مباحث الحجج - الجزء 7
004 — 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين (صفحة 2)
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "ره" من أن مورد قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الكل، كالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، و مورد قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء، فجعل قاعدة الفراغ يحتاج إلى لحاظ الكل بالاستقلال، و لحاظ الجزء بالتبع، و بالتصور التبعي الاندكاكي، و جعل قاعدة التجاوز يحتاج إلى لحاظ الجزء باللحاظ الاستقلالي، فالجمع بين القاعدتين يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بشيء واحد، و هو مما لا يمكن().
و اورد عليه السيد الخوئي اولا: بأن هذا الاشكال يرد على المحقق النائيني ايضا، اذ لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، بل تجري عند الشك في صحة الجزء أيضا، كما لعله المشهور، فعلى تقدير تعدد القاعدتين أيضا يلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ.
وثانيا: أن الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيات على ما ذكرناه، فان لحاظ الكل و الجزء بما هما كل و جزء يستلزم اجتماع اللحاظ الاستقلالي و التبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصية الجزئية و الكلية، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشيء، و يحكم بعدم الاعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محله، فانه لا محذور فيه أصلا.
وثالثا: ما ذكرناه آنفا من أن الشك في صحة الصلاة مثلا بعد الفراغ منها يكون ناشئاً من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز، و يحكم بوجود المشكوك فيه، فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلا().
ولا بأس بما افاده.
الوجه الثالث: أن الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المعنى العنائي، و هو غير جائز، و ذلك، لأن التجاوز عن الشيء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، إذ الشك متعلق بصحته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة، بخلاف التجاوز في مورد قاعدة التجاوز، فانه لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشيء مع الشك في وجوده، فلابد من إعمال عناية، بأن يكون المراد من التجاوز عن الشيء هو التجاوز عن محله على طريقة المجاز، فالجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم الجمع بين المعنى الحقيقي و العنائي، و هو غير جائز.
اقول: هذا الوجه غير قابل للجواب، اذا كان المقصود من دعوى امكان وحدة القاعدتين هو جعل قاعدة واحدة تشتمل على كلتا القاعدتين، فانه لا يوجد جامع حقيقي بينهما، ولكن لا يتوجه على من يدعي امكان جعل قاعدة التجاوز وارجاع قاعدة الفراغ اليها، ولذا ذكر السيد الخوئي في الجواب عنه بأنه ظهر مما ذكرناه أن الشك في الصحة دائماً ناشٍ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضا يمكن أن يكون بمعنى التجاوز عن محل الشيء المشكوك فيه، سواء كان جزءاً أو شرطاً، فلا فرق بين قاعدة الفراغ و التجاوز من هذه الجهة، و لا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي و العنائي().
وعليه فما افاده بعض السادة الاعلام "دام ظله" من كون "الشك فيما قد مضى" صادقا على كل من الشك في صحة العمل السابق، والشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله فمفاد قوله "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" قاعدة واحدة شاملة لكل منهما وكذلك قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" غير متجه ثبوتا لعدم جامع بين التعبد بصحة ما شك في صحته مما مضى بنفسه، وبين التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد تجاوز محله، كما انه خلاف الظاهر اثباتا، لأن صدق المضى والخروج عن الشيء على مضي المحل والخروج عن محل الشيء عنائي، وشمول عموم "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" له خلاف الظاهر.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "ره" أيضا، و هو أن الجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم التدافع بينهما فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، و لا يلزم ذلك لو كانتا مجعولتين بالاستقلال، بيان ذلك:
أنه إذا شك في الركوع مثلاً بعد الاتيان بالسجدتين، كان له شكان: احدهما: شك في الركوع بعد تجاوز محله، وثانيهما: شك في صحة الصلاة في اثناء الصلاة، فمقتضى مفهوم قاعدة الفراغ لزوم الاعتناء بالشك و الإتيان بالمشكوك فيه، لكونه قبل الفراغ من الصلاة، و قد صرح بهذا المفهوم في قوله (عليه السلام) "إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه".
و لكن مقتضى منطوق قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك، لكونه شكاً بعد الدخول في الغير، و بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه على الفرض، فيقع التعارض بين مفهوم قاعدة واحدة ومنطوقها و هذا هو التدافع.
و أما على تقدير كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال فلا محذور، إذ يقدَّم منطوق قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ بالحكومة أو بالتخصيص، لأن أدلة قاعدة التجاوز واردة في موارد مفهوم قاعدة الفراغ، فلو لم تقدم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ، لم يبق لقاعدة التجاوز مورد، و بعد تقديم قاعدة التجاوز و الحكم بتحقق الركوع -في مفروض المثال- لا يلزم محذور أصلا.
هذا وقد اجاب المحقق النائيني نفسه عن هذا الاشكال بأنه لا يحصل الشك في صحة الصلاة الا بعد الصلاة، فالشك الموجود اثناء الصلاة منحصر في الشك في وجود الركوع بعد تجاوز محله، فتجري قاعدة التجاوز بلا معارض.
ومن الواضح عدم تمامية هذا الجواب، لوجدانية الشك في صحة الصلاة في اثناء الصلاة، في مفروض المثال مما لا يمكن تدارك الركوع، حيث شك فيه بعد الدخول في السجدة الثانية.
فالصحيح أن نقول في الجواب أنه بعد وجود نص خاص -كصحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله ومعتبرة حماد بن عثمان- على عدم الاعتناء بالشك في الركوع في اثناء الصلاة فيما اذا تجاوز عن محل الركوع فيكون هذا النص مخصصا لمثل قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" ولا يمنع من ذلك وحدة القاعدتين ثبوتا.
هذا مضافا الى ما ذكره السيد الخوئي من أن الشك في صحة الصلاة -في مفروض المثال- مسبب عن الشك في وجود الركوع، لما مر من أن الشك في الصحة دائماً ينشأ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز، يكون حاكما على لزوم الاعتناء بالشك في صحة الصلاة، حيث لا يبقى معه الشك تعبدا، فلا يبقى موضوع لمفهوم قاعدة الفراغ، كي يقع التدافع بينه و بين منطوق قاعدة التجاوز.
و كذا الحال في الشك في صحة كل جزء لأجل الشك في وجود جزء آخر، فان الشك في تحقق الركوع في المثال يوجب الشك في صحة السجود، إذ يشترط في السجود وقوعه بعد الركوع، فالشك في صحة السجود و إن كان مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ و يجب الاعتناء به لكونه قبل الفراغ، إلا أنه حيث يكون مسبباً عن الشك في تحقق الركوع، و مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بوجوده، و به يرتفع الشك في صحة السجود، فان صحة السجود من الآثار الشرعية للتعبد بوجود الركوع().
هذا وقد استنتج السيد الخوئي إمكان وحدة القاعدتين، ولكن مر أنه ان كان يقصد امكان جعل قاعدة التجاوز بحيث يغني عن جعل قاعدة أخرى تسمى بقاعدة الفراغ، فهو متين، وأما امكان جعل قاعدة واحدة تكون جامعة لكلتا القاعدتين، فهو ممنوع، كما مر توضيحه.
هذا كله بلحاظ مقام الثبوت وامكان جعل قاعدة التجاوز وحدها بحيث يكون مآل قاعدة الفراغ اليها، ولكن المستفاد من ظواهر الأدلة -كما ذكره السيد الخوئي "قده"- كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، فموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء مع إحراز وجوده، و ملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله، وقد دل على كل منهما دليل يختص به، فدليل الاول مثل موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" ودليل الثاني صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر.
هذا وقد ادعى السيد الامام "قده" امتناع جعل قاعدة الفراغ، وذكر أنه لابد من رفع اليد عن ظهور الأدلة في جعلها ياستقلالها في عرض جعل قاعدة التجاوز، واستدل على ذلك بوجهين:
1- ان معنى قاعدة الفراغ التعبد بصحة العمل()، وحيث ان الصحة امر عقلي تنتزع عن الاتيان بالجزء او الشرط، فان لم يتعبد الشارع بوجود الجزء او الشرط فلا يمكن التعبد بالصحة، اذ لا يمكن التعبد بالامر الانتزاعي من دون التعبد بمنشأ انتزاعها، وان تعبد الشارع بوجود الجزء او الشرط فيتنزع عنه التعبد بالصحة ويكون جعل الصحة استقلالا تحصيلا للحاصل.
2- لو فرض امكان التعبد بصحة العمل بجعل قاعدة الفراغ فمع ذلك لا يوجد له اثر عملي، بعد وجود قاعدة التجاوز دائما، فان النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ومع التعبد بالاعم يلغو التعبد بالاخص.
ان قلت: توجد موارد افتراق لقاعدة الفراغ مما لا تجري فيها قاعدة التجاوز كالشك في الجزء الأخير بعد الانصراف من العمل مثل من شك بعد خروجه من الحمام في غسل جزء من الطرف الأيسر، وهكذا لو شك في صحة عمل قبل الدخول في الغير، كما لو شك في صحة القراءة قبل الركوع، فانه لا يكون مجرى لقاعدة التجاوز لاعتبار الدخول في الغير فيها ولكن تجري قاعدة الفراغ.
وعليه فتكون النسبة بين قاعدة الفراغ والتجاوز العموم من وجه، ومعه فلا يلغو التعبد بقاعدة الفراغ فينحصر الاشكال بالاشكال الاول.
قلت: أما الفراغ الانصرافي فلا يكفي في صدق الفراغ، ولذا لو علم بأنه لم يغسل جزءا من جانبه الايسر فلا يصح أن يقول اني قد فرغت من غسل الجنابة، بل لابد أن يقول اني لم افرغ عنه.
كما أنه سياتي عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز بل المهم الخروج عن المحل الشرعي، والشك في صحة القراءة بعد الفراغ منها شك في شيء قد تجاوز عن محله، فان محل صحة القراءة هو حين الاتيان بالقراءة، فقاعدة الفراغ تكون اخص مطلقا من قاعدة التجاوز().
اقول: أما اشكاله الاول فيرد عليه اولا: أن التعبد بوجود الامر الانتزاعي من دون تعبد بوجود منشأ انتزاعه، ليس اسوء حالا من التعبد بوجود امر تكويني كالركوع، مع أن وجوده التكويني خارج عن اختيار الشارع بما هو شارع، والحل أن الشارع بهذا التعبد الظاهري اي ادعاء وجود صحة العمل او وجود الركوع يبرز عدم اهتمامه باعادة العمل عند بطلانه وبقاء التكليف واقعا مادام لا يعلم المكلف به، وهذا امره بيد الشارع، فلا يكون التعبد بالصحة لغوا.
وثانيا: الصحيح أن صحة العمل عبارة أخرى عن وجود الجزء او الشرط وليست مسببة عنه، ولذا يكون التعبد بالصحة مساوقا للتعبد بوجود الجزء او الشرط، وهكذا التعبد بوجود الجزء والشرط تعبد بالصحة، فلا مورد لاشكاله الاول.
والمهم اشكاله الثاني، وجوابه أن خطاب قاعدة التجاوز حيث ورد فيه التعبير بالخروج من شيء فينصرف عن الشرط غير المستقل في الوجود كالموالاة والترتيب وصحة اداء الكلمات واستقبال القبلة ونحو ذلك وكذا ينصرف عن عدم المانع كالقهقهة، ولكن يشملها قاعدة الفراغ، كما أن الظاهر صدق الفراغ على الفراغ الانصرافي، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه فلا يلغو جعلهما معا.
ومن مورد افتراق قاعدة الفراغ هو ما ذكره صاحب العروة من أنه اذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا؟ يبني على الطهارة().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.