تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 10 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 10)

و ان كان قد يجاب عنه إما بأن مفهومه أن عليه شيء و هذا لا ينافي نفي كفارة الشاة عنه، او بأن بيان أنه ليس عليه شيء كان في طاعة الله، يراد به نفي كفارة شاة عنه و لزوم الاستغفار عليه، لأنه كان في طاعة الله، و يكفي في الفرق حينئذ بينه و بين من خرج عشاء من منى بغرض آخر غير الزيارة و بات بمكة حتى اصبح أن على الأخير الاستغفار و ان لم يكن عليه كفارة شاة.

و ثانيا: ان ما ذكره مبتنٍ على كون صحيحة علي بن جعفر دالة على اختصاص كفارة شاة بمن بات بمكة من غروب الشمس حتى الصبح، و لكن مر أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم مطلق، و يكفي في مفهومها في الجملة أنه ان اتى مكة بعد نصف الليل فبات فيها حتى اصبح فليس عليه دم، فيكون المدار على اتيان مكة قبل نصف الليل او بعده و هذا ليس الغاءً عرفا لعنوان اتيان مكة نهارا، و لذا لا نحسّ بأية غرابة لو قيل: من بات ليلة من ليالي منى بمكة ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى اصبح فعليه دم، و ان كان قد خرج من منى بعد نصف الليل فليس عليه دم".

على أن الوارد في ذيلها على ما في رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن "و ان كان قد خرج من منى بعد نصف الليل فاصبح بمكة فليس عليه شيء" و هذا يمنع من ظهور الجملة الشرطية فيها في اكثر من كونها لأجل المقابلة مع الجملة الشرطية الثانية، فلا يتم لها مفهوم، و لو فرض ثبوت المفهوم لها فيتعارض مع مفهوم الجملة الشرطية الثانية، فان ظاهر قوله "فليس عليه شيء" هو النظر الى محمول الجملة الشرطية الاولى و هو ان عليه دم.

و ثالثا: انه لو سلم أن كون ذيل صحيحة معاوية بن عمار بصدد التفصيل في الزيارة الناقصة لمنى و مكة، يوجب ظهور صدرها و هو قوله "لا تبت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم" في كونه ناظرا الى البيتوتة الكاملة، و أنها لا تجوز في مكان آخر غير منى، و ان بات بيتوتة كاملة في غير منى ففيه كفارة شاة، فنقول انه يشمل البيتوتة في مكانين في غير منى، كما لو كان في بعض الليل في المشعر و بعض الليل في مكة، و من البعيد جدا الالتزام بأن من بات بدل منى في مكانين كما لو خرج اثناء الليل من مكة الى مكان لا يعد من توابع مكة فلا يثبت في حقه كفارة؟.

بل الظاهر من صحيحة معاوية بن عمار أن الواجب لما كان هو البيتوتة في منى في احد نصفي الليل فمن ترك هذه البيتوتة في منى فعليه كفارة شاة، و يكون الذيل مبيِّنا لهذا المراد من الصدر.

هذا و قد ذكر المحقق النائيني "ره" في مناسكه أنه لو فاته جزء من أول الليل من دون اشتغاله بالنسك، لكنه أدرك البيتوتة بها إلى الفجر ففي وجوب الفدية إشكال، و كذا في سقوطها عمّن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر إليها ()، و حكي عن السيد الخوئي "قده" انه فسره بأنه احتمل اختصاص الكفارة بالمبيت تمام الليل خارج منى، فمن خرج بعد أول الليل من منى و بات في مكة غير مشتغل بالعبادة يكون آثماً لترك المبيت في منى و عدم اشتغاله بالعبادة، و لكن لا تجب عليه الكفارة لأن الكفارة إنما تثبت فيما إذا بات تمام الليل خارج منى، ثم اورد عليه بأن المستفاد من النص أنه لو رجع إلى منى بعد انتصاف الليل يثبت عليه الكفارة، مع أنه لم يبت تمام الليل خارج منى، ففي صحيحة معاوية بن عمار "فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلّا و أنت في منى إلّا أن يكون شغلك نسكك" فان المستفاد منه أنه إن رجع بعد انتصاف الليل إلى منى و لم‌يكن شغله نسكه يجب عليه الدم، و كذلك صحيحته الأُخرى "الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر قال: ليس عليه شي‌ء كان في طاعة اللّه" فإنه صريح في أنه إذا زار عشاءً أي مضى شطر من الليل في منى و زار عشاء، فان كان في طاعة اللّه فليس عليه شي‌ء، و أمّا إذا لم يكن في طاعة اللّه فعليه الكفارة، و كذلك يستفاد من رواية جميل "من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم" لإمكان أن يزور البيت بعد أوّل الليل و قبل انتصافه، و لكن حيث يحتمل ارسالها فتصلح للتأييد().

و لكن من المحتمل ان يكون نظر المحقق النائيني "قده" الى تعين المبيت في النصف الاول، و الاشكال في كون الاصباح بمنى موجبا لسقوط الكفارة عمن ترك المبيت في النصف الاول عمدا، ثم انه كان ينبغي أن يذكر صحيحة علي بن جعفر و يجيب عن شبهة دلالتها على اختصاص الكفارة بالبيتوتة الكاملة في مكة.

الجهة الثانية: ان هناك عدة روايات قد تعارض الروايات السابقة الدالة على ثبوت كفارة شاة، و هي ما يلي:

1- عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شي‌ء().

2- صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال لا بأس().

3- صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شي‌ء و قد أساء().

4- رواية قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح قال لا بأس عليه و يستغفر الله و لا يعود().

فأجاب السيد الماتن "قده" عن رواية عبد الغفار الجازي بأنها و ان دلت على التخيير بين الصدقة و الشاة، لكنها رواية شاذة لم يعمل بها أحد فيما نعلم، و يمكن حملها على الصدقة فيما إذا لم يتمكن من الشاة، فيكون الحكم بالصدقة و الشاة تقسيماً للحكم بحسب أفراد المكلفين باختلاف حالاتهم من التمكّن و العجز، نظير قوله تعالى "مُحَلِّقِينَ وَ مُقَصِّرِين" يعني يثبت الحلق لجماعة و التقصير لطائفة أخرى. مضافاً إلى أن الخبر ضعيف بالنضر بن شعيب، فإنه مع كثرة رواياته في الكتب الأربعة لم يذكر في كتب الرجال، و قد جزم القهبائي في مجمع الرجال باتحاده مع النضر بن سويد الذي هو من الأجلاء و الثقات، و هو غريب، إذ لا مقتضي لاحتمال الاتحاد فضلاً عن الجزم به، و كونهما في طبقة واحدة لرواية محمد بن الحسين الخطاب عنهما لا يدل على الاتحاد فالرواية ضعيفة.

و أما صحيحة سعيد بن يسار فالمراد بعدم البأس فيها عدم بطلان حجه، فلا دلالة فيها على نفي الكفارة، و مع غمض العين عن ذلك فنجيب عنها بنفس ما نجيب به عن صحيحة العيص، من أن دلالتها على نفي الكفارة بالإطلاق، فلا ينافي ثبوت الكفارة عليه بشاة، فالجمع بينه و بين ما دل على الكفارة يقتضي أن يقال إنه لا شي‌ء عليه إلّا الشاة، و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله "لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث أو أربع: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس()" مع أن المفطرات عشرة، فإن الإطلاق المستفاد من ذلك أقوى إطلاق في البين و مع ذلك يقيَّد بمفطرات أخر.

و مع الغمض عن ذلك و تحقق التعارض، فلابدّ من رفع اليد عن صحيحة سعيد بن يسار و صحيحة العيص لموافقتهما للعامّة، و العبارة المذكورة في صحيحة العيص عين العبارة المحكية عن أحمد بن حنبل()، و ممّا يؤكد الحمل على التقية صحيحة صفوان المتقدمة من أنه (عليه السلام) لما سأله بعض العامة فلم يجبه و قال: لا أدري، و أما حمل الشيخ الطوسي لهما على المشتغل بالعبادة بمكة أو على من خرج من منى بعد نصف الليل()، فغريب، لانه لا يناسب مع التعبير بأنه اساء، و أنه فاته المبيت().

اقول: حمل ليس عليه شيء على أنه ليس عليه كفارة أخرى غير دم شاة ليس عرفيا ابدا، كما أن حمله على كونه بصدد نفي اعادة الحج ايضا كذلك لعدم احتماله متشرعيا كى ينفيه الامام (عليه السلام) فيبقى ترجيح ادلة الكفارة بمخالفة العامة او لكونها من المشهور بين الاصحاب و الخبر المخالف لها من الشاذ النادر، و ورد في مقبولة ابن حنظلة "المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه" او يطبق عليه مبنى السيد الخوئي "قده" من أن ما دل على ثبوت كفارة شاة مستفيض اجمالا فهو من السنة القطعية و يكون الخبر المخالف له من الخبر المخالف للسنة فلابد من طرحه، لما ورد من أن ماخالف السنة فهو مردود.

و أما رواية ابي البختري فهي ضعيفة السند، لكونه هو وهب بن وهب الذي قيل عنه انه اكذب البرية.

الجهة الثالثة: ذكر في الجواهر أن إطلاق النص و الفتوى يقضي بعدم الفرق في ثبوت الكفارة بين العالم و الجاهل و الناسي بل المضطر()، و عن بعضهم استثناء المضطر من ثبوت الكفارة كما عن بعض آخر استثناء الجاهل و الناسي.

و ذكر السيد الماتن "قده" أن الصحيح عدم وجوب الكفارة في جميع الموارد المزبورة، بعد عدم ثبوت إجماع تعبدي على ثبوت الكفارة مطلقاً، فانه بالنسبة إلى الاضطرار يمكن التمسك بحديث رفع ما اضطروا اليه، حيث انه يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلّا إذا قام دليل خاص على الخلاف، -كما قام في الاضطرار الى التظليل- و كذلك الحال بالنسبة إلى الجهل، كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير "أيّ رجل ركب أمراً‌بجهالة فلا شي‌ء عليه()، فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس عليه شي‌ء، و هكذا في مورد النسيان، فإنه بمقتضى قوله "رفع النسيان" يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل، فكأن الفعل الصادر من الناسي لم يقع و هو في حكم العدم.

و الأحوط ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجاً عن شبهة الخلاف().

اقول: ذكر مرارا أن حديث الرفع لا يرفع الكفارات التي لا تكون بملاك العقوبة بل تكون بملاك جبر النقص الحاصل بسبب فعل شيء او تركه، و الوجه في ذلك أن حديث الرفع ليس تعبديا محضا، بل موافق للمرتكزات العقلائية، ومغروس في ذهن العرف في الجملة، فالعرف يفهم من هذا الخطاب الحاق الشارع ضعف الارادة في مورد الخطأ والنسيان والاضطرار والاكراه بفقد الارادة، فلا يكفي في رفع الاثر ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون الأثر مترتبا على الفعل المستند الى المكلف، بل لابد من ظهور الدليل في دخل قصد المكلف وارادته في ترتب ذلك الأثر، حتى يشمله حديث الرفع و يرفعه في حال الاضطرار او الخطاء و النسيان، و الا فيكون حديث الرفع منصرفا عنه، كما في مثال "من اتلف مال الغير فهو له ضامن" فانه لا اشكال في أن موضوع الضمان هو الاتلاف المستند الى المكلف، ولكن ينصرف عنه الحديث، لكون ضمان مال الغير بملاك احترامه الثابت حتى لو كان الاتلاف بغير ارادة المتلف، وبذلك يظهر عدم شمول حديث الرفع لمثل ما لو ورد أن من يدخل مكة فليكن محرما، وفرض اضطراره او اكراهه على دخول مكة، فلا يرتفع وجوب الاحرام عنه، مع أن دخول مكة فعل مستند الى المكلف، ونحوه حرمة مسّ كتابة القران بغير وضوء فانها لا ترتفع بالاضطرار او الاكراه على اصل المسّ اذا تمكن من الوضوء قبله.

و عليه فلابد من التفصيل في نفي الكفارة في موارد تحقق سببها عن اضطرار ونحوه بأنه ان كان ظاهر دليلها كونها بملاك العقوبة فنلتزم بارتفاعه في حال صدور سببها عن اضطرار، بخلاف ما احتملنا كونها بملاك جبر النقص الحاصل من ترك فعل او ارتكابه، ككفارة تأخير قضاء صوم شهر رمضان او ترك المبيت بمنى، و لو شك في كون وجوب الكفارة على ترك المبيت بمنى من باب العقوب ام من باب جبر النقص فيمكن التمسك باطلاق دليل الكفارة بعد الشك في حكومة حديث الرفع عليه.

كما يشكل التمسك بصحيحة عبد الصمد بن بشير لقوة انصراف التعبير بمن ارتكب امرا بجهالة الى نفي الكفارة على الحرام الصادر عن جهل بملاك العقوبة.

نعم استفدنا من صحيحة معاوية بن عمار ان كل من كان في تركه المبيت بمنى مطيعا لامر الله تعالى وجوبا او استحبابا فليس عليه شيء اي كفارة، كما لو توقف واجب عليه كحفظ نفسه او حفظ غيره.

الجهة الرابعة: لا اشكال في عدم وجوب الكفارة على المشتغل بالعبادة في مكة لدلالة صحيحة معاوية بن عمار "ليس عليه شيء كان في طاعة الله"، و ان مر استظهار كون العبادة مختصة بمناسك الحج، خلافا للمشهور حيث يرون اطلاقها لكل عبادة في مكة.

و أما عدم وجوب الكفارة على من تجاوز عقبة المدنيّين و نام بعد الخروج من مكة فدلت عليه صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم اصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه()، و رواية جميل بن دراج()، عن ابي عبد الله (عليه السلام) من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، و ان كان قد خرج منها فليس عليه شيء و ان اصبح دون منى()، و صحيحة محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: اذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام()، و أما رواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي إبراهيم (عليه السلام) "سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال: عليه شاة" فهي ضعيفة السند عند المشهور، مضافا الى امكان حملها بقرينة تلك الروايات على النوم في الطريق قبل الخروج من مكة.

تنبيه: استثنى المشهور عن وجوب المبيت بمنى الرعاة و أهل السقاية، و روى العامة ثبوت الرخصة لهم من النبي (صلى الله عليه وآله)()، و نفى عنه الشيخ الطوسي "ره" الخلاف()، و عن مالك و أبي حنيفة اختصاص الرخصة للسقاية بأولاد العباس، و عن العلامة في التحرير و الشهيد في الدروس أن للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فإن غربت الشمس وجب عليهم، بخلاف السقاة، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار، بخلاف السقاة، و استحسنه في كشف اللثام().

و قد استثناهما المحقق النائيني "قده"()، و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن استثناء الرعاة لعله غفلة منه، لأن الراعي شغله و عمله في النهار و أمّا في الليل فحاله و حال بقية الناس سواء، و لذا استثني الراعي من الرمي في النهار، نعم، قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه و هذا عنوان آخر يدخل بذلك في عنوان المضطر إلى المبيت خارج منى لحفظ نفسه أو ماله، و يؤكد ما ذكرنا أنه لم يذكر استثناء الرعاة في شي‌ء من الروايات، و أمّا السقاة فلا وجه لاستثنائهم أيضاً، فإنه لم يرد في رواياتنا استثناؤهم و إخراجهم عن هذا الحكم، نعم، ورد من طرقنا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) رخّص لعمه العباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج كما في خبر مالك بن أعين، و لكن ذلك قضية شخصية في واقعة رخّص النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعمه و هو ولي الأمر و له أن يرخّص لكل أحد، فالتعدي إلى كل مورد مشكل، و لا يستفاد من ترخيصه (صلّى اللّه عليه و آله) لعمه العباس تعميم الترخيص لجميع السقاة().

أقول: أما ما ذكره حول استثناء الرعاة من عدم وجهٍ له لعدم ورود رواية من طرقنا بالنسبة اليهم، و أما ما ذكره بالنسبة الى سقاية الحاج من أن ما ورد في رواية مالك بن اعين من اذن النبي (صلى الله عليه وآله) لعمه العباس في ترك المبيت لسقاية الحاج، اذن خاص صادرعنه باعتباره ولي الامر، ففيه أنه خلاف ظاهر كونه اذنا مرتبطا بامر عبادي و يكون اعمال الولاية فيه خلاف الظاهر، فالظاهر أنه كان اذنا شرعيا للعباس، لمصلحة عامة مرتبطة بالحجاج، و الظاهر أنه لم يكن ضرورة، لامكان مباشرة جماعة لأمر السقاية، و يبيت العباس احد نصفي الليل في منى، انما الكلام في سند الرواية، و قد يصحح سندها لأجل رواية ابن ابي عمير عنه، حيث روى في ثواب الاعمال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن البرقي عن ابي يوسف عن ابن ابي عمير عنه، و هذا مبني على كون ابي يوسف هو يعقوب بن عثيم الذي كان ثقة.

مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)