تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

004 — فصل في مقدّمات الإحرام‌: (صفحة 3 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في مقدّمات الإحرام‌: (تابع 2) (صفحة 3)

اقول: ما ذكره من أن الطهور لاينتقض الا بنواقض الوضوء فلادليل عليه وظاهر هاتين الصحيحتين هو الارشاد الى بطلان غسل الاحرام باكل ما يحرم على المحرم اكله او لبس ما يحرم عليه لبسه او التطيب، وليس الالتزام بذلك خلاف المرتكز، ويشهد له رواية على بن ابي حمزة وهو ثقة عندنا بمقتضى الاستصحاب ولااقل من عمل الطائفة برواياته على ما شهد به الشيخ الطوسي "ره" في العدة وهذا يؤيد عدم كون مضمونها وهو بطلان غسل الاحرام في هذه الموارد خلاف المرتكز، ولأجل ذلك نلتزم ببطلان غسل الاحرام فيها واثره عدم اغناءه عن الوضوء بعد ذلك.

نعم قد يتسمك لنفي وجوب اعادة الغسل بما ورد في رواية صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام) للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله- فأتي بحجلتين فأكلهما()، فيقال بأنها تدل على عدم وجوب اعادة غسل الاحرام عند اكل الصيد، وحينئذ فلابد من حمل قوله "إذا لبست ثوباً لاينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لاينبغي لك أكله فأعد الغسل" بالنسبة الى الامر باعادة الغسل عند اكل ما يحرم اكله على المحرم في خصوص اكل الصيد او مطلقا -بناء على الغاء الخصوصية- على جامع الطلب وحينئذ يكون ارادة الوجوب من الامر بالاعادة في لبس ما يحرم على المحرم لبسه خلاف ظاهر السياق إن لم نقل بكونه من قبيل استعمال اللفظ في معنيين.

ولكن يرد عليه –مع غمض العين عن ضعف سند الرواية، لعدم ثبوت وثاقة علي بن عبد العزيز- أنه يمكن ان يكون هذا حكم اكل الصيد بعد عقد الاحرام ولو كان قبل أن يلبي، على أن المقام نظير قوله "اغتسل للجمعة والجنابة" حيث ذكرنا في الاصول أن المستعمل فيه جامع الطلب وقد استفدنا الوجوب من الاطلاق النافي لاقتران الطلب بالترخيص في الترك، وقيام القرينة المنفصلة بل ولو كانت متصلة على الترخيص في الترك في غسل الجمعة لايكون معذرا عقلاء في ترك غسل الجنابة.

هذا وأما ما ذكره في العروة من أن الاولى اعادة غسل الاحرام عند ارتكاب سائر محرمات الاحرام قبل أن يحرم فلادليل عليه ابدا، بل ورد في صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم()، ولم يفرض فيه كون الادهان بالمطيب، فيختلف حكمه عن التطيب الوارد في صحيحة عمر بن يزيد كونه موجبا لاعادة الغسل.

هذا تمام الكلام في الثالث من مقدمات الاحرام وهو غسل الاحرام.

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة،

وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتّع فإن الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أُخرى حاضرة، وإن لم يكن فمقضية، وإلّا فعقيب صلاة النافلة.

اقول: يقع الكلام في عدة جهات:

الجهة الأولى: المشهور على استحباب صلاة الاحرام كغسل الاحرام، عدا ما حكي عن ابن جنيد من وجوبها() ولايخفى أن ظاهر عدة من الروايات وجوبها بل بطلان الاحرام بدونها:

منها: صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتب الى العبد الصالح رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب يعيد.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما().

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة().

ورفع اليد عن ظهورها في وجوب كون الاحرام عقيب صلاة الفريضة تعيينا بسبب سائر الروايات الصريحة في كفاية كونه عقيب النافلة لايعني حملها على الاستحباب مطلقا.

ومنها: رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: واعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو نافلة().

ومنها: رواية علي بن ابي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تصلى للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها().

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها().

ومنها: رواية موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن ابيه عن إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب، قلت: فان ابى جماله ان يقيم عليه؟ قال: ليس له ان يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر، قال: لابأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب الى، قلت: كم أصلي إذا تطوعت قال: اربع ركعات().

ومنها: رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أرأيت لو ان رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم().

ولايبعد ظهور التعبير بالاجزاء في أن مرتكز السائل هو لزوم إيقاعه عقيب صلاة الاحرام وانما كان شكه في إجزاء صلاة الفريضة عنها، وان كان يحتمل ضعيفا كون سؤاله عن الاجزاء عن استحباب صلاة الاحرام.

وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أنه ان تم ما ادعي من الاجماع على عدم وجوب صلاة الاحرام فهو والا فلاريب في دلالة هذه الروايات على وجوب صلاة الاحرام، ولابد من الالتزام بالوجوب، والمراد من الوجوب هو الوضعي منه لامجرد التكليف فيبطل الإحرام بدونها()، وقد التزم في آخر كلامه بالوجوب، وقد كان بعض الاجلاء يفتي سابقا بذلك لكنه عدل الى القول بالاستحباب لنكتة سبق بيانها والمناقشة فيها في غسل الاحرام.

وكيف كان فالاقوى عدم وجوب صلاة الاحرام لما تقدم في غسل الاحرام من أنه لو كان لبان واشتهر ولم يكن المشهور بين الشيعة والسنة الاستحباب، مضافا الى أن احتمال وجود ارتكاز متشرعي معاصر للروايات على عدم الوجوب كاف عندنا في عدم حجيتها في الوجوب، وأما استدلال صاحب العروة على عدم الوجوب بالاختلاف الموجود في الروايات واشتمالها على خصوصيات غير واجبة فضعفه ظاهر.

الجهة الثانية: ذكر الاعلام أن المستفاد من الروايات افضلية ايقاع الاحرام بعد صلاة الظهر، ومستندهم في ذلك مثل صحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايضرك بليلٍ أحرمت أو نهارٍ إلا أن أفضل ذلك عند زَوال الشمس()، ولكن قد تنافيها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا قال نهارا فقلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم قال سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولايكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا().

هذا وأما ما ذكره صاحب العروة من أن أفضلية ايقاع الاحرام عقيب صلاة الظهر في غير حج التمتع فان الاولى فيه الاتيان بصلاة الظهر بمنى، فالظاهر أن مستنده هو صحيحة معاوية بن عمار عن أبی عبد الله (عليه السلام) إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء، وقال: ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك، وموسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات()، ولكن ورد في صحيحته الأخرى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء اللّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج()، فبقرينة هذه الصحيحة نحمل الصحيحة الاولى على فرض الاحرام قبل زوال يوم الشمس من يوم التروية، نعم المستفاد من الروايات أنه لاينبغي لأمير الحاج الا أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لاينبغي للإمام ان يصلي الظهر من يوم التروية إلا بمنى، ويبيت بها الى طلوع الشمس وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام، وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السّلام) هل صلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة().

الجهة الثالثة: ان مقتضى الجمع بين الروايات افضلية ايقاع الاحرام عقيب صلاة الفريضة، ولااشكال في كفايتها وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لما انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا().

ثم انهم ذكروا أن الذي يلي الاحرام بعد صلاة الفريضة في الفضل الاحرام بعد صلاة النافلة ست ركعات، والدليل عليه ما تقدم من رواية علي بن ابي حمزة عن ابي بصير وكذا رواية الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم... ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم()، وعلي بن الصلت ممن لم يثبت وثاقته.

كما ذكروا أن دون ذلك الاحرام بعد نافلة اربع ركعات والدليل عليه رواية ادريس بن عبد الله، والرواية ضعيفة بعدم ثبوت وثاقة محمد بن سهل الذي هو محمد بن سهل بن اليسع الاشعري، نعم ابوه قد وثقه النجاشي، وادريس بن عبدالله مردد بين الاشعري القمي الذي وثقة النجاشي وبين غيره ممن لم يوثق.

ودون ذلك الاحرام بعد نافلة ركعتين، وقد ورد في الروايات المعتبرة ومقتضى اطلاق الروايات عدم لزوم كون الاتيان بالصلاة بقصد ايقاع الاحرام بعدها.

الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلاكراهة حتى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، والأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لاالعكس كما قيل.

اقول: فيه ثلاث جهات:

الجهة الاولى: ذكر صاحب العروة أنه يستحب الاتيان بست ركعات ثم الاتيان بصلاة الفريضة والاحرام بعدها، ولعله للعمل بجميع ما ورد في الروايات، ويظهر من جماعة أنه يستحب في وقت الفريضة الابتداء بصلاة الاحرام ثم الاحرام عقيب صلاة الفريضة، فذكر المفيد "ره" في المقنعة: وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الإحرام، وهي ست ركعات، ويجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل، وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات()، وذكر ابن إدريس في سرائره: أفضل الأوقات التي يحرم فيها الإنسان بعد الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر()، وذكر العلامة نحو ذلك في عدة من كتبه، وكذا الشهيد في الدروس.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)