كتاب الحج - الجزء 4
004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 17 من 19)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 17)
و انما ورد تقديم السعي في رواية علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض. فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإنحدث بها شيء قضت بقية المناسك و هي طامث. فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ فقال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من ان يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: ابى الجمال ان يقيم عليها و الرفقة. قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضى مناسكها()، و لكنها ضيفة السند عند السيد الماتن بعلي بن ابي حمزة البطائني
و أما صحيحة علي بن يقطين "لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا" فهي و ان ذكرت تقديم طواف النساء و يستفاد منها و لو بقرينة ما ورد في ذيلها من وداع البيت و الذهاب الى بلده من منى تقديم السعي ايضا، لكنه يرى اختصاصها بالخائف.
و قد ذكر انه لا يمكن الغاء الخصوصية من جواز تقديم الطواف الى السعي، لاختصاص العذر به غالبا، فان الشيخ الكبير خائف من الزحام، و الازدحام في الطواف اكثر منه في السعي، بعد ملاحظة اختصاص السعي بالفريضة التي هي مرة واحدة في الحج، و عدم استحباب السعي، بخلاف الطواف، حيث ان كثيرا من الناس يأتون بالطواف المستحب فيكثر الزحام، كما أن الحيض مانع عن الطواف دون السعي().
و قد استدل بعض الاعلام "قده" على لزوم تقديم السعي عند تقديم الطواف بصحيحة جميل و ابن بكير "المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال هما سيان قدمت او أخرت" بناء على ما استظهر من كون مفادها استواء الطواف و السعي في التقديم و التأخير، مضافا الى اطلاق ما دل على أنه لا يجوز لمن طاف بالبيت أن يؤخر السعي الى غد، و يؤيد ذلك رواية علي بن ابي حمزة البطائني و ان اشكل سندها لضعفه و عدم رواية اصحاب الاجماع هذه الرواية عنه.
و أما تقديم طواف النساء فقد يستدل لجوازه باطلاق صحيحة الحلبي "لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير..." لعدم تقييد الطواف فيها بطواف الحج، و صحيحة علي بن يقطين "لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء"، و قد يستدل للمنع برواية البطائني و لكن مر الاشكال في سندها.
و ما في الجواهر من الاشكال في دلالتها لأجل ظهورها في تمكن تلك المرأة على الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين و لو بأن تستعدي على الجمال و الرفقة، مع أنه مخالف للأصول، و لما ورد من النص في من حاضت قبل طواف النساء أنها لا يقيم عليها جمالها فتمضي و قد تم حجها()، ففيه أن اشتمال رواية على مضامين متعددة يكون بعضها مخالفا للإجماع أو الأصول لا يكون موجبا لرفع اليد عن بقية مضامينها، على أنه يمكن تصحيح الاستعداء بوجه شرعي و حملها عليه، و ذلك لان استيجار الجمل من الجمال قد يكون بأمد معين مضبوط كرأس الشهر، و قد يكون على الجري العادي في تتميم المناسك و الإتيان بها، فحينئذ يمكن تصوير الاستيجار بنحو يكون للمستأجر حق الاستعداء على الموجر شرعا إذ لو ابى الجمال مع اتساع أمد الإجارة فلها أن تستعدي عليه بالترافع و نحوه مما به يستوفى الحق، و أما تصوير جواز الاستعداء على الرفقة فيمكن ان يكون ذلك بالتبع لان كثيرا ما يتفق أن يكون لجمال واحد جمال متعددة يوجرها للحاج بالتوزيع فإذا لزم عليه التربص شرعا الى انقضاء زمن عذر تلك المرأة التي كانت من المستأجرين لتلك الجمال يلزمهم التربص ايضا، لان حق تلك المرأة قد تعلق بجواز الاستعداء على ذلك الجمال بالأصالة و لما كان هو الموجر لتلك الجمال المتعددة و كان خروج هؤلاء الرفقة متوقفا على حركته الممنوعة يلزمهم التربص تبعا، و أما ما ورد في النص الآخر من قوله "لا يقيم عليها جمالها" فيمكن حمله على فرض عدم التمكن من الاستعداء.
و أما دعوى ظهورها في تمكنها من طواف النساء بعد الرجوع من منى ففيه أنه بعد أن كان متوقفا على الاستعداء على الجمال و الرفقة فلا يخلو عن مشقة و ان لم تبلغ حد الحرج فيندرج تحت العذر.
و الحاصل انه يمكن تصحيح مضمون الرواية على عدم جواز تقديم طواف النساء فيما يجوز فيه تقديم طواف الحج، و هو مورد العذر و لكن المهم ضعف سندها.
و أما معتبرة إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة، أ يعجل طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد ما يأتي من منى()، فهي اعم من العذر، فالأقوى جواز تقديم طواف النساء على الوقوفين عند العذر كما في طواف الحج().
اقول: هنا مطالب:
المطلب الاول: ان الاستدلال على جواز تقديم السعي بما في صحيحة جميل و ابن بكير "المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج، فقال (عليه السلام) هما سيان قدمت او أخرت" بارجاع الضمير الى الطواف و السعي، فيكون مفاده أن الطواف و السعي من حيث حكم التقديم و التأخير واحد، غير متجه، لما مر من كون هذا التفسير خلاف الظاهر، و الظاهر رجوع الضمير الى نفس التقديم و التأخير، و يشهد له ما في صحيحة حفص بن البختري "في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدّمه، يعنى للمتمتع" و المهم أنه لو حملت صحيحة جميل و ابن بكير و كذا صحيحة علي بن يقطين "الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس" على فرض العذر، تم ما ذكره، الا أن المشكلة طرفيتهما للمعارضة مع الطائفة الثانية التي دلت على عدم جواز تقديم الطواف للمختار، و عدم كون تقييد تلك الروايتين بسبب تلك الطائفة على صورة العذر من الجمع العرفي، نعم لو كانت الروايتان قطعيتي الصدور و لو اجمالا، و المفروض قطعية جهة الصدور فيهما و ان لم يوجد جمع عرفي دلالي بينهما و بين الطائفة الثانية، و لكن لابد من الأخذ بالقدر المتيقن منهما و هو مطلق المعذور لا خصوص الخائف، الا أن الجزم بصدورهما و لو اجمالا مشكل.
و أما ما دل على عدم جواز الفصل بين الطواف و السعي بيوم، فمورده التأخير للإعياء و التعب، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا- أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد قال لا()، و هذا لا يشمل تأخير السعي لأجل عدم مشروعية تقديمه على الوقوفين بخلاف الطواف.
نعم يمكن الاستدلال على جواز تقديم السعي برواية علي بن ابي حمزة البطائني بناء على ما هو الظاهر من امكان اثبات وثاقته بالاستصحاب، و موردها و ان كان المرأة التي تخاف الحيض، لكن العرف يلغي الخصوصية منها الى بقية المعذورين بعد أن لم يكن الحيض مانعا عن السعي لا شرعا و لا تكوينا، بخلاف بقية الاعذار حيث توجب المشقة بالنسبة الى السعي و ان فرض كون مشقة السعي اقل من مشقة الطواف، لكون الزحام في المسعى بعد الرجوع من منى اقل من الزحام في المطاف كما ذكره السيد الخوئي "قده".
و قد يخطر بالبال أنه لا دليل على لزوم تأخير السعي عن الوقوفين لمن جاز له تقديم الطواف عليهما، و الاصل البراءة عن لزوم تأخيره، و هذا و ان كان صحيحا، لكن حيث يعلم بأنه على فرض جواز تقديم السعي فيشمله دليل عدم جواز تأخيره عن الطواف الى غد، فيحصل العلم الاجمالي إما بعدم صحة تقديمه او وجوب تقديمه إما بوجوب وضعي اي لتصحيح الطواف او بوجوب نفسي حسب الاختلاف في كون وجوب المبادرة الى السعي قبل غد من الاتيان بالطواف نفسيا حسب ما يقول به المشهور او وضعيا كما هو مختار جماعة كالسيد الخوئي "قده"، فيلزم الاحتياط، الا أن المهم الاعتماد على رواية البطائني.
المطلب الثاني: بالنسبة الى ما استدل به على مختار المشهور من جواز تقديم طواف النساء على الوقوفين من اطلاق الحكم في مثل صحيحة الحلبي بجواز تقديم الطواف للشيخ الكبير و من تخاف الحيض بالنسبة الى طواف النساء ففيه أن شبهة انصرافه الى طواف الحج قوية، خصوصا و أن طواف النساء يكون بعد السعي الذي لم يذكر في هذه الروايات، و هذا لا يعني أنه يصح التمسك باطلاق صحيحة جميل و ابن بكير او صحيحة علي بن يقطين الدالتين على جواز تقديم المتمتع طوافه و سعيه في الحج، مع قطع النظر عما مر من سقوطهما عن الحجية بالمعارضة فان ذكر الطواف قبل السعي ايضا يكون مانعا عن اطلاق الطواف لطواف النساء الذي يتأخر عن السعي.
و أما صحيحة علي بن يقطين "لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا" فتقييد الفقرة الثانية فيها بما اذا كان خائفا يوجب استهجان اطلاق صدرها لمطلق المتمتع و لو كان مختارا، و التعبير بقوله "و كذلك..." و ان كان ظاهرا في اختلاف مورد الفقرتين، لكن لا يوجب مجرد ذلك ظهور الفقرة الاولى في كون موردها بقية المعذورين، فتكون الصحيحة مجملة بالنسبة الى غير الخائف من حصول مانع يمنعه من الرجوع الى مكة، نعم لا مانع من حجيتها بالنسبة الى الخائف فيجوز له تقديم الطواف و السعي و طواف النساء قبل خروجه الى منى ثم بعد الوقوفين و اعمال منى يمر منها الى بلده.
و لو فرض تمامية دلالتها على جواز تقديم المعذورين لطواف النساء ايضا فيعارضها رواية ابن ابي حمزة البطائني المانعة عن تقديم طواف النساء للمرأة التي تخاف الحيض بعد الغاء الخصوصية منها عرفا الى بقية المعذورين، فيرجع الى مقتضى العمومات من كون طواف النساء طوافا بعد الحج كما في صحيحة معاوية بن عمار، و عليه فالمهم دلالة رواية البطائني المعتبرة عندنا على لزوم تأخير طواف النساء الى بعد الرجوع من منى، و أما اشكال صاحب الجواهر على دلالتها فقد اجيب عنه، لأنه لا مانع من الالتزام بلزوم استعداء من حاضت قبل طواف النساء على الجمال و الرفقة مع الامكان بدون حرج، و الاستعداء هو الاستنصار و الاستعانة لمنعهم من الخروج قبل اتيانها بطواف النساء، بل مقتضى القاعدة جواز ذلك حسب الشرط الارتكازي في عقد الاجارة مع الجمال و بين الرفقة في القوافل القديمة، و لو فرض عدم امكان الالتزام به فلا موجب لرفع اليد عن بقية فقرات الرواية
المطلب الثالث: خص بعض السادة الاعلام "دام ظله" جواز التقديم للشيخ الكبير و المريض و نحوهما بمن كان يقع من التأخير في الحرج و لكنه لا مقيد لاطلاق روايات الرخصة في اكثر من المشقة الزائدة على الممتعارف و ان لم تكن شديدة لا تتحمل عادة.
المطلب الرابع: ان ظاهر جمع من الاعلام بل صريح بعضهم كبعض السادة الاعلام "دام ظله" كون الحكم بالتقديم في حق المعذورين على وجه الرخصة()، و لكنه كما مر عن بعض الاجلاء "دام ظله" لا موجب للالتزام بالرخصة في موردين:
1- علمه بطرو العجز التكويني عن مباشرته للطواف و السعي بعد رجوعه من منى، او العجز الشرعي عنها كالعلم بطرو الحيض او النفاس، فانه يجب عليه التقديم لفرض تمكنه من مباشرتهما المقدمة شرعا على الاستنابة.
2- خوفه من ذلك مع انطباق عنوان الرخصة عليه كما لو خافت الحيض، فانه بعد جواز التقديم عليها فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التقديم، و اثبات تحقق مباشرتها للطواف بعد رجوعها من منى باستصحاب عدم حيضها الى بعد رجوعها من منى يكون من الاصل المثبت، بعد أن لم يكن عدم الحيض او بقاء القدرة موضوعا لجواز التأخير شرعا، و أما التعبير في بعض هذه الروايات بأنه لا بأس بتعجيل الطواف للمرأة التي تخاف الحيض فلا يظهر منه اكثر من رفع توهم الحظر، و يؤيد ذلك بل يدل عليه امر متولي النساء في رواية علي بن ابي حمزة بأمر من تخاف الحيض بتعجيل الطواف و السعي قبل الوقوفين.
نعم من لا ينطبق عليه العنوان المسوغ لتقديم الطواف فعلا كالشاب الذي يخاف من اصابته بحادث يمنعه من مباشرة الطواف بعد رجوعه من منى فالظاهر عدم وجوب التقديم عليه لقصور النصوص عن افادة ذلك، و لا يبعد قيام السيرة على عدمه، نعم لو قدمه احتياطا ثم تبين عجزه عن مباشرة الطواف بعد الرجوع من منى فلا يبعد شمول جواز تقديم الطواف للمعذورين.
المطلب الخامس: لو كان المكلف عاجزا عن مباشرة الطواف قدمه على الوقوفين او أخره فلا مسوغ لتقديمه الاستنابة للطواف على الوقوفين و لو لأجل سهولة السعي عليه بعد أن طافوا عنه قبل الوقوفين، نعم من يكون يطاف به على اي تقدير فهو من حيث الرخصة في التقديم بحكم من يطوف بنفسه، لاطلاق الادلة.
المطلب السادس: من جاز له تقديم الطواف على الوقوفين فلابد أن يكون اتيانه به بعد تلبسه باحرام الحج كما هو مقتضى القاعدة لكونه من اعمال الحج الذي لا يبتدأ الا بالتلبية بالحج، مضافا الى ما ورد في رواية البطائني من التصريح بذلك و يؤيده ما في صحيحة علي بن يقطين من فرض السائل ان الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بالحج قبل خروجه الى منى، و عليه فلو قدمه من دون تلبسه باحرام الحج و لو جهلا او نسيانا فلا يجتزء بعمله، بل لو لم يلتفت الى ذلك الى أن عجز عن تدارك الطواف بعد الرجوع من منى فكما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله()" كان بحكم من ترك طواف الحج جهلا او نسيانا لا بحكم من ترك احرام الحج جهلا او نسيانا، و ذلك لعدم شمول دليل صحة الطواف لهذا الطواف قبل الاحرام و قبل الوقوفين.
المطلب السابع: لو قدم المعذور طوافه، فلا تجب عليه اعادته، حتى لو تبين له تمكنه من ذلك، فلا يجب على من قدمت الطواف لخوف الحيض مع عدم حيضها واقعا اعادة الطواف لأن خوف الحيض تمام الموضوع لجواز التقديم واقعا حسب ما يظهر من اطلاق النصوص، و حمل الخوف على الطريقية المحضة او على كونها جزء الموضوع لجواز التقديم و جزءه الآخر هو الحيض واقعا مما لا وجه له، و هكذا من خاف أمرا لا يتيسر له الرجوع الى مكة، نعم لو تخيل كونه مريضا يشق عليه الطواف بعد الرجوع الى منى فقدم الطواف فبان عدم كونه كذلك فلا دليل على الاجتزاء بعمله.
المطلب الثامن: ذكر المحقق النائيني "قده" أن المدار في خوف الحيض و نحوه خوف الحيض الى آخر أيام التشريق، و ان علم بطهرها بعدها و تمكنها من الاتيان باعمال مكة بلا حرج، و وجّهه السيد الحكيم بأن المستفاد من صحيحة يحيى الازرق "امرأة خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها أن تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى، قال اذا خافت أن تضطر الى ذلك فعلت" أن موضوع جواز التقديم خوف الطمث قبل يوم النحر و حيث ان اقل الحيض ثلاثة ايام فمقتضى اطلاقها جواز الاكتفاء بالعذر في ثلاثة ايام اولها يوم النحر().
و فيه اولاً أن لازمه الاكتفاء بالطهر قبل مضي اليوم الثالث عشر، على أنه لم يفرض فيها كون طرو الحيض في يوم النحر، فلعله كان قبله بعدة ايام، و استمر الى يوم النحر، فلا يستفاد منها كون المدار على خوف الحيض الى آخر ايام التشريق، فالعبرة بخوف الحيض الى آخر وقت تيسر بقاءها في مكة، حيث ينصرف دليل الوظيفة الاضطرارية الى العجز عن صرف وجود الوظيفة الاختيارية و يدل عليه قوله (عليه السلام) في الجواب "اذاخافت أن تضطر الى ذلك فعلت".
المطلب التاسع: ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" حول تقديم المختار للطواف و السعي على الوقوفين أنه خلاف الاحتياط الوجوبي، و ان قدمهما جهلا بالحكم ففي الاجتزاء به اشكال و ان كان لا يخلو عن وجه().
و لعل مستند ما مال اليه من الاجتزاء بتقديمهما جهلا بالحكم و ان لم يفت به هو تطبيق كبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، و هذا يوجب اختصاص بما ذكره بالجاهل المعذور اي القاصر غير المتردد، و لكن لا يتم هذا التطبيق على مبنانا لاحتمال كون شرطية تأخيرهما عن الوقوفين في حج التمتع للمختار مشرعة من قبله تعالى و ان لم يدل عليه الكتاب الكريم لما مر من عدم دلالة "ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق" على لزوم كون الطواف بعد قضاء التفث بمعنى الحلق و التقصير، حيث ان الآية بقرينة صدرها و هو قوله "و أذن للناس بالحج" نزلت بالمدينة قبل حجة الوداع، كما دل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحج من عامه هذا فعلم به منحضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب فاجتمعوا فحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) و إنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر و عزم بالحج مفردا()، و لم يشرع حين ذاك حج التمتع، و انما كان حج افراد او قران، ولا اشكال في جواز تقديم الطواف و السعي فيهما على الوقوفين، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حجة الإسلام خرج في أربع- بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها- ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها- و أهل بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلهم بالحج- لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة()، و لم يفهم احد من الآية لزوم تأخير الطواف عن الحلق و التقصير في حج الافراد و القران، و لذا قدموهما في حجة الوداع جميعا غير من حاضت او نفست على الوقوفين، على أن اصل دلالة الآية على الترتيب بين المذكورات في الآية ممنوع، و لذا يكون الوفاء بالنذور الظاهر في ذبح الهدي قبل قضاء التفث بمعنى الحلق و التقصير، على أنه قد مر الاشكال في كون قضاء التفث بمعنى الحلق و التقصير لتعارض الروايات بالنسبة اليه، كما مر الاشكال في كون الطواف بمعنى طواف الحج، فلعله طواف النساء كما دلت عليه عدة من الروايات و ان كانت ضعيفة سندا بارسال بعضها و بوقوع سهل بن زياد في البعض الآخر.
مسألة 413: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى الى حيث أراد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.