تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

004 — فصل في مقدّمات الإحرام‌: (صفحة 2 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في مقدّمات الإحرام‌: (تابع 2) (صفحة 2)

الجهة الرابعة: ذكر صاحب العروة أنه غسل الاحرام يكفي من أول النهار إلى آخر النهار، ومن أوّل الليل إلى آخر الليل، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، ومنشأ هذه الفتوى وجود طائفتين من الروايات:

الطائفة الاولى: ما دل على كفاية غسل النهار للنهار وغسل الليل لليل كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك()، وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير في حديث قال: أتاه رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى فقال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته().

فلو كنا نحن وهذه الطائفة لزم منه الحكم بعدم كفاية الغسل في آخر النهار ولو كان الاحرام في اول الليل، او كان الغسل في آخر الليل والاحرام في اول النهار، فان الظاهر من النهار مثلا هو نفس النهار دون مقداره الذي يعني لحاظ مقدار النهار الذي اغتسل فيه فان كان اربعة عشر ساعة فيمتد وقت الاجتزاء بذلك الغسل الى اربعة عشر ساعة وقد يؤدي ذلك الى الاكتفاء به ولو احرم في نهار غد، فضلا من أن يراد منه اثنا عشر ساعة دائما سواء كان في الصيف او الشتاء فانه قد يؤدي الى عدم الاكتفاء بما لو وقع الاحرام في نهاية النهار الذي اغتسل في بدايته مع كون الفاصل بينهما اكثر من اثني عشر ساعة كما في الصيف.

الطائفة الثانية: ما دل على كفاية غسل النهار لليل وغسل الليل للنهار كرواية الصدوق عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك()، وحملها على ارادة أن غسل يومك يجزيك الى ليلتك أي الى اولها وغسل ليلتك يجزيك الى اول يومك فيتحد مضمونها مع الطائفة الاولى حمل مستنكر، نعم سندها لايخلو عن اشكال لما قد مر من الاشكال في شمول سند مشيخة الفقيه الى ما رواه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج لغير ما روى عن الكتاب المشترك لهما.

هذا ومن الطائفة الثانية صدر موثقة ابي بصير وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله().

فجمع صاحب العروة بين الطائفتين بحمل الطائفة الاولى بقرينة الطائفة الثانية على شدة الاستحباب، والظاهر أنه فهم من الطائفة الثانية التحديد وأنه لايكفي غسل الاحرام في النهار الا للاحرام الواقع قبل انتهاء الليل، فلايكفي لما اذا وقع الاحرام في النهار الذي بعده وهكذا لو اغتسل للاحرام في الليل فلايكفي للاحرام الواقع في الليل الذي بعده.

ولكن حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه يمكن أن يقال بأن الغسل الواقع في اليوم يكفي لليوم الآخر ما لم يحدث، وهذا وإن لم يصرح به في النصوص، وقد لايتحقق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء اليوم ولو مرّة واحدة غالباً، ولكن لامانع من الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق، لأن العبرة بحصول الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدِّماً عليه بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل، ولاخصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولاالعكس()، ويرد عليه أن دعوى عدم الخصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل او الاجتزاء بالغسل الليلي في النهار مما لاوجه له، فلابد من اعتبار ذلك بعد ظهور الطائفة الثانية في التحديد، دون مجرد التوسعة في الاجزاء.

هذا وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه انما يجوز تأخير الإحرام الى الليل مع كون الغسل في النهار فيما اذا كان الغسل في أواخر النهار والاحرام في اوائل الليل وهكذا بالنسبة الى فرض كون الغسل في الليل مع تأخير الاحرام الى النهار فانه انما يجوز اذا اغتسل في اواخر الليل واحرم اوائل النهار()، وهذا ان كان من باب الجمع بين هاتين الطائفتين فالظاهر انه جمع تبرعي.

نعم يمكن أن يكون وجهه أن تلك الروايات ليست واردة في خصوص غسل الاحرام بل مطلقة بالنسبة الى الأغسال التي امر بها لأجل الاتيان بفعل بعدها كغسل الزيارة او غسل دخول مكة ونحو ذلك، وانما الرواية الواردة في خصوص الاحرام هي موثقة ابي بصير وسماعة، وقد جمع فيها بين كون الغسل قبل طلوع الفجر كافيا للاحرام في النهار وبين كون غسل الاحرام في الليل كافيا الى آخر الليل، فيدعى انصراف الفقرة الاولى الى كون احرامه في اوائل النهار وقد كان غسله قبل طلوع الفجر أي في اواخر الليل، ولكن يرد عليه أنه لاوجه لدعوى الانصراف الى كون احرامه في اوائل النهار مع أن الوارد فيها أنه احرم في يومه.

فالانصاف تمامية ما اختاره صاحب العروة من حمل الطائفة الأولى على شدة الاستحباب بقرينة الطائفة الثانية.

الجهة الخامسة: وقع الكلام في أن الحدث الاصغر بعد غسل الاحرام وقبل الاحرام هل يوجب بطلان ذلك الغسل ام لا؟، فنقول ورد في صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل()، فيقال بأن النوم مثال عرفا لمطلق الحدث، وظاهره الارشاد الى بطلان غسل الاحرام بالحدث الاصغر، كما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد قال: لايجزيه لانه إنما دخل بوضوء()، فان ظاهر التعليل هو أنه كلما امر بالغسل لأجل الاتيان بفعل بعده فتخلل الحدث الاصغر بينهما قادح لأنه لو توضأ قبل ذلك الفعل فيصدق أنه اتى به بوضوء مع أن المأمور به كان هو الاتيان به بغسل، والامر في غسل الاحرام كذلك عرفا، فان ظاهر الامر بغسل الاحرام وقوله "اغتسل ثم أحرم" هو الامر بالاحرام عن غسل، لامجرد الاتيان بفعل خارجي قبل الاحرام، فيكون مقتضى عموم التعليل انتقاض غسل الاحرام ايضا بوقوع الحدث الاصغر قبل الاحرام.

هذا وقد ورد في قبال ذلك صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل()، ولذا حمل جماعة من الاصحاب صحيحة النضر ونحوها على استحباب الاعادة.

ولكن انكر السيد الخوئي "قده" في المقام وجود جمع عرفي بينهما بحمل الامر باعادة الغسل على الاستحباب، لأن المستفاد من صحيحة النضر كونه ارشادا الى ناقضية النوم لغسل الاحرام، والمستفاد من صحيحة العيص الارشاد الى عدم ناقضيته، فهما متنافيان ولايمكن الجمع بينهما عرفا، فان الميزان في الجمع العرفي أنه لو اجتمع المتعارضان في كلام واحد لم يكن تناف بينهما عرفاً، بل كان أحدهما قرينة على الآخر، وليس الامر في المقام كذلك فان الروايتين إذا اجتمعتا في كلام واحد كانتا متنافيتين بنظر العرف فلامجال للجمع بينهما عرفاً، وحينئذ فيكون المرجع بعد تساقطهما عموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المقتضي لبطلان غسل الاحرام بالحدث الاصغر، وممّا يدل على انتقاض الغسل بمطلق الحدث موثقة إسحاق بن عمّار عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور باللّيل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن‌أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله() والرواية واضحة الدلالة على انتقاض الغسل بمطلق الحدث، ولانحتمل الاختصاص بغسل الزيارة، وسند الرواية معتبر لأنه روى موسى بن القاسم عن عبد الله عن اسحاق بن عمار، وعبد اللّه إن كان ابن سنان كما صرّح به في التهذيب فلاكلام وإلّا فهو مردد بين ابن سنان وبين عبد اللّه بن جبلة وكلاهما ثقة، وهما يرويان عن إسحاق بن عمّار ويروي عنهما موسى بن القاسم، وأمّا عبد اللّه بن مسكان أو عبد اللّه بن المغيرة وإن كانا (ثقتين) يرويان عن إسحاق بن عمّار ولكن لايروي عنهما موسى بن القاسم، وأمّا احتمال كونه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي لأجل روايته عن إسحاق بن عمّار ورواية موسى بن القاسم عنه فيبعده أن عبد اللّه عند الإطلاق لاينصرف إليه لأنّه غير معروف، وروى الكليني هذه الرواية بسند آخر عن اسحاق بن عمار() بل لولا هاتين الروايتين كان مقتضى القاعدة هو ذلك، لأن ظاهر الامر بغسل الاحرام قبل ما يحرم هو الامر بما هو طهور فيكون احرامه عن طهور ولايبقى طهوريته مع وقوع الحدث الاصغر، ويزيد ذلك وضوحا بناء على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزئ عن الوضوء كما هو المختار عندنا().

هذا وقد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" بعدم انتقاض غسل الاحرام بالحدث الاصغر غير النوم لأن صحيحة النضر بن السويد واردة في النوم، كما افتى بأن النوم ايضا لاينقض غسل الاحرام الواقع قبل الميقات لأن مورد صحيحة العيص التي نفت اعادة الغسل هو الغسل بالمدينة ثم النوم بعده قبل الاحرام في الميقات، فتكون صحيحة العيص اخص موضوعا من صحيحة النضر فتوجب حملها على الغسل في الميقات ثم النوم بعده وقبل الاحرام.

وما يمكن ان يقال في توجيه ذلك أنه لايمكن التمسك بعموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج للمقام لاحتمال الفرق بين موردها وهو الغسل لدخول مكة وغسل الاحرام اذ الظاهر منها أن المأمور به هناك هو دخول مكة بغسل فمن احدث بالاصغر بعد الغسل لايكون دخوله مكة بغسل وقد ذكر المحقق النراقي "ره" في المستند أن المستفاد من الأدلة هو الغسل للإحرام لاالإحرام مع الغسل.

وبذلك يجاب عن موثقة اسحاق بن عمار فان من المحتمل وجود فرق بين غسل الزيارة وغسل الاحرام من حيث تعلق الامر في الاول بكون زيارة البيت بغسل بينما أنه لايستفاد من الدليل في الثاني اكثر من لزوم غسل الاحرام قبل الاحرام دون الاحرام بغسل، كما يجاب عما ذكره السيد الخوئي (من كون الظاهر من دليل الامر بغسل الاحرام هو الامر به بما هو طهور فيكون احرامه عن طهور ولايبقى طهوريته مع وقوع الحدث الاصغر ويزيد ذلك وضوحا بناء على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزئ عن الوضوء) بأنه وان كان لاينبغي الاشكال في أن الامر به لاجل أنه طهور لكن مرّ انه حتى لو لم يرفع الحدث بأن كان متوضأ قبله او قلنا بمقالة المشهور من أن الغسل المستحب لايغني عن الوضوء مع ذلك هو سبب لمرتبة من الطهارة والنقاء وان لم تكن هذه الطهارة في قبال الحدث المعهود شرعا كما هو الحال في الامر بالغسل بماء الفرات قبل زيارة الحسين (عليه السلام) فانه لاريب في كونه لأجل ايجاد مرتبة من الطهارة حتى لو كان متوضأ قبله او قلنا بعدم إغناءه عن الوضوء، ولادليل على ارتفاع هذه المرتبة من الطهارة (التي ليست في قبال الحدث المعهود) بما ينقض الوضوء، كما دل الدليل على انتقاضها في غسل الاحرام بأمور لاتنقض الوضوء كلبس ما يحرم لبسه للمحرم.

كما لاوجه لالغاء الخصوصية عن النوم الذي دلت صحيحة النضر بن السويد على ناقضيته لغسل الاحرام الى سائر نواقض الوضوء، فان من المحتمل كون حكمة ناقضية النوم لغسل الاحرام كونه موجبا للكسل ومع هذا الاحتمال لايمكن الغاء الخصوصية عنه الى سائر نواقض الوضوء، فيختص الناقضية لغسل الاحرام بالنوم ونقيد ذلك بغير الغسل قبل الميقات بمسافة معتد بها كالمدينة لصحيحة العيص.

هذا غاية ما امكننا تقريب القول باختصاص الناقضية لغسل الاحرام بالنوم دون سائر نواقض الوضوء، ولكن الانصاف ظهور صحيحة النضر بن السويد الدالة على كون النوم بعد غسل الاحرام موجبا للامر باعادته في كون النوم مثالا للحدث الاصغر، فان العرف المتشرعي يراه مثالا لمطلق نواقض الوضوء نظير ما ورد في موثقة ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك، قال: إذا قمتم من النوم()، كما أن الظاهر من الامر بالغسل قبل الاحرام هو كونه لأجل وقوع الاحرام بغسل، إذ المتبادر من الأمر بالغسل ونحوه لشي‌ء هو تحققه معه لامجرد سبقه وان انقطع عنه بتخلل ما يناقضه، فيشمله عموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث مر أن ظاهره أن علة الحكم بعدم اجزاء الغسل لدخول مكة فيما اذا نام فتوضأ قبل دخوله فيها هو أنه يتوضأ لأجل صدور الناقض فيكون دخوله بوضوء، وهذه العلة جارية فيما اذا بال فتوضأ قبل دخول مكة كما يشمل فرض صدور الحدث الاصغر بعد الاغتسال لفعل وقبل الاتيان بذلك الفعل، فيكون الحدث الاصغر ناقضا لغسل الاحرام، ودعوى (أنه لايظهر من التعليل أكثر من أنه كلما صدق أنه انما دخل بوضوء لابغسل فلابد من اعادة الغسل، وكون من بال مثلا بعد غسله لدخول مكة ثم توضأ مصداقا لمن دخل مكة بوضوء لابغسل اول الكلام) غير متجه، فانه لايتناسب مع ظهور التعليل في كونه تعليلا بامر ارتكازي، والا لكان تكرارا للمدعى، وكان ينبغي أن يقال: لايجزيه ذلك لأنه انتقض غسله.

وعليه فالظاهر كون الحدث الاصغر ناقضا لغسل الاحرام، هذا مع قطع النظر عن صحيحة العيص الدالة على عدم انتفاض غسل الاحرام في المدينة بالنوم.

وأما مع ملاحظة تلك الصحيحة فلو قلنا بأن العرف لايرى خصوصية في غسل الاحرام بالمدينة فيكون مفادها عدم انتقاض غسل الاحرام بالحدث الاصغر فيتعارض مع صحيحة النضر الدالة على انتقاضه بالحدث الاصغر، والمشهور جمعوا بينهما بحمل قوله "عليه اعادة الغسل" على الاستحباب، وقد ذكر صاحب العروة (أنه إذا أحدث بعد غسل الاحرام وقبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم) والانصاف عدم عرفية الجمع بين قوله "عليه الاعادة" وقوله "ليس عليه الاعادة"، وذلك لان لسانهما واحد وانما الفرق بالسلب والايجاب، فلايرى العرف قرينية لأحدهما على الآخر بخلاف ما لو كان التعبير بقوله "لايلزمه الاعادة" وبعد تساقطهما فيرجع الى مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج من انتقاض غسل الاحرام بالحدث الاصغر مطلقا.

واما ما ذكره السيد الخوئي "قده" في توجيه تساقطهما والرجوع الى مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (من اختصاص الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب بالخطابات التكليفية دون الخطابات الارشادية، ببيان ان خطاب الامر بالاعادة ارشاد واخبار عن البطلان وخطاب نفي الاعادة ارشاد واخبار عن الصحة، ومن الواضح عدم جمع عرفي بين الاخبار عن بطلان شيء والاخبار عن صحته) قانه يرد عليه النقض بما ذكره بالنسبة الى ما ورد في موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب، وموثقته الأُخرى عنه (عليه السلام) "... في‌قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات ..." من أن مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل في ظروف الخمر ثلاث مرات واستحباب غسلها سبعاً، والجمع بينهما بذلك هو الذي يقتضيه الفهم العرفي في أمثال المقام()، وهو الصحيح، فان العرف وان كان يستظهر من الامر بالغسل سبع مرات في حد ذاته كونه ارشادا الى نجاسة الاناء قبل غسله سبع مرات لكن يرى في مقام الجمع بينه وبين خطاب الامر بغسله ثلاث مرات انعقاد ظهور ثانوي له في استحباب الغسل الزائد على ثلاث مرات لرفع القذارة الخفيفة المتبقية فيه.

وما ذكره من أن ضابط الجمع العرفي بين خطابين فرض صدورهما في مجلس واحد فلو لم ير العرف التنافي بينهما واستظهر منهما معنى فهذا يكون علامة الجمع العرفي بينهما، فقد نقضنا عليه بانه قد يكون التوفيق العرفي بحمل اختلاف الخطابين على اختلاف موقف المتكلم، فحين ما قال تجب صلاة الليل على أهل العلم كان موقفه موقف معلم الاخلاق، وحين ما قال لاتجب صلاة الليل على أحد عدا النبي ‌(صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان موقفه موقف فقيه، ولايتصور اختلاف الموقف في فرض اتصال الخطابين، كما أن من الممكن ان يكون لنفس اتصال الخطابين تأثير في القرينية بينهما، فمثلا لو قال المولى "اكرم العالم ولاتكرم أي فاسق" فان ظاهره انه انما استخدم اداة العموم في الثاني ليرجّحه على الأول في مورد الاجتماع أي العالم الفاسق، في حين انه لوكان منفصلا عنه لم‌ينعقد له هذا الظهور.

ولذا نقول في المقام أنه لو ورد في خطابٍ "أنه يعيد غسله" وفي خطاب آخر "أنه لايلزمه الاعادة" كان مقتضى الجمع العرفي جمل الاول على ارادة الاستحباب، لكن الذي يمنعنا من قبول عرفية هذا الجمع في صحيحتي النضر والعيص وحدة لسانهما كما تقدم توضيحه.

هذا والمهم أن احتمال الخصوصية في العفو عن النوم بعد غسل الاحرام قبل الميقات بمسافة متعد بها موجود حيث انه كان في الاجتناب عنه صعوبة نوعية، فتكون النتيجة استثناء هذا الفرض عن انتقاض غسل الاحرام بالحدث الاصغر، والمتفاهم عرفا أنه لايقدح صدور سائر نواقض الوضوء بعد هذا النوم.

ثم لايخفى أن القدر المتيقن من الاحرام الذي تستحب او تجب اعادة غسل الاحرام مع وقوع الحدث قبله هو عقد الاحرام لاالاحرام الشرعي الحاصل بالتلبية، فمقتضى القاعدة عدم انتقاض الغسل به، ويشهد له صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب()، وفي مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال ليس بشي‌ء حتى يلبي().

الجهة السادسة: ذكر صاحب العروة أن الأولى إعادة غسل الاحرام إذا أكل أو لبس ما لايجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيب، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته.

اقول: ورد الامر باعادة غسل الاحرام في فرض لبس ما يحرم لبسه على المحرم او اكل ما يحرم اكله عليه في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل().

وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا اغتسلت للإحرام فلاتقنع ولاتطيب ولاتأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل().

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الأمر باعادة الغسل وان كان ظاهرا في الإرشاد الى بطلان الغسل السابق، ولكن حيث نعلم من أدلة اخرى أن الطهور لاينتقض إلّا بالنواقض المعروفة الخمسة، وليس الأكل أو اللبس لما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم وكذا إتيان بقيّة تروك الإحرام من نواقض الوضوء أو الغسل، فيكون الأمر بإعادة الغسل أمراً مولوياً، وحيث أن الامر بالغسل الاول كان استحبابياً فلامحالة تكون اعادته مستحبة، فيكون كلا الغسلين مستحباً، فلو أكل بعد الغسل ولم يغتسل ثانياً فهو باق على طهارته، وبناءً على إجزائه عن الوضوء يجوز له إتيان الصلاة ومس الكتاب وكل ما يتوقف على الطهور، فالأمر بالإعادة غير ناظر إلى انتقاض الغسل باستعمال تروك الإحرام، وإنما الأمر بالإعادة لأجل الإحرام وعدم الفصل بينه وبين الغسل بإتيان تروك الإحرام.

نعم، مقتضى رواية القاسم بن محمّد عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم، قال: قد انتقض غسله() هو انتقاض الغسل وبطلانه، ولكن السند مخدوش بعلي بن أبي حمزة وهو البطائني الضعيف المعروف المتهم بالكذب().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)