كتاب الحج - الجزء 4
004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 1 من 19)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2)
و أما بالنسبة الى حرمة التزويج فقد احتاط فيها السيد الامام "قده" لزوما()، و وجهه اطلاق بقاء حرمة النساء و هو غير بعيد بالنسبة الى تزويجهن لنفسه، و لكن حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ادعى من ظهور تحريم النساء بحسب المتفاهم العرفي في ما يتعلق بهن من الاثر الظاهر و هو الاستمتاعات الخارجية فلا يشمل عقد الزواج لبعده عن اللفظ جدا الموجب لانصرافه عنه و لا اقل من الشك في الشمول فيرجع الى اصل البراءة بعد ما نرتأيه من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام، و لو شمله دليل تحريم النساء فلا مناص من الخروج عنه بمقتضى صحيحة الفضلاء "احلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها"().
و فيه أنه لا موجب لانصراف التعبير بحرمة النساء على من لم يطف طواف النساء عن التزويج بهن، فان مقتضى اطلاقه بطلان التزويج، فان الاثر المترقب من النساء جواز التزويج بهن، و ما يدعي من ظهوره في ارتفاع حرمة التزويج بالحلق و التقصير إما صحيحة الفضلاء فيمكن أن يجاب عنها بأن المفروض فيها وجود زوج للمرأة المتمتعة قبل احرامها، حيث قال "حلت له كل شيء الا فراش زوجها"، او صحيحة الحلبي "سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح قال لا بأس أنا ربما أخرته حتى تمضي ايام التشريق و لكن لا تقرب النساء و الطيب" و صحيحة هشام "لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى أن تمضي ايام التشريق الا أنك لا تقرب النساء و لا الطيب" فيمكن أن يقال بعدم ظهورهما في حصر المحرمات الباقية على من حلق و قصّر للحج بقرب النساء و استعمال الطيب، لعدم استعمال اداة الحصر فيها، نعم يستفاد منها أن اهم تلك المحرمات هو هذان المحرمان، و لو فرض ظهور هذه الروايات في جواز التزويج، فغايته التعارض بينهما بالعموم من وجه، لاتفاقهما في حرمة الجماع و دلالة صحيحة الفضلاء و صحيحة الحلبي و صحيحة هشام باطلاقها على جواز التزويج، و دلالة صحيحة معاوية بن عمار الدالة على بقاء حرمة النساء قبل طواف النساء باطلاقها على حرمته، و من هنا اتضح الجواب عن دعوى اطلاق صحيحة الحلبي "سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح قال لا بأس أنا ربما أخرته حتى تمضي ايام التشريق و لكن لا تقرب النساء و الطيب" و صحيحة هشام "لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى أن تمضي ايام التشريق الا أنك لا تقرب النساء و لا الطيب" لجواز التزويج، فانه و ان لم يبعد انعقاد الاطلاق لكن تتعارض الصحيحتان مع اطلاق دليل تحريم النساء قبل طواف النساء.
و بعد تعارض الروايات فالمرجع بالنسبة الى الجواز الوضعي للتزويج قبل طواف النساء هو أصالة الفساد، و ان كان مقتضى اصل البراءة جوازه تكليفا، اللهم الا أن يدعى عموم ادلة جواز النكاح لهذه الحالات، كقوله تعالى "و احل لكم ما وراء ذلكم" و هو غير بعيد، فان الآية الكريمة ليست لغرض نفي الحرمة الذاتية فقط، كحرمة النكاح بالام والاخت، بل لغرض نفي الحرمة الفعلية بمقتضى ورود تحريم النكاح بذات بعل في الآية، نعم لو شك في كونه محرما -على خلاف ما نستظهره من الادلة من ارتفاع حالة الاحرام بالتقصير- كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل الدال على حرمة نكاح المحرم والمحرمة.
هذا و قد افتى بعض السادة الاعلام "دام ظله" في الحج بارتفاع حرمة التزويج بالحلق او التقصير، بينما أنه في العمرة المفردة احتاط وجوبا في بقاء حرمته قبل طواف النساء، و منشأ الفرق غير واضح، عدا ما قد يقال بخروج طواف النساء عن حقيقة الحج لما ورد من قوله (عليه السلام) و طواف بعد الحج و هو طواف النساء، و لم يرد مثله في العمرة المفردة، و هذا ان تم فلا يدل على الفرق في المقام.
هذا بالنسبة الى التزويج لنفسه، و أما حرمة الاشهاد و التزويج للغير فليست مشمولة لبقاء حرمة النساء، فترتفع بمجرد الحلق و التقصير عملا باطلاق حلية كل شيء به ما عدا النساء و الطيب.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطّواف و السّعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير.
اقول: وجهه واضح، فأن ظاهر الادلة أن طواف الحج أو طواف النساء الذي يحل له الطيب أو النساء هو المترتب على أعمال منى لا مطلق الطّواف و لو تقدّم على الوقوفين، فلابد في حلية الطيب و النساء من الاتيان ببقية الاعمال المتقدمة على الطواف.
طواف النساء و صلاته
الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته و هما و ان كانا من الواجبات الا انهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمدا لا يوجب فساد الحج.
اقول: يقع الكلام في عدة جهات:
الجهة الاولى: لا ريب في أصل وجوب طواف النساء في الحج و استدل عليه في الجواهر بالاجماع بقسميه و بالنصوص()، و النصوص كثيرة، منها صحيحة معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة().
و منها: معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو لا ما من الله عز و جل على الناس من طواف النساء- لرجع الرجل إلى أهله و ليس يحل له أهله.
و في معتبرته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة و ذلك على الرجال و النساء واجب.
و في رواية الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز و جل و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النساء، و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل و ليوفوا نذورهم- و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف النساء().
الجهة الثانية: لا اشكال عند الاصحاب في أن ترك طواف النساء و لو عمدا لا يوجب بطلان الحج، و ان وقع الخلاف في كونه واجبا مستقلا عن الحج فيجوز تأخير الاتيان به اختيارا عن شهر ذي الحجة، او أنه جزء من الحج و ان كان جزءا لا يبطل الحج بتركه و لو عمدا، كالوقوف بأكثر من المسمى في عرفات و المشعر او المبيت بمنى او رمي الجمرات يوم الحادي عشر و الثاني عشر، فيجب الاتيان به في ذي الحجة لقوله تعالى "الحج اشهر معلومات" فقد استدل السيد الماتن على عدم كونه جزء الحج بمعتبرة اسحاق بن عمار، و ذكر أنها واضحة الدلالة على أن وجوبه لأجل تحلة النساء، و لو كان جزءاً للحج وجب عليه الإتيان به حلّت به النساء أم لا، فيعلم أنه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء إلّا من حيث حلية النساء، فكأنه فرض لهم جواز الرجوع اختياراً و لكن لا تحل لهم النساء، و الحاصل: طواف النساء و إن كان يجب الإتيان به و لا يجوز له تركه بالمرة، و لكن يظهر من الرواية أن وجوبه ليس بملاك وجوب الإتيان بأعمال الحج و أجزائه، بل لأجل تحلة النساء.
كما استدل بمثل صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة الحلبي "و طواف بعد الحج و هو طواف النساء"()، فان المستفاد من هذه النصوص أن هذا الطّواف ليس من الحج و إنما يؤتى به بعد أعمال الحج، فهو واجب مستقل و عمل مرتبط بالحج، و إنما اللازم إتيانه بعد أعمال الحج و الفراغ منه، و لو كان جزءاً من الحج فلا يقال "و طواف بعد الحج" فان هذا التعبير كالصريح في أنه ليس من الحج و إنما هو واجب في نفسه().
و ممّن صرّح بذلك صاحب الجواهر قال: طواف النساء ليس ركنا، فلا يبطل النسك بتركه حينئذ من غير خلاف، كما عن السرائر، لخروجه عن حقيقة الحج، ففي صحيحة الحلبي و عليه- يعني المفرد- طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج، و نحوها صحيحة معاوية بن عمار في القارن، و صحيحة ابي أيوب إبراهيم بنعثمان الخراز قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل- فقال أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا، و لم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها قال فأطرق و هو يقول لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، و لا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها()، فان قوله "فقد تم حجها" ظاهر في خروجه عن النسك و لو في حال الاختيار، و لا يقدح في ذلك كون مورده الاضطرار، إذ العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد، كما هو واضح().
و فيه ان التعبير في صحيحة معاوية بن عمار في حج القران عن طواف النساء بطواف بعد الحج لا يدل على خروجه عن حقيقة الحج، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة و قال أبو عبد الله (عليه السلام) التمتع أفضل الحج و به نزلالقرآن و جرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية ().
و هكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج()
فيمكن أن يكون التعبير عن طواف النساء في حج القران و الافراد بطواف بعد الحج بلحاظ تقابله مع طواف الفريضة حيث يكون قبل الحج أي قبل الموقفين، لابلحاظ بيان خروجه عن الحج، و قد ورد في بعض الروايات أن الحج الوقوف بعرفة، و يشهد على ذلك ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار من التعبير في حج التمتع بقوله "و عليه للحج طوافان".
وعدم بطلان الحج بتركه ولو عمدا وان كان ينافي جزئيته الحقيقية للحج الواجب بما أنه واجب ارتباطي لان معنى كونه جزءا للمركب الارتباطي انتفاءه بانتفاء جزءه، لكنه لاينافي كونه جزءا للحج بنظر العرف كرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمني والوقوف بعرفات مثلا فيما يزيد على مقدار الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات ولو بلحظات بين زوال الشمس ليوم عرفة الى غروب الشمس، فان الوقوف في تمام الوقت واجب ولكنه ليس ركنا يبطل الحج بتركه عمدا.
وحينئذ فيرجع الظهور الاولي لقوله في صحيحة منصور بن حازم "على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت()، في كونه ارشادا الى جزئية طواف النساء للحج، و كذا قوله في صحيحة معاوية بن عمار " و عليه للحج طوافان" و هكذا خطاب الامر بطواف النساء في العمرة المفردة، كقوله "العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء".
لكن قد يقال بأنه يمكن أن يمنع من ظهور مثل هذه الخطابات في الارشاد الى الجزئية، لما ذكرنا في الاصول من أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الى المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحريم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك يشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد.
وهذا الاحتمال موجود في طواف النساء عرفا، خصوصا مع عدم بطلان الحج والعمرة بتركه ولو عمدا، فانه لو كان طواف النساء واجبا مستقلا فهل ترى أنه كان يختلف التعبير بأن على المتمتع طواف النساء، وحينئذ فتصل النوبة الى الاصل العملي، وحينئذ يقال عادة بجريان البرائة عن جزئيته ولزوم الاتيان به في شهر الحج مثلا، بعد العلم التفصيلي باصل التكليف بالاتيان به.
و كيف كان فالمهم أنه لا يبطل الحج بتركه و لو عمدا، و يدل عليه ما ورد في معتبرة اسحاق بن عمار من أنه لو لا ما من الله عز و جل على الناس من طواف النساء، لرجع الرجل إلى أهله و ليس يحل له أهله، فانها كالصريحة في أن أثر ترك طواف النساء بقاء حرمة النساء، دون بطلان الحج.
كما ينبغي أن يعلم أن حلية النساء و ان كانت موقوفة على طواف النساء، لكن مع غمض العين عن ذلك فهو واجب نفسي يكون المكلف آثما بتركه، و ان لم يريد أن تحل له النساء، و ذلك لاطلاق ادلة وجوبه المقتضي لكون وجوبه نفسيا، كصحيحة معاوية بن عمار، و هو واجب موسع، الا طواف نساء الحج بناء على كونه جزء من الحج فيجب الاتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
ثم انه حكي عن كاشف اللثام أنه لا حاجة في حلية النساء الى صلاة طواف النساء، و لكنه مضافا الى مخالفته لظاهر ما دل على توقف حلية النساء على طواف النساء، لكون الصلاة من شؤون طواف الفريضة و قد ورد أن فيه صلاة، قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر طف بالبيت سبعة أشواط ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك، فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء أحرمت منه().
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال، و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
اقول: هنا مسائل:
المسألة الاولى: لا ينبغي الريب في وجوب طواف النساء على النساء كالرجال، لإطلاق عدة من الروايات، و صراحة عدة أخرى، كصحيحة الفضلاء المتقدمة الواردة في المرأة المتمتعة، و صحيحة الحسين بن علي بن يقطين –وثقه الشيخ الطوسي في رجاله- قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟، قال: نعم عليهم الطّواف كلّهم(). فان المستفاد منه وجوبه على كل أحد حتى على القواعد من النساء أو الذي لا يرغب إلى النكاح و ليس من شأنه الاستمتاع، و في معتبرة إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله على الناس لرجعوا الى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة، و ذلك على الرجال و النساء واجب()، و شكك في الجواهر في كون "و ذلك على الرجال و النساء واجب" من كلام الامام (عليه السلام) حيث قال "ان كان آخر الكلام من كلامه (عليه السلام)()، و لكنه لا وجه لهذا التشكيك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.