كتاب الحج - الجزء 4
004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 16 من 19)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 16)
و توجد عدة طرق لعلاج المعارضة بين هاتين الطائفتين من الروايات:
الطريق الاول: تقييد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية بحملها على حال الضرورة، و هذا ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب و الاستبصار()، و افتى بذلك في سائر كتبه() و وافقه المشهور في ذلك و لم ينقل الخلاف عن احد الا ابن ادريس حيث منع من التقديم مطلقا، فقال "المتمتع إذا أهلّ بالحج، لا يجوز له أن يطوف و يسعى، إلا بعد أن يأتي منى، و يقف بالموقفين، و قد روي أنّه إذا كان شيخنا كبيرا، لا يقدر على الرجوع إلى مكة، أو مريضا، أو امرأة تخاف الحيض، فيحول بينها و بين الطواف، فإنّه لا بأس بهم، أن يقدّموا طواف الحج و السعي، و الأظهر ترك العمل بهذه الرواية، فإنّ شيخنا أبا جعفر أوردها في نهايته إيرادا، و رجع عنها في مسائل خلافه، فقال: روى أصحابنا، رخصة في تقديم الطواف و السعي، قبل الخروج إلى منى و عرفات().
و قد وافق المشهور صاحب الجواهر()، لكن ذكر صاحب المدارك أنه لولا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها، لاستفاضة الروايات الواردة بذلك مع صحة سندها و وضوح دلالتها و قصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أو المتن()
الطريق الثاني: تقييد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية بحملها على حال العذر العرفي الذي هو اعم من الضرورة و الحرج، و هذا ما ذهب اليه بعض الاعلام "قده" حيث قال "ان قوله (عليه السلام) في معتبرة اسحاق بن عمار "من كان هكذا يعجل" يعطي ضابطة عامة و هي جواز تقديم الطواف عند العذر العرفي، لأن مجرد الشيخوخة أو خوف الحيض لا يوجب العجز او الحرج، كما أنه لو كان الجواز مختصا بالشيخ الكبير و من تخاف الحيض اكتفى الامام (عليه السلام) في الجواب بقوله: نعم، و لم يقل "من كان هكذا يعجل"، كما أن صدر صحيحة علي بن يقطين و ان كان هو جواز التقديم مطلقا، الا أن ذيلها يدل على جواز التقديم في طواف الوداع في خصوص خوف طرو المانع، فيكون قرينة على اختصاص الصدر ايضا بفرض خوف طرو المانع.
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت رجل كان متمتعا و أهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك و كذا رواية على بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض. فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإنحدث بها شيء قضت بقية المناسك و هي طامث. فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ فقال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من ان يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: ابى الجمال ان يقيم عليها و الرفقة. قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضى مناسكها()، فانه لو جاز التقديم مطلقا لم يكن وجه للأمر بالنظر فيمن يخاف عليها الطمث، و القدر المتيقن منها هو جواز التقديم في خصوص خوف الحيض.
و كذا صحيحة الحلبي "لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى" فانه لو جاز التقديم مطلقا لم يكن وجه لأخذ عنوان الشيخ الكبير و التي تخاف الحيض، نعم لا يختص بما قيد في الشرايع من كون الشيخ الكبير عاجزا، بل يجوز له التقديم، و ان لم يبلغ حدّ العجز بل و لا حدّ الحرج الرافع للتكليف، نعم ينصرف عن فرض عدم المشقة.
و المذكور في رواية إسماعيل بن عبد الخالق "لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى"، فالمرض يشمل مطلق المشقة و لو لم تبلغ حد الحرج، و أما المرأة فلابد من تقييدها بما دل على كون جواز التقديم حكم المرأة التي تخاف الحيض، و أما المعلول فان كان المراد منه المريض فيلزم التكرار، و يمكن أن يكون المراد منه المعذور كما هو المستفاد من لفظة العلة لدى العرف، أي السبب الباعث له المسمى بالعذر عنده، أو يكون المراد منه النوع الخاص من المرض كالعرج و العمى و نحو ذلك، و الحاصل ان ضابط جواز التقديم حسب ما يستفاد من هذه الروايات هو المشقة الزائدة على المتعارف و ان لم تبلغ حد الحرج.
و لأجل هذه الروايات تحمل الطائفة المرخصة في التقديم مطلقا على فرض العذر العرفي، كصحيحة حفص بن البختري "في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدّمه، يعنى للمتمتع" و يمكن ان يناقش فيها بأن مرجع "هما سيان" هو الطواف المذكور و السعى المعهود، فيدل على استوائهما في الحكم عند تأخيرهما أو تقديمهما بلا انفكاك بينهما من حيث الصحة و عدمها مثلا، و لازمه عدم جواز تقديم الطواف و إلا جازتقديم السعي أيضا، فلا تكون حينئذ دليلا لجواز تقديم الطواف اختيارا، و ان كان يحتمل رجوعه الى التقديم و التأخير حتى يدل على استوائهما في الإجزاء.
و هكذا صحيحة جميل "المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال: هما سيان قدمت أو أخرت" و ان كان يمكن أن يقال: ان كون مرجع "هما سيان" التأخير و التقديم لا يخلو عن حزازة، إذ لا وجه حينئذ لتعقبه بقوله: قدمت أو أخرت، لدلالة قوله "هما سيان" على استواء التقديم و التأخير، فاحتمال كون المرجع هو الطواف و السعى في هذه الصحيحة أقوى، فيكون المعنى هو أن السعى محكوم بحكم الطواف، اى إذا جاز تقديم الطواف فيجوز تقديم السعي أيضا و الا فلا، من دون الانفكاك بينهما بجوازه في خصوص أحدهما و هو الطواف دون الأخر. فحينئذ لا تصلح للاستدلال بها على جواز التقديم اختيارا، و هنا احتمال ثالث و هو استوائهما في عدم بطلان الحج بذلك.
ثم انه لا يتوهم كون الجمع المذكور موجبا لحمل الطائفة المرخصة للتقديم مطلقا على الفرد النادر، فان فرض المشقة الزائدة على المتعارف التي لا تبلغ حد الحرج لا يكون نادرا، فتحصل ان الطواف يجوز تقديمه على الوقوف عند العذر العرفي فقط().
الطريق الثالث: حمل الطائفة الثانية بقرينة الطائفة الاولى على كراهة التقديم على المختار، و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" عدم كونه من الجمع العرفي، فان مفهوم قوله "لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير" ثبوت البأس لغيره، و قد نفى البأس في الروايات المجوّزة، و الجمع بين لا بأس به و فيه بأس من الجمع بين المتناقضين بحيث لو اجتمعا في كلام واحد لكان جمعا بين المتناقضين.
الطريق الرابع: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ان الصحيح استقرار التعارض بين الطائفتين، و عدم تمامية الجمع العرفي بينهما، و الظاهر لزوم ترجيح الطائفة الثانية و ردّ علم الطائفة الاولى الى أهله رغم كثرتها و صحة اسانيدها، و ذلك لما علمناه من عدة روايات أخر من لزوم تقديم الوقوفين على الطواف و السعي كالنصوص البيانية الواردة في كيفية الحج حتى ما ورد في حج آدم بتعليم جبرئيل، و كالروايات المتضمنة للزوم تأخر الطواف عن الرمي و الذبح و الحلق، التي منها ما تقدم من أن النساء يقدمن الطواف ان لم يكن عليهن ذبح، و كالروايات المتقدمة الواردة لبيان وقت الطواف على اختلاف السنتها من كونه يوم النحر او مع ليلة الحادي عشر او مع غده او الى ايام التشريق او حتى ما بعدها، حيث يظهر من جميعها ان تأخير الطواف عن الوقوفين امر مفروغ عنه مرتكز في الأذهان و انما السؤال عن الوقت المحدد له، اذا تكون النصوص المانعة موافقة للسنة القطعية فيجب تقديمها بمقتضى ما ورد في الخبرين المتعارضين من الاخذ بما وافق السنة و طرح ما خالفها، أضف الى ذلك أن هذه المسألة من المسائل العامة البلوى لعامة المسلمين فلو كان جواز التقديم ثابتا لصدر و وقع عن احد المعصومين (عليهم السلام) او اصحابهم و لو مرة واحدة و لنقل الينا بطبيعة الحال و لاشتهر الفتوى به و صار من الواضحات، فكيف أنه لم تنسب الفتوى به الى احد ما عدا بعض فتوى المتأخرين، فما ذهب اليه المشهور من عدم الجواز الا للمعذور و الخائف و العاجز و نحوهم هو الصحيح().
اقول: يمكن أن يورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ان الطائفة الأولى الدالة على جواز التقديم مطلقا تكون بنفسها من السنة القطعية للعلم بصدور بعضها اجمالا بعد كثرتها و صحة اسانيدها، فلا معنى لترجيح الطائفة الثانية عليها لأجل موافقة الطائفة الثانية لعمومات السنة القطعية.
الايراد الثاني: ان المخالفة للسنة القطعية قد تذكر في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، فيقال بأن مقتضى الروايات عدم حجية الخبر الظني الصدور المخالف مع السنة القطعية اي الخبر القطعي الصدور بنحو لا يوجد بينهما جمع عرفي، بأن تكون النسبة بينهما التباين او العموم من وجه، و قد تذكر في مقام ترجيح احد الخبرين المتعارضين على الآخر بسبب موافقته لعمومات السنة القطعية، و ظاهر المنقول عن السيد الماتن في المقام هو الثاني، و لكنه لم يلتزم به في الاصول، و انما التزم بالاول، لاجل مثل صحيحة ايوببن الحر قال سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول كل حديث مردود الى الكتاب والسنة، وكل شيء لايوافق كتاب الله فهو زخرف() ونحوها صحيحة ايوببن راشد()، وكذا صحيحة يونس عن ابيعبدالله (عليه السلام) يقول: لاتقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرةبنسعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب ابي أحاديث لميحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا (صلى الله عليه وآله) فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عزوجلّ وقال رسول الله() والظاهر من الخبر الذي لايوافق الكتاب هو الخبر المخالف له، لاالخبر الذي يتعرض لما لايتعرض له القرآن أصلا، نظير قولهم لااظن ذلك أي اظن خلافه.
و أما الدليل على الثاني اي الترجيح بموافقة عمومات السنة فهو احد وجهين لا يقبلهما السيد الخوئي، 1- مقبولة عمر بن حنظلة "ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكم الكتاب والسنة ووافق العامة" بتقريب أن ظاهرها استقلال موافقة احد الخبرين للسنة في الترجيح وان لميتعرض لحكمه الكتاب أصلا، و الا كان ذكرها لغوا عرفا.
لكن السيد الخوئي لم يقبل هذه المقبولة لضعف سندها عنده، على أنه لايبعد ان يكون الظاهر من كلمة السنة في حد ذاتها هو قول النبي(صلى الله عليه وآله) او فعله او تقريره، لا مطلق الخبر القطعي الصدور، اذ لميعهد استعمال السنة فيه، بل استعمالها في مقبولة عمربنحنظلة في هذا المعنى لايخلو عن غرابة بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان الخبر المشهور بمعنى الخبر القطعي الصدور، فانه يكون مآل قوله (عليه السلام) في الخبرين المشهورين "انه ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به" الى أنه لو كان الخبران قطعي الصدور فان وافق أحدهما الخبر القطعي الصدور فيؤخذ به، وهذا يعني إرادة معنى واحد من كلمة المشهور والسنة مع ظهورهما في التغاير، وكذا يكون لازمه جعل الموافقة للخبر القطعي الصدور مرجحا لاحد الخبرين القطعيين على الآخر، وهو لايخلو من غرابة، نعم بناء على ما ذكرناه في محله من عدم كون معنى الخبر المشهور هو الخبر القطعي الصدور فلايرد هذا الإشكال؛ وكيف كان فحمل كلمة السنة على الخبر القطعي الصدور بحاجة الى اقامة قرينة عليه، والظاهر منها في حد ذاتها هو المعنى الاول.
2- ما یقال من انه بعد قيام الدليل على الترجيح بموافقة الكتاب فالعرف يلغي خصوصية الكتاب ويتعدى الى كل خبر قطعي الصدور، بدعوى ان خصوصية كون الكتاب كلام الله لايحتمل دخلها في الحكم بعدم حجية ما خالفه، لان الحجية تقوم على اساس الكاشفية، واحتمال كون الأمر بطرح المخالف للكتاب ناشئا عن نكتة نفسية لاطريقية خلاف الظاهر عرفا، نعم حيث انه يحتمل دخل خصوصية كونه قطعي الجهة فلامجال للتعدي منه الا الى الخبر القطعي الصدور والجهة، و ما في البحوث من أن المنسبق الى الذهن العرفي من روايات الغاء ما يخالف الكتاب، ان الحكم بالالغاء على اساس كون الكتاب قطعي السند، واما كونه قطعي الجهة فيرتبط بمسألة التقية، ولم تكن التقية معروفة عند الجميع حتى يلحظها العرف في فهم الخصوصية من دليل الغاء مخالف الكتاب، خاصة في مثل رواية هشام بن الحكم عنابي عبدالله (عليهالسلام) قال: "خطب رسول الله (صلى اللهعليه وآله) فقال: أيّها الناس ما جائكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته، وما جائكم يخالف كتاب الله فلم اقله"، فان خطاب النبيحينما وجّهه الى الناس لميكن ظاهرا الا في مقايسة الخبر الظني للكلام القطعي، وأما مسألة التقية فلم تكن مطروحة آنذاك حتى يلتفت اليها العرف() ففيه أن الظاهر انه لاوجه لالغاء الخصوصية في الحكم بطرح الخبر المخالف للكتاب الى كل خبر قطعي الصدور ولو كان ظني الجهة، فان عدم التفات العرف تفصيلا حين صدور خطاب طرح الخبر المخالف للكتاب الى خصوصية كون الكتاب قطعي الجهة، لايضرّ بذلك بعد التفاتهم اليها اجمالا وارتكازا، بحيث لو رأوا خبرا قطعي الصدور وظني الجهة لالتفتوا الى الفرق بينه وبين الكتاب.
و المشكلة أنا لا نرى الترجيح بموافقة الكتاب فضلا عن السنة، فانه على ظهور روايات الاخذ بما وافق الكتاب و طرح ما خالفه في كونها بصدد الترجيح بين الحجتين المتعارضتين دون تمييز الحجة عن اللاحجة، فيشكل ذلك قرينة على حمل المخالفة للكتاب و السنة فيها على معنىً لايستلزم سقوط الخبر المخالف للسنة عن الحجية في حد ذاته، و ان كان لا يعد الخطاب الاخص مخالفا عرفا للخطاب العام فان المخالفة بمعنى "ناسازگاری"، و الخاص حيث يكون قرينة عرفية على كشف المراد الجدي من العام، فلا يعد عرفا مخالفا له، و لكنه مبني على عدم عرفية ذكر الضابط الذي يتميز به الحجة عن اللاحجة في مقام حل التعارض بين الروايات و لكنه ممنوع، فالترجيح بموافقة الكتاب فضلا عن السنة مشكل.
الايراد الثالث: ان كون الروايات التي ذكر السيد الخوئي "قده" أنها تدل بظهورها على لزوم تأخير الطواف و السعي عن يوم النحر من السنة القطعية غير واضح، فان جواز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حج الافراد و القران واضح، و انما الكلام في حج التمتع الذي نزل في حجة الوداع فلا يصح الاستناد الى مثل ما ورد في حج آدم (عليه السلام) كما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن آدم لما أمر بالتوبة قال جبرئيل له قم يا آدم- فخرج به يوم التروية فأمره أن يغتسل و يحرم- فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل ع- إلى منى فبات فيها فلما أصبح توجه إلى عرفات- و كان قد علمه الإحرام و أمره بالتلبية- فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية- و أمره أن يغتسل فلما صلى العصر أوقفه بعرفات- إلى أن قال فبقي آدم إلى أن غابت الشمس- رافعا يديه إلى السماء يتضرع و يبكي إلى الله- فلما غابتالشمس رده إلى المشعر فبات به- فلما أصبح قام على المشعر فدعا الله بكلمات- فتاب عليه ثم أفاض إلى منى- و أمره جبرئيل أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه- ثم رده إلى مكة فأتى به إلى عند الجمرة الأولى- فعرض له إبليس عندها فقال يا آدم أين تريد- فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصيات- و أن يكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل آدم- ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية- فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى- و كبر مع كل حصاة تكبيرة- ثم عرض له عند الجمرة الثالثة- فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى و كبر مع كل حصاة- فذهب إبليس فقال له إنك لن تراه بعد هذا أبدا- ثم انطلق به إلى البيت الحرام- و أمره أن يطوف به سبع مرات ففعل- فقال له إن الله قد قبل توبتك و حلت لك زوجتك()، فانه مضافا الى أنه لم يكن حج تمتع جزما، لعدم تشريع حج التمتع قبل حجة الوداع، و عدم ذكر شيء من اعمال عمرة التمتع في الرواية، ان الظاهر كون الطواف فيه طواف النساء الذي حلت به زوجة آدم له، و لم يذكر فيه طواف الحج و سعيه فلعله أتى به قبل الوقوف بعرفات، مع ان تعليم جبرئيل له لا يكون ظاهرا في الوجوب التعييني، بل لعله اختار الافضل او الاسهل له كما هو المتعارف في ارشاد المرشدين.
كما أن الكلام في جواز تقديم طواف الحج على الوقوف بعرفات، لا على يوم العيد بعد الافاضة المشعر، فلا يصح الاستدلال بما دل على أن النساء بعد رمي جمرة العقبة ليلا ان لم يكن عليهن ذبح مضين الى مكة للطواف، مثل صحیحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل فقال نعم- تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت نعم قال أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن و يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن إلى البيت و يطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن و قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسل معهن أسامة()، و صحيحة سعيد السمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه و آله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى فأمر من كان عليها منهن هدي ان ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور().
و كذا ما ورد في حكم من طاف بالبيت قبل أن يحلق، فانه ليس ناظرا الى حكم تقديم الطواف على الوقوفين، و انما هو ناظر الى تقديمه بعد الوقوفين على الحلق، و الا لم يناسب أن يعبر عنه بأنه زار البيت قبل أن يحلق، و كذا ما سبق أخيرا من الروايات الناهية عن تأخير زيارة البيت من اليوم الحادي عشر او ايام التشريق، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: يوم النحر()، فان الظاهر منها كونها ناظرة الى لزوم المبادرة الى زيارة البيت -التي يراد بها هنا طواف الحج- في يوم العيد، لا النهي عن تقديمه على الوقوفين، فيكون مفادها مثل مفاد صحيحة منصور بن حازم "لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت() و صحيحة معاوية بن عمار عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر()، و صحيحته الأخرى: في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فان شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد و لا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر()، و لو فرض اقتضاء اطلاق صحيحة محمد بن مسلم لعدم جواز تقديم الطواف على الوقوفين فلا يحقق ذلك السنة القطعية، على أنه مجرد اطلاق، و السيد الخوئي "قده" لا يرى كون موافقة اطلاق الكتاب مرحجة او كون مخالفته بالعموم من وجه موجبة لسقوط الخبر الظني الصدور عن الحجية فضلا عن اطلاق السنة، و الحاصل أن ما ذكره من أنه يظهر من جميع هذه الروايات أن تأخير الطواف عن الوقوفين امر مفروغ عنه مرتكز في الأذهان و انما السؤال عن الوقت المحدد له، غير متجه.
و أما ما ذكره من أن هذه المسألة من المسائل العامة البلوى لعامة المسلمين فلو كان جواز التقديم ثابتا لصدر و وقع عن احد المعصومين (عليهم السلام) او اصحابهم و لو مرة واحدة و لنقل الينا بطبيعة الحال فيمكن أن يكون وجه عدم تقديم الأئمة له كون تقديمه مرجوحا، و أما فعل اصحاب الائمة فلم يكن للآخرين داع الى نقله.
الايراد الرابع: ان لم يكن الطائفة الاولى من السنة القطعية كان بامكانه دعوى كون الطائفة الثانية من السنة القطعية و تكون الطائفة الاولى من الخبر الظني المخالف للسنة القطعية، لكن لا وجه لمنعه من كون الطائفة الاولى من السنة القطعية ايضا.
و الصحيح عندنا كون الطائفة الاولى من الشاذ النادر، و الطائفة الثانية من المجمع عليه بين الاصحاب، لما يظهر من تسالم الفقهاء على عدم جواز التقديم للمختار، و هذا هو المهم عندنا، و ان فرض كون الطائفة الاولى قطعية الصدور اجمالا، فكيف بما استظهرناه من عدم كونها قطعية الصدور، لما مر من احتمال كون "يعني المتمتع" في الرواية الثانية من كلام الصدوق، فتبقى روايتان و هما ليستا قطعيتي الصدور.
و لولا ذلك امكن أن يقال بأنه بعد تعارض الطائفتين فيكون المرجع اصل البراءة عن لزوم تأخير الطواف عن الوقوفين، نعم لو قبلنا اطلاق صحيحة محمد بن مسلم من حيث النهي عن تقديم الطواف على الوقوفين كان اطلاقها هو المرجع، لكن مر الاشكال في اطلاقها من هذه الجهة.
هذا و قد يقال بترجيح الطائفة الثانية لموافقتها لظاهر قوله تعالى "ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق" حيث يقال بأن قضاء الثفث يعني الحلق و التقصير و ظاهر الآية تأخر الطواف عنه، و فيه اولا: ان الآية نازلة قبل حجة الوداع التي شرع فيها حج التمتع، لكون الوارد في صدرها "و أذن في الناس بالحج..." و قد نزلت بالمدينة قبل ذهاب النبي (صلى الله عليه وآله) الى الحج، و ثانيا: ان الروايات قد تعارضت في تفسير قضاء التفث بين كونه بمعنى الحلق او اداء النسك او الاجتناب عن الطيب، و ثالثا: ان الطواف بالبيت العتيق قد فسر في الروايات بطواف النساء، و حيث ان الامر بالطواف بنحو صرف الوجود فلا يمكن التمسك باطلاقه لكون كل فرد من افراد الطواف الواجب على الحاج لابد أن يكون بعد قضاء التفث.
ثم ان ما اختاره بعض الاعلام "قده" من جواز تقديم طواف الحج لمطلق العذر العرفي، و ان لم يبلغ حد الحرج، فغير ظاهر الوجه، لأن الغاء الخصوصية من الخائف على نفسه و الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض و المريض و المعلول -الذي يكون معناه جزما او احتمالا من به علة في جسده كالمشلول- الى مطلق المعذور بعذر عرفي، نعم يتعدى الى المضطر و من يقع في الحرج بلا اشكال.
ثم ان السيد الماتن ذكر أن غير الخائف من سائر اقسام المعذورين لا يصح منهم الا تقديم الطواف و صلاته، دون السعي و طواف النساء، فلابد من الاتيان بهما في وقتهما و ان كان الاحوط استحبابا تقديم السعي، و لكن تجب اعادته في وقته، و هذا هو المقصود من قوله "فيجوز لهم تقديم الطّواف و صلاته على الوقوفين، و الاتيان بالسعي في وقته، و الاحوط تقديم السعي ايضا و اعادته في وقته" بينما أنه أفتى المشهور -كما عن كشف اللثام- بجواز تقديم السعي، و طواف النساء، و اختار بعض الاجلاء "دام ظله" تقديم الطواف و السعي دون طواف النساء، فقال: يجب تقديم طواف الزيارة و السعي دون طواف النساء على الوقوفين، على من لا يتمكن من الإتيان بهما بعد العود من منى، و على من يخاف عروض مانعٍ يمنع من الإتيان بهما بعد العود من منى، كالمرأة التي تخاف عروض الحيض أو النفاس، و يجوز تقديمهما على من كان الطواف أو السعي حرجيّاً عليه في حينه، كالشيخ الكبير و المريض، و لا يجوز لهم تقديم طواف النساء، و لا يصحّ لأحدٍ من هؤلاء تقديم الطواف وحده، فمن كان عاجزاً عن تقديم السعي وجب عليه ترك الطواف أيضاً، ثمّ إن تمكّن من الإتيان بهما بعد العود من منى، طاف و سعى، و إلّا استناب لما لا يتمكّن منه().
و قد ذكر السيد الماتن "قده" في وجه ما اختاره من جواز تقديم الطواف فقط أن جواز تقديم السعي انما وردت في صحيحة جميل و ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه و سعيه في الحج، فقال: هما سيّان قدّمت أو أخّرت، و في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس" و حيث لم يتم الجمع الموضوعي بينهما و بين الطائفة الثانية و طرحناهما لمخالفتهما للسنة القطعية، فلم يبق دليل على جواز تقديم السعي، فان الوارد في روايات الطائفة الثانية تقديم طواف الحج للمعذورين، ففي معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق "لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرج الى منى" و في صحيحة الحلبي "لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض قبل أن تخرج الى منى" و في معتبرة إسحاق بن عمار "المتمتعإذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى، فقال: نعم من كان هكذا يعجّل" و في صحيحة صفوان عن يحيى الأزرق "امرأة تمتعت أ يصلح لها أن تعجّل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت"، و في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير "إن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.