تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

004 — فصل فيما يستقبل له (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل فيما يستقبل له (تابع 2) (صفحة 2)

وقد ذكر السيد الخوئي أنه يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز، و أنّه يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، وفيه أنه قد مر أن قوله "يجزي المتحير..." وارد في المتمكن من الصلاة الى القبلة العاجز عن تشخيص جهة القبلة، فلعله من باب الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، دون سقوط شرطية القبلة واقعا، ولم اجد ما يدل على سقوط شرطية استقبال القبلة عند العجز مطلقا، وانما ورد في الصلاة في السفينة من أنه يستقبل القبلة حين تكبيرة الاحرام، ويتحفظ على القبلة بعد ذلك بقدر ما يستطيع، ففي صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة و يصف رجليه فإذا دارت و استطاع أن يتوجه إلى القبلة و إلا فليصل حيث توجهت به و إن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم يصلي، الا أن الانصاف أن العرف يفهم منها أنه لو عجز عن الاستقبال حتى حين تكبيرة الاحرام سقطت شرطيته، وهو المتسالم عليه بين الاصحاب، فلا يصح أن يقال ان القبلة فريضة، واستفيد من الروايات سقوط التكليف بالصلاة عند العجز عن الفريضة، ففي صحيحة عبدالله بن سنان "ان الله فرض الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرء القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي .

هذا وأما حديث "لاتعاد الصلاة الا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود" فانما يدل على أن الاستقبال متى كان شرطا في الصلاة فانما شرط ركني يبطل الصلاة بالاخلال له ولو جهلا او نسيانا، ولا يدل على اطلاق شرطيته.

وأما ما ذكره صاحب العروة من شرطية القبلة في قضاء الصلوات فالدليل عليه مضافا الى الاجماع اطلاق مثل صحيحة زرارة "لا صلاة الا الى القبلة" على أن ظاهر الامر بقضاء ما فات هو الامر باتيان ما هو مشابه للفائت الا من حيث الوقت، وأما قوله "يقضي ما فاته كما فاته" فلا يدل على ذلك، فانه ورد في صحيحة زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته، فانها ناظرة الى تبعية القضاء للاداء في القصر والتمام.

كما أن لزوم رعاية القبلة في صلاة الاحتياط مما لا ريب فيه، سواء قلنا بأن ركعة الاحتياط جزء من الصلاة حقيقة قد تأخر محلها، كما هو ظاهر الروايات مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا- و لم يذهب وهمك إلى شي‌ء- فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات- تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد و تسلم- فإن كنت إنما صليت ركعتين- كانتا هاتان تمام الأربع- و إن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة، أم قلنا بأنها ركعة مستقلة يتدارك معها النقص المحتمل.

أمّا على الأوّل فاعتبار الاستقبال فيها ظاهر، و كذا على الثاني، فإنّ التدارك و الجبر لا يكاد يتحقق عرفا إلا مع التحفظ على كلّ ما يعتبر في الركعة المنجبرة من الأجزاء و الشرائط التي منها الاستقبال، وهذا لا ينافي قيام الدليل الخاص على جواز الاتيان بصلاة الاحتياط ركعتين عن جلوس مكان ركعة واحدة عن قيام.

وأما ما في كلام السيد الخوئي "قده" من أن مفهوم الاحتياط الذي تتقوم به حقيقة هذه الركعة يستدعي رعاية الشرط المزبور، و إلا فليس ذلك من الاحتياط في شي‌ء كما لا يخفى، فهو تمسك بما في عرف الفقهاء من تسميتها بصلاة الاحتياط، وهو صحيح لكن لم اجد هذا التعبير في شيء من الروايات.

ثم ذكر صاحب العروة:

و قضاء الأجزاء المنسية بل و سجدتي السهو

اقول: الوجه في اعتبار الاستقبال في قضاء الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة وكذا التشهد بناء على وجوب قضاءه أنها بعينها هي الجزء المنسي وانما تأخر ظرفها الى ما بعد السلام، فهو جزء الصلاة ولا صلاة الا الى القبلة.

وأما ما ذكره من لزوم استقبال القبلة في سجدتي السهو فهو مما لا دليل عليه، لعدم كونهما من أجزاء الصلاة، و لذا لا يكون الإخلال بهما و لو عمداً موجباً لبطلان الصلاة و إن كان آثماً، كما اعترف به في محله، وجعل اعتبار شرائط الصلاة ومنها استقبال القبلة فيهما هو الاحوط، و قال: وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر‌، فهما عمل مستقل شرعتا لإرغام أنف الشيطان، كما ورد في الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله) سماهما بالمرغمتين، و لا دليل على اعتبار الاستقبال في هذا العمل المستقل.

نعم، ورد في رواية الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أبي الجوزاء

(هو منبه بن عبد الله التميمي وقال عنه النجاشي انه صحيح الحديث) عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد (الحناط وثقه النجاشي) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل- فقال له بعض القوم يا رسول الله- هل زيد في الصلاة شي‌ء- قال و ما ذاك قال صليت بنا خمس ركعات- قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس- ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع- ثم سلم و كان يقول هما المرغمتان.

فدلت على استقبال النبي (صلى الله عليه و آله) حين سجود السهو، لكنها -مضافا إلى اشتمالها على ما لا يلتزم به معظم الشيعة من اسناد السهو الى النبي وكونها شاذة كما قال الشيخ لبطلان الصلاة بزيادة الركعة ولو سهوا- لا تدل على اكثر من الرجحان.

وأما ما في كلام السيد الخوئي من كونها ضعيفة السند فلعل وجهه اشتمال السند على الحسين بن علوان ولكنه وثقه في رجاله، لكونه من رجال تفسير القمي ولكلام النجاشي في ترجمته (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله، وليس للحسن كتاب، والحسن اخص بنا واولى) فذكر ان ظاهره توثيق الحسين لا الحسن، لأنه المترجم له().

ولكن قد مر مرارا عدم ثبوت كون الديباجة من القمي نفسه بل الكتاب مشتمل على عدة كتب بعضها تفسير القمي، وأما كلام النجاشي ففيه أنه حيث كان تصنيف رجال النجاشي لذكر من له كتاب من الكتب الشيعية او المشتملة على الروايات الشيعية، وكان الحسين بن علوان صاحب كتاب دون الحسن فلم يعنونه مستقلا، وترجمه ضمن ترجمة الحسين، ولم يظهر أن قوله "ثقة" راجع الى الحسين بمجرد كونه المترجم له الاصلي، والا كان الانسب أن يأتي به قبل قوله "و اخوه الحسن يكنى ابا محمد" كما فعل ذلك في كثير من الموارد().

ولكن يمكن اثبات وثاقة الحسين بن علوان بما حكى العلامة في رجاله عن ابن عقدة من ان الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، وهذا لا يخلو من ظهور في وثاقة الحسين ايضا، و لو قيل بأنه قد يستعمل افعل التفضيل مع عدم وجود المبدأ في المفضَّل عليه، مثل قول ابن الغضائري في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني انه كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، بل قد لايوجد المبدأ في المفضَّل ايضا، كما يقال ان هذا الطفل اكبر من ذاك الطفل او يشار الى رجل كبير السن، فيقال ان هذا اصغر من اخيه، فينحصر جوابه في دعوى كونه خلاف الظاهر و لا يصار اليه الا بقرينة، و ان لم يتم هذا الجواب فلا يجدي ضم توثيق النجاشي للحسن بن علوان اليه، حيث انه لا يوجب ظهور كلام ابن عقدة في توثيق الحسين، نعم لو كان الكلامان صادران عن شخص واحد كالنجاشي او ابن عقدة انعقد ظهورهما فيه.

استدراك

نقلنا عن السيد الخوئي "قده" أنه لو بقي مقدار صلاتين فيأتي بالاولى ظهرا وبالثانية عصرا، ولا يلزم أن تكون الثانية نحو الجهة التي صلى الاولى اليها، بعد سقوط شرطية الترتيب في صلاة العصر في الوقت المختص، واشكلنا عليه بأنه يوجب العلم الاجمالي بكون احداهما الى غير جهة االقبلة، وكذا لو كان يتمكن من الاتيان باربع صلوات فصلى الظهر الى ثلاث جهات من الجهات الاربع فا يصلي العصر الى الجهة الرابعة الا اذا كانت صلاته الى ثلاث جهات بين كل جهتين مأة وعشرون درجة، ولكن الظاهر أنه بناء على ما ذكره السيد الخوئي من أنه يستفاد من الامالى خمسة ر في مرسلة خراش بالصلاة الى اربع جهات الاغتفار في هذا الحال عن الانحراف عن القبلة خمسة واربعين درجة، فلا مانع من الصلاة في الجهة المتصلة بالجهة التي صلى اليها الظهر لاحتمال كون القبلة واقعة ما بينهما، بل لابد أن يقول السيد الخوئي بتعين ذلك في مثال التمكن من اربع صلوات فانه بذلك يحرز الاتيان بصلاة صحيحة إما الظهر او العصر، وليس من قبيل العلم بالموافقة القطعية لأحد التكليفين المستلزم للمخالفة القطعية للتكليف الآخر.

نعم لو قلنا بأن مدى دلالة الامر بالصلاة الى اربع جهات في حال الجهل بالقبلة الاغتفار عن الانحراف بمقدار خمسة واربعين درجة انما هو في فرض الاتيان بفريضة واحدة الى اربع جهات الصلاة لم يتم هذا البيان لكنه خلاف الظاهر جدا، ولذا لو تبين له قبل ان يفرغ من الصلاة الى اربع جهات أن القبلة كانت الى الجهة التي صلى اليها ولكن مع انحراف خمسة واربعين درجة فيبعد جدا الالتزام باعادتها.

ثم قال صاحب العروة:

و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل و كذا في صلاة الأموات.

اقول: أمّا المعادة احتياطاً وجوباً أو استحباباً فلعدم تأدّي الاحتياط إلا بالإتيان بالفعل واجداً لجميع ما يعتبر فيه كي يرتفع معه احتمال عدم الإتيان بالواقع، و لا يتحقق ذلك إلا مع رعاية الاستقبال كما هو ظاهر جدّاً.

و أمّا المعادة جماعة فلأن معنى الإعادة هو الإتيان بالوجود الثاني للطبيعة و لا يكون ذلك إلا مع اشتراكه مع الوجود الأوّل في جميع الخصوصيات، و إلا لم يكن إعادة له كما هو واضح، و من هنا ذكر في بعض روايات الباب أنّ اللّه يختار أحبّهما إليه.

وأما لزوم استقبال القبلة في صلاة الاموات فهو متسالم عليه بين الأصحاب، و تدل عليه صحيحة أبي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب "إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن ما بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، و كيف كان منحرفاً فلا تزائلن مناكبه و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب" حيث دلّت على أن الاستقبال معتبر في الصلاة على الأموات، و حيث‌ إنه غير ممكن في مفروض الحديث اتسعت القبلة بالإضافة إليه و كان ما بين المشرق و المغرب قبلة.

و الوجه في عدم التمكن من الاستقبال فيها أن المكلف و إن كان يتمكن من الاستقبال عقلًا كما إذا قام خلف المصلوب الذي وجهه إلى القبلة إلّا أنه غير متمكن منه شرعاً، لاعتبار أن يكون الإمام مستقبلًا لمنكب المصلوب و معه لا يتمكن من الاستقبال شرعاً.

و يدلُّ عليه أيضاً صحيحة الحلبي قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّى عليهما، قال: يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره و يكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام و رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام.

بل يشمله قوله "لا صلاة الا الى القبلة" وما في كلام السيد الخوئي من دعوى كونها دعاء محضا وان اطلاق لفظ الصلاة عليها بالعناية والمجاز، غير متجه، فانه لاتوجد بحسب المرتكز أية عناية في حمل لفظ الصلاة عليها، كما يقال لها في الفارسية "نماز ميت"، ويشهد على ذلك ما في صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام): فرض الله الصلاة وسن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على عشرة أوجه: ...والصلاة على الميت()، واما معتبرة يونس بن يعقوب قال سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) قال سألته عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل() فلايظهر منها نفي كونها صلاة، فانها نظير صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال تصلي على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع وسجود().

ثم قال صاحب العروة: و يشترط في صلاة النافلة في حالة الاستقرار.

اقول: يقع الكلام تارة في اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، و أُخرى في اعتباره فيها حال السير من المشي أو الركوب في السفر أو الحضر، فالكلام يقع في مقامين:

أمّا المقام الأوّل: فقد نسب إلى المشهور اعتبار الاستقبال عند الاستقرار، لكن ذكر الشهيد الاول "ره" في الذكرى أنّ جماعة كثيرين من القدماء و المتأخرين‌ ذهبوا إلى عدم الاشتراط وقد اختار بنفسه عدم الاشراط، كما هو ظاهر إطلاق المحقق "ره" في الشرائع و صريح المحقق الهمداني "قده" وذكر السيد الخوئي "قده" أنه يظهر من كلام الشهيد في الذكرى أنّ المسألة ذات قولين من دون شهرة في البين، و إن كان لا يبعد أن يكون المشهور هو الأول لكثرة القائل به.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)