تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 18 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 18)

اقول: مستنده صحيحة علي بن يقطين السابقة، و الموضوع فيها من يخاف امرا اي مانعا لا يتيسر له الدخول الى مكة، اي مباشرة الاعمال، و قد فهم منه شيخنا الاستاذ "قده" الاعم من الخائف على نفسه او من يخاف على نفسه من مباشرة الاعمال للزحام و نحوه()، و الظاهر أن العنوان اعم من الخائف على نفسه، او الخائف من المانع التكويني عن الرجوع الى مكة لمباشرة الاعمال.

مسألة 414: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف‌كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.

اقول: وجهه ما دل على أن غير المستطيع يطاف عنه وهو يشمل المقام.

مسألة 415: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب‌و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعيه و لكن لا يجوز له شي‌ء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط و ان كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.

اقول: قد مر أنه اذا حلق المتمتع او قصر حل له كل شيء الا الطيب و النساء، و يتوقف حلية الطيب على اتيانه بالطواف و صلاته و السعى، و يتوقف حلية النساء على طواف النساء و صلاته.

و عن العلامة في المنتهى عدم توقف حلية الطيب على المتمتع على السعي، و عن كاشف اللثام أنها لا تتوقف على صلاة الطواف، و إنما يحل الطيب بالطواف و السعي، و إن لم يصل صلاة الطواف، كما إذا تركها نسياناً فسعى فإنه يحل له الطيب حينئذ، لإطلاق النص و عدم ذكر صلاة الطواف في النصوص، و لكن الصحيح توقفها على كل من السعي و صلاة الطواف.

أما توقفها على السعي فيدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل و حلق- فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء و الطيب- فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة- فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء- و إذا طاف طواف النساء- فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا الصيد().

و أمّا توقفها على صلاة الطّواف فيدل عليه ما دلّ على توقفه على الطّواف لاندارج صلاته فيه، فقد ورد أن فيه اي في طواف الفريضة صلاة، و أمّا عدم التصريح بذكرها في النصوص فامّا لأجل تبعية الصلاة للطّواف و ذكر الطّواف مغن عن ذكرها، و إما لأن السعي متوقف في حال العلم و العمد على صلاة الطّواف و لا يجوز تقديمه على الصلاة، و يكفينا في توقف حلية الطيب على الطّواف و صلاته و السعي صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار "ثم طف بالبيت سبعة أشواط ... ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين ... ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه ... ثم ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط ... فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء أحرمت منه إلّا النساء()"،

و قد يستدل له ايضا برواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة فقد حل له كل شي‌ء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة()، بتقريب ان الشيخ الطوسي "ره" نقل هذه الرواية في الاستبصار بدون كلمة "وقصر"() وهذه الزيادة وان كانت موجودة في التهذيب لكنه ذكر فيه أنه لايظهر منه أنه في عمرة التمتع فلعله في الحج()، ومن الواضح أن الرواية لو كانت مشتملة على كلمة "وقصر" فيتعين أن يراد منها عمرة التمتع دون الحج، فان التقصير في الحج يكون قبل طواف الحج وسعيه، والاتيان بالطواف والسعي بعد التلبس باحرام حج التمتع وقبل الوقوف بعرفات ثم التقصير في يوم عيد الاضحى إما غير جائز في حال الاختيار او غير متعارف، فاحتمال ارادة الحج منها انما يتم مع عدم اشتمال الرواية على هذه الكلمة.

ومن هنا اتضح أن ما يمكن أن يقال (من جريان أصالة عدم الزيادة في نقل التهذيب لاثبات اشتمال الرواية على هذه الكلمة، وأنها لم تكن زيادة من الشيخ في التهذيب خطأ واشتباها، لأحد وجهين: إما لعدم معارضتها مع أصالة عدم النقيصة في الاستبصار -أي أصالة عدم خطأه في حذف هذه الكلمة، بل حذفها لاجل عدم اشتمال الرواية عليها- لاحتمال أنه كان بصدد الاختصار او عدم ذكر ما لادخل له باعتقاده في الحكم، فلايظهر منه أنه كان بصدد نقل كل كلمة، وإما لتقديم العقلاء أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة لكون الغالب في الخطأ والنسيان أن يكون من حيث عدم النقل بعض الكلام لااضافة كلام او كلمة) فغير متجه، لأنه لايتلائم وجود هذه الكلمة مع توجيه الشيخ باحتمال ارادة الحج دون عمرة التمتع، على أن احتمال كونه في الاستبصار بصدد الاختصار وعدم ذكر ما لادخل له باعتقاده في الحكم غير عرفي، لأنه لم يحذف الا هذه الكلمة، مع احتمال دخلها في تفسير معنى الرواية، كما أنه لم يظهر لنا وجه دعوى تقديم العقلاء أصالة عدم الزيادة بعد كون احتمال الخطأ في اضافة كلمة عرفيا، هذا غاية ما يقال في تقريب احتمال كون المراد طواف الحج.

و فيه اولا: ان سليمان بن حفص المروزي ممن لم يوثق في الرجال، وما وصل الينا من رواياته تشتمل احيانا على مضامين غريبة كروايته من ان التقصير في بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد فرسخان().

وقد كان يوثقه السيد الخوئي "قده" لكونه من رجال كامل الزيارات، لكن مر ان الصحيح هو ما عدل اليه في آخر حياته من اختصاص التوثيق بالمشايخ بلاواسطة لابن قولويه صاحب الكتاب، وليس سيلمان بن حفص منهم.

و ثانيا: الانصاف ظهور الرواية في عمرة التمتع، لأنه ورد فيها أنه اذا حج الرجل فدخل متمتعا، وهذا ظاهر في أنه يحرم فيدخل مكة، وياتي بأعمال عمرة التمتع، لا من يحرم من مكة للحج بعد عمرة التمتع فيخرج الى الموقف ثم يرجع لأداء اعمال الحج، فانه لاخصوصية لكونه متمتعا، ولاتتم دعوى أنه لايصدق على الداخل الى مكة بعمرة التمتع "انه حج الرجل"، فان عمرة التمتع جزء من حج التمتع، كما ورد أنه دخلت العمرة في الحج، ويقال "انه حج متمتعا" ففي رواية محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل حج حجة الإسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج()

فهذه الرواية واردة في عمرة التمتع، و قد تسالم الاصحاب على خلافها وأنه لايجب طواف النساء في عمرة التمتع، وانما نسب الشهيد القول بالوجوب الى قائل مجهول، ولاريب في أن تسالم الاصحاب على الخلاف موجب للوثوق النوعي بل الشخصي بخلل في الرواية.

هذا و لعل منشأ ما نقل عن العلامة في المنتهى من عدم توقف حلية الطيب على السعي الاستناد الى رواية ميّاح المدائني عن المفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في كتابه إليه "ثم ترمى الجمرات و تذبح و تغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت()، و الرواية ضعيفة السند بمياح الذي قال عنه النجاشي انه ضعيف جدا، مضافا الى أن دلالتها على كفاية الطواف في حلية الطيب بالاطلاق فيمكن تقييدها بصحيحة معاوية بن عمار السابقة، على أن من المحتمل كون زيارة البيت فيها بمعنى طواف النساء كما ورد نظيره في الروايات، و يشهد التعبير بالاحلال المطلق الشامل لحلية النساء. ‌

و أما ما رواه في الوسائل عن الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد (الظاهر انه ابن عبد الحميد العطار الثقة) عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت()، فالظاهر أنه جزء من الرواية التي نقلها في التهذيب و الاستبصار بهذا السند عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم قد حل له كل شي‌ء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء()، مضافا الى ما مر من صلاحية مثلها للتقييد بصحيحة معاوية بن عمار.

و أما توقف حلية النساء على طواف النساء و صلاته فاصل المسألة واضح، و اتضح مما مر توقفها على صلاة الطواف ايضا، انما المهم الكلام حول أن ما يتوقف على طواف النساء هل هو حلية خصوص الجماع و ما عداه من التزويج او سائر الاستمتاعات يحل بالحلق و التقصير، كما عليه السيد الماتن "قده" او أن المتوقف عليه حلية جميع الاستمتاعات او هي مع التزويج ايضا ففيه خلاف، ففي القواعد و جامع المقاصد أن المراد بها الوطء و ما في حكمه من التقبيل و النظر و اللمس بشهوة، دون العقد عليها و إن حرم بالإحرام()، و عن الشهيد حرمة العقد عليهن أيضاً و قد نسب الیه حرمة الإشهاد علد الزواج.

و قد ذكر السيد الماتن بالنسبة إلى العقد و الإشهاد، أنه لا ينبغي الريب في الجواز، لأن المتفاهم من النساء هو الاستمتاعات منهن، فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق، و دعوى أن مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضاً، لأنه قد حرم بالإحرام و نشك في زواله بعد طواف الحج و قبل طواف النساء، و الأصل بقاؤه، مدفوعة: أولا: بأنه من الاستصحاب في الأحكام الكلية و لا نقول به، و ثانيا: بأنه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت- تقيم ما بينها و بين التروية- فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة- و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت- ثم سعت بين الصفا و المروة- ثم خرجت إلى منى- فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها- ثم طافت طوافا للحج- ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك- فقد أحلت من كل شي‌ء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها- فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها().

فقوله "إلا فراش زوجها" يدل على أنه لو طاف طواف الحج و سعى يحل له كل شي‌ء إلّا فراش زوجها و المراد به الوطء خاصة، و لا شك أن فراش زوجها لا يشمل العقد و لا الإشهاد عليه قطعاً، و سيأتي أن حلية العقد بل الاستمتاعات لا تتوقف على طواف الحج و سعيه.

و أمّا بالنسبة إلى بقية الاستمتاعات كالتقبيل و اللمس بشهوة فلا ريب في شمول النساء لذلك، و لكن هذه الصحيحة كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية الاستمتاعات، فان المراد بفراش زوجها كناية عن المقاربة فإنها تحتاج إلى الفراش و أمّا بقية الاستمتاعات من التقبيل و اللمس فلا تحتاج إلى الفراش، و هكذا ورد في صحيحة الحلبي عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ قال: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق و لكن لا تقرب النساء و الطيب()، و صحيحة هشام بن سالم "لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلّا أنك لا تقرب النساء و لا الطيب()، و الظاهر من التعبير بقرب النساء هو خصوص الجماع بخلاف التعبير بتجنب النساء.

و أما صحيحة معاوية بن عمار عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه() فلا عامل به بين الاصحاب، مضافا الى امكان حملها على ما لو لم تأت زوجته بما قبل طواف النساء من سائر الاعمال بقرينة صحيحة الفضلاء().

اقول: يقع الكلام تارة في حكم الاستمتاعات الخارجية و أخرى في التزويج، أما الاستمتاعات الخارجية فيمكن القول بحرمتها فانه يرد على ما ذكره السيد الخوئي اولا: أن حمل صحيحة معاوية بن عمار على ما لم تأتِ امرأته باعمال ما قبل طواف النساء خلاف الفهم العرفي جدا، فانها كالصريحة في بقاء طواف النساء عليها فقط، او لا أقل من اباء حملها على غير ذلك، و لم يثبت اعراض المشهور عنها و انما لم يتعرضوا الى هذه المسألة، نعم ذكر صاحب الجواهر أنه لم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب، لأن الفرض كونه قد أحل فلا شي‌ء عليه إلّا الإثم إن كان()، و في المختلف: قال المفيد و سلار: من قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و هي لم تطف و هو مكره لها فعليه دم، فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، و لم يذكر الشيخ‌ذلك و لم نقف في ذلك على حديث مروي().

و ذكر السيد الخوئي أن الأمر كما ذكره العلّامة و الجواهر، لأن خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الإكراه، فلا يمكن أن يكون مستنداً للمفيد و سلار، فالخبر لا عامل به أصلًا()، و فيه أنه يطمأن عادة باستناد المفيد و السلار الى هذه الصحيحة و انما حملوها على فرض اكراه الزوجه، و اكثر الاصحاب لم يطرحوا هذه المسألة اصلا، فلم يعلم باعراضهم عن هذه الصحيحة و قد نقلها الكليني في الكافي و كذا الشيخ في التهذيب من غير أن يعلِّق عليه بشيء.

و حينئذ ان قلنا بكون صحيحة الفضلاء نص في جواز الاستمتاعات الخارجية كما هو ظاهر كلامه "قده" و لو بدعوى ان حرمة مطلق الاستمتاعات توجب الغاء عنوان فراش الزوج الذي يعنى به الوطء، فبعد تعارضهما و تساقطهما فيكون المرجع اطلاق ما دل على حرمة النساء قبل طواف النساء، و ان كانت دلالتها على جواز سائر الاستمتاعات عدا الجماع بالاطلاق، لا بالنصوصية، كما هو الظاهر فيمكن تقييدها بصحيحة معاوية بن عمار، و كذا صحيحتا الحلبي و هشام ان ثبت لهما ظهور في جواز سائر الاستمتاعات.

و ثانيا: انه لو غمض العين عن صحيحة معاوية بن عمار الواردة في تقبيل الرجل زوجته التي لم تطف طواف النساء، فنقول نسبة صحيحة الفضلاء و صحيحتي الحلبي و هشام الى مثل صحيحة معاوية بن عمار الدالة أنه تبقى عليه حرمة النساء ما لم يطف للنساء، هي العموم من وجه، حيث ان اطلاق هذه الصحيحة يقتضي بقاء حرمة جميع الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام، و ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن المنساق من حرمة النساء حرمة خصوص الجماع()، غير متجه، فانه مضافا الى منع الانصراف الى خصوص الجماع فيختلف عن النهي عن قرب النساء او مسهن او ملامستهن أنه بعد أن دل الدليل على حرمة جميع الاستمتاعات من النساء بالاحرام فظاهر قوله (1) قد تقدّم جواز تقديم طواف الحج على الوقوفين للمعذور، و لكن قد عرفت أنه لا يحل له الطيب بتقديم طواف الحج، فإن الحلية تترتب على الطّواف المتأخر عن أعمال منى لا المتقدم عليها، و كذلك الحال في تقديم طواف النساء للخائف، فإن النساء‌

______________________________(1) التهذيب 5: 134.

موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 373‌

[مسألة 423: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]

مسألة 423: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النِّساء و الخروج مع القافلة (1) و الأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و لصلاته. و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النِّساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة (2) و الأحوط الاستنابة لبقية الطّواف و لصلاته.

______________________________إنما تحل بعد أعمال منى، و لا تحل له حتى إذا قدّم طواف النساء على أعمال منى، فان هذه الأحكام مترتبة على الحاج ما دام كان محرماً، بقاء حرمة تلك الاستمتاعات قبل طواف النساء، فيتعارضان بالعموم من وجه، و بعد تعارضهما فالمرجع بناء على مسلك المشهور استصحاب الحرمة، و أما بناء على المسلك المختار وفاقا للسيد الخوئي "قده" من عدم جريان استصحاب بقاء الاحكام فيظهر من السيد الخوئي كون المرجع اصل البراءة، و لكنه قد يتنافى مع ما ذكره في بحث بقاء حرمة الطيب الى أن يأتي بالطواف و السعي من التمسك باطلاق دليل حرمة الطيب بالاحرام، و ان مر الاشكال فيه في محله، فيتم الرجوع الى اصل البراءة لولا ما مر في الاشكال الاول من تقدم صحيحة معاوية ب‍ن عمار السابقة على اطلاق مثل صحيحة الفضلاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)