تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

004 — السيرة العقلائية التشريعية (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

السيرة العقلائية التشريعية (صفحة 2)

وهناك كلام في أنه هل يثبت للرواية مفهوم يستفاد منه انتفاء خيار التأخير في غير مورد الرواية، أي فيما كان البيع نسيئة او قبض المشتري المبيع، حيث انهما خارجان عن مورد الرواية، أم لا؟، فأنكر السيد الخوئي "قده" ثبوت المفهوم، ولكن لو قلنا بثبوت المفهوم لها، كما هو ظاهر جماعة، فيكون رادعا عن بناء العقلاء على ثبوت خيار التأخير مطلقا.

وكذا رواية عقبة بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ فقال: من مال صاحب المتاع...()"، مخالفة لسيرة العقلاء من عدم ثبوت حق للمشتري بعد كون عدم قبض المبيع مستندا اليه.

ومن البعيد جدا أن يكون قد صدر هذا الرادع من اول امام تمكن من الردع.

ثم انه لو فرض كون سكوت الأئمة كاشفا عن امضاء البناء العقلائي الذي لا يكون عام البلوى ولكن يحتمل أنه قد صدر منهم الردع، ولكن ضاع ذلك في ضمن ما ضاع من الروايات، ولا يأتي فيه ما يقال في البناءات العقلائية العامة البلوى من أنه لو صدر ردع فيها لوصل الينا، لاهتمام الاصحاب بنقله.

الوجه الرابع: ما يخطر بالبال من أننا لو لم نبنِ على حجية البناءات العقلائية ولو كانت قليلة البلوى لانسدّ علينا باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية بعد عدم وفاء الخطابات الشرعية في غير باب العبادات بالأحكام والحقوق الفردية والاجتماعية، خاصة، بناء على ما هو الصحيح من عدم عموم لفظي في صحة المعاملات، بل حتى في الموارد التي توجد فيها خطابات شرعية، فانّ عمدة الدليل على حجيتها سندا ودلالة هي بناء العقلاء، فتكون عمدة الدليل في المسائل الأصولية والفقهية هو بناء العقلاء، وهذا الذي ذكرناه يوجب العلم بأن الشارع أوكلنا الى العمل بالبناءات العقلائية ما لم يثبت الردع عنها.

فنحن نقطع بأن وظيفتنا الظاهرية هو العمل بهذه البناءات العقلائية، ما لم يصل الردع عنها، وان شئت فعبر عنه بالانسداد.

هذا ولا يكفي الردع بالعمومات، لانصرافها عرفا عن مورد قيام السيرة على خلافها، وأما الردع بخبر واحد صحيح فالظاهر كفايته، لعدم احراز أن وظيفتنا الظاهرية العمل بذلك البناء المردوع بهذا الخبر، فاتضح عدم تمامية ما ذكره في البحوث من أنه لو ورد خبر صحيح رادع عن سيرة عقلائية، فلا يفيد حيث يلزم تناسب الرادع والمردوع، كما نرى أن الشارع لم يكتفِ في النهي عن القياس برواية واحدة()، ووجه عدم تمامية كلامه ما ذكرناه من أنه مع ورود خبر صحيح فلا نحرز ان وظيفتنا العمل بتلك السيرة، وأما تكرر النهي عن القياس فلعله لأجل تحقق ظروف اقتضت تكرار النهي، مضافا الى أن القياس كان بدعة وأوجب الانحراف الشديد في الدين، وقد ورد في بعض تلك الروايات أن السنة اذا قيست محق الدين.

وقد يقال -كما في البحوث- بأن الشريعة الاسلامية في بداية بعثة النبي (صلى الله عليه وآله) قد أمضت جميع البناءات العقلائية، ومنشأ هذا القول ان كان هو عدم الردع فالكلام فعلا في كاشفيته عن الامضاء، وكاشفيته عنه مشكلة، بعد احتمال عدم تهيؤ ظروف يتسير فيها ردع الناس عما استقرت عليه سيرتهم.

نعم قد يقال بظهور بعض الروايات في عدم تشريع الأحكام الفرعية إلا بعد الهجرة تدريجا، وأن الدين في أوائل البعثة لم يكن الا الشهادتين، ولم يكن يُلزَم المسلمون بغيرهما، وإنما يندب لمكارم الأخلاق الموافقة للفطرة، فقد روى في الكافي عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل أنه قال: بعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله الا اللّه، والإقرار بما جاء به من عند الله، فمن آمن مخلصا، ومات على ذلك أدخله الله الجنة بذلك ... فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجا، والشرعة والمنهاج سبيل وسنة ... ثم بعث اللّه محمدا (صلّى الله عليه وآله) وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله الا اللّه، وأن محمدا (صلّى الله عليه وآله) رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره، وهو إيمان التصديق، ولم يعذب اللّه أحدا ممن مات وهو متَّبِع لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله) على ذلك إلا من أشرك بالرحمن، وتصديق ذلك أن اللّه عز وجل أنزل عليه في سورة بني اسرائيل بمكة: وقَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ... إلى قوله تعالى: إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً، أدب، وعظة، وتعليم، ونهي خفيف، ولم يعد عليه، ولم يتواعد على اجتراح شي‏ء مما نهى عنه، وأنزل نهيا عن أشياء وحذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها ... فلما أذن اللّه لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله) في الخروج من مكة إلى المدينة بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، وأنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي().

وهذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا، إلا أنه مؤيَّد بما ورد في صحيح أبي بصير ومرسل اللؤلؤي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث إسلام أبي ذر أنه قال له النبي (صلى الله عليه وآله): أنا رسول اللّه يا أباذر انطلق إلى بلادك ... وكن بها حتى يظهر أمري، قال أبو ذر: فانطلقت ... وبقيت ببلادي حتى ظهر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فأتيته() فان الظاهر من الحديثين أن تمام الدين الذي أمر النبي بتبليغه هو الشهادتان.

على أن ذلك هو الموافق للاعتبار، لابتداء الدعوة الاسلامية بين قوم يجهلون أحكام الشرايع السابقة ولم يألفوا العمل بها، وظروف الدعوة حينئذ لا تناسب فرض ذلك، بل لابد من تركز الدين كعقيدة واستحكام اصوله في النفوس والمجتمع والاعتراف به كحقيقة ثابتة قبل فرض سيطرته العملية في الحياة بتشريع أحكام العبادات والمعاملات().

وهذا الكلام وان كان بصدد المنع من جريان استصحاب احكام الشرايع السابقة بدعوى العلم بنسخها، ولكن يمكن أن يستفاد منها في المقام، حيث ذكر فيه خلوّ الاسلام في ابتداء التشريع عن أكثر من لزوم الشهادتين، فلم يكن مشتملا على تشريع مخالف لبناءات العقلاء، ولكنه غير متجه، فانه لو فرض خلوّ الاسلام عن تشريع اكثر من لزوم الشهادتين، فلم يشرع ما يخالف بناءات العقلاء، فلا يلازم ذلك تشريع ما يوافق تلك البناءات، وليس امضاءها الا تشريع حكم مماثل لها، على أنه لا يظهر من صحيحة ابي بصير التي هي الرواية المعتبرة التي ذكرها في المقام عدم تشريع حكم آخر غير الشهادتين، بل عدم ابلاغ النبي، وهو اعمّ من عدم التشريع، وأما قوله (صلى الله عليه وآله) "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" فلا يظهر منه عرفا كفاية هذا القول في نيل الفلاح، لكون ذلك خلاف المرتكز الفطري والعقلائي، حيث ان هناك قبائح عقلية وعقلائية، فيلزم الاجتناب عنها على الأقل، فيكون المتيقن منه أن شقّ الطريق الى الفلاح يكون بذلك.

هذا كله بالنسبة السيرة العملية العقلائية التي احرزت معاصرتها لزمان الشارع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)