مباحث الحجج - الجزء 5
039 — اللباس المشكوك
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
اللباس المشكوك
ثم ان المثال المعروف لدوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطي بنحو الشبهة المصداقية مسئلة اللباس المشكوك، كما لو شك في لباس أنه هل هو جلد حيوان حرام اللحم او جلد صناعي، فبناء على انحلالية المانعية فتثبت لهذا اللباس على تقدير كونه جلد الحيوان المحرم اللحم مانعية زائدة على ثبوت المانعية لكل فرد من افراد اللباس المتخذ من أجزاء ما لايؤكل لحمه، فتجري البراءة عن هذه المانعية للشك في كون هذا اللباس جلد الحيوان المحرم اللحم.
لكنه يبتني على انحلالية المانعية، و قد اختار جماعة –منهم السيد الخوئي "قده"- ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال بنفس نكتة ظهور خطاب النهي الاستقلالي كخطاب النهي عن الكذب و شرب الخمر في الانحلال، و قد مرّ أن نكتته ظهور النهي في قيام المفسدة بكل فرد من افراد متعلق النهي، و لذا لو أضطر او أكره على ايجاد فرد من المانع كالصلاة مع ابتلاء يده بالنجاسة فالظاهر عرفا و فقهيا أنه لايجوز له تنجيس جميع جسده، فهذا يكشف عن انحلالية المانعية، و الا فلو كان المانع هو صرف وجود نجاسة الجسد فالمفروض اضطراره الى ايقاع الصلاة فيها.
وخالف في ذلك جماعة آخرون فادعوا عدم ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال، فقد ذكر السيد الامام "قده" وجهين في ذلك:
احدهما: أنه يوجد فرق بين النواهي النفسية والنواهي الضمنية؛ فإنه في النهي النفسي لامانع من وقوع جميع مصاديق الطبيعة، كالكذب على صفة المبغوضية الفعلية، بخلاف النهي الضمني، كالنهي عن الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه بداعي الارشاد الى مانعيته، فانه لو لبس وبرا مما لايؤكل لحمه، ثم لبس وبرا آخر منه لميمكن اتصاف الوبر الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف الوبر الاول بها، فلابدّ من الالتزام بالمانعية الشأنية والتقديرية، و هو خلاف ظاهر الأدلّة.
ثانيهما: ان معنى قوله (عليهالسلام) "لاتصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه" على فرض الانحلال، هو النهي عن إيجاد المكلّف أي مصداق من الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا عدم لبس أيّ مصداق من الوبر؛ ضرورة أنّ ما يقال في الانحلال إنّما هو في الطبيعة التي جعلت تلو النهي، وصارت منهياً عنها، و هي الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه.
هذا وقد ذكر ايضا أن الظاهر من خطاب النهي عن الصلاة في النجس أن المانع صرف وجود النجس، وعليه فلو اضطرّ المكلّف إلى بعض النجاسات في صلاته، لا يجب عليه تقليل ما يضطرّ إليها، بخلاف ما لو كان المانع الطبيعة السارية، حيث كان يجب عليه التطهير والتقليل().
أقول اما ما ذكره من الوجه الاول: فيلاحظ عليه أن المراد من انحلالية المانعية هو ظهور خطاب النهي عن شيء في المركب في النهي عن كل فرد منه، أي يكون المركب مشروطا بعدم أي فرد من افراد ذلك الشيء، لا مشروطا بعدم صرف وجود ذلك الشيء، بل لو ورد في الخطاب مثلا أن القهقهة مانعة عن الصلاة فظاهرها ان كل فرد من افراد القهقهة مانع عن الصلاة في حد ذاته، فان معنى مانعية الشيء أنه اذا وجد المقتضي فيكون ذلك الشيء مانعا عنه، كما يقال الدرع مانع عن القتل، ونتيجته أنه لو اضطر الى فرد من القهقهة فلايجوز له ارتكاب فرد آخر منها.
وأما ما ذكره في الوجه الثاني: فيلاحظ عليه أن الظاهر من الخطاب -في حد ذاته- في قوله "لا تصلّ في وبر ما لايؤكل لحمه"او قوله "لا تصلّ في النجس" هو كون وبر ما لايؤكل لحمه او النجس موضوعا للحكم أي ملحوظا مقدر الوجود فكأنه قال "اذا كان شيء وبر ما لا يؤكل لحمه او نجسا فلا تصل فيه"، نظير ماورد من أنه اذا كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه، او أن القهقهة تقطع الصلاة، فيأتي فيه نكتة انحلال الحكم وتكثره بتبع تكثر موضوعه.
بل قد يقال انه حتى لو فرض كون النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه نهيا عن صرف الوجود، لكنه مع ذلك يكون من قبيل النهي الاستقلالي عن صرف وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من افراد تلك الطبيعة، وعليه فيمكن اجراء البراءة عن المانعية الضمنية للجلد المشكوك.
الا أنا هناك اشكالا: و هو أن مآل النهي عن الصلاة في ثوبٍ متخذٍ مما لايؤكل لحمه حيث يكون الى الامر بالصلاة في ثوبٍ لا يكون متخذا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، فيكون نظير ما لو قال المولى لعبده "جئني بماء ليس بمالح"، او قال له "جئني بماء لا ملح فيه"، فلو شك في كون ماء مالحا، او أن الموجود فيه ملح ام لا، فلا يكون من الشكّ في تكليف زائد، بل يكون التكليف فيه معلوما، و يشكّ في امتثاله، فتجري قاعدة الاشتغال.
و لكن يمكن أن يقال: ان هذا الاشكال يوجب المنع عن جريان البراءة في ما لو كان المانع راجعا الى وصف عرفي في الواجب، بحيث يوجب تصنيف الواجب الى صنفين، والأمر بصنف معين منهما، كالمثالين المذكورين، وهذا لاينافي ظهور الخطاب في تعلق المفسدة بكل فرد من افراد المانع بحيث لو اضطر الى الاتيان بماء فيه ملح، و دل الدليل على عدم سقوط وجوب الاتيان بالماء فلايجوز له عرفا زيادة الملح فتأمل.
ومن هذا القبيل مثال مانعية نجاسة ماء الوضوء او موضع السجود في الصلاة حيث انها راجعة الى أخذ وصف عرفي عدمي في الواجب، فان معناها وجوب الوضوء بماء ليس بنجس، و وجوب السجود على مكان ليس بنجس، فاذا شك في طهارة الماء الذي توضأ به او موضع السجود، و لم تجر أصالة الطهارة فيهما، لجهة من الجهات، فيكون شكّا في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال، و لايتم عرفا ما يدعى _كما هو ظاهر كلمات الاعلام كالسيد الخوئي "قده"_ من الفرق بين شرطية الطهارة، و بين مانعية النجاسة، حيث انه في فرض شرطية الطهارة فتجري قاعدة الاشتغال مع عدم جريان أصالة الطهارة، بخلاف فرض مانعية النجاسة، حيث تجري البراءة عن المانعية.
وأما اذا كان المانع فعلا آخر للمكلف بحيث يرجع الأمر الى الأمر الضمني بايجاد فعل و النهي الضمني عن ايجاد فعل آخر مقارن له، فالعرف يلحقه بالنهي الاستقلالي عن الفعل، فكما أنه اذا قال المولى لعبده في يوم من الايام "لا تلبس ثوبا متخذا من أجزاء ما لايؤكل لحمه" فالعرف يطبق قول المولى "رفع ما لايعلمون" على لبس الثوب المشكوك، فكذلك لو قال المولى له "يجب عليك القيام أمام الباب عند مجيئ الضيوف ولاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء مالايؤكل لحمه" فان الظاهر جريان البراءة عن تعلق النهي الضمني بلبس الثوب المشكوك، و مانعية استصحاب ما لا يؤكل لحمه في الصلاة من هذا القبيل، و المسألة بعدُ بحاجة الى مزيد تأمل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.