تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 12 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 12)

هذا و قد ذكر في تقريرات السيد الخوئي أنه نسب الى ابن بابويه من تخصيص تتميم الاربع بما اذا اتى بعدها برمي كامل دون ما لو كان ناقصا كما لو رمى الاولى اربعا و الثانية اربعا و الثالثة سبعا فانه لابد من اعادة الجميع، ثم قال: ان هذه النسبة على تقدير صدقها مخالف صريح لما في صحيحة معاوية بن عمار من قوله "قلت: فإنه رمى الجمرة الأُولى بأربع، و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأُولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة" نعم قد يستدل له برواية علي بن اسباط "و إذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه()" فان المستفاد من ذلك أنه إنما يبني على أربع و يتم و لا يستأنف، فيما إذا أتم رمي اللّاحقة بأن رماها سبع، دون ما إذا لم يتم رمي اللّاحقة، و لكنها ضعيفة لجهالة معروف و أخيه الواقعين في السند().

اقول: الظاهر خطأه في نقل كلام ابن بابويه، فان الكلام المنقول عنه ما مر عنه في المختلف و ما نقله الشهيد "ره" في الدروس من أنه لو رمى الأخيرة بثلاث ثمّ قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط، و استأنف عند عليّ بن بابويه.()، و اين هذا من هذا الكلام المنقول عنه في تقريرات السيد الخوئي، ثم ان رواية علي بن اسباط لا تدل الا على أنه ان ان لم يكن قد اتم رمي الجمرة اللاحقة يعود عليها او يعيد عليها، و هذا لا يقتضي استئناف الرمي بل يكفي اتمامه، و في الجواهر: لو كان الناقص في الثالثة أكملها و اكتفى به من غير فرق بين الأربع و غيرها لعدم ترتيب عليه بعدها، و لعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالاة الذي لم نجد له دليلا بالخصوص، بل ظاهر‌الادلة سابقا خلافه، و كونه المعهود في العمل للعادة لا يقتضي الاعتبار خصوصا بعد ما سمعته من النصوص().

اقول: سياتي حكم الموالاة في رمي سبع حصيات الى كل جمرة.

ثم إن هنا اربعة أمور ينبغي التنبيه عليها:

الامر الأول: وقع الكلام في أن كفاية اتمام رمي الجمرة السابقة فيما اذا رماها باربع ثم رمى الجمرة اللاحقة هل يختص بالناسي، او يشمل الجاهل ايضا او يعم الجميع حتى العامد، ظاهر عبارة الشرائع ( حيث قال: من حصل له رمي اربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب) و جماعة من الفقهاء عدم الفرق بين العامد و الجاهل و الناسي و مال إليه في الجواهر أيضاً، و عن العلّامة الاختصاص بالناسي أو مع الجاهل، بل في الحدائق نسبة الاختصاص إلى الأصحاب و ان أنكرها صاحب الجواهر.

و قد استدلّ العلّامة الحلي في التذكرة على الاختصاص بأن الترتيب بين الجمار معتبر، و هو غير حاصل في مورد العمد، و إنما يقوم الأربع مقام الكل في مورد النسيان خاصة()، و أورد عليه صاحب الجواهر بأنه مصادرة بالمطلوب().

و اختار السيد الماتن اختصاص العفو بالناسي دون العامد و الجاهل، و ذكر في وجه عدم شموله للعامد أن الخطابات الاولية حيث تقتضي الترتيب بين رمي الجمرات مطلقا، فلابد في الاقتصار في تقييدها بمورد صحيحة معاوية بن عمار و من الواضح أن ظاهرها السؤال عن حكم فعل صادر لا عن جواز صدوره، فيسأل الراوي عن وظيفته بعد وقوع هذا الفعل، فيجيبه الامام بالاعادة في فرض و عدم الاعادة في فرض آخر، فيكون منصرفا الى ما لو كان حين وقوع الخلل غافلا او معتقدا اتيانه بالوظيفة، و يكون منصرفا عن المتعمد او الجاهل المتردد نظير ما ذكر في حديث لا تعاد.

و يؤكد ذلك: أن معاوية بن عمار هو الذي روى وجوب الترتيب بين رمي الجمار "ابدأ بالجمرة الاولى...ثم ارم الجمرة الثانية..." فكيف يسأل مرة أُخرى عمن ترك الترتيب، و المفروض أن معاوية بن عمار يعلم بالترتيب و يعلم بأن الرمي لابدّ أن يكون بسبع حصيات، فإن السائل عن هذه الأُمور في هذه النصوص إنما هو شخص واحد و هو معاوية بن عمار، على أنه يبعد جدّاً وقوع الرمي بأربع حصيات متعمداً عن الذي يعلم باعتبار سبع حصيات، و عليه فلا يشمل النص للعامد.

ثم ذكر في وجه عدم شمول النص على العفو للجاهل بأن في المقام قرينة أيضاً على عدم شموله للجاهل، و اختصاصه بالناسي و هي استبعاد افتراض الجهل في خصوص المقام، فان‌المكلف يمكن أن يكون جاهلاً بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب أو بوجوب أصل العدد، و أمّا بعد العلم باصل الرمي و العدد و الترتيب كما هو المفروض فما معنى ترك بقي الاربع جهلا، الا أن يعتقد أن الرمي الواجب في خصوص الجمرة الاولى اربع و هو بعيد جدا، فما ذكره جماعة من الأكابر من اختصاص هذا الحكم بالناسي هو الصحيح().

اقول: أما ما ذكره من أن معاوية بن عمار كان عالما بالترتيب بمقتضى صحيحته السابقة فلا بسأل مرة أخرى عن حكم ترك الترتيب ففيه أنه من اين كان سماعه للامر بالترتيب قبل سؤاله عن هذا الحكم فلعله كان قبله، الا أن يقال بأن احتماله كاف لعدم احراز الاطلاق بعد هذا الاحتمال، و المهم أن سياق الصحيحة الواردة في المقام يشهد بأن معاوية بن عمار كان يعلم بالامر بالترتيب، لكن هذا لا يمنع من السؤال عن حكم الاخلال به لاحتمال كون الامر به استحبابيا او وجوبيا نفسيا لا شرطيا.

نعم الانصاف قوة شبهة انصراف الصحيحة عن العالم العامد و الحاهل المتردد، لكون لسان نفي الاعادة منصرفا الى ما لو اتى المكلف بالعمل معتقدا صحته ثم تبين له الخلل فتحقق المقتضي للاعادة، فتدخل الشارع و حكم بعدم وجوب الاعادة نظير ما قالوا في حديث لا تعاد، خصوصا بناء على احتمال ارتكاز المتشرعة في زمان الشارع على بطلان عمل العامد و المتردد، فيكون من صغريات احتمال القرينة المتصلة حيث بنينا على عدم امكان العمل بالخطاب معه، و قد ذكرنا نظير ذلك في وجه انصراف حديث لا تعاد عن العالم العامد و الجاهل المتردد، خلافا للميرزا محمد تقي الشيرازي "قده" حيث ادعى شموله لهما.

و أما الجاهل فلم نعرف وجه استبعاد شمول الصحيحة له، فكثيرا ما يظن المكلف اصابة جميع الحصيات فيعتمد على ظنه ثم يتبين له عدم حجيته، او يرمي اربع حصيات دفعة واحدة، و هو جاهل بكونه حينئذ بحكم رمي واحد.

الأمر الثاني: ذكر السيد الماتن أن مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي أربع حصيات على السابقة و إتمامها بعد اللاحقة و إن كان مع فوت الموالاة، إذ لا دليل على لزوم الموالاة، فلو رمى الاولى بأربع و رمى الثانية و الثالثة كل واحد بسبع و تذكر نقصان الاولى لا يجب عليه الرجوع فوراً على الاولى، بل يجوز له التأخير اختياراً و إتمامها في أواخر النهار، و لو فرضنا أنه رمى الاولى أربعاً و رمى الثانية ثلاثاً و رمى الثالثة سبعاً فيرجع على الاولى بثلاث و على الثانية بسبع و على الثالثة بسبع، و لم يدل دليل على اعتبار الموالاة وفاقا لما يظهر من الجواهر، و لم يتعرض الفقهاء إلى ذلك أيضاً().

اقول: ما ذكره بالنسبة الى المقام من جواز التأخير في اكمال الجمرة السابقة و ان كان صحيحا لتعارف فوت الموالاة في مورد صحيحة معاوية بن عمار، و لكن انكار اعتبار الموالاة في اربعة رميات بل و الثلاثة الأخيرة في العامد مع خروجه عن مورد الصحيحة خلاف مبانيه "قده" من الاستظهار من خطاب الامر بفعل مركب من لزوم انحفاظ هيئته الاتصالية و عدم فوت الموالاة، كما مر منه دعواه في بحث التيمم و الطواف و السعي.

نعم انما يتم ذلك على المختار من انكار هذا الظهور، الا أنه لا يبعد فهم اعتبار الموالاة في اربعة رميات من الصحيحة حيث امرت باستئناف الثلاثة من رمي الجمرة السابقة ايضا.

الامر الثالث: ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لا يجب مراعاة الترتيب في الرمية السابعة من كلّ جمرةٍ فيجوز ترك الرمية السابعة من الجمرة الأولى مثلاً، و الاشتغال برمي الوسطى ثم رمي السابعة للأولى في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، و استند في ذلك الى ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى قال يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي و لا يأخذ من حصى الجمار()، و سهل بن زياد ثقة عنده، و لكن يرد عليه أن الظاهر منها أن الجمرة كانت جمرة العقبة، حيث انه بعد وقوع واحدة في الحصى نفدت حصياته، و لعله كان يوم النحر و لذا عبر بأنه رمي الجمرة اشارة الى الجمرة الواحدة المعهود رميها و هو جمرة العقبة يوم النحر، فلا تكون الرواية ظاهرة في الغاء شرطية الترتيب.

الامر الرابع: اذا علم اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث، فان كان بعد دخول الليل فيكفي قضاء جمرة العقبة للعلم التفصيلي بفوتها إما لكونها هي المتروكة او لبطلانها بترك ما قبلها، فتجري قاعدة التجاوز في الحمرة الاولى و الثانية بلا معارض، و ان كان قبل دخول الليل فذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه يجب اعادة الجميع احتياطا()، و الظاهر انه لا يجب عليه الا اعادة رمي الجمرة الوسطى و العقبة دون الجمرة الاولى، أما اعادة جمرة العقبة فللعلم التفصيلي بعدم امتثال امرها و أما اعادة الجمرة الوسطى فلعدم جريان قاعدة التجاوز فيها لعدم الدخول في الجزء المأمور به قطعا، بعد العلم بعدم كون رمي العقبة على تقدير تحققه امتثالا للامر، كما لا يحرز الدخول في رمي العقبة الا في فرض ترك رمي الوسطى فكيف نتعبد به على اساس قاعدة التجاوز، و أما عدم وجوب اعادة الجمرة الاولى فلأنه يعلم بأنه لم يترك الا جمرة واحدة، فان كان ترك رمى الجمرة الوسطى فقد رمى الجمرة الاولى جزما و ان كان قد اتى به فقد تحقق موضوع قاعدة التجاوز في رمي الجمرة الاولى و هو التجاوز عن محل المشكوك بالدخول في الغير، فالمقام نظير ما لو علم بأنها إما خرج من السجدة او التشهد مع احتمال أنه اتى بالسجدة قبله فيعلم إما باتيان السجدة وجدانا او جريان قاعدة التجاوز فيها بدخوله في التشهد، نعم لو كان يعلم بترك جمرة مع احتمال تركه لجمرة أخرى فلابد من اعادة الجمرة الاولى فانه و ان كان يحرز الدخول في الغير، و لكن يدور امر الغير الذي يحرز الدخول فيه اجمالا بين ما يكون لغوا جزما و هو الدخول في رمي جمرة العقبة، و المفروض أنه لا يكفي الدخول فيه، و بين الغير الصحيح، و هو الدخول في رمي الجمرة الوسطى، فهو نظير ما لو شك المكلف في سجود الركعة الأخيرة و علم بأنه إما دخل في التشهد او دخل في السلام قبل التشهد، اي السلام في غير محله.

هذا اذا علم بترك جمرة من الجمرات الثلاث رأسا، و أما اذا علم بانه نقص من احداها اجمالا، فله صورتان:

1- أن يعلم بأنه اتى في جميع الجمرات باربع رميات، و انما نقص من احداها ثلاث رميات او اقل، فقد ذكر السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه يجب عليه الاحتياط -بمقتضى العلم الاجمالي- برمي كل جمرة بالمقدار المعلوم نقصه من الرميات().

و فيه أنه اذا كان ذلك في النهار فتجري قاعدة التجاوز في الجمرة الاولى و الثانية بلا معارض، لأن رمي الثلاثة الأخيرة من جمرة العقبة ليس موضوعا لقاعدة التجاوز، لعدم التجاوز عن محله الشرعي، كما أنه بنظر السيد الامام لا تجري قاعدة الفراغ فيها لعدم احراز تحقق الفراغ الحقيقي منها، بل بناء على مبنى من يرى كفاية الفراغ الانصرافي كبعض السادة الاعلام فتتعارض قاعدة الفراغ في رمي جمرة العقبة مع قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز في رمي الجمرة الاولى و الوسطى، ونحن وان كنا نؤمن بكفاية الفراغ الانصرافي لكن حيث نرى سلامة الخطاب المختص عن المعارضة مع الخطاب المشترك فيكون قوله "ع" اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" خطابا مختصا بالجمرة الاولى والوسطى، فيجري بلا معارض.

2- أن يعلم بأنه ترك في احداها اربع رميات على الاقل، اي اتى منها بثلاث رميات او اقل، فيعلم بدخوله في رمي جمرة العقبة و يحتمل انه رمى الجمرتين السابقين بسبع سبع، فتجري قاعدة التجاوز في الجمرتين الاوليين، لعلمه بدخوله فيه، فيجب عليه اتمام رمي جمرة العقبة ان لم نعتبر الموالاة، و الا استأنف رمي هذه الجمرة، لابطاله لما رماه فيها باخلاله بالموالاة، و هذا لا يمنع من صدق التجاوز عن رمي الجمرتين السابقتين حيث يكفي فيه الخروج عن محل الشيء و الدخول في الجزء المترتب عليه، و ان ابطل هذا الجزء بعد دخوله فيه صحيحا، نظير ما لو شك في التشهد بعد القيام ثم هدم القيام و جلس، فانه لا يعني عود محل التشهد.

ثم لا يخفى ان ما ذكرناه بعد دخول الليل من جريان قاعدة التجاوز في الجمرتين الاوليين مع العلم الاجمالي بترك احداها رأسا، مبني على كون خروج الوقت مجرى لقاعد التجاوز، بمقتضى عموم قوله في موثقة ابن ابي يعفور "اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" و لكن لم يحرز كونه دليلا على قاعدة التجاوز، فان الظاهر من التجاوز عن شيء التجاوز الحقيقي عنه بالفراغ من الاتيان به، ثم الشك في صحته، خصوصا و أن مورده الشك في الوضوء و الذي لا يجري فيه قاعدة التجاوز في اثناءه، انما الدليل على قاعدة التجاوز قوله (علیه السلام) في صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" و نحوها معتبرة اسماعيل بن جابر "كل شيء جاوزه و دخل في غيره فليمض" و التعبير بالدخول في شيء يوجب اختصاصه بفرض الدخول في عمل مترتب على المشكوك، فلا يشمل الشك بعد الوقت، و ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ظهوره في كون المدار على التجاوز عن المحل المقرر الشرعي للمشكوك، و فرض الدخول في الغير انما هو لغلبة الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك فيشمل تجوز الوقت، غير ظاهر الوجه.

والحاصل أنه اذا علم اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث، فان كان بعد دخول الليل فيكفي قضاء جمرة العقبة للعلم التفصيلي بفوتها إما لكونها هي المتروكة او لبطلانها بترك ما قبلها، فتجري قاعدة التجاوز في الحمرة الاولى و الثانية بلا معارض، و ان كان قبل دخول الليل فذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه يجب اعادة الجميع احتياطا()، و الظاهر انه لا يجب عليه الا اعادة رمي الجمرة الوسطى و العقبة دون الجمرة الاولى، أما اعادة جمرة العقبة فللعلم التفصيلي بعدم امتثال امرها و أما اعادة الجمرة الوسطى فلعدم جريان قاعدة التجاوز فيها لعدم الدخول في الجزء المأمور به قطعا، بعد العلم بعدم كون رمي العقبة على تقدير تحققه امتثالا للامر، كما لا يحرز الدخول في رمي العقبة الا في فرض ترك رمي الوسطى فكيف نتعبد به على اساس قاعدة التجاوز، و أما عدم وجوب اعادة الجمرة الاولى فلأنه يعلم بأنه لم يترك الا جمرة واحدة، فان كان ترك رمى الجمرة الوسطى فقد رمى الجمرة الاولى جزما و ان كان قد اتى به فقد تحقق موضوع قاعدة التجاوز في رمي الجمرة الاولى و هو التجاوز عن محل المشكوك بالدخول في الغير، فالمقام نظير ما لو علم بأنها إما خرج من السجدة او التشهد مع احتمال أنه اتى بالسجدة قبله فيعلم إما باتيان السجدة وجدانا او جريان قاعدة التجاوز فيها بدخوله في التشهد.

واذا علم انه نقص من رمي جمرة من الجمرات الثلاث اجمالا، فان علم أنه ترك من احداها اربع رميات، فتجري قاعدة التجاوز في الجمرتين الاوليين، لعلمه بدخوله في رمي جمرة العقبة، فيجب عليه اتمام رمي جمرةالعقبة ان لم نعتبر الموالاة، و الا استأنف رمي هذه الجمرة، لابطاله لما رماه فيها باخلاله بالموالاة، و هذا لا يمنع من صدق التجاوز عن رمي الجمرتين السابقتين.

وان علم أنه اتى في جميع الجمرات باربع رميات، و انما نقص من احداها ثلاث رميات، فقد ذكر السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه يجب عليه الاحتياط -بمقتضى العلم الاجمالي- برمي كل جمرة بالمقدار المعلوم نقصه من الرميات()، و فيه أنه اذا كان ذلك في النهار فتجري قاعدة التجاوز في الجمرة الاولى و الثانية بلا معارض، لأن رمي الثلاثة الأخيرة من جمرة العقبة ليس موضوعا لقاعدة التجاوز، لعدم التجاوز عن محله الشرعي، كما أنه بنظر السيد الامام لا تجري قاعدة الفراغ فيها لعدم احراز تحقق الفراغ الحقيقي منها، بل بناء على مبنى من يرى كفاية الفراغ الانصرافي كبعض السادة الاعلام فتتعارض قاعدة الفراغ في رمي جمرة العقبة مع قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز في رمي الجمرة الاولى و الوسطى، ونحن وان كنا نؤمن بكفاية الفراغ الانصرافي لكن حيث نرى سلامة الخطاب المختص عن المعارضة مع الخطاب المشترك فيكون قوله "ع" اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" خطابا مختصا بالجمرة الاولى والوسطى، فيجري بلا معارض).

مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العبة في الصفحة "165" يجري في رمي الجمرات كلها.

اقول: قد مر في البحث عن اول واجب من واجبات منى و هو رمي جمرة العقبة الكلام حول شرائط الرمي، من نية القربة و ان يكون الرمي بسبع حصيات و ان يكون رميها واحد بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين او اكثر مرة واحدة، و ان تصل الحصيات الى الجمرة و أن يكون وصولها اليها بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها و ان يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها، و من الواضح عدم اختصاصها برمي جمرة العقبة لعموم دليلها.

مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف ان يقبض عليه و كل من يخاف على نفسه او عرضه او ماله و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على انفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار و لكن لا يجوز أن ينفروا ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: ذكر انه يجب كون رمي الجمرات بين طلوع الشمس و غروبها و هذا هو الشرط الاخير من الشروط المذكورة في الرمي سابقا و تكراره لأجل ذكر بقية مسائله و كيف كان فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار "ارم في كل يوم عند زوال الشمس" و لعله لأجل ذلك ذهب الشيخ في الخلاف الى وجوب كون الرمي عند الزوال، فقال: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، و بالأول قال الشافعي و أبو حنيفة، إلا انه قال أبو حنيفة: و ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا، و قال طاوس: يجوز قبل الزوال في الكل، دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، و إذا خالفه ففيه الخلاف().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)