تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

004 — 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين (صفحة 2)

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "ره" من أن مورد قاعدة الفراغ‏ هو الشك في صحة الكل، كالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، و مورد قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء، فجعل قاعدة الفراغ يحتاج إلى لحاظ الكل بالاستقلال، و لحاظ الجزء بالتبع، و بالتصور التبعي الاندكاكي، و جعل قاعدة التجاوز يحتاج إلى لحاظ الجزء باللحاظ الاستقلالي، فالجمع بين القاعدتين يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بشي‏ء واحد، و هو مما لا يمكن().

و اورد عليه السيد الخوئي اولا: بأن هذا الاشكال يرد على المحقق النائيني ايضا، اذ لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، بل تجري عند الشك في صحة الجزء أيضا، كما لعله المشهور، فعلى تقدير تعدد القاعدتين أيضا يلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ.

وثانيا: أن الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيات على ما ذكرناه، فان لحاظ الكل و الجزء بما هما كل و جزء يستلزم اجتماع اللحاظ الاستقلالي و التبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصية الجزئية و الكلية، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشي‏ء، و يحكم بعدم الاعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محله، فانه لا محذور فيه أصلا.

وثالثا: ما ذكرناه آنفا من أن الشك في صحة الصلاة مثلا بعد الفراغ منها يكون ناشئاً من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز، و يحكم بوجود المشكوك فيه، فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلا().

ولا بأس بما افاده.

الوجه الثالث: أن الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المعنى العنائي، و هو غير جائز، و ذلك، لأن التجاوز عن الشي‏ء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، إذ الشك متعلق بصحته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة، بخلاف التجاوز في مورد قاعدة التجاوز، فانه لا يصدق التجاوز الحقيقي‏ عن الشي‏ء مع الشك في وجوده، فلابد من إعمال عناية، بأن يكون المراد من التجاوز عن الشي‏ء هو التجاوز عن محله على طريقة المجاز، فالجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم الجمع بين المعنى الحقيقي و العنائي، و هو غير جائز.

اقول: هذا الوجه غير قابل للجواب، اذا كان المقصود من دعوى امكان وحدة القاعدتين هو جعل قاعدة واحدة تشتمل على كلتا القاعدتين، فانه لا يوجد جامع حقيقي بينهما، ولكن لا يتوجه على من يدعي امكان جعل قاعدة التجاوز وارجاع قاعدة الفراغ اليها، ولذا ذكر السيد الخوئي في الجواب عنه بأنه ظهر مما ذكرناه أن الشك في الصحة دائماً ناشٍ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضا يمكن أن يكون بمعنى التجاوز عن محل الشي‏ء المشكوك فيه، سواء كان جزءاً أو شرطاً، فلا فرق بين قاعدة الفراغ و التجاوز من هذه الجهة، و لا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي و العنائي().

وعليه فما افاده بعض السادة الاعلام "دام ظله" من كون "الشك فيما قد مضى" صادقا على كل من الشك في صحة العمل السابق، والشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله فمفاد قوله "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" قاعدة واحدة شاملة لكل منهما وكذلك قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" غير متجه ثبوتا لعدم جامع بين التعبد بصحة ما شك في صحته مما مضى بنفسه، وبين التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد تجاوز محله، كما انه خلاف الظاهر اثباتا، لأن صدق المضى والخروج عن الشيء على مضي المحل والخروج عن محل الشيء عنائي، وشمول عموم "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" له خلاف الظاهر.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "ره" أيضا، و هو أن الجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم التدافع بينهما فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، و لا يلزم ذلك لو كانتا مجعولتين بالاستقلال، بيان ذلك:

أنه إذا شك في الركوع مثلاً بعد الاتيان بالسجدتين، كان له شكان: احدهما: شك في الركوع بعد تجاوز محله، وثانيهما: شك في صحة الصلاة في اثناء الصلاة، فمقتضى مفهوم قاعدة الفراغ لزوم الاعتناء بالشك و الإتيان بالمشكوك فيه، لكونه قبل الفراغ من الصلاة، و قد صرح بهذا المفهوم في قوله (عليه السلام) "إنما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه".

و لكن مقتضى منطوق قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك، لكونه شكاً بعد الدخول في الغير، و بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه على الفرض، فيقع التعارض بين مفهوم قاعدة واحدة ومنطوقها و هذا هو التدافع.

و أما على تقدير كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال فلا محذور، إذ يقدَّم منطوق قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ بالحكومة أو بالتخصيص، لأن أدلة قاعدة التجاوز واردة في موارد مفهوم قاعدة الفراغ، فلو لم تقدم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ، لم يبق لقاعدة التجاوز مورد، و بعد تقديم قاعدة التجاوز و الحكم بتحقق الركوع‏ -في مفروض المثال- لا يلزم محذور أصلا.

هذا وقد اجاب المحقق النائيني نفسه عن هذا الاشكال بأنه لا يحصل الشك في صحة الصلاة الا بعد الصلاة، فالشك الموجود اثناء الصلاة منحصر في الشك في وجود الركوع بعد تجاوز محله، فتجري قاعدة التجاوز بلا معارض.

ومن الواضح عدم تمامية هذا الجواب، لوجدانية الشك في صحة الصلاة في اثناء الصلاة، في مفروض المثال مما لا يمكن تدارك الركوع، حيث شك فيه بعد الدخول في السجدة الثانية.

فالصحيح أن نقول في الجواب أنه بعد وجود نص خاص -كصحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله ومعتبرة حماد بن عثمان- على عدم الاعتناء بالشك في الركوع في اثناء الصلاة فيما اذا تجاوز عن محل الركوع فيكون هذا النص مخصصا لمثل قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" ولا يمنع من ذلك وحدة القاعدتين ثبوتا.

هذا مضافا الى ما ذكره السيد الخوئي من أن الشك في صحة الصلاة -في مفروض المثال- مسبب عن الشك في وجود الركوع، لما مر من أن الشك في الصحة دائماً ينشأ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز، يكون حاكما على لزوم الاعتناء بالشك في صحة الصلاة، حيث لا يبقى معه الشك تعبدا، فلا يبقى موضوع لمفهوم قاعدة الفراغ، كي يقع التدافع بينه و بين منطوق قاعدة التجاوز.

و كذا الحال في الشك في صحة كل جزء لأجل الشك في وجود جزء آخر، فان الشك في تحقق الركوع في المثال يوجب الشك في صحة السجود، إذ يشترط في السجود وقوعه بعد الركوع، فالشك في صحة السجود و إن كان مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ و يجب الاعتناء به لكونه قبل الفراغ، إلا أنه حيث يكون مسبباً عن الشك في تحقق الركوع، و مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بوجوده، و به يرتفع الشك في صحة السجود، فان صحة السجود من الآثار الشرعية للتعبد بوجود الركوع().

هذا وقد استنتج السيد الخوئي إمكان وحدة القاعدتين، ولكن مر أنه ان كان يقصد امكان جعل قاعدة التجاوز بحيث يغني عن جعل قاعدة أخرى تسمى بقاعدة الفراغ، فهو متين، وأما امكان جعل قاعدة واحدة تكون جامعة لكلتا القاعدتين، فهو ممنوع، كما مر توضيحه.

هذا كله بلحاظ مقام الثبوت وامكان جعل قاعدة التجاوز وحدها بحيث يكون مآل قاعدة الفراغ اليها، ولكن المستفاد من ظواهر الأدلة -كما ذكره السيد الخوئي "قده"- كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، فموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشي‏ء مع إحراز وجوده، و ملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشي‏ء بعد التجاوز عن محله، وقد دل على كل منهما دليل يختص به، فدليل الاول مثل موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" ودليل الثاني صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر.

هذا وقد ادعى السيد الامام "قده" امتناع جعل قاعدة الفراغ، وذكر أنه لابد من رفع اليد عن ظهور الأدلة في جعلها ياستقلالها في عرض جعل قاعدة التجاوز، واستدل على ذلك بوجهين:

1- ان معنى قاعدة الفراغ التعبد بصحة العمل()، وحيث ان الصحة امر عقلي تنتزع عن الاتيان بالجزء او الشرط، فان لم يتعبد الشارع بوجود الجزء او الشرط فلا يمكن التعبد بالصحة، اذ لا يمكن التعبد بالامر الانتزاعي من دون التعبد بمنشأ انتزاعها، وان تعبد الشارع بوجود الجزء او الشرط فيتنزع عنه التعبد بالصحة ويكون جعل الصحة استقلالا تحصيلا للحاصل.

2- لو فرض امكان التعبد بصحة العمل بجعل قاعدة الفراغ فمع ذلك لا يوجد له اثر عملي، بعد وجود قاعدة التجاوز دائما، فان النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ومع التعبد بالاعم يلغو التعبد بالاخص.

ان قلت: توجد موارد افتراق لقاعدة الفراغ مما لا تجري فيها قاعدة التجاوز كالشك في الجزء الأخير بعد الانصراف من العمل مثل من شك بعد خروجه من الحمام في غسل جزء من الطرف الأيسر، وهكذا لو شك في صحة عمل قبل الدخول في الغير، كما لو شك في صحة القراءة قبل الركوع، فانه لا يكون مجرى لقاعدة التجاوز لاعتبار الدخول في الغير فيها ولكن تجري قاعدة الفراغ.

وعليه فتكون النسبة بين قاعدة الفراغ والتجاوز العموم من وجه، ومعه فلا يلغو التعبد بقاعدة الفراغ فينحصر الاشكال بالاشكال الاول.

قلت: أما الفراغ الانصرافي فلا يكفي في صدق الفراغ، ولذا لو علم بأنه لم يغسل جزءا من جانبه الايسر فلا يصح أن يقول اني قد فرغت من غسل الجنابة، بل لابد أن يقول اني لم افرغ عنه.

كما أنه سياتي عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز بل المهم الخروج عن المحل الشرعي، والشك في صحة القراءة بعد الفراغ منها شك في شيء قد تجاوز عن محله، فان محل صحة القراءة هو حين الاتيان بالقراءة، فقاعدة الفراغ تكون اخص مطلقا من قاعدة التجاوز().

اقول: أما اشكاله الاول فيرد عليه اولا: أن التعبد بوجود الامر الانتزاعي من دون تعبد بوجود منشأ انتزاعه، ليس اسوء حالا من التعبد بوجود امر تكويني كالركوع، مع أن وجوده التكويني خارج عن اختيار الشارع بما هو شارع، والحل أن الشارع بهذا التعبد الظاهري اي ادعاء وجود صحة العمل او وجود الركوع يبرز عدم اهتمامه باعادة العمل عند بطلانه وبقاء التكليف واقعا مادام لا يعلم المكلف به، وهذا امره بيد الشارع، فلا يكون التعبد بالصحة لغوا.

وثانيا: الصحيح أن صحة العمل عبارة أخرى عن وجود الجزء او الشرط وليست مسببة عنه، ولذا يكون التعبد بالصحة مساوقا للتعبد بوجود الجزء او الشرط، وهكذا التعبد بوجود الجزء والشرط تعبد بالصحة، فلا مورد لاشكاله الاول.

والمهم اشكاله الثاني، وجوابه أن خطاب قاعدة التجاوز حيث ورد فيه التعبير بالخروج من شيء فينصرف عن الشرط غير المستقل في الوجود كالموالاة والترتيب وصحة اداء الكلمات واستقبال القبلة ونحو ذلك وكذا ينصرف عن عدم المانع كالقهقهة، ولكن يشملها قاعدة الفراغ، كما أن الظاهر صدق الفراغ على الفراغ الانصرافي، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه فلا يلغو جعلهما معا.

ومن مورد افتراق قاعدة الفراغ هو ما ذكره صاحب العروة من أنه اذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا؟ يبني على الطهارة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)