تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 15 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 15)

مسألة 437: لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا و يجب قضاء الرمي بنفسه او بنائبه في العام القابل على الاحوط.

اقول: وجهه ظاهر، لما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار من أن حينما يطوف الحاج يوم النحر و يسعى و يطوف للنساء فقد فرغ من حجه كله، فرمي الجمرات ايام التشريق خارج عن حيقية الحج، و أما رواية عيد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل()، فقد اعرض عنها الاصحاب، و مخالفة لصحيحة معاوية بن عمار السابقة و جميع ما دل على حلية النساء بطواف النساء، هذا مضافا الى ضعف سندها بيحيى بن المبارك فانه لم يوثق، و لا يجدي عندنا وروده في تفسر القمي.

طواف الحج و صلاته و السّعي الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحجّ: الطّواف و صلاته و السّعي و كيفيّتها و شرائطها هي نفس الكيفية و الشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة و صلاته و سعيها.

اقول: وجه الحكم واضح، لاطلاق ادلة الأجزاء و الشرائط و الموانع، مضافاً إلى ما في صحيحة معاوية بن عمار من قوله "ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة... ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة().

مسألة 410: يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفّارة شاة.

اقول: تقدم بيان وجهه آنفا.

مسألة 411: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و إن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوّة.

اقول: ان الحاج المتمتع إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي و الذبح و الحلق و التقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج و صلاته و السعي، فوقع الخلاف في أنه متى يجب عليه الرجوع لإتيان الطّواف و السعي؟، فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر، و ذهب جماعة منهم المحقق الحلي "ره" إلى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق أي إلى النفر الثاني و هو اليوم الثالث عشر.

و عن جماعة آخرين منهم ابن إدريس و العلّامة في المختلف و صاحب المدارك‌جواز تأخيره طول ذي الحجة و إن كان التقديم و المضي إلى مكة يوم النحر أفضل، ، هذا بحسب الأقوال.

و أمّا بحسب الروايات الواردة في المقام فهي على أقسام:

منها: ما دلّ على أنه يطوف يوم النحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: يوم النحر().

و منها: ما دلّ على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر كما في صحيحة منصور بن حازم "لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت، و نحوها صحيحة عمران الحلبي().

و منها: ما دلّ على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر كصحيحة معاوية بن عمار عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر().

و في صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فان شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد و لا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر()، و ذكر السيد الماتن "قده" أن المراد بالكراهة هو معناها اللغوي و هو النفرة و المبغوضية المساوقة للحرمة، و قد استعملت في كثير من الروايات و الآيات في المعنى اللغوي الذي يجتمع مع الحرمة الشرعية، فقد قال تعالى "كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها"، و في معتبرة سيف "ان عليا (عليه السلام) كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة ادونهما ولم يكن علي يكرهه الحلال().

و في قبال هذه الروايات صحيحتان دلّتا صريحاً على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر و هو يوم النفر الثاني كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان "لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض() و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن زيارة البيت تؤخر الى اليوم الثالث، قال تعجيلها أحب اليّ، و ليس به بأس ان أخرها() فتكونان قرينة على أن الأمر الواقع في تلك الروايات للاستحباب، فما نسب الى المشهور من عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر لا يمكن مساعدته.

و أمّا التأخير عن هذا اليوم الى آخر ذي الحجة فقد استشكل فيه غير واحد من الأعلام منهم صاحب الحدائق، بدعوى أن غاية ما يستفاد من الروايات جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق و أمّا التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة فلا()، و لكن الظاهر جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة، لصحيحة الحلبي عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ قال: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق و لكن لا تقرب النساء و الطيب()، و صحيحة هشام بن سالم "لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلّا أنك لا تقرب النساء و لا الطيب()، فإنهما و إن لم يصرحا بحج التمتّع، و لكن ذيلهما شاهد على أن موردهما حج التمتّع، و ذلك لتحريم الطيب قبل الطّواف، و من المعلوم أن ذلك من مختصات حج التمتّع، و أمّا حج الإفراد فيحل الطيب فيه بعد الحلق.

نعم لا يجوز التأخير إلى ما بعد شهر ذي الحجة، للزوم إيقاع أفعال الحج في أشهر الحج لقوله تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ" و من المعلوم أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج، هذا و ان ابيت عن انعقاد الاطلاق في صحيحة الحلبي و صحيحة هشام لما بعد ايام التشريق بيوم او يومين فتجري اصالة البراءة عن الفورية، فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح().

اقول: لولا ما ذكره أخيرا من اقتران دليل جواز تأخير الطواف و السعي بالنهي عن الطيب، لكان دليل النهي عن التأخير في حج التمتع أخص مطلقا من صحيحة عبد الله بن سنان و معتبرة اسحاق بن عمار، لوردهما في مطلق الحج، هذا و أما دعوى امكان حمل النهي عن الطيب على الكراهة التي تجتمع مع كونه في حج الافراد او القران، فهي دعوى غير عرفية، فتأمل.

مسألة 412: لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج و صلاته و السّعي على الوقوفين، و يستثني من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض و المريض فيجوز لهم تقديم الطّواف و صلاته على الوقوفين، و الاتيان بالسعي في وقته، و الاحوط تقديم السعي ايضا و اعادته في وقته، و الاولى اعادة الطواف و الصلاة ايضا مع التمكن في ايام التشريق او بعدها الى آخر ذي الحجة.

اقول: المشهور عدم جواز تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوفين في حج التمتع للمختار و اختصاص الجواز بالمعذورين ، بخلاف القارن و المفرد فيجوز لهما التقديم، و في الجواهر: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي للحج حتى يقف بالموقفين و يقضي مناسك منى يوم النحر بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، بل في محكي المعتبر و المنتهى و التذكرة نسبته إلى إجماع العلماء كافة().

و لكن ذكر صاحب المدارك أن الاقرب جواز التقديم للمختار ايضا()، و توقف فيه صاحب الحدائق()، و منشأ ذلك أنه ورد في عدة من الروايات جواز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين ففي صحيحة ابن بكير و جميل جميعاً، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه و سعيه في الحج، فقال: هما سيان قدّمت أو أخّرت()، و في صحيحة حفص بن البختري في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه، يعني للمتمتع()، و في صحيحة صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس().

و بإزاء هذه الروايات توجد روايات أخرى تدل على عدم جواز تقديم الطّواف على الوقوفين إلّا للخائف و المرأة التي تخاف أن يسبقها الحيض و نحو ذلك من ذوي الأعذار كالمريض.

فمنها: صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت() و نحوها معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق، (وثقه النجاشي) قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرج الى منى()، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض قبل أن تخرج الى منى()، فذكر السيد الماتن ثبوت المفهوم لها في الجملة من باب مفهوم الوصف، فيثبت عدم جواز التقديم لمطلق المتمتع.

و منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع‌إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى، فقال: نعم من كان هكذا يعجّل()، فان قوله (عليه السلام): "من كان هكذا" له مفهوم من باب مفهوم الشرط، ينفي الجواز عمن لم يكن هكذا، فيعارض الروايات المتقدمة المجوّزة.

و منها: صحيحة علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً() و لا ريب في ثبوت المفهوم لذلك، لأن الجملة الشرطية مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) و مقتضى المفهوم عدم جواز التقديم على إطلاقه.

و منها رواية صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت().

و الموجود في التهذيب و الوسائل و ان كان هو عن صفوان بن يحيى الازرق، لكنه خطأ جزما، لعدم وجوده في الرواة، و الصحيح صفوان عن يحيى الأزرق كما في الوافي نقلا عن التهذيب() و المنتهى()، و يحيى الازرق و ان كان مشتركا بين يحيى بن عبد الرحمن الذي وثقه النجاشي و ابن حسان، لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يطمأن بكون المراد من يحيى الازرق هو ابن عبد الرحمن الثقة لكونه المعروف الذي له كتاب، و يبعد جدا أن يراد بيحيى الازرق شخص مجهول او ابن حسان الذي لم توجد له في الكتب الاربعة، و لا رواية واحدة، فتكون الرواية معتبرة، و يؤيد ذلك أنه قد روى صفوان بن يحيى عن ابن عبد الرحمن الازرق في غير هذا المورد()، و لا يبعد أن يكون ذكر "ابن حسان" في مشيخة الفقيه -حيث ذكر "و ما كان فيه عن يحيى الأزرق، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن حسان الأزرق- من سهو الصدوق في التطبيق.

و الجزم بما افاده مشكل بعد أن يظهر من الصدوق في الفقيه أنه يحيى بن حسان الازرق، و قد عد الشيخ في رجاله كلّاً من يحيى الأزرق، و يحيى بن حسان، و يحيى بن حسان الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السلام)، كما ذكر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق في اصحاب الصادق و في اصحاب الكاظم (عليهما السلام).

نعم من يعتمد مثلنا على رواية صفوان عن شخص، لشهادة الشيخ الطوسي في العدة بأن لا يروي الا عن ثقة فالمفروض في المقام كونه هو الراوي عنه.

و منها: رواية يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت رجل كان متمتعا و أهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف()، و في السند علي بن ابي حمزة البطائني، و في وثاقته كلام، و قد تصحح هذه الرواية لكون الراوي عنه يونس الذي هو من اصحاب الاجماع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)