مباحث الحجج - الجزء 4
039 — حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
الجهة الثالثة: ذكر في البحوث، ما محصله بتوضيح منّا أن حقيقة الحكم الظاهري، هو أن المولى عند اشتباه غرضه اللزومي مع غرضه الترخيصي لدي المكلف، حيث لا يمكنه حفظ كليهما في هذا الحال، مع يقاء جهل المكلف، وهذا ما يسمى بالتزاحم الحفظي، فقد يختار ما يحفظ به غرضه اللزومي بجعل حكم تنجيزي كايجاب الاحتياط في الشبهة قبل الفحص، و قد يختار ما يحفظ به غرضه الترخيصي بجعل حكم ترخيصي، كالبراءة في الشبهة البدوية بعد الفحص، فيكون هذا الحكم بوجوب الاحتياط او البراءة حكما ظاهريا لنشوءه عن إعمال المولى للمرحجات في مقام التزاحم الحفظي، و المرحجات على اقسام:
الاول: المرجح الكيفي فقط، اي ينشأ الحكم الظاهري عن نكتة ملاحظة نوع الحكم المحتمل، كما في جعل وجوب الاحتياط في الدماء، و جعل قاعدة الحل في الشبهات البدوية التحريمية غير المهمة.
الثاني: المرحج الكمي الاستغراقي فقط، اي ينشأ الحكم الظاهري عن نكتة ملاحظة الكاشفية و قوة الاحتمال محضا، اي كون احتمال اصابة الواقع في كل فرد في نفسه اقوى من احتمال الخطاء، و الأمارات من هذا القبيل، كخبر الثقة، حيث ان نكتة حجيته كاشفية كل خبر ثقة بملاحظة نفسه عن الواقع بمعنى ضعف احتمال خطأه، و هذا هو المنشأ لحجية مثبتات الأمارات، لاشتراك قوة الاحتمال التي هي تمام نكتة الحجية بين المدلول المطابقي و الالتزامي.
الثالث: المرجح الكمي المجموعي، بان يلحظ الشارع مجموع اخبار الثقات مثلا، فيرى أن اغلبها مطابق للواقع.
و هذا لا يكفي لحجية المثبتات، اذ لعل اغلب موارد المداليل المطابقية للأخبار و التي يترتب عليها الاثر الشرعي مطابق للواقع، بخلاف الطائفة التي يترتب الاثر الشرعي على مدليلها الالتزامية، فلا يكون اغلبها مطابقا للواقع.
الرابع: التلفيق بين المرجح الكمي و الكيفي، فقد يكون قاعدة الفراغ مثالا لهذا القسم، فلوحظ فيها قوة الاحتمال، و لذا يقال بأنه اذا فقدت جهة الكاشفية في موردٍ كما في العلم بالغفلة حال العمل لا تجري قاعدة الفراغ، و لوحظ ايضا نوع المحتمل و هو الشك في صحة العمل الذي فرغ منه.
الخامس: التلفيق بين المرجح الكمي و المرجح النفسي، اي المرجح الذي له موضوعية لا طريقية، كما لو كانت نكتة جعل الاستصحاب مضافا الى جهة كاشفية اليقين السابق عن البقاء كون الجري على الحالة السابقة موافقا للميل العقلائي.
السادس: التلفيق بين المرجح الكيفي و المرجح النفسي، كما لو امر بالاحتياط في الاموال، و روعي فيه كون الاحتياط فيها موجبا لقوة النفس في قبال الشهوات.
السابع: المرجح النفسي فقط، و هذا لا ينافي كون الحكم الظاهري طريقيا، فانه بعد عدم وجود مرجح آخر لتقديم حفظ احد الغرضين على الآخر، فقد يختار المولى حفظ احدهما بنكتة نفسية، كما في القرعة، فان نكتته النفسية رفع النزاع.
فذكر أن المحتمل في الاستصحاب هو القسم الثاني و الثالث و الخامس و السابع، دون الاول و الرابع، اذ من الواضح عدم المرجح الكيفي في الاستصحاب، لأنه قد ينتج الالزام و قد ينتج الترخيص حسب اختلاف الحالة السابقة.
ثم قال ان ثبت كون المرحج في الاستصحاب من قبيل القسم الثاني، اي المرجح الكمي الاستغراقي فتكون مثبتاته حجة، و لكن لا قرينة على ذلك، و حينئذ فلا يكون الاستصحاب من الأمارات، حتى لو كان لسان جعله اعتبار العلم بالبقاء.
اقول: يرد عليه ان كون نكتة حجية الامارات قوة الاحتمال محضا، منافٍ لما ذكره في بحث الشهرة من احتمال أن التزاحم الحفظي الذي هو ملاك جعل الحجية يكفي فيه في نظر الشارع أو العقلاء جعل الحجية بمقدار خبر الثقة، وأمّا في غيره -مما يشترك معه في قوة الاحتمال- فيرجع إلى القواعد والأصول الأخرى، فالملاكات المتزاحمة يستوفى الأهم منها بمقدار جعل الحجية للخبر بلا حاجة إلى جعلها للشهرة أيضا().
فانه بناء على كلامه هناك فلعله اكتفى الشارع او العقلاء في اعمال المرحج الكمي الاستغراقي بالمدلول المطابقي للأمارة، دون لوازمها، فلا تكون أمارية الأمارة مستلزمة لحجية مثبتاتها، فلابد في نفي هذا الاحتمال من الرجوع الى سيرة العقلاء.
على أن مبنى التزاحم الحفظي غير متجه، فان التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي والترخيصي، كما صرح به في البحوث انما يعقل فيما كانت الاباحة الواقعية اقتضائية، بأن يكون هناك مصلحة في أن يكون العبد مرخص العنان من قبل مولاه، وأما في الاباحة اللااقتضائية أي الاباحة التي تكون ناشئة عن عدم المقتضي للإلزام فقط، فلا يوجد غرض مولوي في كون العبد مرخص العنان شرعا، حتى يقع التزاحم الحفظي بينها وبين الغرض اللزومي، ولكن اطلاق جعل الترخيص الظاهري في المشتبهات يكشف عن كون الاباحة الواقعية اقتضائية().
الا أنه يرد عليه أنه يكفي في جعل الترخيص الظاهري وجود مصلحة التسهيل في عدم الزام الشارع بالاحتياط، ولا حاجة الى كون الاباحة الواقعية اقتضائية.
هذا وقد اخترنا في محله في الفرق بين الأمارة والاصل العملي أن الأمارة ما كان المقتضي لحجيته كاشفيته عن الواقع بالكشف الظني النوعي، وان كان قد يقتصر العقلاء على حجيته لنكتة نفسية ككون تلك الامارة كخبر الثقة امرا منضبطا قابلا للاحتجاج او الوصول اليه اسهل لعامة الناس ونحو ذلك، ولا يتعدون الى ما وجد فيه هذه الدرجة من الكاشفية ايضا كالشهرة او خبر غير الثقة الموجب للوثوق النوعي، بينما أن الاصول العملية ليست كذلك.
و لا دليل على كون المقتضي للاستصحاب هو الكاشفية النوعية لليقين السابق عن البقاء، فانه حتى لو وجد بناء العقلاء عليه، كما لا يبعد في موارد الشك في النسخ و عزل المتولي او التبدل في الحقوق والاموال فلعله من باب حفظ نظام المجتمع، فيكون من الاصول العملية العقلائية كقاعدة اليد، كما يحتمل كون حجيته من باب المرجح النفسي محضا او تلفيقا.
ثم انه بلحاظ انقسام الاصول الى الاصل المحرز و غير المحرز، فالاستصحاب يكون من قبيل الاصل المحرز، لأن الاصل المحرز ما كان لسان دليل الاصل اثبات احد طرفي الشك تعبدا، و مفاد الاستصحاب التعبد ببقاء ما علم حدوثه، فيترتب عليه جميع الآثار الشرعية لبقاءه واقعا، بخلاف الاصل غير المحرز الذي لا يثبت احد طرفي الشك تعبدا، وانما يؤمِّن عن التكليف الواقعي المشكوك كما في البراءة، او ينجِّزه كما في أصالة الاحتياط.
وتظهر الثمرة في أنه لو ورد في الخطاب الشرعي "اذا لم تكن مدينا فيجب عليك الحج" فاستصحاب عدم اشتغال ذمته بالدين يكون اصلا موضوعيا يثبت به وجوب الحج، بخلاف البراءة عن اشتغال ذمته فانها انما تؤمِّن عنه ولكن لا تصلح لاثبات وجوب الحج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.