كتاب الصلاة - الجزء 3
004 — الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (صفحة 2 من 7)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (تابع 2) (صفحة 2)
وذكر في المنتهى: و أمّا العظم، فقال علماؤنا انّه طاهر لأنّه لا تحلّه الحياة، و قال مالك، و الشّافعي، و أحمد، و إسحاق: انّه نجس، لنا... انّه لا تحلّه الحياة، فلا يحلّه الموت، فلا ينجس به كالشّعر، واحتجّوا بقوله تعالى "قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ" فكانت قابلة للموت، و الجواب: الإحياء إنّما يتوجّه إلى المكلّف صاحب العظام.
وفي الدروس: يحلّ أن يستعمل من الميتة ما لا تحلّه الحياة، و هو العظم و الظلف و السن و القرن و الصوف و الشعر و الوبر و الريش و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى و الأنفحة و اللبن على الأصحّ،
وفي المسالك: أجزاء الميتة التي لا تحلّها الحياة فهي طاهرة يحلّ استعمالها، و هيعشرة متّفق عليها، و حادي عشر مختلف فيه. و هي: الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش، بشرط الجزّ و غسل موضع الاتّصال، و العظم، و الظلف، و السنّ، و القرن، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب، و الإنفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء- و هي كرش الجدي قبل أن يأكل، أو اللبن المنعقد في كرشه، على اختلاف تفسير أهل اللغة له. فعلى الثاني هو ممّا لا تحلّه الحياة، فيناسب ذكره مع الباقي. و على الأول هو مستثنى من الميتة.
وحينئذ يسأل أنه ما هو السبب في عدّ مثل العظم مما لا تحله الحياة مع أنه خلاف ما هو ثابت علمياً، فقد ذكر في كلمات المتقدمين في وجه ذلك عبارات، فذكر العلامة الحلي في أجوبة المسائل المهنائية: جلد الحيوان مما تحله الحياة، و لهذا يتألم الإنسان بألمه و يدرك به الأشياء المختلفة من الحرارة و البرودة و غيرهما، فجعل علامة حلول الحياة الاحساس وادراك الألم، وفي جامع الخلاف والوفاق: و هذه لا تحلّه الحياة، لعدم الحسّ و الحركة فيها و إنّما فيها النّموّ كما في النّبات، و النّامي لا يسمّى حيّا.
ونقل الشيخ البهائي "ره" عن بعض الأطبّاء أنه قال لي: قد صرّح الشيخ الرئيس في القانون بأنّ بعض العظام لها حسّ، و إنّ السنّ من جملة تلك العظام، فيكون ممّا تحلّه الحياة البتّة.
فقلت له: كلام ابن سينا غير رائج عندنا بعد ما نقله علماؤنا عن أئمّتنا (عليهم السلام) من أنّ السنّ ممّا لا تحلّه الحياة، و أنّها كالظفر و الشعر و القرن، فحرّك رأسه و لوى عنقه مشمئزّا ممّا نقلته؛ استعظاما لابن سينا غاية الاستعظام، فأردت كسر سورة استعظامه فقلت له: إنّ لي مع ابن سينا في هذا المقام بحث لا مخلص له منه، و هو أنّه قد ناقض نفسه في هذا الكلام الّذي نقلته أنت عنه؛ لأنّه ذكر في بحث أمراض الأسنان من القانون أنّها من جملة العظام التي لها حسّ، و قال في بحث تشريح الأسنان ليس لشيء من العظام حسّ البتّة إلّا الأسنان، و ظاهر أنّ تلك العبارة موجبة جزئيّة فيثبت الحسّ للبعض، و تلك سالبة كلّيّة تنفيه عن الكلّ، و هل هذا إلّا عين التناقض، فطأطأ رأسه، و قال لي:اراجع القانون، فقلت: راجعه ألف مرّة.
وفي الحدائق: العرق مما تحله الحياة و أما الدم فهو مادة الحياة و لذا يطلق عليه النفس كما صرح به أهل اللغة و وقع التعبير به في كلام الفقهاء من قولهم ذي النفس السائلة أي الدم الجاري من العرق بعد قطعه بقوة و دفع، و اما العظم فإنه و ان لم تحله الحياة في حد ذاته لكنه مستلزم لكون ما وقع فيه مما تحله الحياة البتة و متعلقا للروح.
وذكر السيد الصدر "قده" في ذيل قوله (عليه السلام) ان الصوف ليس فيه روح" أن المقصود من الروح فيها الحياة الحيوانية، لا مجرد النمو و نحوه كما هو واضح عرفا، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان، لأنه ليس فيه روح، إما بالإطلاق اللفظي لو قيل بان ما فيه الروح تعبير عرفي عن اللحم، أو بالإطلاق المقامي باعتبار ان العرف يفهم ان ما فيه الروح و الحياة الحيوانية هو اللحم فقط، و قد أمضى ذلك في الرواية و لم ينبه على خلافه.
وذكر ايضا في ذيل رواية الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن، و الحافر، و العظم، و الانفحة، و اللبن، و الشعر، و الصوف، و الريش، و البيضة" أنه قد يستشكل في دلالتها على الضابطة الكلية و هي طهارة كل ما لا تحله الحياة، غير انه لا يبعد دعوى استفادة قاعدة كلية منها بحمل ما ورد فيها من العناوين على المثالية، و اقتناص الجامع المنتزع منها بحسب فهم العرف و المناسبات التي يراها للحكم المذكور و جعله هو موضوع الحكم بالطهارة، فمن القريب ان يقال: ان العرف يفهم من العناوين المذكورة انها كلها بنكتة مشتركة قد حكم عليها بالطهارة، و هي كونها مما لا تحلها الحياة و لم تكن مصب الروح الحيوانية، و ان كانت بالنظر العقلي الدقيق فيها شيء من الحياة.
والحاصل أن العرف كان يرى اللحم مما تحله الحياة إما باعتبار حركته واحساسه الألم او جريان الدم فيه وهذا امر عرفي ولا علاقة له بالابحاث العلمية.
مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية، و لا تجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.
اقول: قد تبين الوجه في ذلك فلا نعيد، انما الكلام في وجه ما ذكره أخيرا من أن المأخوذ من يد المسلم اذا علم أنه اخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة او مذكى محكوم بعدم التذكية، فانه ان اريد من العلم بعدم مبالاة هذا المسلم فرض العلم بعدم اطلاعه على تذكيته فوجهه واضح فانه يكون الاخذ منه كالأخذ من الكافر السابق عليه، والمفروض عدم كفاية الاخذ من يد الكافر إما مطلقا ولو كان في سوق المسلمين او في غير سوق المسلمين، فانه لو اكتفي بطروّ يد هذا المسلم لأمكن اعطاء مشكوك التذكية المأخوذ من الكافر الى مسلم ثم اخذه منه وهذا غير محتمل، ولكن ان اريد مجرد العلم بعدم مبالاة المسلم لا احراز أنه لم يطلع على تذكيته إما اتفاقا او فحص عن ذلك حتى اذا سئل يتمكن من الجواب، فهذا امر قابل للبحث والنقاش، ولأجل ذلك علق عليه السيد الحكيم "قده" بقوله "لا يبعد البناء على التذكية فيه"، وذكر في المستمسك: كأنه -اي كلام العروة- لانصراف النصوص المتقدمة عن الفرض، أو لأن عمومها له بترك الاستفصال، و من الجائز أن تكون أسواق المسلمين في عصر صدور هذه النصوص تباع فيها الجلود غير المأخوذة من أيدي الكافرين، و حينئذ لا يحسن الاستفصال، لظهور الحال، فلا مجال للعموم.
و فيه: أن الانصراف ممنوع، و احتمال ظهور ذلك بنحو يكون قرينة بحيث لا يحسن الاستفصال غير كافٍ في رفع اليد عن العموم الناشء من تركه، نظير احتمال وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة، فإنه لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة، مع أن هذا الاحتمال ساقط، بل غير حاصل لكثرة وجود الكفار في بلاد الإسلام من اليهود و النصارى و غيرهم، و لا سيما مع البناء على كفر الخوارج و النواصب و الغلاة، و تداول ذبحهم للحيوانات، و أكلهم لها، و بيع جلودها، فاحتمال عدم اتفاق العلم بسبق يد الكافر على يد المسلم ساقط جداً، مضافاً الى أن عموم بعض النصوص ليس بترك الاستفصال، بل بالإطلاق مثل "ما صنع في أرض الإسلام" و لا سيما مع فرض السائل وجود الكفار فيها، و لا ريب في أن ما صنع في أرض الإسلام يشمل ما لو أخذ من الكافر و غيره، و كذا مبالاة المسلم المأخوذ منه و عدمها، و لا يكاد يظهر الفرق بين غير المبالي و بين المستحل للميتة بالدبغ في الدخول تحت إطلاق الأدلة، فالبناء على عموم الحكم لازم.
وذكر السيد الخوئي "قده" في قبال ذلك أن المبالي بالدين و الثقة الملتزم بأحكامه إن كان تعريضه للبيع بمثابة إخباره عن التذكية صحّ، لحجيّة خبر الثقة في الموضوعات، و أمّا لو لم يكن كذلك و لو لاحتمال أنّه نسي شراءه من الكافر أو لم يكن ملتفتاً إلى كفره و نحن نعلم به فلا وجه حينئذ للحكم بالتذكية، لأنّ نصوص أماريّة يد المسلم قاصرة الشمول للمسبوقة بيد الكافر.
كما أجاب عن اشكال المستمسك على ما ذكره صاحب العروة في غير المبالي، بأن المستفاد من النصوص الناهية عن السؤال عن المأخوذ من سوق المسلمين اختصاص الحكم بصورة الجهل بالحال و احتمال اتصاف الحيوان بالتذكية، بحيث لو سألنا صاحب اليد لما ظهر لنا غالباً خلاف ما احتملناه، و من ثم نهينا عن تكلّف المسألة و التضييق على النفس بكثرة الأسئلة كما صنعه الخوارج، فلا تشمل ما كان معلوم الحال لكونه محكوماً بعدم التذكية من أول الأمر و قبل انتقاله إلى المسلم من أجل كونه تحت يد الكافر، و بالجملة لا تنفع يد المسلم المسبوقة قبل ساعة مثلًا بيد الكافر المحكومة آن ذاك بعدم التذكية، فإنّ ذلك بمنزلة ما لو أخذه من الكافر ابتداء و مباشرة من دون توسيط يد المسلم، فلا ينبغي الشك في خروج هذه الصورة عن منصرف الإطلاقات.
اقول: أما ما ذكره حول غير المبالي فمبني على استظهاره من كلام العروة فرض العلم بعدم احراز هذا المسلم غير المبالي لتذكية ما اخذه من الكافر ولكن ذكرنا أن مجرد العلم بعدم المبالاة لا يلازم العلم بعدم اطلاعه على تذكية ما كان في يد الكافر، وأما ما ذكره من انصراف الروايات عن فرض العلم بكون البايع المسلم في سوق المسلمين قد اخذه من الكفار وان كان المسلم ملتزما واحتملنا احرازه لتذكيته فالظاهر عدم تماميته لأنه لا غرابة في هذا الفرض حتى في ذلك الزمان، فتشمله الاطلاقات.
فرع: لو نصِّف الحيوان نصفين، وكان احد نصفيه بيد المسلم و نصفه الآخر بيد الكافر، فبناء على ما مال اليه صاحب الجواهر من أمارية يد الكافر على عدم التذكية فقد يقال بتعارض أمارية يد المسلم على التذكية مع أمارية يد الكافر على عدم التذكية للعلم الاجمالي بكذب احداهما، لأن الحيوان الواحد إما أنّه مذكى كلّه، أو غير مذكى.
ولكنه يبتني على مقدمتين:
الاولى: كون يد المسلم أمارة لا اصلا عمليا والا لكان من قبيل التفكيك في الاحكام الظاهرية بسبب جريان الاصل العملي نظير الوضوء بمايع مردد بين كونه ماءا او مايعا نجسا، فانه يحكم بكل من بقاء الحدث والطهارة من الخبث بمقتضى استصحابهما مع أنه يوجب التفكيك الظاهري بين المتلازمين واقعا، ولكنه لا دليل على قدحه في جريان الاصول.
الثانية: حجية كل أمارة لاثبات اللوازم العقلية لمؤداها، فيكون لازم أمارة يد المسلم على تذكية النصف الذي بيده كون النصف الثاني الذي بيد الكافر مذكى ايضا فتتعارض مع أمارية يد الكافر على عدم تذكية ما بيده.
ولكن كلتا المقدمتين ممنوعتان، لعدم دليل على أمارية يد المسلم كما لا دليل على حجية مثبتات مطلق الأمارات وانما الدليل قام على حجية مثبتات الأمارات الحكائية، كالاقرار والظهور فيحكم بكون النصف الذي بيد المسلم مذكى وبكون النصف الذي بيد الكافر غير مذكى.
هذا مضافا الى المناقشة في أمارية يد الكافر على عدم التذكية لعدم دليل على ذلك، وانما لا تكون يده أمارة التذكية، فبناء على تمامية تلك المقدمتين يثبت كون النصف الذي بيد الكافر مذكى بلا معارض، لكونه من لوازم كون النصف الذي بيد المسلم مذكى.
مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها و إن لم يكن ملبوساً.
اقول: ما ذكره هنا مناف لما مر منه في فصل ما يعفى عنه في الصلاة من الاحتياط الوجوبي في الاجتناب عن حمل الميتة في الصلاة، وكيف كان فالصحيح أن الصلاة في الميتة لا تصدق الا على لبس الميتة حال الصلاة فلو حملها المصلي من دون أن يلبسها فلا تشمله عمومات النهي عن الصلاة في الميتة.
وانما يستدل على مانعية حمل الميتة في الصلاة باحد وجهين:
الوجه الاول: الاستدلال بموثقة ابن بكير "انّ الصّلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكّي قد ذكّاه الذبح، و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكّاه الذبح أو لم يذكّه" فيقال بأن الصلاة في الميتة وان لم تصدق في حد ذاتها على الصلاة بمجرد كون الميتة مع المصلي ما لم يلبسها، لكن توجد قرينة على كون المراد من النهي عنها ما يشمل ذلك، حيث ورد التعبير بالصلاة في بوله وروثه والبانه، ومن الواضح عدم صدق اللبس فيه، ولذا افتى المشهور بمانعية الصلاة مع حمل اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، نعم ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن مانعية الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه كشعره ووبره مختصة بلبسها فلا يضر وقوع شعرة على ثوبه، نعم يكفي في البول والروث واللبن والعرق تلطخ الثوب بها، ولكن ما ذكره خلاف الظاهر من الموثقة.
الوجه الثاني: الاستدلال بصحيحة عبد اللّٰه بن جعفر الحميري قال: كتبت إليه، يعني أبا محمد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا، بتقريب أن الظاهر منها اشتراط جواز الصلاة في فأرة المسك بما اذا كان الظبي المتخذ منه فأرة المسك مذكى، فلو كان الظبي ميتة فاتخذ منه فأرة المسك فلا يجوز حملها في الصلاة.
ولكن توجد رواية أخرى قد تعارضها، وهي ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده عن علي بن جعفر أنه سأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي، و هي في جيبه أو ثيابه، قال لا بأس بذلك، ولا اشكال في صحة سنده اليه، فقد قال في مشيخة الفقيه: كل ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويته عن أبي عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ بن عليّ البوفكي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام).
ورواه الشيخ في التهذيب باسناده الصحيح عن علي بن جعفر ايضا.
وقد ذكر بعض الاعلام "قده" في تقريب المعارضة أن اغلب أفراد فارة المسك يؤخذ عن الظبي حال حياته، فحمل صحيحة علي بن جعفر على خصوص الذكي منها اي ما اخذت من الظبي بعد ذبحه او صيده حمل للمطلق على الفرد النادر، فتستقر المعارضة بين الصحيحتين، ان لم نحمل لأجلها صحيحة عبد الله بن جعفر علي الكراهة او على كون المراد من الذكي الطاهر في قبال المتنجس لا المذكى، فان فأرة المسك طاهرة بالذات ومستثناة عن حكم الميتة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.