذا غير معقول، لان تحريك الأمر نحو الفعل يعني كونه سببا لانقداح الإرادة في نفس المكلف نحو الفعل، وهذه الإرادة هي بنفسها قصد امتثال الأمر الذي هو الجزء الثاني من المأمور به، فلو فرض تعلق هذه الإرادة بالمجموع من الفعل وقصد الامتثال، فهذا يعني تعلق الإرادة بنفسها وهو محال.
النحو الثاني: ان يكون هذا الأمر محركا نحو إتيان ذات الفعل فقط، فهذا الأمر لميحرك نحو الجزء الثاني لمتعلقه وهو قصد الامتثال، وهو يعني عدم تعلق الأمر بقصد الامتثال بداعي المحركية نفسه وهو خلف تقوم الأمر بكونه بداعي التحريك الى متعلقه.
النحو الثالث: ان يكون هذا الأمر محرّكا نحو إرادة امتثال الأمر بذات الفعل، والمفروض ان معنى محركية الأمر هو كونه سببا لانقداح الإرادة نحو متعلقه، فكون الأمر بقصد الامتثال محركا نحو قصد الامتثال وارادته يعني كونه سببا لإرادة إرادة امتثال الأمر بذات الفعل، وفي طول ذلك يكون الأمر بذات الفعل محركا نحو الفعل أي كون هذا الأمر سببا لإرادة الفعل، وهذا يعني ان محركية هذا الأمر تتمثل في محركيتين طوليتين، فالأمر الضمني بقصد الامتثال يوجب انقداح ارادة ارادة الفعل، ثم يكون الأمر الضمني بذات الفعل سببا لإرادة الفعل، وحيث لاتعقل ارادة الفعل في عرض ارادة ارادة الفعل اذ لامعنى لكون المراد في عرض الإرادة، حيث ان المراد يوجد بالإرادة، فتكون نتيجة ذلك ان اقتضاء تحريك الأمر الضمني بذات الفعل يكون في طول تحريك الأمر الضمني بقصد الامتثال ومتأخرا عنه رتبة، وهذا غير معقول، لان الأمرين الضمنيين في رتبة واحدة، فلايعقل ان لايكون احدهما مقتضيا للمحركية في عرض اقتضاء الآخر لها().
ويلاحظ عليه: أنّا نختار النحو الثاني، ونلتزم بان الداعي من الأمر بالفعل بقصد امتثال الأمر ليس الا المحركية الى ذات الفعل، ولكن حيث يكون الأمر بداعي تحصيل غرض المولى وقد تعلق غرضه حسب الفرض بالفعل الصادر بمحركية الأمر، فالذي يحفظ غرض المولى في تمام الحالات هو الأمر بالفعل مع تقييد الفعل بصدوره مع قصد الامتثال، بحيث لو فرض تحقق ذات الفعل من المكلف بدون قصد الامتثال فيكون نفس هذا الأمر مقتضيا لإعادة الفعل.
وان شئت قلت: ان الداعي من الأمر هو حصول الغرض، ويكفي فيه محركية الأمر نحو الفعل لمن لايكون له محرك آخر، فيصح ان يقال بان الداعي من الأمر هو المحركية الشأنية، بينما ان الداعي من الأمر بقصد الامتثال هو كون الأمر بالفعل محركا فعليا نحوه، بحيث لو أتى المكلف بالفعل بداع نفساني فيقتضي هذا الأمر إعادة الفعل.
هذا وأما النحو الثالث فقد ذكر بعض الأعلام دام ظله في تعليقته على البحوث بانه لايحتاج الجواب عنه الى ما ذكره قده بل يكفي دعوى كون تعلق الإرادة بالإرادة خلاف الوجدان، ولولا ذلك لأمكن الجواب عما ذكره بان المحركية الطولية في المقام نشأت من الطولية بين متعلق الأمر الضمني بقصد الامتثال ومتعلق الأمر الضمني بذات الفعل، فان الأمر الضمني بقصد الامتثال يقتضي انقداح ارادة ارادة الفعل في نفس المكلف حسب الفرض، بينما ان محركية الأمر الضمني بذات الفعل تقتضي ارادة ذات الفعل، فلامحالة يكون الداعي في طول الأول لان المراد في طول الإرادة.
اقول: لوتمّ ما ذكره -من ان لازم محركية الأمر الضمني بقصد الامتثال نحو محركية الأمر الضمني بذات الفعل هو تعلق الإرادة بالإرادة، وهذا خلاف الوجدان- فيلزم منه استحالة تعلق أمر استقلالي آخر بقصد امتثال الأمر الأول المتعلق بذات الفعل، بل يلزم منه استحالة امره تعالى بقصد امتثال أمر نبيه، حيث يقال ان امره تعالى بذلك حيث يكون بداعي المحركية نحو محركية أمر النبي نحو الفعل فهذا يعني انقداح ارادة المكلف نحو ارادة امتثال أمر النبي.
والحلّ أن الأمر بداعي انقداح ارادة امتثال الأمر الآخر لايستلزم تعلق الإرادة بالإرادة، فانه لو كان متعلق الأمر هو ارادة امتثال الأمر فيكون الأمر بداعي ايجاد هذه الإرادة في نفس المكلف لاايجاد ارادة ارادته، فلاتنقدح في نفس المكلف ارادة ارادة الفعل أبدا، كما ان معنى محركية الأمر بإرادة الفعل هو ان يكون سببا لنفس إرادة الفعل لاسببا لإرادة إرادته كما هو واضح، فالإشكال يختص بمحركية الأمر نحو محركية نفسه.
وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه انه لاينبغي الاشكال في امكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، ولايخفى انه لو تمّ هذا الاشكال لسرى الى روح الأمر وهو مقام ارادة المولى، فان المولى حينما يلتفت الى الفعل فيرى ان المصلحة في الفعل الصادر مع قصد امتثال ارادة المولى، فلولميمكن تعلق ارادته بهذا الفعل المقيد لزم إما الاهمال في مقام الإرادة وهو غير معقول او الاطلاق بأن يكون الإتيان بذات الفعل محصلا لمراد المولى، وهذا خلاف الوجدان ايضا، لأن المولى يلتفت الى انه لايفي بالملاك الا الفعل المقيد بحصوله بداعي امتثال ارادة المولى.
هذا وقد حكي عن المحقق العراقي قده انه التزم بامتناع ان يؤخذ داعوية الإرادة في متعلق الإرادة أيضا()، والظاهر انتفاء المحذور في الالتزام باخذ داعوية الأمر في متعلق ارادة المولى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.