كتاب الحج - الجزء 2
004 — فصل في مقدّمات الإحرام: (صفحة 3 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
فصل في مقدّمات الإحرام: (تابع 2) (صفحة 3)
اقول: ما ذكره من أن الطهور لاينتقض الا بنواقض الوضوء فلادليل عليه وظاهر هاتين الصحيحتين هو الارشاد الى بطلان غسل الاحرام باكل ما يحرم على المحرم اكله او لبس ما يحرم عليه لبسه او التطيب، وليس الالتزام بذلك خلاف المرتكز، ويشهد له رواية على بن ابي حمزة وهو ثقة عندنا بمقتضى الاستصحاب ولااقل من عمل الطائفة برواياته على ما شهد به الشيخ الطوسي "ره" في العدة وهذا يؤيد عدم كون مضمونها وهو بطلان غسل الاحرام في هذه الموارد خلاف المرتكز، ولأجل ذلك نلتزم ببطلان غسل الاحرام فيها واثره عدم اغناءه عن الوضوء بعد ذلك.
نعم قد يتسمك لنفي وجوب اعادة الغسل بما ورد في رواية صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام) للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله- فأتي بحجلتين فأكلهما()، فيقال بأنها تدل على عدم وجوب اعادة غسل الاحرام عند اكل الصيد، وحينئذ فلابد من حمل قوله "إذا لبست ثوباً لاينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لاينبغي لك أكله فأعد الغسل" بالنسبة الى الامر باعادة الغسل عند اكل ما يحرم اكله على المحرم في خصوص اكل الصيد او مطلقا -بناء على الغاء الخصوصية- على جامع الطلب وحينئذ يكون ارادة الوجوب من الامر بالاعادة في لبس ما يحرم على المحرم لبسه خلاف ظاهر السياق إن لم نقل بكونه من قبيل استعمال اللفظ في معنيين.
ولكن يرد عليه –مع غمض العين عن ضعف سند الرواية، لعدم ثبوت وثاقة علي بن عبد العزيز- أنه يمكن ان يكون هذا حكم اكل الصيد بعد عقد الاحرام ولو كان قبل أن يلبي، على أن المقام نظير قوله "اغتسل للجمعة والجنابة" حيث ذكرنا في الاصول أن المستعمل فيه جامع الطلب وقد استفدنا الوجوب من الاطلاق النافي لاقتران الطلب بالترخيص في الترك، وقيام القرينة المنفصلة بل ولو كانت متصلة على الترخيص في الترك في غسل الجمعة لايكون معذرا عقلاء في ترك غسل الجنابة.
هذا وأما ما ذكره في العروة من أن الاولى اعادة غسل الاحرام عند ارتكاب سائر محرمات الاحرام قبل أن يحرم فلادليل عليه ابدا، بل ورد في صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم()، ولم يفرض فيه كون الادهان بالمطيب، فيختلف حكمه عن التطيب الوارد في صحيحة عمر بن يزيد كونه موجبا لاعادة الغسل.
هذا تمام الكلام في الثالث من مقدمات الاحرام وهو غسل الاحرام.
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة،
وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتّع فإن الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أُخرى حاضرة، وإن لم يكن فمقضية، وإلّا فعقيب صلاة النافلة.
اقول: يقع الكلام في عدة جهات:
الجهة الأولى: المشهور على استحباب صلاة الاحرام كغسل الاحرام، عدا ما حكي عن ابن جنيد من وجوبها() ولايخفى أن ظاهر عدة من الروايات وجوبها بل بطلان الاحرام بدونها:
منها: صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتب الى العبد الصالح رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب يعيد.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما().
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة().
ورفع اليد عن ظهورها في وجوب كون الاحرام عقيب صلاة الفريضة تعيينا بسبب سائر الروايات الصريحة في كفاية كونه عقيب النافلة لايعني حملها على الاستحباب مطلقا.
ومنها: رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: واعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو نافلة().
ومنها: رواية علي بن ابي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تصلى للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها().
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها().
ومنها: رواية موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن ابيه عن إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب، قلت: فان ابى جماله ان يقيم عليه؟ قال: ليس له ان يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر، قال: لابأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب الى، قلت: كم أصلي إذا تطوعت قال: اربع ركعات().
ومنها: رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أرأيت لو ان رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم().
ولايبعد ظهور التعبير بالاجزاء في أن مرتكز السائل هو لزوم إيقاعه عقيب صلاة الاحرام وانما كان شكه في إجزاء صلاة الفريضة عنها، وان كان يحتمل ضعيفا كون سؤاله عن الاجزاء عن استحباب صلاة الاحرام.
وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أنه ان تم ما ادعي من الاجماع على عدم وجوب صلاة الاحرام فهو والا فلاريب في دلالة هذه الروايات على وجوب صلاة الاحرام، ولابد من الالتزام بالوجوب، والمراد من الوجوب هو الوضعي منه لامجرد التكليف فيبطل الإحرام بدونها()، وقد التزم في آخر كلامه بالوجوب، وقد كان بعض الاجلاء يفتي سابقا بذلك لكنه عدل الى القول بالاستحباب لنكتة سبق بيانها والمناقشة فيها في غسل الاحرام.
وكيف كان فالاقوى عدم وجوب صلاة الاحرام لما تقدم في غسل الاحرام من أنه لو كان لبان واشتهر ولم يكن المشهور بين الشيعة والسنة الاستحباب، مضافا الى أن احتمال وجود ارتكاز متشرعي معاصر للروايات على عدم الوجوب كاف عندنا في عدم حجيتها في الوجوب، وأما استدلال صاحب العروة على عدم الوجوب بالاختلاف الموجود في الروايات واشتمالها على خصوصيات غير واجبة فضعفه ظاهر.
الجهة الثانية: ذكر الاعلام أن المستفاد من الروايات افضلية ايقاع الاحرام بعد صلاة الظهر، ومستندهم في ذلك مثل صحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايضرك بليلٍ أحرمت أو نهارٍ إلا أن أفضل ذلك عند زَوال الشمس()، ولكن قد تنافيها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا قال نهارا فقلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم قال سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولايكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا().
هذا وأما ما ذكره صاحب العروة من أن أفضلية ايقاع الاحرام عقيب صلاة الظهر في غير حج التمتع فان الاولى فيه الاتيان بصلاة الظهر بمنى، فالظاهر أن مستنده هو صحيحة معاوية بن عمار عن أبی عبد الله (عليه السلام) إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء، وقال: ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك، وموسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات()، ولكن ورد في صحيحته الأخرى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء اللّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج()، فبقرينة هذه الصحيحة نحمل الصحيحة الاولى على فرض الاحرام قبل زوال يوم الشمس من يوم التروية، نعم المستفاد من الروايات أنه لاينبغي لأمير الحاج الا أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لاينبغي للإمام ان يصلي الظهر من يوم التروية إلا بمنى، ويبيت بها الى طلوع الشمس وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام، وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السّلام) هل صلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة().
الجهة الثالثة: ان مقتضى الجمع بين الروايات افضلية ايقاع الاحرام عقيب صلاة الفريضة، ولااشكال في كفايتها وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لما انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا().
ثم انهم ذكروا أن الذي يلي الاحرام بعد صلاة الفريضة في الفضل الاحرام بعد صلاة النافلة ست ركعات، والدليل عليه ما تقدم من رواية علي بن ابي حمزة عن ابي بصير وكذا رواية الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم... ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم()، وعلي بن الصلت ممن لم يثبت وثاقته.
كما ذكروا أن دون ذلك الاحرام بعد نافلة اربع ركعات والدليل عليه رواية ادريس بن عبد الله، والرواية ضعيفة بعدم ثبوت وثاقة محمد بن سهل الذي هو محمد بن سهل بن اليسع الاشعري، نعم ابوه قد وثقه النجاشي، وادريس بن عبدالله مردد بين الاشعري القمي الذي وثقة النجاشي وبين غيره ممن لم يوثق.
ودون ذلك الاحرام بعد نافلة ركعتين، وقد ورد في الروايات المعتبرة ومقتضى اطلاق الروايات عدم لزوم كون الاتيان بالصلاة بقصد ايقاع الاحرام بعدها.
الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلاكراهة حتى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، والأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لاالعكس كما قيل.
اقول: فيه ثلاث جهات:
الجهة الاولى: ذكر صاحب العروة أنه يستحب الاتيان بست ركعات ثم الاتيان بصلاة الفريضة والاحرام بعدها، ولعله للعمل بجميع ما ورد في الروايات، ويظهر من جماعة أنه يستحب في وقت الفريضة الابتداء بصلاة الاحرام ثم الاحرام عقيب صلاة الفريضة، فذكر المفيد "ره" في المقنعة: وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الإحرام، وهي ست ركعات، ويجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل، وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات()، وذكر ابن إدريس في سرائره: أفضل الأوقات التي يحرم فيها الإنسان بعد الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر()، وذكر العلامة نحو ذلك في عدة من كتبه، وكذا الشهيد في الدروس.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.