تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 2 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 2)

و كيف كان فقد ذكر العلامة الحلي "ره" في المختلف أنه قال ابن بابويه في الرسالة "و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلّا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء" و في هذا الكلام بحثان: الاول: حكمه على المرأة تحريم الرجل لو أخلّت به، و فيه منع، فان حمله على الرجال فقياس، و ان استند الى دليل فلابد منه، و لم نقف عليه، الثاني: استغناؤه بطواف الوداع عنه، و فيه إشكال، فإنّ طواف الوداع عندنا مستحب فكيف يجزئ عن الواجب؟! فان استند إلى رواية إسحاق بن عمار، قلنا: إنّ في إسحاق بن عمار قولا، و مع ذلك فهي معارضة بغيرها من الروايات، و ابن الجنيد سمّى طواف النساء طواف الوداع، و أوجبه().

و لعل مقصوده انكار توقف حلية الرجال على النساء بطوافهن للنساء، لا وجوبه النفسي عليهن، و الا فقد صرح في القواعد: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الصبيان و الخناثى و الخصيان()، و ذكر في المنتهى أنا قد بيّنّا أنّ طواف النساء واجب على الرجال و النساء و الصبيان و الشيوخ و الخصيان‌عملا بالعمومات، و بصحيحة الحسين بن عليّ بن يقطين().

و قد استوجه في المسالك القول بعدم توقف حلية الرجال عليهن على طوافهن للنساء، نظرا الى أن الأخبار الدالة على حل جميع ما عدا الطيب و النساء بالحلق و التقصير تشمل حلية الرجال للمرأة()، و يكفي لرد ذلك صحيحة الفضلاء.

المسألة الثانية: وقع الكلام في أنه هل يجب على من اتى بالحج او بالعمرة المفردة في حال صباوته طواف النساء، فعن عن المنتهى و التذكرة الإجماع على وجوبه‌على الصبيان، و في كشف اللثام بمعنى ان على الولي أمر المميز به، و الطواف بغير المميز، فان لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتى يأتوا به أو يستنيبوا له، و لكن في موضع من القواعد الإشكال في ذلك، و لعله لتمرينية عبادة الصبي كما هو المختار، اللهم إلا أن يدعى خروج الحج منها كما هو الظاهر، و قد صرح بعضهم بحرمة النساء على المميز بعد بلوغه لو تركه، لكون الإحرام سببا لحرمتهن، و الأحكام الوضعية لا تخص المكلف، حتى ان الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ، و أما غير المميز فلا إشكال في عدم شرعية إحرامه و لو تمرينا مع فرض وقوعه منه، فلا تحرم النساء عليه إذا لم يطف به الولي، نعم قطع الشهيد بكونه كالمميز إن أحرم به الولي، و احتمله في كشف اللثام هنا قويا، و قد سمعت ما أسلفناه منه في غير المقام في تفسير إجماعي المنتهى و التذكرة، فإن تم كان هو الحجة، مضافا الى دعوى ظهور النصوص فيه.و الصبي طواف النساء().

و قد ذكر السيد الماتن "قده" انه حيث ان حديث الرفع قد رفع الحرمة التكليفية للاستمتاع من الزوجة عن الصبي، كما أن الامر كذلك بالنسبة الى سائر المحرمات التكليفية للاحرام، و أما الحرمة الوضعية لزواجه فقد رفعها الحلق او التقصير()، فلا يوجد حرمة في حق الصبي قبل طواف النساء حتى يكون هذا الطواف سببا لارتفاعها، و دعوى سببية الاحرام لترتب حرمة الاستمتاعات او خصوص الوطء على الصبي بعد بلوغه فارغة عن الدليل، لظهور الخطابات في حدوث حرمة محرمات الاحرام بحدوث الاحرام، و أما بقاءها بعد ذلك فهو خارج عن المدلول المطابقي لتلك الخطابات.

هذا اذا قلنا بمشروعية حج الصبي و عمرته المفردة، كما لو احرم الصبي المميز باذن وليه حيث ان الصحيح مشروعية عبادته في الحج و العمرة حينئذ لقيام النص الخاص عليه كما في الجواهر و ان لم نقل بمشروعية عباداته مطلقا، و كذا اذا احرم الولي بالصبي غير المميز، و أما بناء على عدم المشروعية فالامر اوضح، كما لو احرم الصبي غير المميز بنفسه حيث لا يحكم بصحة احرامه اذ لا عبرة بلفظه و انشاءه، و كذا لو احرم المميز بغير اذن وليه، فان الاظهر بطلان احرامه()

اقول: يرد عليه اولا: انه يجب على الولي الذي حج بابنه ان يجنبه عما يحرم على المحرمين ففي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج- فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه- قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و إن قتل صيدا فعلى أبيه()، و الظاهر كون الثياب و الطيب مثالا لمطلق محرمات الاحرام، فكان احرام الولي بابنه سببا في وجوب تجنيب وليه له من زوجته لو كان قد زوجه من امرأة الى أن يطوف للنساء، و بالملازمة يجب الاجتناب عنها في حق الصبي نفسه بعد بلوغه.

و ثانيا: ان ظاهر قوله على القارن طواف بعد الحج و على المتمتع للحج طوافان، او أن على المتمتع ثلاثة اطواف، شموله للصبي، سواء قلنا بكون طواف النساء جزءا من الحج و العمرة، و أنه اذا طاف طواف النساء حلت له النساء، شموله للصبي، و لا يقتضي رفع القلم عن الصبي ترخيص الشارع له في القرب من النساء قبل طواف النساء، و انما غايته عدم تحريمه عليه و اهمال امره كالبهائم، هذا بناء على على مدلول رفع القلم عن الصبي رفع قلم التكليف عنه و أما بناء على ما هو الصحيح من عدم ظهوره في اكثر من رفع قلم كتابة السيئات عنه كما هو مضمون بعض الروايات الأخرى فالامر اوضح.

المسألة الثالثة: يجب طواف النساء على الخنثى ايضا، و استدل له في الجواهر بأنها إما رجل أو امرأة، و طواف النساء واجب على كلتا الطائفتين، و لكن الصحيح وجوبه عليها و لو قلنا بكونها طبيعة ثالثة، لثبوت وجوبه على طبيعي المكلف كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من أن على القارن طواف بعد الحج و على المتمتع ثلاثة اطواف.

كما ذكر في الجواهر أنه يجب على الخصيان إجماعا محكيا عن المنتهى و التذكرة، مضافا الى الأصل و ما سمعته من صحيحة ابن يقطين على انهم من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالإحرام، فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به، و لذا يجب قضاؤه عن الميت، قال الشهيد: و ليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء إجماعا، فيجب على الخصي و المرأة و الهم و على من لا إربة له‌فيهن، و المراد بالخصي ما يعم المحبوب بل المقصود من عبارات الأصحاب و السؤال في الخبر هو الذي لا يتمكن من الوطء().

المسألة الرابعة: ذكر السيد الماتن "قده" أن النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه، و ذكر في وجهه أن النائب يأتي بأعمال الحج عنه، و يأتي بالعمل الواجب على المنوب عنه سواء كان ميتاً أو حياً، و لا إشكال أن ما وجب على المنوب عنه هو الحج و ما يلحقه من طواف النساء، و النائب ينوب عنه في جميع ما وجب على المنوب عنه و منه طواف النساء، فالعمل للمنوب عنه و هو الواجب عليه، و إنما النائب يأتي بما وجب عليه، و بعبارة اخرى: يلزم على النائب أن يأتي بعمل يوجب فراغ ذمة المنوب عنه عما وجب عليه، و لا ريب أن طواف النساء قد وجب على المنوب عنه، فلا بد من أن يأتي النائب به نيابة عن المنوب عنه كسائر الأعمال و الأفعال للحج من الوقوفين و الطّواف و السعي و الرمي و غيرها من أجزاء الحج().

و ما ذكره هو الصحيح حتى بناء على مبناه من كونه واجبا مستقلا بعد الحج، فضلا عن المبنى المختار من كونه من اجزاء الحج.

ان قلت: ورد في معتبرة يحيى الازرق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج()، و ظاهره انه بعد طواف الحج فالنائب يأتي بالاعمال و منها طواف النساء بنية نفسه، نعم لابد من رفع اليد عن اطلاقها بالنسبة الى السعي.

قلت: لم يعلم كون المراد من طواف الفريضة ما يقابل طواف النساء، بل اطلق عليه طواف الفريضة كما في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما مادام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه و إن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة و الطواف فريضة()، و في رواية سهل بن زياد "طواف الفريضة طواف النساء" و استعماله احيانا في بعض الروايات في قبال طواف النساء لا يكشف عن انصرافه عند اطلاقه عنه، خصوصا في مثل المقام مما يلزم منه تقييده بالسعي.

المسألة الخامسة: احتاط بعض الاعلام "قده" في تكرار النائب طواف النساء مرة عن امنوب عنه و أخرى عن نفسه لتحل له النساء، و قد ذكر نظير ذلك في الحلق و التقصير، و كان ينبغي أن يذكر نظيره في الطواف و السعي لتوقف حل الطيب عليهما.

و لكنه ضعيف جدا، فانه مضافا الى كونه خلاف السيرة القطعية المتشرعية و الاطلاق المقامي لروايات الحج و العمرة النيابيتين، خلاف ظاهر الروايات، فان ظاهرها كون سبب حلية محرمات الاحرام نفس اعمال الحج، لا شيئا آخر.

المسألة السادسة: ذكر السيد الامام "قده" انه اذا تعدد سبب طواف النساء فلا يجب الا طواف نساء واحد، كما لو اتى بعمرة مفردة قبل طواف نساء الحج، والصحيح أنه بناء على كون طواف النساء جزءا من الحج او العمرة فظاهر الجزئية عدم التداخل، وأما بناء على كونه واجبا مستقلا فيرتبط المقام بقاعدة عدم التداخل في الاسباب والمسببات، و قد منعنا في الاصول عن تمامية هذه القاعدة، خاصة مع كون دليل لزوم طواف النساء هو أن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء، وعلى القارن طواف النساء، ونحو ذلك وهذا ليس ظاهرا في سببية كل عمرة او حج لوجوب طواف النساء، بل لعل المعتمر او الحاج موضوعان لوجوب طواف النساء لحكمة حلية النساء بطواف نساء واحد، كما أنه يندرج فيما ذكره في البحوث من أنه اذا كان الجزاء جملة اسمية لم‌يكن ظاهرا في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط فلايكون الاصل فيه عدم التداخل.

وان شك في التداخل وعدمه فمقتضى الاصل العملي وان كان هو البراءة عن وجوب تكرار طواف النساء تكليفا، لكن ما لم‌يكرره فمقتضى الاستصحاب هو بقاء حرمة النساء عليه، نعم بناء على المختار من عدم جريانه فالمرجع اصل البراءة عن الحرمة التكليفية.

المسألة السابعة: ورد في صراط النجاة سؤال و جواب عن السيد الخوئي "قده" إذا رجع الحاج أو المعتمر الى بلاده و شكّ في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ما ذا يبني، هل‌تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟، الخوئي: في مفروض السؤال: إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به، و أما إذا كان الشك قبل وطء أهله فلا بدّ من الاعتناء به، و الإتيان بالطواف بنفسه إن أمكن و إلا فبنائبه()، و لم يعلق عليه شيخنا الاستاذ "قده" و فيه أن حلية وطء الزوجة و ان كانت متوقفة على طواف النساء، لكن ليس المحل الشرعي للطواف كونه قبل قبل وطء الزوجة، بحيث تتوقف صحة الطواف على لحوقه، فهو نظير الشك في العقد على امرأة بعد أن صافحها او قبّلها مثلا، نع بناء على المختار من كونه من اجزاء الحج فلو شك فيه بعد مضي ذي الحجة، فيكون نظير الشك بعد الوقت، حيث يقال بجريان قاعدة التجاوز فيه، بمقتضى عموم قوله في موثقة ابن ابي يعفور "اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" و لكن لم يحرز كونه دليلا على قاعدة التجاوز فان الظاهر من التجاوز عن شيء التجاوز الحقيقي عنه بالفراغ من الاتيان به ثم الشك في صحته، خصوصا و أن مورده الشك في الوضوء و الذي لا يجري فيه قاعدة التجاوز في اثناءه، انما الدليل على قاعدة التجاوز قوله (علیه السلام) في صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" و نحوها معتبرة اسماعيل بن جابر "كل شيء جاوزه و دخل في غيره فليمض" و التعبير بالدخول في شيء يوجب اختصاصه بفرض الدخول في عمل مترتب على المشكوك، فلا يشمل الشك بعد الوقت، و ما ذكره السيد الخوئي من ظهوره في كون المدار على التجاوز عن المحل المقرر الشرعي للمشكوك، و فرض الدخول في الغير انما هو لغلبة الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك غير ظاهر الوجه. و من هنا تبین الاشکال فیما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أن من شكّ بعد العود من مكّة أنّه طاف طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، أم لا؟، فإن كان في الحج و كان شكّه قبل التمتّع من النساء، و قبل انقضاء شهر ذي الحجّة يعتنى بشكّه، فيجب عليه الإتيان بطواف النساء بنفسه و يمكنه الاستنابة إن كان حرجياً عليه و إن كان شكّه بعد التمتّع من النساء لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلى جواز التمتع حينه و إن كان شكّه بعد انقضاء شهر ذي الحجّة لا يعتنى به مطلقاً، و أمّا إن كان شكّه في طواف النساء للعمرة المفردة فإن كان شكّه بعد التمتع من النساء لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلى جواز التمتع حينه و إلّا يجب عليه الإتيان به بنفسه و جاز له الاستنابة لو كان حرجياً عليه().

المسألة الثامنة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، و إنما يؤتى به بعد السعي، و يدلُّ عليه صحيحة معاوية بن عمار "ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت، ثم ائت المروة فاصعد عليها و طف بهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء أحرمت منه إلّا النساء، ثم ارجع إلى البيت و طف به أُسبوعاً آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت من كل شي‌ء و فرغت من حجك كله"، كما يدل عليه ما دل على كونه طوافا بعد الحج.

و قد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يجب على الأحوط على من يخاف من عدم تمكّنه من الطواف بعد السعي كالمرأة التي تخاف مفاجأة الحيض أثناء السعي و عدم تمكنها من الطواف بعده أن يأتي بطواف النساء و صلاته قبل السعي، ثمّ لو تمكّن منه بعده أعاد بنفسه، و إن لم يتمكّن استناب له().

و لم يظهر لنا وجهه.

مسألة 418: طواف النِّساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط.

اقول: وجه الحكم واضح، لاطلاق ادلة شرائط الطواف و كيفيته، و قد ورد في بعض روايات طواف النساء التعبير بأنه يطوف طوافا آخر، و ظاهره كونه مشابها للطواف الاول و هو طواف الحج.

مسألة 419: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غيره استعان بغيره، فيطوف و لو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان، و إذا لم يتمكّن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه، و يجري هذا في صلاة الطّواف أيضاً.

اقول: قد مر أن الروايات تدل على وجود مراتب ثلاثة للطّواف: الطّواف مباشرة، ثم الإطافة به، ثم الطّواف عنه، و يظهر منها عدم اختصاص هذا الحكم بطواف الحج، بل يعد ذلك من أحكام مطلق الطّواف من دون فرق بين أقسامه و أفراده.

مسألة 420: من ترك طواف النِّساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به، أو كان نسياناً، حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، و مع تعذّر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.

اقول: إذا ترك طواف النساء حتى رجع الى بلده، فوقع الکلام فی أنه هل يجب عليه الرجوع الى مكة لتداركه بنفسه، او يجوز له الاستنابة ليطاف عنه.

و للمسألة صورتان:

الصورة الاولى: ما اذا تركه نسياناً، فقد ذكر المحقق الحلي "قده" أنه لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب()، و مقتضى إطلاق عبارته جواز الاستنابة مطلقاً حتى مع التمكن الرجوع بنفسه لاداء الطّواف بلا حرج، و هذا هو المنسوب الى المشهور.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)