تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 13 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 13)

و لكن لا اشكال في حمل صحيحة معاوية بن عمار على الاستحباب، و ذلك اولا: لأن سياق الصحيحة هو بيان المستحبات، فقد ورد فيها: ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حيث رميت جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل و قل كما قلت في يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد الله و أثن عليه و صل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا و افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار و لا تقف عندها().

و ثانيا: لارتكاز قطعي متشرعي على جواز الرمي طول النهار، و لو كان الرمي عند الزوال واجبا لبان و اشتهر مع عموم الابتلاء به.

و ثالثا: لما ورد في صحيحة صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و نحوها رواية موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها().

فكون رمي الجمار في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر عند الزوال مبني على الاستحباب، و هو السنة، و أما ما في بعض الكلمات كما في مناسك بعض الاجلاء "دام ظله" من كلما كان اقرب الى الزوال كان افضل فلم نعرف وجهه.

هذا و أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فالافضل ايقاعها اول النهار و به جرت السنة.

الجهة الثانية: لو رمي الجمرات ثم شك في أن رميه لها كان قبل طلوع الفجر او بعده، فهو نظير ما اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت قبل الوقت او بعده، فقد افتى في العروة بجريان قاعدة الفراغ فيها بشرط احتمال الالتفات حال الصلاة و احراز دخول الوقت فعلاً، و ذكر في وجهه أنّه لو لم يكن محرزا لدخول الوقت فعلا لا يجوز‌له حين الشكّ الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة()،

و قد حكم جمع من الاعلام -كالسيد ابي الحسن الاصفهاني و الشيخ الحائري و السيد البروجردي و السيد الخوانساري و السيد الامام "قدهم"- بجريان قاعدة الفراغ فيها مطلقا حتى الشك في دخول الوقت فعلا، و ذكروا أن تعليله غير تام، فان عدم جواز الشروع في صلاة جديدة لعدم ما يحرز به الصحّة لا ينافي إحراز صحّة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ، نعم وقع الخلاف بينهم في شرطية احتمال الالتفات حال الصلاة، و مع الشك في دخول الوقت فعلا، و حكم جماعة بجريانها فيها و لو مع الشك في دخول الوقت فعلا، و أما شرطية احتمال الالتفات حال الصلاة فمبنية على الخلاف المعروف في جريان قاعدة الفراغ.

و قد قبل السيد الخوئي "قده"، في شرحه على العروة تفصيل صاحب العروة فأجرى قاعدة الفراغ في فرض احراز دخول الوقت فعلا دون فرض الشك، بدعوى أن مورد قاعدة الفراغ الشك في الانطباق بعد الفراغ عن وجود الأمر، لأن شأنها تصحيح العمل و تطبيق المأمور به عليه، و لا يكون ذلك إلا بعد إحراز الأمر، و هو غير محرز في المقام من أجل الشك فعلًا في دخول الوقت، و أما إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت، لأنه محرز فعلًا للأمر، فشكه فيما مضى().‌

و لكنه ما ذكره لا يتم على مبانيه في قاعدة الفراغ، من اختصاص جريان قاعدة الفراغ بفرض الشك في كيفية العمل و عدم محفوظية صورة العمل، و لذا ذكر أنها لا تجري فيما لو توضأ بمايع و شك بعده في كونه ماء، او صلى نحو جهة معينة ثم شك في كونها قبلة، لكون الشك راجعا الى ما يكون خارجا عن عمله()، فبناء عليه يختص جريانها في المقام بما لو لم يعلم وقت اتيانه بالصلاة و تردد بين زمانين، نعم لو كان في اثناء الصلاة و احرز دخول الوقت حال اشتغاله بالجزء الذي بيده، و شك في أن اتيانه بالأجزاء السابقة هل كان قبل الوقت او بعده فذكر أنه تجري قاعدة التجاوز بالنسبة اليها، للشك في وجود تلك الاجزاء بعد الدخول في الجزء المترتب.

و لكن الظاهر عدم تمامية ما ذكره، فان من صلّى في زمان معين ثم شك في أنه هل كان الوقت داخلا آنذاك ام لا فشكه اولا و بالذات و ان كان راجعا الى امر خارج عن عمله، و لكن ينشأ منه الشك في تقيد عمله و هو كون صلاته في الوقت، فتجري فيه قاعدة الفراغ، و نحوه و أما اشكاله على فرض الشك في دخول الوقت فعلا، من عدم احراز الامر بالصلاة فلا يبعد تماميته، في الصلاة، حيث ان وجوبها مشروطا بدخول الوقت، فلا يكون فعليا قبله، و لكن يمكن أن يقال في رمي الجمار بأن وجوبه فعلي، و لو قبل طلوع الشمس و انما يكون طلوع الشمس شرط الواجب فقط، فلا يبعد جريان قاعدة الفراغ في المقام مطلقا و لو مع عدم احراز طلوع الشمس حين الشك في كون رميه السابق بعد طلوع الشمس او بعده.

الجهة الثالثة: لو شك في بقاء النهار فلا اشكال في أن استصحاب بقاء النهار ينجِّز وجوب الرمي في الوقت المشكوك، و الظاهر انه يحكم باتصاف رميه بكونه في النهار، و يسقط به وجوب القضاء، و لكن على مباني السيد الصدر "قده" حيث ذكر أن تقيد الواجب بالزمان حيث يكون من تقيد الواجب بالقيد غير الاختياري فلا يعقل الامر به بنحو التركيب، اذ لازمه انبساط الوجوب الضمني بالامر غير الاختياري، و هو غير معقول، فلابد من الامر به بنحو الامر بالمقيد، و حينئذ يكون اثباته باستصحاب بقاء القيد من الاصل المثبت، نعم لو احرز الوقت في بداية اشتغاله بالعمل فيمكنه اجراء الاستصحاب في نفس التقيد، و عليه فلايمكنه تأخير الشروع في الواجب الى زمان الشك في بقاء الوقت، و لو أخره اليه فيشك في صحة عمله، نعم يمكن اجراء البراءة عن وجوب القضاء للشك في تحقق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء جزما او احتمالا.

و لكن المهم أنا ذكرنا أن الظاهر من الامر بالعمل في وقت خاص هو تقيده الحرفي به، فلا مانع من اجراء استصحاب بقاء القيد لاثبات تحقق المقيد به، فلو جرى استصحاب بقاء الوقت مثلا فيرى العرف عدم ترتيب آثار الصلاة في الوقت على استصحاب بقاء الوقت نقضا لليقين بالشك، ويكون استصحاب بقاء القيد حاكما على استصحاب عدم حصول المقيد، و الشاهد على ذلك عدم عرفية التفكيك بين مثال الامر التكليفي بالغسل بماء، و الامر بالغسل بماء ارشادا الى مطهريته، بالالتزام بعدم كفاية استصحاب مائية ذلك المايع بلحاظ امتثال الامر النفسي بالغسل بالماء كما في غسل الجمعة، و كفايته بلحاظ احراز موضوع المطهرية، حيث يكون ظاهرا في التركيب من غير مانع عقلي، و هكذا التفكيك بين فرض الامر باكرام العالم العادل على نحو الواجب الشمولي، و بين فرض الامر باكرام عالم عادل، على نحو الواجب البدلي، حيث ان استصحاب بقاء عدالة زيد العالم يكون محرزا لموضوع وجوب اكرامه، بعد عدم لزوم اختيارية موضوع الحكم، و لكنه لا يكفي لاحراز الامتثال في الواجب البدلي، لكون العدالة قيدا غير اختياري لمتعلق الوجوب، والانصاف إباء العرف عن قبول هذا التفصيل.

الجهة الرابعة: ذكر السيد الماتن "ره" أنه يستثنى من وجوب الرمي بالنهار من يكون معذورا عن الرمي في النهار، بل يظهر من بحثه و الاستفتاءات المنقوله عنه جواز تقديم النساء و الصبيان لرمي الجمرات في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر اختيارا، و ذكر انه لا خلاف و لا اشكال في جواز تقديم الرمي للمعذورين لطائفة من الروايات و قد ورد بعضها في الخائف كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل و يفيض بالليل() و ورد بعضها في الخائف و العبد و الراعي كموثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا()، و ورد بعضها في النساء و الصبيان كمعتبرة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال رخص رسول الله للنساء و الصبيان ان يفيضوا بليل و ان يرموا الجمار بليل()، و ورد بعضها في المريض كرواية الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال الحاطبة و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي و إلا فارم عنه و هو حاضر()، و طريق الصدوق الى وهيب بن حفص هو محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الهمدانيّ، عن وهيب بن حفص()، و هو ضعيف عنده لعدم ثبوت وثاقة محمد بن علي الهمداني و لا محمد بن علي ماجيلويه، و العمدة ماعرفت حيث يستفاد منه الحكم لكل خائف و ان كان سببه المرض او الزحام او الشيخوخة و نحوها المساوق لمطلق المعذور().

اقول: أما الاستدلال بروايات الخائف ففيه أن الخائف بقول مطلق من يخاف من العدو كمن يخاف من ان تلقى الحكومة القبض عليه او يخاف من أن يغتال، و لا يشمل مطلق المعذور، بلحاظ خوفه من الوقوع في الضرر و الحرج من الرمي نهارا لكثرة الزحام او شدة الحر و نحو ذلك، و لذا التزم "قده" في الخائف بجواز تقديم الطواف و السعي و طواف النساء على الوقوفين دون مطلق المعذور -على الرغم من أن الوارد في رواية جواز التقديم كان عنوان آخر غير الخائف ايضا و هو من يخاف امرا لا يتهيأ له الانصراف الى مكة-.

و أما الاستدلال بمعتبرة ابي بصير الواردة في ترخيص النبي (صلى الله عليه وآله) للنساء و الصبيان في رمي الجمار ليلا، ففيه أنه قد روى في الكافي روايتين عن ابي بصير فروى اولا: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي‌المغراء، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل، ويرموا الجمار بليل، و أن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض، مضين إلى مكة، و وكلن من يضحي عنهن()، ثم بعد نقل رواية سعيد الاعرج روى عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري‌و غيره، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت، وكلوا من يذبح عنهن()، فالوارد في الاولى و ان كان هو الرخصة للنساء و الصبيان في رمي الجمار ليلا، و لكن الوارد في الرواية الثانية الرخصة لهما في رمي الجمرة ليلا، فتختص برمي جمرة العقبة ليلة العيد، فلو حصل الاطمئنان بوحدة الروايتين لاشتراكهما في اغلب المضامين و وحدة الراوي عن الامام، فلا تكون الرواية الاولى حجة في الرخصة لهما في رمي الجمرات ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، بل حتى لو لم يحصل الاطمئنان بوحدتهما فقد يقال بأنه حيث لا يتناسب ذكر الرخصة في رمي الجمار بليل في ضمن احكام ليلة العيد للنساء، حيث ذكر قبله الرخصة لهن في الافاضة من المشعر ليلة العيد و ذكر بعده "و ان يصلوا الغداة في منازلهم" ثم قال "فان خفن الحيض مضين الى مكة و وكلن من يذبح عنهن" و ادراج الرخصة في رمي الجمرات في ضمن هذه الاحكام و ان كان قابلا للتوجيه، باعتبار ان رمي جمرة العقبة حيث يكون في ضمنها فصار سببا لبيان الرخصة لهن في رمي الجمرات ليلا مطلقا، و لكن يكفي كونه صالحا للقرينية للكشف عن وقوع تصحيف في النقل، فكان في الاصل "الجمرة" فكتب "الجمار" لتشابه بينهما في الخط العربي القديم، او للكشف عن ارادة خصوص جمرة العقبة، إما بان يراد من الجمار جمرة العقبة، كما ورد في كتاب العين: المَحِلُّ: الموضع الذي يَحِلُّ نحره يوم النحر بعد رمي جمار العقبة()، و يحتمل كون المراد من الجمار الحصيات التى يرمى بها ففي كتاب النهاية لابن اثير: الاسْتِجْمَار: التّمسّح بالجِمَار، و هى الأحجار الصّغار، و منه سمّيت جِمَار الحج؛ للحصى الّتى يرمى بها، و أمّا موضع الجِمَار بمنى فسمّى جَمْرَة لأنها ترمى بالجِمَار و قيل لأنها مجمع الحصى التى يرمى بها()، و في تاج العروس: الجَمْرَةُ الحَصَاةُ، واحدةُ الجِمَار. و في التَّوْشِيح: و العَرَبُ تُسَمِّي صِغار الحَصَى جِمَاراً، و الجَمْرَةُ: واحدةُ جَمَراتِ المَنَاسِكِ، و جِمارُ المَنَاسِكِ و جَمَراتُها: الحَصَيَاتُ التي يُرْمَى بها في مَكَّةَ، و التَّجْمِيرُ: رَمْيُ الجِمَارِ().

و أما ما ورد في المريض و هو رواية وهيب بن حفص فسندها لا يخلو عن اشكال، لجهالة محمد بن علي الهمداني.

و عليه فقد يقال بأنه لا دليل على جواز تقديم الرمي ليلا الا على الخائف و الراعي، دون مطلق المعذور عن مباشرة الرمي بالنهار، و لذا ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لا يجوز الرمي في الليل على مطلق المعذور عن مباشرة الرمي، بل يجب عليه الاستنابة للرمي بالنهار، حسب القاعدة الاولية للعاجز عن الرمي، الا اذا كان معذورا عن المكث في منى بالنهار لخوف او مرض او لسبب آخر، الحاقا له بالخائف و الراعي().

و لكن الانصاف جواز الرمي ليلا للمعذور عن مباشرة الرمي بالنهار، فان الخائف يشمل يلتجئ الى الاختفاء في مخيمه بمنى، فلا يكون معذورا عن المكث بمنى، مضافا الى أن العرف يلغي الخصوصية من الخائف و الراعي الى مطلق المعذور حيث يفهم من النصوص كون مباشرة الرمي بتقديمه ليلا اولى من الرمي بالنهار بالاستنابة، و يدل على الحكم بالنسبة الى الراعي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا().

الجهة الخامسة: ذهب بعض الفقهاء الى أن ما دل على الترخيص للخائف و الراعي و النساء و الصبيان في الرمي ليلا مطلق يشمل تقديمه باتيانه في ليلة ذلك اليوم الذي يرمى فيه او تأخيره باتيانه في الليلة التي بعده، ففی کشف اللثام و الجواهر: لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر، لعموم النصوص و الفتاوى()، و في تحرير الوسيلة: وقت الرمي من طلوع الشمس الى الغروب، فلا يجوز في الليل اختيارا، و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي().

و لكن ذكر صاحب المدارك: الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته() كما ذكر السيد الماتن الى اختصاص الرخصة بتقديم الرمي في ليلة ذلك اليوم، للمنع من اطلاق تلك النصوص، لكونها ناظرة الى الروايات الناهية عن الرمي قبل طلوع الفجر كقوله (عليه السلام) في معتبرة اسماعيل بن همام "لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس()" كما تكشف عنه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل و يفيض بالليل، حيث ان المذكور فيها كلمة الجمار فلا يختص بيوم العيد، و الا لكان يقال "جمرة"، و معنى الافاضة ليلاً هو الذهاب و عدم البقاء الى النهار، فلا جرم ينطبق على الليلة السابقة، و حيث ان ظاهرها الترخيص في ذلك فقط فلا دليل على جواز التأخير الى الليلة اللاحقة().

اقول: لم يظهر لنا وجه دعوى كون المنظور في مثل موثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا()، الروايات الناهية عن تقديم الرمي على طلوع الفجر كمعتبرة اسماعيل بن همام، و مثل موثقة سماعة معتبرة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال رخص رسول الله للنساء و الصبيان ان يفيضوا بليل و ان يرموا الجمار بليل()، بناء على اطلاقها لرمي الجمار غير جمرة العقبة ليوم العيد، و الافاضة فيها ظاهرة في الافاضة من المشعر الى منى لا الافاضة من منى بعد رمي الجمار، و أما صحيحة زرارة و محمد بن مسلم فالتعبير فيها بنفي البأس عن افاضة الخائف ليلا لا يدل على كون نفي البأس عن رميه الجمرات ليلا ناظرا الى تقديم الرمي، فانه لو كانت الافاضة فيها ظاهرة في الافاضة من منى الى خارجها، و يكون ذلك قرينة على كون المراد من الرمي ليلا فرض تقديم الرمي فلا يمنع ذلك من اطلاق مثل موثقة سماعة.

نعم الانصاف عدم ظهور هذه الروايات في اكثر من جواز الرمي في الليل من دون ثبوت اطلاقٍ لها بالنسبة الى تأخير الرمي الى الليلة اللاحقة، و حيث ان تقديم الرمي في الليلة السابقة هو القدر المتيقن كما هو المعهود و المنصوص في ليلة العيد فيقتصر في الخروج عن الاطلاقات الاولية الموجبة لرمي جمار كل يوم في نهار ذلك اليوم عليه.

الجهة السادسة: ذكر في المدارك بعد قوله السابق "الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته" أنه لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لأنه أولى من الترك أو التأخير، و ربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدمة دلالة عليه، و عقّب عليه في الجواهر بقوله: قلت: هو -اي اطلاق بعض الروايات- العمدة و إلا فسابقه مجرد اعتبار، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك و إن لم يعلم حاله فيما يأتي من الليالي.

اقول: لعل مقصودهم الاستدلال بصحيحة زرارة و محمد بن مسلم، فانه كما ذكر السيد الماتن ان سياقها يشهد بأن المراد أنه عند الخوف يجوز له تفريغ ذمته عن كل ما يجب عليه من الذبح و رمي الجمار بأسرها، و الافاضة من منى الى حيث شاء، ليكون مأمونا من الخطر().

الجهة السابعة: مر سابقا أنه لا يجوز النفر قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، مع التمكن بلا حرج، حتى لمن رمى الجمرات ليلة الثاني عشر، بمقتضى اطلاق الادلة، كما افاده السيد الماتن "قده" و دعوى انصرافها الى المنع من النفر في نهار ذلك اليوم قبل الزوال فلا تشمل النفر قبل النهار فلا يرى له وجه، فلا يتم ما ورد في بعض الاستفتائات عن السيد الامام "قده" من أن حرمة النفر قبل الزوال لا تشمل النفر قبل طلوع الفجر().

مسألة 434: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر‌و من نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر و الأحوط أن يفرّق بين الاداء و القضاء، و ان يقدّم القضاء على الأداء و أن يكون القضاء اوّل النهار و الأداء عند الزوال.

اقول: توجد هنا عدة نكات:

1- اذا نسي رمي يوم أو تركه عمدا وجب قضاءه في الغد، و في الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا في وجوب القضاء، بل الإجماع بقسميه عليه، نعم عن الشافعي قول بالسقوط، و قول آخر بأنه في الغد أداء()، و يمكن الاستدلال له بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة و إن كان من الغد()، و اطلاقها يشمل من ترك رمي الجمار في اليوم الثالث عشر مع وجوبه عليه كما لو بات في منى ليلته، فان مقتضى اطلاقها وجوب قضاءه في اليوم الرابع عشر، نعم في رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم‌يحج رمى عنه وليه- فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق()، فلو تم سندها لكان يلزم تقييد ذلك الاطلاق، لحكومة قوله "لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق" في هذه الرواية عليه، لكن في سندها محمد بن عمر بن يزيد، و لم يثبت وثاقته.

2- ذكر في الجواهر أنه يجب تقديم القضاء على الاداء بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل عن الخلاف الإجماع عليه، مضافا الى ما قيل من تقدم سببه و الاحتياط، و إن كان فيه ما فيه، و في صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن‌ رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشمس()، بل في كشف اللثام الاستدلال عليه بالاخبار و ان كان لم يحضرنا الآن الا ما سمعت()

و فيه أن هذه الصحيحة واردة في قضاء رمي جمرة العقبة ليوم العيد، و نحتمل الخصوصية في لزوم تقديمه على اداء الرمي لليوم الحادي عشر، فان رمي جمرة العقبة ليوم العيد داخل في الحج، بخلاف رمي رمي الجمار في سائر الايام، فانه خارج عن الحج لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار "فإذا أتيت البيت يوم النحر طف بالبيت سبعة أشواط ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين، ثم اخرج إلى الصفا ثم ائت المروة و طف بينهما سبعة أشواط، ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت من كل شي‌ء و فرغت من حجك كله و كل شي‌ء أحرمت منه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)