كتاب الحج - الجزء 4
004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 11 من 19)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 11)
اقول: ما ذكره صحيح، و قد مر وجهه.
رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث الاولى، و الوسطى، و جمرة العقبة، و يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و إذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط، و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
اقول: في المسألة ثلاث جهات:
الجهة الاولى: لا اشكال في وجوب رمي الجمرات يوم الحادي عشر و الثاني عشر، و ان کان قد یظهر من الشيخ الطوسي "ره" في التبيان استحبابه حيث قال: و مناسك الحج تشتمل على المفروض، و المسنون، و المفروض يشتمل على الركن، و غير الركن، فأركان الحج أوّلا: النية، و الإحرام، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي بين الصفا و المروة. و الفرائض التي ليست بأركان: التلبية، و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له، و المسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان، و أيام منى، و رمى الجمار، و الحلق أو التقصير، و الأضحية إن كان مفرداً، و إن كان متمتعاً فالهدي واجب عليه، و إلا فالصوم الذي هو بدل عنه، و تفصيل ذلك ذكرناه في النهاية، و المبسوط، و الجمل و العقود()، و قال في الجمل و العقود: الرّمي يحتاج الى شروط ثمانية مسنونة كلّها، لأنّ الرّمي مسنون().
و لكن ذكر في السرائر في توجيهه ما نصه: هل رمي الجمار واجب، أو مسنون؟، لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، و لا أظن أحدا من المسلمين، يخالف في ذلك، و قد يشتبه على بعض أصحابنا، و يعتقد أنّه مسنون، غير واجب، و هذا غاية الخطأ، فانّ شيخنا أبا جعفر الطوسي "ره" قال في الجمل و العقود: و الرمي مسنون، فيظن من يقف على هذه العبارة، أنّه مندوب، و انّما أراد الشيخ بقوله مسنون، أنّ فرضه عرف من جهة السنة، لأنّ القرآن لا يدل على ذلك، و إذا احتمل قوله في الجمل و العقود ما ذكرناه، كان موافقا لقوله في مبسوطه، و نهايته، لئلا يتناقض قولاه، فإنّه قال في نهايته: و إذا رجع الإنسان إلى منى، لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام فأتى بلفظ يقتضيالوجوب، بغير خلاف في عرف الشريعة و قال في مبسوطه مصرحا: و الواجب عليه، أن يرمي ثلاثة أيام التشريق، الثاني من النحر، و الثالث و الرابع، كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، ثلاث جمار، كل جمرة منها، بسبع حصيات و إلى الوجوب يذهب في مسائل الخلاف، و الأخبار التي أوردها في تهذيب الأحكام متناصرة بالوجوب، و أورد في الاستبصار خبرا عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع و يرميها، قلت: فإنّه نسيها أو جهلها حتى فاته، و خرج، قال: ليس عليه ان يعيد، فقال: معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة، و إن كان يجب عليه إعادته في السنة المقبلة، إمّا بنفسه مع التمكن، أو يأمر من ينوب عنه، قال محمّد بن إدريس: فلو كان الرمي مندوبا عند شيخنا، لم يقل: يجب عليه إعادته، لأنّ المندوب لا يجب على تاركه إعادته().
اقول: هذا التوجيه و ان كان خلاف ظاهر عبارة التبيان حيث قال في عداد المسنونات الهدي ان كان مفردا و ان كان متمتعا فهو واجب، و لكن المهم العلم بوقوع خطأ في كلام الشيخ بعد ذهابه في اكثر كتبه الى وجوب الرمي، هذا و ذكر صاحب الجواهر "ره" أن وجوب رمی الجمار بلا خلاف محقق أجده فيه، و عن العلامة في التذكرة و المنتهى أنه لا يعلم فيه مخالف.
و كيف كان فقد استدل السيد الماتن "قده" على وجوب رمي الجمرات بالسيرة القطعية من جميع المسلمين، و بما ورد في صحيحة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن قوله تعالى الحج الأكبر ما يعني بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحج الأصغر العمرة()، حيث عد فيه رمي الجمار من الحج الأكبر و قرن بالوقوف بعرفة و ذلك يكشف عن شدة الاهتمام بذلك، مع أنه ليس من أجزاء الحج و أركانه، و يستفاد أيضاً من بعض الروايات كصحيحة ابن سنان الواردة في رمي جمرة العقبة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين، مرّة لما فاته و الأُخرى ليومه الذي يصبح فيه() فإنه يستفاد منه وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر.
و أما الرمي في اليوم الثاني عشر فيدل عليه مضافا إلى السيرة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نسي رمي الجمار- قال يرجع فيرميها قلت فإنه نسيها حتى أتى مكة- قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة- قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج- قال ليس عليه أن يعيد() فقد أمر (عليه السلام) في نسيان رمي الجمار بالفصل بين كل رميتين بساعة، فيعلم أن المنسي من رمي الجمار كان يومين غير يوم العيد الذي لا يجب فيه الا رمي جمرة العقبة، فيثبت وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر.
و أيضا يدل على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس- و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تقدمقليلا، فتدعو و تسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها().
فإنها تدل بوضوح على أن المراد بكل يوم غير اليوم العاشر، و أنّ كل يوم من اليوم الحادي عشر و الثاني عشر له رمي.
و بالجملة المستفاد من مجموع هذه الروايات وجوب الرمي في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر. و يؤيد ذلك خبر بريد العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه() فإنه صريح في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و لكن في سنده الحسن بن الحسين اللؤلؤي و هو ممن لم تثبت وثاقته، فإن النجاشي و إن وثقه و لكنه معارض بتضعيف غيره كابن الوليد و الصدوق و أبي العباس بن نوح().
اقول: الظاهر وثاقة اللؤلؤي لأن عدم اعتماد ابن الوليد و بتبعه الصدوق و ابن نوح به لا يكشف عن رميه بعدم الوثاقة، فلعله لم يثبت لديهم وثاقته لوجدانهم في رواياته عددا معتنى به مما يعدون مضمونه مشتملا على الغلو، و أما صحيحة معاوية الاخيرة فاشتمالها على كثير من المستحبات يمنع من ظهورها في كونها بصدد بيان الواجبات.
الجهة الثانية: قد وقع التسالم بين الفقهاء على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر اذا بات الحاج ليلة الثالث عشر في منى، كوجوب رمي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و لكن ذكر السيد الماتن "قده" أن إثباته بدليل مشكل جدّاً، إذ لا يوجد دليل عليه، عدا ما ورد في الفقه الرضوي و دعائم الإسلام من الأمر بالرمي في اليوم الثالث عشر على نحو الإطلاق، و لم يقل أحد من الفقهاء بذلك أصلًا، و إنما قالوا بالوجوب على من بات ليلة الثالث عشر، فما التزم به الأصحاب لا دليل عليه، و ما دل عليه الكتابان لم يلتزموا بمضمونهما، مضافاً إلى ضعف الروايات المذكورة في الكتابين.
أضف إلى ذلك: أنه يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب، و هو صحيحة معاوية بن عمار "إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح() فإنه إذا جاز النفر عند الإصباح أي بعد طلوع الفجر، فلا يتمكن من الرمي، لأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، فتجويز النفر عند الإصباح يستلزم تجويز ترك الرمي كما لا يخفى.
و أما ما في الكافي بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس و إن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده، فهو و ان كان ظاهرا في وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر، لكنه مبني على اشتمال الرواية على كلمة "و رميت" كما هو كذلك في نسخ الكافي المطبوعة التي بايدينا حتى في مرآة العقول و كل من حكى عن الكافي كالوافي و الحدائق و الجواهر()، كما رواها الشيخ الطوسي و الصدوق مشتملة عليها()، لكن صاحب الوسائل رواها عن الكافي بدون كلمة "و رميت" و هو ملتفت إلى وجود هذه الكلمة في رواية الشيخ و الصدوق، حيث يذكر رواية الشيخ و الصدوق مع الاشتمال على ذكر هذه الكلمة، فعدمذكرها في رواية الكليني ليس غفلة و اشتباهاً منه، فيعلم أن نسخة الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل كانت غير مشتملة على هذه الكلمة.
و لولا القرينة الخارجية لكنا نطمأن بخطأ نسخة الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل، لكن القرينة القطعية الخارجية قائمة على أنها هي الصحيحة، اذ لا معنى لأن يقال "فلا شيء عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده" فانه لم يتوهم أحد أن الرمي يجب إيقاعه قبل الزوال أو يجب إيقاعه بعد الزوال، و إنما الرواية في مقام الفرق بين النفرين و أن النفر الأول يجب أن يتحقق بعد الزوال، و أمّا النفر الثاني فمخير بين أن ينفر قبل الزوال أو بعده، و لا أقل من الشك في وجود هذه الكلمة في الكافي، فلا يمكن الاستدلال به و الاعتماد عليه.
و لم يستدل أحد من العلماء بهذه الرواية فيما نعلم، و هذا كاشف ظني أو قطعي عن عدم وجود هذه الكلمة في الرواية، و إنما استدل صاحب الجواهر لوجوب الرمي في اليوم الثالث عشر بإطلاق بعض النصوص، و قد عرفت أنا لم نجد إطلاقاً يدل على ذلك، نعم ورد في صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) "أنه أقام بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، رمى الجمار و نفر حتى انتهى إلى الأبطح()" لكن من الواضح ان فعل النبي لا يدل على الوجوب كبيتوته ليلة الثالث عشر بمنى، و عليه فلا يكون وجوب رمي اليوم الثالث عشر لمن بات ليلته بمنى الا مبنيا على الاحتياط.
اقول: لم افهم وجه القطع بعدم صحة وجود كلمة "و رميت" في الرواية، فانه لا اشكال في أن قوله "قبل الزوال او بعده" يكون بلحاظ النفر لا الرمي، و تأخير كلمة "رميت" على كلمة "نفرت" ان كان من الامام (عليه السلام) فالظاهر أنه اطلق النفر فيه على ما هو المتعارف من الشروع من الحركة من منزله بمنى، و في اثناء خروجه من منى يرمي الجمرات و يخرج، فلا وجه للمناقشة في وجود هذه الكلمة في الرواية، حيث ثبت وجودها و لو بلحاظ نقل الصدوق لها، فاته حتى لو قلنا بمعارضة النقل عن الكافي، فلا تسري المعارضة الى نقل الصدوق، كما حققناه في بحث التعارض، مضافا الى الوثوق بخطأ نسخة الوسائل، بعد تظافر نقل اشتمال الكافي عليها، و قد نقل العلامة الحلي هذه الرواية عن الكافي مشتملة على هذه الكلمة()، و هو واقع في طريق صاحب الوسائل الى الكتب مثل الكافي و غيره.
و أما عدم استدلال احد من الفقهاء بها فليس بمهم، لعدم احساسهم بالحاجة الى الاستدلال لعدم ترديدهم في حكمه، كما أن ما ورد من قوله في صحيحة معاوية بن عمار "إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح" فلا يدل على عدم وجوب الرمي، لأنه يعني انتهاء وجوب المبيت بطلوع الفجر، فيجوز الخروج من منى بعده و لو قيل الرمي، لا أنه يجوز له النفر.
الجهة الثالثة: لا اشكال في لزوم مباشرة الرمي عند التمكن منها بلا حرج، لعدم استناد الرمي الى من امر غيره بالرمي عنه بخلاف الذبح، فيكون مقتضى اطلاق الامر بالرمي المباشرة، مضافا الى أن مقتضى ما ورد في المريض المغلوب و الكسير أنه يرمى عنهما، اختصاص النيابة في الرمي بالمعذور.
مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، و لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، و لا يجب عليه إعادة رمي اللّاحقة.
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: لا اشكال في وجوب الترتيب في رمي الجمرات، و ذكر الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف أنه لا خلاف في لزوم الترتيب()، و ظاهره عدم الخلاف بين العامة و الخاصة، و قد دل على لزوم الترتيب صحيحة معاوية بن عمار "و ابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل... ثم افعل ذلك عند الثانية... ثم تمضي إلى الثالثة()، كما يدل عليه ما دل على لزوم الإعادة إذا رمى الجمار منكوسة، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت الرجل ينكس في رمي الجمار- فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى- قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة- و إن كان من الغد، و في صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني- فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة().
الجهة الثانية: انهم ذكروا ان الحكم بالترتيب يعم الجاهل و الناسي و لا يختص بالعامد، و هو الصحيح، فان ما دل على الاجتزاء بمخالفة الترتيب في المناسك اذا كان عن جهل او نسيان مختص باعمال يوم العيد، في صحيحة جميل بن دراج، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا، ثمَّ قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يقدّموه إلّا أخّروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج()، و نحوها صحيحة محمد بن حمران، فلا تشملان اعمال اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، بل لو فرض اطلاق في البين يقتضي العفو عن الاخلال بالترتيب في حال الجهل و النسيان فلابد من تقييده بصحيحة مسمع السابقة الواردة في النسيان و تدل بالفحوى على عدم العفو في الاخلال بالترتيب عن جهل.
و منه تبين حال التمسك بحديث رفع النسيان لرفع شرطية الترتيب عند الاخلال به عن نسيان، فانه مع غمض العين عما اخترناه في الاصول من عدم اقتضاءه للاجزاء، عند الاخلال بأجزاء الواجب و شرائطه نسيانا يكون صحيحة مسمع اخص مطلقا منه.
الجهة الثالثة: ورد في الروايات أنه اذا رمى الجمرة السابقة ناقصا و قبل اكمال رميها سبعا رمى الجمرة اللاحقة، فان رمى السابقة بأربع حصيات فيتمها من دون حاجة الى اعادة رمي الجمرة اللاحقة، و إذا رماها أقل من أربع فيستأنف الرمي، ففي صحيحة معاوية بن عمار "في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع، قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأُولى بثلاث، و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأُولى بأربع، و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأُولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة().
و ظاهر الصحيحة أنه عند رمي الحمرة السابقة بثلاث فلابد من استئناف رميها فيرميها سبعا و لا يكفي اكمالها، و هذا ما صرح به العلامة في المختلف، و نقل كلاما عن الشيخ في المبسوط و النهاية، فقال: هذا الكلام يشعر بأنّه إذا رمى على الاولى بثلاث أو على الثانية أعاد الرمي عليها من أوّله، و به قال ابن حمزة ، و ابن البراج، و قال ابن الجنيد نحو ذلك، و قال علي بن بابويه: فان جهلتَ و رميت إلى الأولى بسبع حصيات و الى الثانية بست و الى الثالثة بثلاث، فارم على الثانية بواحدة و أعد الثالثة، و متى لم يجز النصف فأعد الرمي من أوّله، و متى جزت النصف فابن على ما رميت، و إذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و الى مابعدها من أوّله، و قال ابن إدريس(): فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات، فاذا كان كذلك تمّمها و لا يجب الإعادة على ما بعدها، و ان كان قد رمى أقلّ من أربع حصيات على احدى الجمرات تمّمها و أعاد مستأنفا على ما بعدها، و هذا يدلّ على اعتبار ما رماه أقلّ من أربع حصيات، و وجوب الإتمام عليها و الإعادة على ما بعدها. و الأقرب الأوّل، لنا: انّه رمى أقلّ من النصف و انتقل عنه فلم يكن معتدا بما رماه، و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، و فرّق بين الإعادة و الإتمام، فإنّ الإعادة إنّما يقال على الفعل الثاني عقيب الإتيان به أوّلا، و لهذا فرّقوا (عليهم السلام) فقالوا في الثلاث: بالإعادة، و في الأربع: بالإتمام، و احتج ابن إدريس بأنّه قد رمى بثلاث فوجب أن يجزئه الثلاث، و الجواب: المنع من الاجزاء، فإنّه إنّما يجزئ لو فعله على الوجه المعتبر شرعا، و نحن نمنع اعتباره إلّا مع تجاوز النصف كالطواف().
و في الجواهر: إن ظاهر ما سمعته من الإعادة في بعض النصوص أو صريحه كصريح معظم الفتاوى وجوب الاستئناف بالإتيان بدون الأربع، فلا يكفي إكمالها مع إعادة ما بعدها في الأولى أو الثانية، لكن في القواعد و التحرير و التذكرة و المنتهى و محكي السرائر يكمل الناقص و يعيد ما بعده، للأصل، و الأصح الأول، لما سمعته من النصوص معتضدا بفتوى المعظم كالشيخ و بني الجنيد و حمزة و البراج و علي بن بابويه و غيرهم و به ينقطع الأصل، و هو خيرته في المختلف، و دعوى إرادة الإكمال من الإعادة لأن كل رمية لاحقة إعادة للرمي كما ترى().
و الصحيح كما ذكره السيد الماتن "قده" خلافا لابن ادريس هو لزوم استئناف رمي الجمرة السابقة ان كان رماها اقل من اربع، و هذا تعبد بظاهر الصحيحة، من قوله "يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع" و هذا بناء على استظهار لزوم الموالاة في رمي الحصيات الى الجمرة مطابق للقاعدة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.