مباحث الحجج - الجزء 7
004 — 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
الجهة الثالثة: في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين، وتوجد فيه عدة اقوال:
1- ما لعله المشهور من كونهما قاعدتين مستقلتين، فقاعدة الفراغ تعبد بصحة الموجود عند الشك في صحته، وقاعدة الفراغ تعبد بوجود المشكوك عند تجاوز محله.
2- ما نسب الى الشيخ الاعظم "قده" من ارجاعهما الى قاعدة واحدة، وهي التعبد بوجود المركب الصحيح، سواء كان منشأ الشك الشك في صحة المركب الموجود او وجود جزءه.
3- ما ذهب اليه المحقق النائيني "قده" من كون المجعول الاصلي قاعدة الفراغ في الشك في صحة المركب، ثم ان الشارع في باب الصلاة توسّع في دائرة قاعدة الفراغ فيها فاعتبر كل جزء من اجزاءها كالمركب.
4- ما ذهب اليه جماعة من رجوع قاعدة الفراغ الى قاعدة التجاوز، بل قد يدعى امتناع جعل قاعدة الفراغ مستقلا عن قاعدة التجاوز كما ورد في كلمات السيد الامام "قده".
أما القول الاول: وهو كونهما قاعدتين مجعولتين بالاستقلال فقد استدل عليه بعدة وجوه:
الوجه الأول: أن المجعول في قاعدة الفراغ مخالف للمجعول في قاعدة التجاوز، بحيث لا يمكن الجمع بينهما في جعل واحد، و ذلك لأن المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على صحة الموجود بعد فرض اصل وجوده، و المجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على وجود المشكوك بعد تجاوز محله، فمورد التعبد في قاعدة الفراغ مفاد كان الناقصة، اي كون العمل صحيحا، و مورد التعبد في قاعدة التجاوز مفاد كان التامة، اي وجود المشكوك، فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد، إذ لا يمكن اجتماع فرض الوجود مع فرض الشك في الوجود في دليل واحد.
و قد اجيب عنه بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما عن الشيخ الأعظم "قده" من أن المجعول في قاعدة الفراغ أيضا هو البناء على وجود الصحيح، فان مفادها التعبد بوجود العمل الصحيح، فيكون مورد التعبد فيها أيضا مفاد كان التامة، فلا فرق بين القاعدتين من هذه الجهة.
وأشكل على هذا الجواب عدة اشكالات:
الاشكال الاول: ان شرط قاعدة التجاوز التجاوز عن المحل الشرعي، فاذا جعلت قاعدة الفراغ متحدة معها فلا يتحقق التجاوز عن المحل الشرعي للعمل الصحيح الا بعد خروج وقته ومعنى ذلك عدم التعبد بوجود الصلاة الصحيحة الا اذا حدث الشك فيه بعد خروج الوقت، وهذا ضروري البطلان.
الا أن يقال بأنه يمكن أن يكون نظر الشيخ "ره" الى الجامع في المتعبد به، لا في الموضوع، فالموضوع هو كل من الشك في صحة الموجود بعد الفراغ عنه و الشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله.
الاشكال الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح خلاف ظاهر أدلتها، فان ظاهر قوله (عليه السلام) "كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكراً فأمضه و لا إعادة عليك" هو الحكم بصحة ما مضى من الصلاة و الطهور، فيكون مفادها التعبد بصحة الموجود، لا التعبد بوجود الصحيح.
وهذا الاشكال ايضا متجه.
الاشكال الثالث: ما ذكره ايضا من أن التعبد بوجود الصحيح على نحو مفاد كان التامة لا يكفي لترتيب آثار المعاملات، فان الآثار المجعولة على المعاملات على نحو القضية الحقيقية إنما تترتب على صحة شخص المعاملة المشكوك فيها، فلا يكفي في ترتب الأثر التعبد بوجود معاملة صحيحة، على نحو مفاد كان التامة، بل لابد من إحراز كون المعاملة الشخصية صحيحة وجدانا او تعبدا، فلا يتم إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح في باب المعاملات على فرض تسليم تماميته في العبادات().
وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الاشكال بأن مفاد قاعدة الفراغ اذا كان هو الحكم بوجود العمل الصحيح، فيعني ذلك التعبد بوجود العمل الصحيح بالخصوصيات الموجودة في العمل المشكوك صحته، فلو شك في صحة صلاة الظهر بعد الفراغ منها فجرت قاعدة الفراغ فيكون مفادها الحكم بوجود صلاة ظهر صحيحة، وان لم تحكم بكون تلك الصلاة التي صلاها صحيحة بنحو مفاد كان الناقصة، والا فلو كان مفادها مجرد التعبد بصلاة صحيحة مطلقة و لو غير صلاة الظهر، لم يكن مجال للحكم بالفراغ من صلاة الظهر في مفروض المثال، وهكذا لو باع زيد داره من عمرو بثمن معين، و شك في صحة هذه المعاملة و فسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ حسب الفرض هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه الدار بالثمن المعين، و التعبد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتب الأثر، و ان لم تثبت صحة هذه المعاملة الشخصية الخارجية، وعليه فلا فرق بين العبادات و المعاملات من هذه الجهة().
اقول: الظاهر أن منشأ تفصيل المحقق النائيني بين العبادات والمعاملات هو كون وجوب العبادة كالصلاة على نحو صرف الوجود، فيجب على المكلف عند طلوع الفجر الاتيان بصلاة فجر صحيحة، فيكفي التعبد بوجودها ولو على نحو مفاد كان التامة، ولكن الحكم في المعاملات انحلالي، فاذا وجد بيع وكان المبيع والثمن فيه معلوما مثلا بنحو مفاد كان الناقصة يترتب عليه أثر الملكية، فيدعى أنه لابد في ترتب الاثر الشرعي في المعاملات احراز موضوعه المفروض كونه بنحو مفاد كان الناقصة.
ومن هنا اضاف المحقق العراقي "قده" أن التعبد بالعمل الصحيح على نحو مفاد كان التامة لا يجدي في بعض العبادات ايضا، كوجوب سجود السهو او وجوب قضاء السجدة المنسية، فان وجوبهما من آثار كون الصلاة التى صلاها صحيحة، وقد زيد او نقص فيها او نسي سجدة واحدة فيها، لا من آثار وجود صلاة صحيحة بنحو مفاد كان التامة.
الا أنه يمكن الجواب عن هذا الاشكال الذي ذكره المحقق النائيني بأن كون تقيد البيع مثلا بكونه واجدا لصفة كذا وان كان تقيّدا بنحو كان الناقصة، لكن لا حاجة في ترتيب اثر ملكية عمرو لدار زيد مثلا، الى التعبد بكون البيع الشخصي الموجود في الخارج المشكوك صحته واجدا لتلك الصفة، بل يكفي التعبد بوجود بيع يكون واجدا لتلك الصفة، والا فلو تم هذا الاشكال توجه حتى في العبادات حيث ان متعلق الامر بصلاة الفجر مركب من الاتيان بصلاة وكون تلك الصلاة واجدة لشرائط معينة، فالمأخوذ فيه تقيد الصلاة بوجدان الشرائط على نحو مفاد كان الناقصة، الا أن المهم أنه يكفي في حكم العقل ببراءة الذمة او حكم الشرع بترتب آثار شرعية كالبناء على التمام بعد اتيان المسافر برباعية صحيحة قبل عدوله عن نية الاقامة التعبد بوجود صلاة تكون متصفة بالصحة، وان لم يتعبد بكون تلك الصلاة الخارجية صحيحة.
وأما ما ذكره المحقق العراقي "قده" فان تمّ فيتمّ في وجوب سجود السهو، حيث يقال بأنه حكم انحلالي، موضوعه الاتيان بصلاة صحيحة و النقيصة او الزيادة السهوية فيها، أما وجوب قضاء السجدة المنسية فهو وجوب ضمني، وهذا يعني أن كل مكلف مأمور بالجامع بين صلاة تشتمل على سجدتين في محلهما، وبين صلاة تشتمل على سجدة واحدة في محلها وسجدة أخرى بعد الصلاة في حال النسيان، فاذا أتى بصلاة تشتمل على سجدة واحدة مع نسيان الأخرى وشك في صحة الصلاة من ناحية أخرى كالوضوء فيها، فيكون مفاد قاعدة الفراغ التعبد بصلاة صحيحة، فان لم يأت بقضاء السجدة الثانية فيحرز عدم الاتيان بالجامع لعلمه بعدم اتيان الجامع في ضمن الحصة الاولى وهي الصلاة المشتملة على سجدتين في كل ركعة.
الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن معنى الإطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيات لا الأخذ بجميعها، فإذا جعل حكم لموضوع مطلق معناه ثبوت الحكم له بإلغاء جميع الخصوصيات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلا، فانه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بإلغاء جميع الخصوصيات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر و غيرها من الخصوصيات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيات و الاحتفاظ بها، بمعنى أن الخمر بما هو أحمر حرام، و بما هو أصفر حرام، و هكذا.
و حينئذ فلا مانع من جعل قاعدة كلية شاملة لموارد قاعدة الفراغ و موارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيات الموارد، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقاً بالصحّة أو بالوجود، فيكون المجعول عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشك متعلقاً بالوجود أو بالصحّة و غيرهما من خصوصيات المورد().
اقول: ان كان المقصود من هذا الجواب امكان جعل قاعدة التجاوز واغناءه عن جعل قاعدة الفراغ، فهو مما لا ينبغي الاشكال فيه، وعليه فلا مانع من كون الشيء في قوله "الشك في الشيء بعد التجاوز عنه" اعم من وجود فعل او صحته، ولا يكون التجاوز عن اي منهما تجاوزا حقيقيا، بل تجاوز عن محله.
وان كان المقصود امكان ادراج القاعدتين تحت قاعدة واحدة جامعة تشملهما فلا نسلِّم ذلك، وهذا الجواب ايضا لا يفي باثباته، فان لازمه أن يكون المراد من الشك في الشيء بعد التجاوز عنه اعمّ من الشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله والشك في صحة الشيء بعد التجاوز عن ذات الشيء، ولا جامع حقيقي بين ارادة الشك في وجود الشيء والشك في صحته، ويكون الجمع بينهما من قبيل استعمال اللفظ في معنيين.
ولذا لو كان هناك شخصان: احدهما يشكّ في اتيانه بالصلاة، والآخر يشكّ في صحة صلاته، فالتعبير بأنهما شاكّان في الصلاة يشتمل على لحاظين، وليس هناك لحاظ واحد جامع لهما، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، وهذا وان لم يكن مستحيلا على المسلك الصحيح، لكنه مخالف للظاهر، وعلى اي حال لا يكون استعمالا وجعلا للجامع بل جعل لكلتا الخصوصيتين والقاعدتين.
وأما ما في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز في تقريب شمول الخطاب لكل من مفاد كان التامة والناقصة، من أنّ كلّا من النسبة التامة و الناقصة شيء، فيكون التعبد بهما جميعا عند الشك في شيء منهما، ثم الجواب عنه بأنّ اثبات الوصف أو الاتصاف بنحو مفاد كان التامة لا يثبت اتصاف الموضوع بالوصف الّا بنحو الاصل المثبت، فاذا اريد تطبيق عنوان الشيء الانتزاعي على كل من الوصف و النسبة كان اصلا مثبتا، و اذا اريد تطبيقه على نفس ثبوت شيء لشيء بدعوى انه شيء أيضا ففيه: انّ مفهوم الشيء مفهوم اسمي فلا يمكن ان ينطبق على النسبة لتباين المعاني الاسمية و الحرفية().
فغير متجه، فانه ان ارید انطباق الشيء الذي شك فيه على اتصاف الصلاة مثلا بالصحة او على ثبوت الصحة للصلاة فلا ريب في امكانه، وكون الشيء مفهوما اسميا لا ينافي انطباقه على المعني الحرفي، فانه شيء من الاشياء، والتعبد بصحة الصلاة او اتصاف الصلاة بالصحة او ثبوت الصحة للصلاة عين التعبد بكون الصلاة صحيحة، ولا يكون من الاصل المثبت، الا أن اشكاله أنه مصداق لقاعدة التجاوز، وليس تصويرا للجامع بينها وبين قاعدة الفراغ.
وان اريد تطبيق الشيء على نفس الصلاة التي شك في صحتها فاشكاله أن ارادة الشك في وجود الشيء وارادة الشك في صحته من التعبير بالشك في الشيء تحتاج الى لحاظ خصوصيتين، ولا يوجد جامع ذاتي بينهما كي يكفي لحاظه في شموله لهما، كما أن التعبير بالتجاوز عنه لا يكون جامعا ذاتيا بين التجاوز عن ذات الشيء والتجاوز عن محله.
الجواب الثالث: ما ذكره السيد الخوئي ايضا من أنه يمكن أن يقال: إن وصف الصحة من الأوصاف الانتزاعية التي ليس في الخارج بإزاءها شيء، إذ هو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، فالشك في الصحة دائماً يرجع إلى الشك في وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد الشك في الوجود و موارد الشك في الصحة، لكون الشك في الصحة راجعاً إلى الشك في الوجود، فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز، فيكون مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بالجزء المشكوك او التعبد باقتران الواجب ()بالشرط المشكوك().
اقول: مآل هذا الجواب والجواب السابق الى شيء واحد وهو امكان ارجاع قاعدة الفراغ الى قاعدة التجاوز، وقد ذكرنا أنه مما لا ينبغي الاشكال فيه، وما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه اذا شك بعد الصلاة مثلا في تحقق الموالاة في اجزاءها فلا يصدق على الموالاة أنها شيء، فلا يكون الشك في الشيء جامعا لجميع الموارد، وفيه أن الكلام في مقام الثبوت وامكان جعل قاعدة واحدة، فلا يمنع منه انصراف عنوان الشيء عن الموالاة، على أن الانصراف عنها ممنوع، نعم التعبير في ادلة قاعدة التجاوز بالخروج عن الشيء منصرف عن الشرط غير المستقل في الوجود كالموالاة والترتيب والاستقبال او عن عدم المانع، لكنه لا ينافي امكان جعل قاعدة واحدة تكون قاعدة التجاوز بنحو تشمل الشك في الجزء او الشرط او عدم المانع بعد تجاوز محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.