مباحث الحجج - الجزء 1
039 — الامتثال الاجمالي (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
الامتثال الاجمالي
وقع الكلام في أنه هل يصح عقلا الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي بعد الفراغ عن صحته مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، ومحل الكلام هو التعبديات، والا فلا إشكال في صحة ذلك في التوصليات، لأن الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيف ما اتفق، فاذا اتى بجميع المحتملات فيتحقق المأمور به لامحالة، فإذا علم أحد بأنه مدين بدرهم إما لزيد أو لعمرو، وأعطى درهماً لزيد، ودرهماً لعمرو، حصل له العلم بالفراغ، وكذا لو غسل المتنجس بمايعين يعلم أن احدهما ماء مطلق والآخر مضاف.
نعم نُقل عن الشيخ الأعظم "قده" أنه استشكل في جواز الاحتياط بالتكرار في العقود والإيقاعات، كما لو تردد أن الصيغة الصحيحة لطلاق الخلع أن يقال "زوجة فلان بذلت مهرها ليخلعها فهي مختلِعة" او "...فهي مختلَعة" فكررها، فذكر أنه يستلزم الإخلال بالجزم المعتبر في الإنشاء، إذ الترديد ينافي الجزم.
وفيه أن الجزم المعتبر في الإنشاء هو الجزم بالتسبيب الى ايجاد الطلاق مثلا عند المشهور او الجزم بالاعتبار النفساني من قبل نفسه، ولا يقدح فيه الترديد في تحقق الطلاق شرعا، بل لا يقدح فيه اعتقاد بطلانه شرعا، كما لو اعتقد فسق الشاهدين في الطلاق، ولم يعتن بذلك لعدم التزامه بالشرع، لكنه أنشأ طلاق زوجته عندهما، كما ينشئ الفساق والكفار طلاق زوجتهم او يُنشئون سائر العقود والايقاعات من غير ترقب لامضاء الشارع، فيكون طلاقه نافذا شرعا.
وانما وقع الاشكال في صحة الامتثال الاجمالي في العبادات التي تنجز فيها التكليف وامكن امتثالها التفصيلي، وينبغي تكميل البحث بالكلام عن صور الامتثال الاحتياطي في العبادات -سواء كان بنحو الامتثال الاجمالي او الاحتمالي- فقد ذكر لها عدة صور:
الصورة الأولى: ما إذا شك في وجوب شيء واباحته، كما فيما لو شكت المرأة في وجوب غسل الجنابة عليها بمجرد خروج رطوبة عنها بشهوة، فاحتاطت بالغسل مع تمكنها من معرفة حكمها تفصيلا، فقد يمنع من صحة الاحتياط في هذا الفرض لوجوه:
الوجه الاول: ما يقال من أنه يقع فيه الاخلال بقصد الوجه (اي توصيف فعله بكونه الواجب او المستحب، او قصد امتثال الوجوب او الاستحباب) وحيث ان قصد الوجه كقصد القربة (اي قصد امتثال الامر) من الانقسامات التي تطرأ على الفعل بعد تعلق الامر به، فالمشهور على امتناع أخذه في متعلق الامر، وانما يلزم تحصيله من باب حكم العقل بلزوم تحصيل ما هو دخيل في غرض المولى، بحيث لا يسقط امره بالفعل بدونه، ومع الشك في دخله في غرض المولى، فمقتضى قاعدة الاشتغال الاحتياط، للشك في سقوط الامر بالفعل بدونه.
وفيه اولا: ان الصحيح امكان اخذ قصد امتثال الامر او قصد الوجه في متعلق الامر، فتجري أصالة الاطلاق في خطاب الامر، وكذا أصالة البراءة لنفي شرطيته.
وثانيا: انه يمكن التمسك لنفي احتمال دخل قصد الوجه في الغرض بالاطلاق المقامي للروايات، لخلوها عن لزوم قصد الوجه.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن للامتثال مراتب: اولها: الامتثال العلمي التفصيلي، والمراد من العلم مطلق الحجة المعتبرة، وثانيها: الامتثال العلمي الاجمالي، وثالثها: الامتثال الظني، ورابعها: الامتثال الاحتمالي، والعقل يرى الطولية بين تلك المراتب، فلا تصل النوبة الى الامتثال الاحتمالي، مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لأن الانبعاث في الامتثال الاحتمالي يكون عن احتمال البعث، وهذا متأخر رتبة عما هو متحقق في الامتثال العلمي من الانبعاث عن نفس البعث.
وفيه أنه لا شاهد على هذه الطولية المدعاة، فان ادعي استقلال العقل بذلك في مقام الاتيان بالعبادة وان لم يعتبره الشارع، ففيه أنه لا وجه لتدخل العقل في هذه الشؤون، فان العقل لا يحكم الا بلزوم تحصيل اغراض المولى، ومع جريان الاصل اللفظي والعملي لنفي دخله في غرض المولى يحصل لنا المؤمن عن ذلك، بعد صدق قصد القربة بقصد الامتثال ولو رجاء، وان ادعي استظهاره من ادلة شرطية قصد القربة فلا شاهد له في الروايات واحتماله منفي بالاطلاق اللفظي والمقامي وأصالة البراءة.
وما ذكره من كون الانبعاث في مورد الامتثال العلمي انبعاثا عن البعث، وهو مقدَّم رتبة على الانبعاث عن احتمال البعث، ففيه اولاً: ان الانبعاث في مورد الامتثال العلمي انما هو انبعاث عن العلم بالبعث، وهو في عرض الانبعاث عن احتمال البعث، وثانيا: ليس احتمال البعث في طول البعث اذ قد لا يكون بعث واقعا، ومع ذلك يكون احتماله موجودا، وثالثا: ان كون الانبعاث عن نفس البعث مقدما رتبة على الانبعاث عن احتمال البعث في كيفية الانبعاث لا يستلزم تقدمه رتبة في حكم العقل بتعينه.
ولا يخفى أن ما ادعاه المحقق النائيني "قده" غير ما هو المسلَّم من أنه ما دام يتمكن المكلف من احراز امتثال التكليف المنجز فلا يصح له الاكتفاء باحتمال امتثاله بأن يكتفي ببعض اطراف العلم الاجمالي، كأن يكتفي بالقصر، مع تمكنه من الجمع بين القصر والتمام.
الوجه الثالث: ويختص هذا الوجه بما فرضه الله، كالصلاة والصوم والوضوء وغسل الجنابة، دون ما سنَّه النبي وان كان واجبا كغسل الميت، وهو ما يقال من أنه ورد في معتبرة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني()، فيستفاد منها أن صوم يوم الشك من آخر شعبان بنية رمضان ولو رجاء واحتياطا غير صحيح، لأنه فريضة من فرائض الله، وما كان فريضة من فرائض الله فلا يؤدَّى بالتظني، والتظني هو اتباع الظن وغير العلم، وهذه المعتبرة وان كانت واردة في خصوص شهر رمضان، ولكن بمقتضى الكبرى المذكورة فيها لابد ان يعمم الحكم الى جميع فرائض الله، كغسل الجنابة، حيث انه فريضة من فرائض الله، فلا يصح اداءه بالتظني، وكذا لا تصح الصلاة برجاء دخول الوقت، ولو انكشف بعدها انه قد دخل الوقت حينها، بل وكذا الاتيان بالصلاة بعد دخول الوقت رجاءا، بكيفية لا يعلم صحتها، ثم يعلم بعدها بكونها صحيحة، وهكذا.
ولكن يمكن الجواب عنه:
اولا: أن يقال ان التظني كما ورد في لسان العرب هو اعمال الظن واصله التظنن، أبدل من إحدى النونات ياء()، فيكون ظاهر الرواية النهي عن اتباع الظن في اداء الفريضة، وليس مجرد اتيان صوم شهر رمضان في يوم الشك برجاء كونه من رمضان اتباعا للظن، فتختص الرواية بفرض اتيان الصوم بقصد كونه من رمضان جزما، ولا أقل من شبهة انصرافه الى ذلك، نعم تبقى شبهة عدم وجود نكتة عرفية لتخصيص هذا الحكم بالفرائض، ولكن هذه الشبهة ليست بمرتبة توجب ظهور التظني في مطلق العمل بالظن بنحو يشمل اتيان العمل برجاء وجوبه، ولعل نكتة تخصيص النهي عن اتباع الظن بالفرائض هو الاهتمام بشأنها، او حجية الظن في غير الفرائض أحيانا، كالظن في عدد ركعات الصلاة حيث يحتمل اختصاص حجيته بالركعتين الأخيرتين، دون الاوليين، حيث انهما فريضة، وقد ورد في الحديث أنه اذا شك فيهما اعاد الصلاة حتى يحفظهما ويكون على يقين، ويحتمل أن لا يكون التعبير بفريضة الله للاحتراز عما سنَّه النبي (صلّى الله عليه وآله)، وانما جيئ به كمثال للالزام الشرعي، ومما يؤكد ما ذكرناه -من عدم دلالة الرواية على اعتبار العلم بالامر في صحة الفريضة- أنه لو تمت هذه الكبرى التي تقتضي عدم الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي والظني للفرائض مع التمكن من امتثالها القطعي لم يخف أمرها على المتشرعة بعد عموم الابتلاء بها، على أن مورد الصحيحة يوم الشك، والذي لم يكن يمكن عادة تحصيل العلم بالامر، ولم يلتزم احد ببطلان الاحتياط باتيان العبادة رجاءا، مع عدم التمكن من تحصيل العلم بالامر.
وثانيا: أن يقال ان الرواية بقرينة ما ورد في السؤال وكذا ما ورد في ذيل الجواب (من قوله عليه السلام "و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر) تكون بصدد النهي عن اثبات شهر رمضان بغير رؤية الهلال او قيام البينة عليه، فيكون المراد الجدي هو الارشاد الى عدم اعتبار الظن في اثبات شهر رمضان، بخلاف غير الفرائض، حيث يمكن اعتبار الظن فيه، فتكون الرواية على وزان صحيحة محمد بن مسلم"اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي وليس بالتظني ولكن بالرؤية"()، ومعتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) ان في كتاب علي (عليهالسلام) "صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، واياك والشك والظن، فان خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين"()، وفي موثقة سماعة "و لكن صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن"()، وهذا في قبال استناد العامة الى الظن ونحوه في بعض الاحيان، فقد نقل في التذكرة عن أحمد بن حنبل: انه اذا كانت السماء مصحية -أي صافية- كره صوم يوم الشك، وإن كانت مغيمة وجب صومه، ويحكم بأنّه من رمضان- وهو مروي عن ابن عمر().
وثالثا: بما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن الظاهر من الظن هو الاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ غير عقلائية، لا الاحتمال الراجح، فترى انه في الكتاب الكريم يعبر عن اعتقاد الكفار والمشركين بالظن كقوله تعالى "ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون"، وقوله تعالى "ان يتبعون الا الظن" مع ما نرى من تجزمهم في الاعتقاد، والذي كان مبحوثا عنه بين العامة، وكان جمع منهم يقول بجوازه او وجوبه هو خصوص اتيان صوم يوم الشك بعنوان رمضان جزما، فقال بعضهم بانه لو صام يوم الشك ولم يكن له جزم في النية فصومه باطل، وأما اذا كان مع الجزم بالنية فصومه صحيح، وهذا ما نقله ابن قدامة في المغني عن ابن حنبل().
وفيه اولا: ان الظاهر من الظن هو الاحتمال الراجح، فقد قال تعالى: قلتم ما ندري ما الساعة، ان نظنُّ الا ظنَّا وما نحن بمستيقنين()، وفي صحيحة زرارة: فان ظننت انه قد اصابه، ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا().
وثانيا: ان ماذكره (من كون معني الظن الاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ غير عقلائية) لم يذكر في اللغة، والظاهر أن اطلاق الظن عليه او سلب العلم عنه أحيانا، كما في قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يظنون()، من باب المجاز الادعائي، بل لعلها قضية خارجية، حيث ان مشاهدة الكفار في ذلك الزمان للمعجزات كانت تزيل جزمهم بمعتقداتهم، فلا يقاس بهم غيرهم.
ولا توجد قرينة على استعمال الظن في الرواية بغير معنى الاحتمال الراجح، ويشهد على ما ذكرناه ما في معتبرة اسحاق بن عمار من قوله "صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، واياك والشك والظن" والظاهر من الظنّ الذي يذكر في قبال الشكّ هو الاحتمال الراجح.
وثالثا: ان ماذكره (من كون المبحوث عنه في ذلك الزمان هو وجوب او جواز صوم يوم الشك بنية رمضان جزما، فكان النهي عن اداء صوم رمضان بالتظني ناظرا الى ذلك)، ففيه أنه لا وجه لدعوى كون المبحوث عنه في ذلك الزمان بالنسبة الى صوم يوم الشك خصوص الصوم بنية رمضان جزما، فقد نقل الشيخ الطوسي"ره" في الخلاف عن الشافعي أنه ذهب إلى أنه يكره إفراد يوم الشك بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام، وقال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لم يكره، وان صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه ().
وذكرالعلامة في التذكرة أنه لو نوى في يوم الشك أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، وإن كان من شعبان فمندوب، لم يصحّ، وهو أحد قولي الشيخ "ره"، وبه قال الشافعي، لأنّ شرط النيّة الجزم، ولم يحصل()، وهذا شاهد على انه لم يكن محل النزاع آنذاك هو صحة صوم يوم الشك بنية الجزم.
ونقل في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة عن الحنفية أنهم قالوا يحرم صوم يوم الشك اذا صامه جازما انه من رمضان، ويكره تنزيها اذا صامه مترددا، بأن قال نويت صوم غدٍ فرضاً ان كان من رمضان، والا فمن واجب او مستحب آخر، ويندب صومه بنية التطوع ان وافق اليوم الذي اعتاد صومه، ولا بأس بصومه بهذه النية، وان لم يوافق عادته، واذا ثبت أن يوم الشك كان من رمضان اجزأه صومه، ولو كان مكروها تحريما او تنزيها او كان مندوبا او مباحا.
ونقل عن الشافعية أنهم قالوا ... ان نوى صوم يوم الشك على انه من رمضان، وتبين انه من رمضان، فان كان صومه مبنيا على تصديق من اخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صحّ عن رمضان، وان لم يكن مبنيا عليه لم يقع عن رمضان، وان نوى صومه على انه ان كان من شعبان فهو نفل، وان كان من رمضان فهو صوم رمضان، صحّ صومه نفلاً، ان ظهر أنه من شعبان، وان ظهر أنه من رمضان لم يصح فرضاً ولا نفلاً.
ونقل عن المالكية أنهم قالوا ... اذا صام يوم الشك احتياطا بحيث ينوي انه ان كان من رمضان احتسب به، وان لم يكن من رمضان كان تطوعا، ففي هذه الحالة يكون صومه مكروها فان تبين انه من رمضان فلا يجزء عنه.
ونقل عن الحنابلة أنهم قالوا اذاكان السماء صحوا -أي صافيا- لا علة بها فان صام بنية التطوع او صام بنية انه ان كان من رمضان، فيكون صوم رمضان، ثم تبين انه من رمضان لم يجزء عن رمضان0()
ولا يظهر من الكلام المنقول في كتاب المغني لابن قدامة عن أحمد بن حنبل (من انه لو صام يوم الشك ولم يكن له جزم في النية فصومه باطل، وأما اذا كان مع الجزم بالنية فصومه صحيح) الا اشتراط صحة صوم يوم الشك بقصد صوم شهر رمضان على وجه الجزم في النية، فلو صام بنية الندب او على وجه الترديد في النية "بأن يقول ان كان شهررمضان فيكون صوم شهر رمضان، وان كان شهرشعبان فيكون صوم تطوع" ثم تبين كونه من شهر رمضان لم يصح صومه، وهذا ما وافقه عليه مالك والشافعي.
ولعل المراد منه الجزم في النية من دون أيِّ تشريع، فلو صام عن ابيه بنية جزمية، أي نوى أن يكون الصوم عن ابيه، ولكن بداعي الاحتياط فيما احتمل فوته منه، فهذا ليس تشريعا محرما، مع انه قصد ماهية الصوم عن الاب جزما، وهكذا لو اغتسل المرأة عند احتلامها، فهي ناوية للغسل جزما احتياطا، فهي جازمة لقصد ماهية الغسل، ولكن بداعي الاحتياط، فلعل هذا مقصود احمد بن حنبل من اعتباره الجزم بالنية، وأن الترديد مخلّ، وهذا الجزم ليس تشريعا، وان كان منهيا عنه بمثل قوله "و لا تصم من رمضان".
والحاصل أن النهي عن صوم يوم الشك لما كان متوجها الى المتشرعة، وهم ليسوا في مقام التشريع، فلا محالة يكون المراد منه هو ايقاع الصوم بالنية الجزمية لماهية الصوم، وهو متعارف، ولكنه منهي عنه بهذه الروايات، ويناسب هذا التوجيه ما ورد في استدلال ابن قدامة على تقريب كلام احمد بن حنبل من أن صوم رمضان صوم واجب، فوجب تعيين النية له كالقضاء، وذكر ايضا أن طواف الزيارة كمسألتنا في افتقاره الى التعيين، فلو طاف ينوي به الوداع، أو طاف بنية الطواف مطلقا، لم يجزءه عن طواف الزيارة.
فلم يظهر تناسب ما ذكره من تفسير التظني بالاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ غير عقلائية مع مانسب الى أحمد بن حنبل، بعد أن كان فرض كلامهم في صوم يوم الشك، وليس في يوم الشك اعتقاد جازم عادة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.